ستنهي لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مسيرته السياسية من الناحية التقنية، خاصة إذا أدينَ قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. فهذه هي المرة الأولى التي يُجبر فيها رئيس سابق على المثول أمام المحكمة بتهمة السلوك الإجرامي، وهو يتعلق في حالة ترمب، بقضية الصفقات التجارية غير القانونية والأموال التي دفعها لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل عام 2016 وبلغت 130 ألف دولار لكي تصمت عن علاقة مفترضة بينهما.
لا يمكن اعتبار توجيه تهم جنائية أمرا جيدا بالنسبة إلى أي رئيس. نتذكر كيف أفسد هذا الأمر الحياة المهنية اللامعة للرئيس ريتشارد نيكسون، الذي استقال من منصبه عام 1974 قبل توجيه الاتهام إليه في شأن السلوك غير القانوني المتعلق بتنصت الحزب الجمهوري على الحزب الديموقراطي في ووترغيت قبل عامين من ذلك. لم توجه تهم رسمية الى نيكسون مطلقا، كما أصدر خليفته، جيرالد فورد، عفوا عنه. وهناك أيضا الحالة الشهيرة لبيل كلينتون، الذي كذب تحت القسم في شأن علاقته بمونيكا لوينسكي، وقد أساءت تلك التهم الى حياته المهنية وشوهت سمعته لسنوات طويلة.
مع ذلك، يمكن لترمب أن يستلهم من زعماء دول آخرين مثله، وجهت إليهم تهم بعد تركهم مناصبهم. ولم يكن هؤلاء الزعماء جميعا قادة دول فاشلة أو من دول العالم الثالث. فقد تمكن بعض هؤلاء من تجنب السجن وإعادة اكتشاف أنفسهم، كما حدث مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، الذي يشغل الآن منصب عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي. ثمة آخرون حكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب تقدمهم في السن، بينهم الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بينما أنهى الكثير منهم حياتهم المهنية في السجن.
لا يمكن اعتبار توجيه تهم جنائية أمرا جيدا بالنسبة إلى أي رئيس. نتذكر كيف أفسد هذا الأمر الحياة المهنية اللامعة للرئيس ريتشارد نيكسون، قبل توجيه الاتهام إليه في شأن السلوك غير القانوني المتعلق بتنصت الحزب الجمهوري على الحزب الديموقراطي، وهناك أيضا الحالة الشهيرة لبيل كلينتون، الذي كذب تحت القسم في شأن علاقته بمونيكا لوينسكي.
في ما يأتي قائمة ببعض قادة العالم الذين وجدوا أنفسهم في مواقف مشابهة لتلك التي يواجهها ترمب اليوم.
إسرائيل
بنيامين نتنياهو: يخضع رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة للمحاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 بتهمة الاحتيال وتلقي هدايا قيّمة من معارفه الأثرياء شملت علب سيجار وشمبانيا بقيمة 195 ألف دولار ومجوهرات لزوجته بقيمة 3100 دولار.
بدأت محاكمة نتنياهو خلال مرحلة رئاسته الثانية للحكومة (2009-2021)، وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتُهم رسميا بخيانة الأمانة والخداع وقبول الرشاوى والاحتيال. وبدأت محاكمة أخرى في القدس في 24 مايو/أيار 2020، إلا أنها لم تمنع فوزه بجولة ثالثة لرئاسة الوزراء عام 2022.
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء اليوم الأول من محاكمته بتهمة الفساد في القدس في مايو/آيار 2020
إيهود أولمرت: في عام 2014، وبعد تركه منصبه، أدين إيهود أولمرت، سلف نتنياهو الذي شغل المنصب بين عامي 2006-2009، بقبول رشاوى للترويج لمشاريع عقارية في القدس خلال فترة توليه منصب رئيس البلدية ووزير التجارة، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، ثم أفرج عنه لاحقا بشكل مشروط بالإضافة إلى دفعه غرامة بقيمة 21000 دولار أميركي.
وفي مايو/أيار 2008، خضع أولمرت لتحقيق آخر يتعلق بقضية رشوة اتهم فيها بالحصول على مساهمات في حملته الانتخابية من رجل أعمال يهودي اميركي على مدى خمسة عشر عاما. وفي مارس/آذار 2015، أدين أولمرت في محكمة منطقة القدس بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة والتهرب الضريبي، وحكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. كما حكم على الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كاتساف بالسجن سبع سنوات في عام 2011، بعد خمس سنوات من تركه منصبه، بتهمة اغتصاب موظفة سابقة قبل انتخابه رئيسا، وسُجِن وأطلق سراحه بعد خمس سنوات.
البرازيل
ميشال تامر: هو الرئيس السابع والثلاثون للبرازيل وحكم في الفترة ما بين أغسطس/آب 2016 وديسمبر/كانون الأول 2018. اتهم تامر بتقديم الرشوة لأشخاص آخرين وقبوله أكثر من 1.5 مليون دولار من أموال شركة إنشاءات رائدة، تحت اسم مساهمات قانونية في حملته.
واتهم لاحقا باختلاس 2.9 مليون دولار أخرى من التبرعات غير القانونية للحملة. وأدين في 26 يونيو/حزيران 2017 بتهمة قبول رشاوى وألقي القبض عليه لاحقا في 21 مارس/آذار 2019.
الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر أثناء الاحتفال في القصر الرئاسي في برازيليا بتوقيع قانون مساءلة الشركات العامة في 29 يونيو/حزيران 2017 وهو اليوم ذاته الذي وجه القضاء فيه طلبا إلى البرلمان البرازيلي لمحاكمة الرئيس بتهمة الفساد
لولا دا سيلفا: هو الرئيس الحالي للبرازيل، الذي أدى اليمين في يناير/كانون الثاني الماضي، ويشغل هذا المنصب للمرة الثانية بعدما شغله سابقا بين عامي 2003-2010. بلغ عدد الدعاوى التي رُفعت ضدّ لولا بعد تركه منصبه تسعا، وفي أبريل/نيسان 2015، بدأ التحقيق معه رسميا، ووجهت إليه تهم من بينها استغلال النفوذ وقبول رشى وغسيل الأموال. وفي 4 مارس/آذار 2016، دهمت السلطات البرازيلية منزله.
وأدين لولا لاحقا بقبول رشوة بقيمة 1.2 مليون دولار أميركي، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف السنة. كما وجدته محكمة أخرى مذنبا بتهم الفساد وغسيل الأموال وحكمت عليه بالسجن 12 عاما. أمضى لولا 580 يوما في السجن قبل إلغاء قرارات المحكمة. وأطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسمح له بالعودة إلى الحياة السياسية، ففاز في الانتخابات الأخيرة وعاد إلى المنصب.
سُمح للرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا بالعودة إلى الحياة السياسية، ففاز في الانتخابات الأخيرة وعاد إلى المنصب. وبلغ عدد الدعاوى التي رُفعت ضدّ لولا تسعا، ووجهت إليه تهم من بينها استغلال النفوذ وقبول رشى وغسيل الأموال.
ماليزيا
نجيب عبد الرزاق: رئيس الوزراء الماليزي السابق، وهو مسجون حاليا بتهمة الفساد بعد فضيحة تلقيه ملايين الدولارات أثناء سنوات حكمه بين أبريل/نيسان 2009 ومايو/أيار 2018. اعتقل عبد الرزاق في يوليو/تموز 2018، وأدانته محكمة ماليزية بتهم غسيل الأموال والفساد وحكمت عليه بالسجن 12 عاما. حاول عبد الرزاق استئناف الحكم، إلا أن الحظ لم يحالفه، وهو اليوم يحاول من سجنه تقديم طلب للحصول على عفو ملكي.
الأرجنتين
كادت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر – رئيسة الأرجنتين السابقة – أن تدخل السجن بتهمة الخيانة. وكانت كيرشنر قد شغلت سابقا منصب السيدة الأولى للأرجنتين خلال رئاسة زوجها (2003-2007) ثم شغلت منصب الرئاسة بين عامي 2007-2015.
واتُّهِمت كيرشنر، خلال فترتي ولايتها كرئيسة، بالرشوة والفساد وعرقلة التحقيق في هجوم انتحاري استهدف عام 1994 مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيريس.
وفي عام 2017، صدرت مذكرة توقيف باسمها بتهمة الخيانة، إلا أنها لم تدخل إلى السجن بسبب الحصانة البرلمانية، وأسقطت تهمة الخيانة عنها في ما بعد. إلا أن التهم الجنائية الأخرى استمرت، وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى حظرها لمدى الحياة من تولي منصب عام، لكن وضعها الحالي كنائبة لرئيس الأرجنتين يحميها من الاعتقال.
وسبق كيرشنر في الأرجنتين أيضا سلفُها كارلوس منعم (1989-1999) الذي جرى التحقيق معه بتهم الفساد، بما في ذلك تهمة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة (وحكم عليه فيها بالسجن سبع سنوات)، وتهمة باختلاس أموال عامة (وحكم عليه فيها بالسجن أربع سنوات ونصف السنة) وتهمة الابتزاز والرشوة (وجرت تبرئته منها). إلا أن منصبه كعضو في مجلس الشيوخ أكسبه حصانة من السجن، وترشح ثانية لانتخابات عام 2003 لكنه هُزم.
حُكم على الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بعد إدانته باختلاس أموال عامة، كما حُكم عليه أيضا بسبع سنوات في قضية فساد أخرى.
إيطاليا
خاض سيلفيو برلسكوني 34 محاكمة خلال حياته السياسية، بما في ذلك محاكمات بقضايا الفساد والاعتداء الجنسي وإساءة استخدام المناصب العامة والتهرب الضريبي. وخضع أثناء وجوده في منصبه للمحاكمة لممارسة الجنس مع عاهرة دون السن القانونية.
وكان التهرب الضريبي وحده هو الذي أدى رسميا إلى إدانته جنائيا في 1 أغسطس/آب 2013، بعد أقل من عامين على استقالته من فترته الرابعة في رئاسة الوزراء. كان برلسكوني قبل ذلك قد خدم لمدة تسع سنوات كرئيس للوزراء، وشكل بين عامي 1994-2011 أربع حكومات. وحكمت عليه محكمة النقض العليا بالسجن أربع سنوات، إلا أنه لم يقض عقوبة السجن هذه بسبب عمره ووضعه، واستُبدلت العقوبة بالخدمة المجتمعية بدون أجر.
وعندما انتهى الحظر القانوني المفروض على توليه منصبا عاما، انتخب سيلفيو لعضوية برلمان الاتحاد الأوروبي في عام 2019، ولعضوية مجلس الشيوخ الإيطالي في عام 2022.
رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو بيرلوسكوني مغادرا مؤسسة "العائلة المقدسة" الخيرية في سيزانو قرب ميلانو بعد انهائه اليوم الاول من خدمته العامة التي قضت بها محكمة بعد ادانته بالتهرب الضريبي في مايو 2014
باراغواي
شغل رئيس باراغواي لويس ماتشي منصبه بين 1999-2003. بعد ثلاث سنوات، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاحتيال والاختلاس، إلا أنه استأنف هذا الحكم لاحقا.
كوريا الجنوبية
كانت بارك كون- هيه الرئيسة الحادية عشرة لكوريا الجنوبية وأول رئيس يُعزَل أثناء وجوده في المنصب. انتُخبت بارك في فبراير/شباط 2013، وأدت التحقيقات في الفساد وقبول الرشوة إلى مقاضاتها في 6 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وفي 6 أبريل/نيسان 2018، أدينت بجميع التهم الموجهة إليها وحكم عليها بالسجن لمدة 25 عاما. وبعد قضاء أربع سنوات في السجن، أصدر خليفتها الرئيس مون جاي إن عفوا عنها لأسباب إنسانية، وأمر بالإفراج عنها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكان سلفها، لي ميونغ باك، تعرض بدوره للإذلال بتهم الفساد، بعدما شغل منصب الرئيس في الفترة ما بين 2008-2013. شغل لي، قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "هيونداي" للهندسة والإنشاءات، واحتلّ أيضا منصب عمدة سيول في الفترة ما بين 2002-2006.
وفي 22 مارس/آذار 2018، قبض عليه بتهمة الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي. وأدين بهذه التهم في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحكم عليه بالسجن 15 عاما. حصل لي على عفو رئاسي خاص في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعفاه من الفترة المتبقية من حكمه.
قبل ذلك كانت هناك قضية الرئيس روه مو هيون (2003-2008) الذي انتحر في مايو/أيار 2009 بينما كان يواجه تهما بالفساد. وكان روه قد أقر بأن رجل أعمال قدّم إلى أقاربه ستة ملايين دولار لكنه نفى أن تكون تلك الأموال نوعا من الرشوة.
تايوان
تشين شوي بيان: هو جنرال متقاعد ورئيس سابق لتايوان بين عامي 2000 و2008، حوكم بعد تركه منصبه وأدين بالرشوة والفساد مع زوجته. حكم على تشين بالسجن المؤبد، إلا أن الحكم خفف لاحقا إلى 19 عاما. ودخل تشين السجن عام 2009 وأفرج عنه بشكل مشروط لأسباب طبية في 5 يناير/كانون الثاني 2015.
خاض رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني 34 محاكمة خلال حياته السياسية، بما في ذلك محاكمات بقضايا الفساد والاعتداء الجنسي وإساءة استخدام المناصب العامة والتهرب الضريبي. وخضع أثناء وجوده في منصبه للمحاكمة لممارسة الجنس مع عاهرة دون السن القانونية.
فرنسا
جاك شيراك: بعد عامين وخمسة أشهر من تركه منصبه في مايو/أيار 2007، حوكم الرئيس الفرنسي السابق بتهم فساد تضمنت أمورا عدة من بينها خلق وظائف زائفة لشركائه عندما كان يشغل منصب عمدة باريس. تجاوز شيراك المحاكمة التي بدأت في 7 مارس/آذار 2011 وذلك بسبب إصابته بالشيخوخة وفقدان الذاكرة. ووجد في النهاية مذنبا بارتكاب سلوك غير قانوني وإساءة استخدام ثقة الناس وإساءة استخدام الأموال العامة. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب تقدمه في السن ووضعه كرئيس سابق للدولة.
وتقاعد خليفة شيراك، نيكولا ساركوزي، من الحياة السياسية بعد فشله في الفوز بالانتخابات الرئاسية التمهيدية في عام 2016. وشغل ساركوزي سابقا منصب رئيس فرنسا بين عامي 2007 و2012. وبعد شهرين من تركه منصبه، دهمت الشرطة الفرنسية منزله للتحقيق في اتهامات بتمويل غير قانوني للحملة. ووجهت إليه تهمة الفساد في قضيتين، كانت إحداهما رشوة نقدية تحت غطاء تبرعات من الزعيم الليبي معمر القذافي خلال الانتخابات الفرنسية عام 2007. وفي يوليو/تموز 2014، احتجز ساركوزي لدى الشرطة لمدة خمس عشرة ساعة، وأدين لاحقا بالفساد في محاكمتين منفصلتين بدأتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء الإدلاء بشهادته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
نتج من المحاكمة الأولى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات (اثنتان مع وقف التنفيذ وواحدة في السجن). أما بالنسبة إلى الإدانة الثانية، فحكم عليه بالسجن لمدة عام سمح له بإمضائه في منزله مرتديا سوارا إلكترونيا.
المكسيك
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، خضع إنريكه بينا نييتو، الرئيس الرابع والستون للمكسيك، الذي كان لا يزال حينها في منصبه، إلى المحاكمة بتهمة تلقيه أموالا غير قانونية خلال حملته الرئاسية لعام 2012.
شغل نييتو منصب الرئيس بين عامي 2012 و2018 واتهم بتلقي رشى من التكتل البرازيلي "أوديبريخت" مقابل منحه عقودا مربحة في المكسيك.
زيمبابوي
اتهم كنعان بانانا، أول رئيس لزيمبابوي (1980-1987)، بعد عشر سنوات من تركه منصبه، بأنه مثلي الجنس. وأقنعه رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بالمثول أمام المحكمة، حيث أدين بـ 11 قضية تتعلق باللواط وقضى ستة أشهر في السجن. ثم أطلق سراحه وتوفي عام 2003 بعد إصابته بمرض السرطان.
رواندا
تولى باستور بيزيمونغو، الرئيس الثالث لرواندا، منصبه بين عامي 1994 و2000. وكان اعتقاله بعد عام واحد من تركه منصبه لأسباب سياسية، لكنها تحولت لاحقا إلى تهم بارتكاب ثلاث جرائم، كانت إحداها جريمة اختلاس خلال سنوات حكمه. وفي يونيو/حزيران 2004، حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما توزعت كالآتي: خمسة لتشكيل الميليشيا وخمسة للتحريض على العنف وخمسة للاختلاس. وفي إبريل/نيسان 2007، صدر قرار بالعفو عنه وإطلاق سراحه.
توغو
حوكم رئيس وزراء توغو السابق يوجين كوفي أدوبولي (1999-2000) غيابيا بتهمة اختلاس 800 مليون فرنك أفريقي في فضيحة مشروع بناء أثناء عمله كرئيس للوزراء في عام 1999.
النيجر
في عام 2007، أدى تصويت أجري ضد رئيس وزراء النيجر السابق هاما أمادو إلى إقالته من منصبه بعد اتهامه بالفساد. وأدى تحقيق فتح أثناء عهده كرئيس للوزراء إلى اعتقاله. وأصبح أمادو بعد ذلك رئيسا للجمعية الوطنية في النيجر، إلا أنه فر من البلاد في أغسطس/آب 2014، بعد اتهامه بالاتجار بالأطفال. وحكمت عليه إحدى المحاكم بالسجن لمدة عام، إلا أنه لم ينفذ هذا الحكم لأنه كان قد استقر حينها في فرنسا.
جزر القمر
انتخب السيد أحمد عبد الله محمد سامبي رئيسا لجزر القمر في عام 2006. وانتهت ولايته في عام 2011، وبعد سبع سنوات، قدم إلى المحاكمة بتهم فساد، إلى جانب اختلاس أموال عامة وتزوير جوازات سفر لجزر القمر. واعتقل سامبي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
الجزائر
شغل أحمد أويحيى منصب رئيس وزراء بلاده أربع مرات من 1995 إلى 2019. واعتقل بتهمة الفساد في قطاع السياحة في يونيو/حزيران 2019 وحكم عليه بالسجن تسعة عشر عاما.
شغل أحمد أويحيى منصب رئيس وزراء الجزائر أربع مرات من 1995 إلى 2019. واعتقل بتهمة الفساد في قطاع السياحة في يونيو/حزيران 2019 وحكم عليه بالسجن تسعة عشر عاما.
جنوب أفريقيا
كان جاكوب زوما ناشطا شهيرا مناهضا للفصل العنصري، وشغل منصب الرئيس الرابع لجنوب أفريقيا من 2009 إلى 2018. اتهم زوما في عام 2014 بإساءة استخدام المنصب العام وحكمت محكمة دستورية بإقالته. ثم سجن في يوليو/تموز 2021 لرفضه التعاون مع القضاء وازدرائه المحكمة. ووجهت إليه 16 تهمة جنائية (12 تهمة احتيال وتهمتا فساد وتهمة ابتزاز وتهمة غسيل أموال). وفي 29 يونيو/حزيران 2021، حكمت عليه المحكمة الدستورية بالسجن خمسة عشر شهرا. حيث اعتقل في 7 يوليو/تموز وأفرج عنه بشكل مشروط لأسباب صحية في 15 سبتمبر/أيلول 2021.
ساحل العاج
شغل رئيس وزراء ساحل العاج غيلوم كيغبافوري سورو منصبه من أبريل/نيسان 2007 إلى مارس/آذار 2012. ثم أصبح رئيسا للجمعية الوطنية في بلاده حتى فبراير/شباط 2019، حين تنحى ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2020. وفي أبريل/نيسان من العام ذاته، حكم عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
موريتانيا
شغل الرئيس الموريتاني الثامن محمد ولد عبد العزيز منصبه لمدة عشر سنوات بين عامي 2009 و2019. كما شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في 2014-2015. وفي مارس/آذار 2021، وجهت إليه محكمة موريتانية اتهامات بالفساد مع عشرة من مساعديه (بمن فيهم صهره). ووضع في البداية قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه نقل لاحقا إلى السجن بسبب عدم تعاونه مع الشرطة. ونقل بعد ذلك إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية، بعد زعمه بأن تهم الفساد الموجهة إليه هي تهم سياسية بحتة. ووجهت تهم مماثلة إلى رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد الهدين الذي شغل المنصب من أغسطس/آب 2014 إلى أكتوبر/تشرين الثاني 2018. وسجن في عام 2021 بتهمة الفساد.
رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما مغادرا محكمة بيترماريزبورغ العليا بعد شهادته في قضية إفشاء غير قانوني لمعلومات رسمية
اليابان
قاد رئيس الوزراء الياباني السابق كاكويه تاناكا بلاده بين عامي 1972 و1974. وكان أيضا أحد الأعضاء الأكثر نفوذا في الحزب الليبيرالي الديموقراطي الحاكم. وفي عام 1976، تورط في فضيحة رشوة أدت إلى اعتقاله ومحاكمته. وأدانت محكمتان من الدرجة الاولى تاناكا، رفعت القضية بعدهما أمام المحكمة العليا، وبقيتا عالقتين فيها حتى وفاته في ديسمبر/كانون الأول 1993.
بنغلاديش
بعد قيادة انقلاب ناجح، وصل الجنرال حسين محمد إرشاد إلى السلطة عام 1982، وفرض الأحكام العرفية وأوقف العمل بالدستور. وفي عام 1983، أعلن نفسه رئيسا، واستمر في المنصب حتى أجبر على الاستقالة في أعقاب انتفاضة مؤيدة للديموقراطية في عام 1990. وتم القبض عليه لاحقا بتهم الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 وأفرج عنه بكفالة في 9 أبريل/نيسان 2001 بعدما أمضى أربعة أشهر فقط، عاد بعدها إلى ممارسة السياسة حتى وفاته عام 2019.
تركيا
يُذكر نجم الدين أربكان الآن على أنه المرشد الروحي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وشغل قبل ذلك منصب رئيس وزراء تركيا منذ عام 1996 حتى عام 1997، حين أجبره الجيش التركي على التنحي. وتم حظر "حزب الرفاه" الذي يتزعمه بسبب تهم الترويج للأصولية الإسلامية ومنع من المشاركة في السياسة التركية. وتم تقديمه إلى المحاكمة بتهمة استخدام وثائق مزورة لمنع إرجاع منح للخزينة بقيمة تريليون ليرة تركية قديمة.
إندونيسيا
كان سوهارتو، المعروف باسم رئيس إندونيسيا الأطول خدمة، ضابطا في الجيش تحول إلى سياسي قاد البلاد منذ عام 1967 حتى استقالته عقب اضطرابات عام 1998. وتقاعد في منزل عائلته بالقرب من جاكرتا ونادرا ما كان يظهر إلى العلن. ووضع سوهارتو في 29 مايو/أيار 2000 قيد الإقامة الجبرية حيث بدأت السلطات الإندونيسية التحقيق في الفساد خلال فترة رئاسته التي استمرت لثلاثة عقود. وفي يوليو/تموز، اتهم باختلاس ما قيمته 571 مليون دولار من التبرعات الحكومية، التي حولت إلى إحدى المؤسسات التي يسيطر عليها واستخدمت لتمويل عائلته. وفي سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أعلن الأطباء الذين عينتهم المحكمة أنه لا يمكن لسوهارتو أن يمثل أمام المحكمة بسبب عمره وحالته الصحية. وفي 26 مارس/آذار 2008، برأه قاضي المحكمة المدنية من الفساد لكنه أمر مؤسسته الخيرية (سوبرسيمار) بدفع 110 مليون دولار. وحكم على ابنه بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة قتل قاض (تم الإفراج عنه بشكل مشروط في عام 2006) بينما حوكم الأخ غير الشقيق للرئيس بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (تم خفض الحكم لاحقا إلى عامين).
في عام 2000، اتهم الرئيس الإندونيسي سوهارتو باختلاس ما قيمته 571 مليون دولار من التبرعات الحكومية، التي حولت إلى إحدى المؤسسات التي يسيطر عليها واستخدمت لتمويل عائلته. وفي سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أعلن الأطباء الذين عينتهم المحكمة أنه لا يمكن لسوهارتو أن يمثل أمام المحكمة بسبب عمره وحالته الصحية. وفي عام 2008، برأته إحدى المحاكم من الفساد لكنه أمر مؤسسته الخيرية (سوبرسيمار) بدفع 110 مليون دولار.
الفيليبين
كان جوزيف إيجيرسيتو إسترادا ممثلا تحول إلى سياسي وشغل منصب الرئيس الثالث عشر للفيليبين من عام 1992 إلى عام 1998. وفي عام 2001، أصبح أول رئيس في آسيا يتعرض لاتهامات رسمية بعد اتهامه بقبول رشوة مالية واختلاس أموال من تعاونية التسويق الخاصة بمزارعي التبغ. خضع إسترادا لمحاكمة علنية تم نقلها عبر الإذاعة والتلفزيون، وصنفه تقرير الشفافية العالمية لعام 2004 على أنه عاشر أكثر القادة فسادا في العالم، مدعيا أنه جمع ما بين 78-80 مليون دولار اميركي.
ميانمار
كان الجنرال خين نيونت ضابطا بورميا ورئيسا للمخابرات وأصبح بعد ذلك رئيسا لوزراء بلاده من أغسطس/آب 2003 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2004. وفور استقالته - لأسباب صحية كما ورد - وضع قيد الإقامة الجبرية بتهمة الفساد، وحاكمته محكمة خاصة في يوليو/تموز 2005 وحكم عليه بالسجن 44 عاما. وحكم على أبنائه بالسجن 51 و68 عاما على التوالي. ويعيش رئيس الوزراء السابق الآن قيد الإقامة الجبرية، ويعاني من مرض الزهايمر.
