يمثّل إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، نقلة نوعية كبرى على صعيد جاذبية الاستثمار في المملكة العربية السعودية، خصوصا أن هذه المناطق ستسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة وتمنح حوافز ضريبية مهمة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز قدراتها على استقطاب الاستثمارات الدولية ونخبة الموارد البشرية العالمية.
يرتقب أن يشكل إطلاق هذه المناطق الخاصة خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من فرص الاستثمار النوعية التي تتكامل مع المكونات الاقتصادية الأساسية وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات ونوعيتها في المملكة، وصولاً إلى تحقيق أهداف "رؤية 2030" وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة العالمية للأعمال.
ستفتح المناطق الاقتصادية الخاصة آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على الميزات التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.
ستفتح المناطق الاقتصادية الخاصة آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على الميزات التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتكنولوجية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز هذه المناطق الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
تتمتع المناطق الاقتصادية الخاصة بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات. كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، وتتكامل مع الدورة الاقتصادية، كما توفر أرضا خصبة لتحقيق الاستراتيجيات القطاعية ضمن "رؤية 2030"، مما سيتيح للشركات السعودية الإفادة من القيمة المضافة للمناطق على مختلف القطاعات.
في تجربة استثنائية للمستثمرين على الاراضي السعودية، ستعمل هذه المناطق كمنصات لوجستية وصناعية متكاملة، ترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، بالتزامن مع مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية. لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض.
استقطاب الشركات الدولية
تسعى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تتولى تنظيم أعمال المناطق الأربع، لاجتذاب الشركات الدولية في مرحلة أولى، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال توفير بنية تحتية حديثة ذات مستوى عالمي، لخدمة المستثمرين المحليين والدوليين، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح التنظيمية. تشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، إضافة الى السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100في المئة.
يتزامن إطلاق هذه المناطق في وقت تشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2022، إلى 2,43 تريليون ريال (نحو 648 مليار دولار) أي نحو 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ستعمل هذه المناطق كمنصات لوجستية وصناعية متكاملة، ترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
تتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل 41 في المئة من الاستثمارات الإجمالية، ما يعادل نحو تريليون ريال (نحو 268 مليار دولار)، إضافة إلى استثمارات الحافظة التي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 822,5 مليار ريال (نحو 219 مليار دولار)، واستثمارات أخرى بقيمة 605,8 مليار ريال (نحو 161,5 مليار دولار). يَعِد إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة برفع حجم هذه الاستثمارات في الاقتصاد السعودي واستقطاب مئات الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ومعدلات النمو.
يؤكد وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد الفالح، على أهمية إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، وعلى دورها في تعزيز مكانة المملكة على الخريطة العالمية لقطاع الأعمال، ما سيساهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية وتقدم حوافز ضريبية وجمركية تعزز تنافسية الشركات
ومن المنتظر أن يكون لهذه المناطق دور فاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجيا الوطنية للصناعة، وذلك من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها، وتعزيز القدرات التنافسية للمملكة والكفاءات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
مميزات كل منطقة وخدماتها
تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر، أحد الممرات التجارية الرئيسة في العالم، حيث تسعى المدينة الاقتصادية إلى إعادة رسم خريطة طرق التجارة الإقليمية. ومن ميزات المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، والذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب "أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم". كما تعمل مدينة الملك عبدالله على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسة لقطاعات التصنيع المتقدمة، من ضمنها تلك التي تعكس التوجه المتنامي في المملكة والعالم نحو مصادر الطاقة النظيفة. وقد أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة لتصبح المملكة مركزا متكاملا لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة، كما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.
وتمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً من استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية نامية.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، في جوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية، لتشكّل موقعا جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة. كما أن موقع جازان الجغرافي الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية. كما تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة للانتاج الزراعي التي توفر إمكانات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، فهي بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة، على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي، وتقدم للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقا مهما للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس أعمالها وبدء مزاولتها بشكل فوري. كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذاً فريداً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسة، فيما توفر روابط السكك الحديد المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة. إضافة إلى ذلك، تمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين للعمل ضمن مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات تزود الوقود وبناء السفن. كما أن وجود كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين الثاني والثالث بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.
ينتظر أن تلعب هذه المناطق دورا فاعلا في تحقيق أهداف الاستراتيجيا الوطنية للصناعة، وزيادة الصادرات غير النفطية وتنويع مداخيل الاقتصاد.
وتمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية تجسيداً مباشرا لسياسة "الحوسبة السحابية أولاً" في المملكة، وتؤكد التزام السعودية المضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا السريع النمو. تتبنى المنطقة نموذج أعمال قائما على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة وبارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء (IOT)، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات الجيل الثالث لشبكة الانترنت "الويب 3.0".
