أفرجت الإدارة الذاتية مؤخرا عن عشرين شخصا كانوا من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لحسن سلوكهم خلال فترة اعتقالهم، مشيرة إلى أن عددا آخر سيطلق سراحه قريبا. ولا تزال سلطات الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا تجد صعوبة كبيرة في تقديم أعضاء الجماعة إلى العدالة، رغم كل الجهود التي تبذلها لمعالجة المعتقلين المشتبه في علاقتهم بداعش على مدى السنوات الأربع الماضية.
ولا شكّ في أن الحجم الضخم للجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش والعددَ الهائل للضحايا، مقرونا بالنقص الكبير في الموارد والإمكانات والموظفين، يجعل المهمة صعبة للغاية من خلال النظام القانوني التقليدي. ولكن قد يكون هنالك بديل من خلال استخدام آليات العدالة الانتقالية، التي غالبا ما يُلجأ إليها بعد النزاعات السياسية من أجل دمل جراح انتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن السلطات المختصة في المنطقة لا تميل كما يبدو الى تنفيذ مثل هذه الحلول.
الأمر الأساسي الذي ينبغي وضعه في الحسبان هنا هو الاستقرار طويل الأمد في شمال شرقي سوريا، فثمّة عشرات الآلاف من العائلات التي ترتبط بتنظيم داعش بطريقة أو بأخرى. وفي ظل الافتقاد لعملية عدالة ذات مصداقية، سيكون هناك خطر جسيم من القتل الانتقامي خارج نطاق القضاء الذي لا يستهدف فقط المسلحين السابقين بل وعائلاتهم الكبيرة بأكملها. والمؤكّد أن النهج القضائي الحالي لا يمكنه ببساطة أن يتعامل مع حجم القضايا والفظائع التي ينطوي عليها الأمر.
تركز جهود الإدارة الذاتية لتحقيق العدالة لضحايا داعش بشكل كبير على احتجاز المنتسبين للتنظيم واتهامهم، كلما كان ذلك ممكنا، بارتكاب جرائم إرهابية. ولهذه الغاية، أنشأت الإدارة محاكم محلية لمكافحة الإرهاب لمحاكمة الآلاف من أعضاء داعش المجندين محليا والمحتجزين الآن.
وثمة مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقيقة أن المشتبه بهم لا يسمح لهم بالتمثيل من قبل محامين للدفاع عنهم، وفوق ذلك فإن محاكم مكافحة الإرهاب هذه تعاني من نقص شديد في الموظفين ومحدودية العدد. وقد يستغرق الأمر بالمعدل الحالي للمحاكمات أكثر من عقد لمعالجة قضايا جميع المحتجزين المشتبه بانتمائهم إلى داعش.
إلى ذلك، تدور إجراءات المحكمة خلف أبواب مغلقة ولا يُكشف عنها للجمهور، في افتقار إلى الشفافية تسبب في قلق كثير من الضحايا الذين يرون أعضاء في داعش يُطلَق سراحهم، دون الاعتراف علنا بالذنب.
وهنالك مصدر آخر للقلق هو احتجاز الإدارة المحلية عشرات الآلاف من المدنيين المرتبطين بداعش أو بأعضائها في مخيمات منتشرة في شمال شرقي البلاد. معظم هؤلاء من النساء والأطفال ليسوا رهن الاعتقال رسميا، لكنهم في الواقع محتجزون في المعسكرات دون استراتيجية واضحة للتعامل معهم.
محاكم مكافحة الإرهاب تعاني من نقص شديد في الموظفين ومحدودية العدد وقد يستغرق الأمر بالمعدل الحالي أكثر من عقد لمعالجة قضايا جميع المحتجزين المشتبه بانتمائهم إلى داعش
وعلى نطاق أوسع، نرى أن نهج مكافحة الإرهاب الحالي قد فشل إلى حد كبير في معالجة النطاق الكامل للجرائم التي ارتكبتها داعش، والسبب هو غياب آليات أو كيانات رسمية للحصول على المعلومات ومعالجتها من عائلات الضحايا.
وبالتالي، تركز محاكم مكافحة الإرهاب بشكل أساسي على إثبات ما إذا كان أعضاء داعش المحتجزين مقاتلين أم لا، من أجل إثبات جرمهم أو براءتهم، ولكن من دون سبيل واضحة لإبراز المسؤولية الشخصية للأفراد عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت. كما لا تسمح هذه المحاكم للضحايا بتقديم اتهامات بجرائم مثل الاغتصاب والسرقة والاختطاف أو تقديم أدلة ضد أعضاء داعش.
للتغلب على قيود إطار عمل مكافحة الإرهاب هذا، يمكن للإدارة الذاتية استخدام آليات العدالة الانتقالية لتحديد المساءلة عن جرائم داعش ومساعدة المجتمعات المحلية على التعافي. ومن الأفضل تشكيل لجان لتقصي الحقائق بإدارة مجتمعية للمساعدة في توثيق وجمع الأدلة حول النطاق الكامل لجرائم داعش، بما في ذلك المسؤولية الفردية. ويمكن لهذه اللجان أيضا أن تكمل محاكمات مكافحة الإرهاب من خلال تبادل النتائج مع السلطات المحلية ذات الصلة وتشجيع الضحايا على المشاركة في الإجراءات.
إلى جانب ذلك، تستطيع اللجان أن تتشاور مع سكان المنطقة حول مسارات بديلة لتطبيق العدالة، مثل جبر الضرر وتقديم الاعتذار العلني، لإحداث شعور بأن القضية قد حُلّت وأغلقت. ولا مراء في أن بعض إجراءات التعويض أو الاعتذار يجب أن تقتصر على أعضاء داعش السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم عنيفة أو أولئك الذي أُفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة. أما أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة فلا مفر من محاكمتهم مع ضمان مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة، والتأكيد على شفافية الأحكام. وهذا كله غير متوفر حاليا.
من الأفضل تشكيل لجان لتقصي الحقائق بإدارة مجتمعية للمساعدة في توثيق وجمع الأدلة حول النطاق الكامل لجرائم داعش، بما في ذلك المسؤولية الفردية
ومع أن كثيرا من الوقت قد ضاع بالفعل، فما زال هناك مجال لإحداث فرق، ولم يفت الأوان بعد على المجتمع الدولي والإدارة الذاتية المحلية والمجتمع المدني السوري لتطوير آليات عدالة انتقالية أكثر تماسكا لضمان مشاركة الضحايا وأعضاء داعش ليحاسبوا بشكل كامل عن جرائمهم. وما لم يتمّ مثل هذا الجهد، فسيبقى الاستقرار طويل الأمد في تلك المنطقة محلّ شك، بغض النظر عن هزيمة داعش على الأرض.
