الشعبوية السياسية تهيمن على الاقتصاد الكويتي

يجب التنبيه الى أن الايرادات النفطية ستكون خاضعة للمتغيرات في سوق النفط، وربما تزداد إذا ما ارتفعت أسعار النفط كما حصل في السنة المالية الجارية أو تنخفض بفعل عوامل اقتصادية أو جيوسياسية غير معلومة في الوقت الحاضر. تؤكد هذه الأوضاع أن الكويت لا تزال رهينة لاقتصادات النفط ولا تملك القدرة على احداث تنويع في مصادر الدخل السيادية في حين تبذل دول الخليج الأخرى جهوداً مضنية لتطوير إمكانات اقتصادية تعزز عملية التنويع، كما هو جار في السعودية والإمارات. تتعطل عملية الاصلاح الاقتصادي في البلاد، التي يمكن أن تقود إلى تنويع مصادر الدخل بفعل تأزم الأوضاع السياسية وهيمنة الفكر الشعبوي على المجتمع السياسي.

الدولة تملك المؤسسات الأساسية
مسألة تنويع مصادر الدخل ليست جديدة، وكانت طُرحت في الكويت منذ أوائل ستينات القرن الماضي حين أوصت بعثة مبكرة للبنك الدولي بترشيد الانفاق ودعم دور القطاع الخاص، لكن الامور لم تتحرك وتعقدت بفعل زيادة الايرادات النفطية بعد منتصف سبعينات القرن الماضي، أي بعد الصدمة النفطية الأولى. تكرست هيمنة الحكومة والقطاع العام وباتت الدولة تملك المؤسسات الاقتصادية الأساسية، ناهيك بملكية القطاع النفطي بالكامل.

 لم يتمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره الاقتصادي ولم يُتَح له لعب دور في قطاعات مثل الاسكان المخصص للمواطنين الذي يخضع لسياسات حكومية تعتمد على توفير السكن لكل أسرة كويتية على الرغم من عدم فاعلية هذه السياسة التي تؤدي إلى انتظار يدوم لأكثر من عشرين عاماً. كما أن تمويل هذا القطاع يكاد يكون صعباً بعد استنفاد امكانات بنك الائتمان الحكومي، ناهيك بضعف القدرات الحكومية على توفير البنية التحتية في الوقت المناسب. الحكومة، أيضا، تهيمن على قطاع الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ولا يملك القطاع الخاص دوراً في الانتاج. هذه المسؤوليات الحكومية التي تزداد سنوياً بفعل الزيادة السكانية والتضخم، لا بد، إذاً، من أن ترفع مخصصات الانفاق العام.

زيادة الايرادات غير النفطية ليست يسيرة. هناك الرسوم على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات الأرضية، ورسوم على الخدمات الصحية وهي رسوم متواضعة تعتمد فلسفة الدعم. أما الضرائب فهناك ضريبة العمالة على شركات القطاع الخاص المساهمة التي تبلغ 2,5 في المئة من الأرباح الصافية، وكذلك ضريبة الزكاة وتعادل واحداً في المئة من الأرباح الصافية للشركات. كما تتحمل الشركات الصناعية وأصحاب المزارع والمنتفعون من الشاليهات السياحية رسوما على الأراضي المستغلة بموجب صيغة حق الانتفاع "Ground Lease". حاولت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعتمدة خليجياً إلا أن معارضة أعضاء مجلس الأمة لا تزال شديدة. أبدت الحكومة عزمها أخيرا على رفع قيمة الرسوم على حقوق الانتفاع، لكن يتعين علينا الانتظار حتى نهاية السنة المالية الجديدة، لمعرفة نتائج رفع الرسوم، لكنها مهما ارتفعت لن تؤدي إلى رفع نسبة الايرادات غير النفطية من الايرادات الحكومية الإجمالية. ويمكن للقطاع الخاص أن يساهم في رفع تلك الايرادات لو زادت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوسعت ملكيته في مختلف القطاعات الاقتصادية وفرضت ضرائب على نتائج الاعمال، كما هو متبع في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 

الاصلاح الهيكلي
حتى يتحقق الإصلاح الهيكلي ستظل موازنة الدولة خاضعة ومرتهنة للاقتصاد النفطي. في ظل الافتراضات التي حددت لتقدير الايرادات، ستؤدي الموازنة الحالية إذاً إلى عجز قد يصل إلى 6,8 مليارات دينار (22,29 مليار دولار)، لكن تقديرات الحكومة أن العجز قد يصل إلى 5 مليارات دينار (16,39 مليار دولار) بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة، وهو افتراض غير مدقق. هكذا سوف تقدم الحكومة مشروع قانون الدين العام من أجل تمويل العجز، وهو القانون الذي عجزت السلطتان التشريعية والتنفيذية عن التوافق عليه في السنوات الثلاث الماضية.
 
وكان من مبررات زيادة المصروفات في موازنة 2023/2024 وجود نفقات والتزامات غير مكررة، منها أكثر من مليار دينار أو 3,28 مليارات دولار لوزارتي الكهرباء والنفط لتغطية أعمال قيد الانجاز، وما يقارب 481 مليون دينار (1,57 مليار دولار) لتسديد شراء إجازات العاملين التي اعتمدها مجلس الأمة والوزراء حيث يتيح هذا القرار أو النظام إمكان بيع الموظف رصيد إجازات والتمتع بأموال في مقابلها، بصرف النظر عن عدد الأيام في رصيد الإجازات. ويمثل هذا الاجراء مدى هيمنة فلسفة الريع على الطبقة السياسية في البلاد. 

مهما يكن من أمر فإن مراجعة السياسات المالية أصبحت من أهم عناصر الاصلاح الاقتصادي في الكويت لكي لا تضطر الإدارة إلى زيادة مخصصات الإنفاق في السنوات المقبلة، في ظل عدم معرفة قيمة الايرادات النفطية المحتملة ومدى كفايتها لمواجهة الالتزامات.