مع تفاقم تدهور الجنيه السوداني منذ انفصال البلاد عن جنوب السودان، من أقل من 40 جنيها للدولار ما قبل عام 2011، صعودا الى نحو 600 جنيها للدولار الواحد حاليا، في ظل فشل خطوات السلطات بقيادة الجيش للجم هذا التدهور، وصل التضخم في البلاد الى معدلات قياسية حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 359 في المئة في 2021 بحسب صندوق النقد الدولي، وهي من أعلى المعدلات في العالم.
وكان الصندوق وضع تقديرات متفائلة بشأن التضخم، متوقعا أن ينخفض الى نحو 139 في المئة في 2022، ونحو 71,6 في المئة في 2023، إلا أنه ومع عودة القتال الدامي في السودان وتعاظم خطر انزلاق البلاد الى حرب أهلية طويلة، باتت هذه التوقعات في مهبّ الصراع، وبالتالي سيظهر المؤشر في المرحلة المقبلة معدلات سلبية.
