عند الساعة 5:35 فجراً بتوقيت بغداد يوم 20 مارس/آذار 2003، أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش الابن قرارا رئاسيا بشنّ ضربات عسكرية على نظام صدام حسين في العراق.
لم يتضمّن القرار إعلانا رسميا بشنّ حرب، فذلك من صلاحيات الكونغرس الأميركي بحسب البند الأول من الدستور، إذ إن القانون يعطي الرئيس حق توجيه ضربات عسكرية لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأميركي، لكنه يلزمه بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من شن أي ضربة، كما أنه يمنع بقاء أي قوات أميركية في أرض المعركة أكثر من ستين يوماً دون إقرار تفويض.
لهذا، لجأ بوش الابن إلى المجلس التشريعي ليطلب منه رسمياً إقرار تفويض بشنّ الحرب على العراق عام 2002. فأقر الكونغرس التفويض بمجلسيه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أي قبل شهر فقط من الانتخابات النصفية، بغالبية 296 نائباً ومعارضة 133 في مجلس النواب، ودعم 77 سيناتوراً ومعارضة 23 في مجلس الشيوخ.
يسمح التفويض المذكور للرئيس الأميركي بتوظيف "القوات المسلحة للولايات المتحدة لما يراه ضرورياً ومناسباً بهدف الدفاع عن الأمن القومي الأميركي ضد التهديد المستمر من العراق، والحرص على فرض كل القرارات الأممية المتعلقة بالعراق".
حالياً، وبعد أكثر من عشرين عاما على هذا التفويض، أقرّ مجلس الشيوخ إلغاء تفويض الحرب في العراق، إذ صوّت 66 سيناتورا لصالح إلغاء التفويض وعارضه 30 بعد نحو أسبوعين من بدء النقاش حوله رسمياً في المجلس. وبهذا يقترب الكونغرس الأميركي من إلغاء التفويض إذ أقره أيضا مجلس النواب في تصويت آخر، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
واحتفل الديمقراطيون الذين دفعوا جاهدين لإلغاء التفويض، بإقراره، فقال زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر "إن الولايات المتحدة والعراق وكل العالم تغير جذرياً منذ عام 2002 وحان الوقت للقوانين أن تتعدل بناءً على ذلك".
