اعتُقل عمر عبد الله، المراسل الحربي السوري وأحد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي في مدينة حماة.
قد يمر هذا الخبر مرور الكرام في بلد استهدف فيه النظام الصحافيين بشكل منهجي طوال فترة النزاع. ولكن الجديد في هذه القضية هو أن عمر عبد الله صحافي موالٍ للنظام واعتقلته الحكومة السورية التي يدافع عنها. وهو ليس الوحيد الذي ألقى بنفسه في التهلكة خلال السنوات القليلة الماضية؛ فالموالاة وحدها لم تعد كافية لتجنب الاضطهاد وحتى الاعتقال. ويحتاج المرء من أجل فهم سبب ذلك إلى تقدير كيفية استخدام النظام للصحافة.
منذ أن تولى حزب البعث السلطة عام 1963، كانت الصحافة في سوريا في الغالب تتكون من الصحف الرسمية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تسيطر عليها وزارة الإعلام، والتي كانت أجهزة الاستخبارات تراقبها عن كثب. ولكن بعد بدء الانتفاضة في مارس/آذار 2011، اضطر النظام إلى إعادة التفكير في استراتيجيته عندما بدأ عدد كبير من "الصحافيين المواطنين" في نشر تقارير عن الاحتجاجات اليومية المناهضة للأسد. ولما لم تكن المنصات الإخبارية الرسمية تحظى بشعبية كبيرة– حتى بين الموالين للنظام– ولم يكن بوسعها قمع أو مواجهة المتظاهرين أو النشطاء الإعلاميين الداعمين لتلك الاحتجاجات، تبنى النظام التكتيكات نفسها؛ إذ إنه سخّر "صحافيين مواطنين" من أتباعه لخلق منصات إعلامية بديلة تمكنه من نشر سرديته.
ولكن، ومع استمرار التدهور في مستوى المعيشة حتى مع انتهاء الصراع، حوّل كثير من الصحافيين الموالين والمؤثرين الإعلاميين انتباههم نحو قضايا مثل الظروف المدنية المروعة في المدن والبلدات، والفساد، وهو ما لا يريد النظام نشره بين الناس. وعلى مدى العامين الماضيين، تعرّض عدد متزايد من الصحافيين المواطنين الموالين لمضايقة أجهزة المخابرات السورية، التي وصل بها الأمر إلى اعتقالهم في بعض الحالات.
تختلف الاتهامات الموجهة لهؤلاء الصحافيين، لكنها تتلخص أساسا في تهمة غريبة تتمثل في "عدم الالتزام".
آخر حالات الاعتقال هذه طالت عمر عبد الله، محرر صفحة "أخبار مصياف"، وهي صفحة على "فيسبوك" تضم أكثر من 1.8 مليون متابع. وسبب اعتقاله الأخير غير واضح، ولكن يسود اعتقاد بأن اعتقاله جاء بسبب منشوراته التي تتناول الظروف المعيشية القاسية في البلاد. وليست هذه هي المرّةَ الأولى التي يعتقل فيها عمر، فقد سبق واعتُقل مرّات عديدة سابقا بسبب منشوراته على "فيسبوك"، التي كان ينتقد فيها المسؤولين لعدم كفاءتهم وفسادهم.
الموالاة وحدها لم تعد كافية لتجنب الاضطهاد وحتى الاعتقال. ويحتاج المرء من أجل فهم سبب ذلك إلى تقدير كيفية استخدام النظام للصحافة
بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التي تقوم بها أجهزة المخابرات سيئة السمعة، يستخدم مسؤولو النظام الآن النظام القضائي لملاحقة الإعلاميين الذين يتمتعون بدور مؤثر. فعلى سبيل المثال، صدر حكم قضائي بحق الإعلامي الموالي للنظام، شادي حلوة، بالسجن ودفع غرامة، بتهمة "التحريض على الطائفية" بعد أن رفع مجلس مدينة حلب دعوى قضائية ضده في هذا الشأن منذ قرابة عامين.
ويبدو أن ما يدفع النظام للاستفراد بالصحافيين الموالين له بالاضطهاد وحتى مقاضاتهم أمران متضافران هما: تجاوز "الخطوط الحمراء" المعروفة، من جانب، ووجود جمهور كبير من القرّاء أو المتابعين، من جانب آخر. لكن ما الذي تخبرنا به هذه الأحداث عما يحاول النظام تحقيقه من خلال تبنيه استراتيجيته الجديدة تجاه الصحافة؟
أولا، إنه في منزلة تذكير للصحافيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الواقع، عموم السكان بأنه لم يطرأ تغيير على سياسة تحمّل النظام للنقد. ثانيا، يريد النظام السيطرة على ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاستيلاء على الحسابات الأكثر نفوذا وتشغيلها، بما في ذلك صفحة "دمشق الآن" الرسمية على "فيسبوك". وأُغلقت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وأُجبر مشغلوها على التوقف أو حُملوا على الاختفاء.
أخيرا، إن النظام مصمم على استعادة السيطرة الكاملة على تدفق المعلومات في البلاد كافة، أو على الأقل في المناطق التي تخضع لسيطرته كما كان الحال في الفترة التي سبقت اندلاع الصراع.
من المرجح أن يتحقق ذلك عبر القنوات الرسمية وعبر المنصات الإعلامية شبه الخاصة التي يملكها أشخاص مرتبطون مباشرة بالحكومة، مثل: مجد بهجت سليمان، ومحمد حمشو، وأكثم دوبا.
لقد أدى قانون جديد للجرائم الإلكترونية أُقرّ العام الماضي إلى تعزيز هذه السيطرة. على الرغم من أن القانون هذا يعالج قضايا كالتنمر الإلكتروني والاحتيال، فإن أخطر العقوبات القانونية والمالية التي أدخلها التشريع الجديد مخصصة لمن ينتقد الرئيس أو الدستور أو الدولة. ولا يجيز القانون للسلطات معاقبة صاحب المنشور المسيء فقط، بل يجيز أيضا معاقبة أولئك الذين يعلقون على ذلك المنشور أو يشاركونه أو يذكرونه على وسائل التواصل الاجتماعي أو في تطبيقات الدردشة، مثل "واتساب"، و"تلغرام".
أخطر العقوبات القانونية والمالية مخصصة لمن ينتقد الرئيس أو الدستور أو الدولة
لا يزال عدد الصحافيين الموالين الذين اعتقلهم النظام قليلا نسبيا. ولكن استهداف الشخصيات البارزة واشتراك وكالات الاستخبارات المرعبة في اعتقال تلك الشخصيات كان قمينا بضمان وصول رسالة النظام المتمثلة في "العودة إلى العمل كالمعتاد" بصوت عال وواضح.
