النفط وليبيا: نعمة أم نقمة؟

وليبيا دولة كبيرة المساحة تتجاوز 1,76 مليون كلم مربع  بعدد سكان قليل يقدّر بنحو سبعة ملايين نسمة، بمعدل أربعة أشخاص في كل كلم مربع. وعلى الرغم من أنها حلقة وصل بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبين الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط، فهي تجاور دولا تعتبر فاشلة أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وفيها حروب ونزاعات، من السودان جنوب شرقا إلى النيجر وتشاد جنوبا.  

وفي هذه المنطقة المتاخمة لمنطقة الساحل في الجنوب الغربي تنتشر أيضا الميليشيات الروسية المسلحة فاغنر "Wagner"، وتنتشر على طول الصحراء الكبرى أنشطة الجماعات الإرهابية وتجار البشر والتهريب والأسلحة والمخدرات، داخل مساحة تمتد على ملايين الكيلومترات، وتسيطر فيها العصابات الإجرامية على  طريق  الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا في اتجاه ايطاليا. وتعيش الميليشيات المختلفة من تصدير النفط المهرب، الذي له تجار ووسطاء حتى داخل الحكومات الأفريقية التي تحصل على حصتها من تجارة الممنوعات المختلفة، والتي تحللها الجماعات الدينية المتطرفة بدعوى محاربة الأعداء. 

ويبدو أن الملف الأمني ليس وحده ما يشغل المهتمين بالشأن الليبي، فالبلد يتوافر فيه أكبر احتياط نفطي في أفريقيا كلها بمخزون يتجاوز 48 مليار برميل، أي نحو 3 في المئة من مجموع  الاكتشافات العالمية من النفط، أو نحو 40 في المئة من مجموع الاحتياط النفطي الأفريقي. 

وحصلت ليبيا على إيرادات من بيع النفط تجاوزت 22 مليار دولار في العام 2022 بحسب ما أعلنه البنك المركزي الليبي  في مطلع يناير / كانون الثاني 2023، بعد رفع الحصار عن موانئ الهلال النفطي المطل على البحر الأبيض المتوسط. وتقع كل حقول النفط الليبية في منطقة وسطى بين طرابلس الغرب وبنغازي في الشرق.وهناك مخاوف من أن يؤدي كل صراع عسكري جديد إلى وقف عجلة الإنتاج البالغة 1,2مليون برميل يوميا تقريبا في 2022 وبالتالي تقليص صادرات النفط. 

التنافس على الثروة 

"الثورة تأكل أبناءها ثم تتنازع على الثروة"، قول مأثور، ينطبق بالكامل على ليبيا الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا، التي صارت "الرجل المريض" على البحر الأبيض المتوسط، بعدما تحوّل الربيع العربي فيها إلى خريف أسود وحروب داخلية بين أصدقاء الأمس الذين تحالفوا لإطاحة العقيد معمر القذافي،الذي حكم البلاد بالحديد والنار على مدى 41 سنة.  

كان القذافي يدّعي انه أكبر ثائر في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم الثالث، وباستطاعته  تصحيح التاريخ  وتغيير الجغرافيا  وانتزاع ثروة الأغنياء وتوزيعها على الفقراء بالاعتماد على فصول "الكتاب الأخضر". شجع القذافي العنف ضد السلطة ودعم الجماعات الانفصالية في كل مناطق العالم من شمال أفريقيا إلى إيرلندا، ومن جنوب أفريقيا إلى أوروبا، ومن اليابان الى أميركا اللاتينية، بما في ذلك تفجير ملاهٍ ليلية في برلين، ذهب ضحيتها شباب ألمان وجنود أميركيون من حلف شمال الأطلسي. كان رد واشنطن رادعا بقصف مقر إقامة العقيد في طرابلس في ربيع 1986، ردّ عليها القذافي بإسقاط طائرة تجارية فوق لوكربي، أدى إلى مقتل كل ركابها عام 1988. وعلى الرغم من اعترافه لاحقا بتلك الأعمال الإرهابية وتعويضه عن عائلات الضحايا، بقي القذافي مجرما في حق شعوب وحكومات كثيرة قريبة وبعيدة. بل نقم عليه حتى شعبه في انتفاضات الربيع العربي عام 2010، وظهرت ليبيا بلدا من العالم الثالث، ضعيف البنى التحتية، فقيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صنّفته الأمم المتحدة في المرتبة 105 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2019 في ترتيب شمل 186 دولة، وبعد 12 سنة من ذلك التاريخ تبدو ليبيا اليوم منقسمة على نفسها جغرافيا وسياسيا وعسكريا.

العدالة الانتقالية قبل المصالحة الوطنية 

سعى المجلس الرئاسي إلى لمّ شمل كل الأفرقاء والشخصيات المؤثرة في ملتقى تحضيري لتمهيد الطريق نحو مصالحة وطنية، لإخراج البلاد من شبح الحرب الأهلية، وبناء مؤسسات دستورية جديدة متوافق في شأنها، وتعيين مسؤولين على رأس المؤسسات الاقتصادية والمالية الإستراتيجية، مثلا المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي قبل نهاية 2023. 

لكن التوصل إلى المصالحة والعافية الإقتصادية يحتاج إلى تجاوز خلافات جوهرية حول الهوية وحماية الأمن القومي، واللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتوزيع ثروات الطاقة، فضلا عن الخلاف العميق حول العلم والنشيد، وهما من تركات العهد السابق، وحولهما أكثر من نزاع عرقي ولغوي وقبائلي، في بلد لاتزال العشيرة تنوب عن الدولة المركزية في كل شيء تقريبا. 

الأزمة في زمن الثروة 

وكانت الأزمة الاقتصادية التي عاشتها ليبيا منذ العام 2020 بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعارالنفط، وارتفاع التضخم والتداعيات الغذائية للحرب الروسية في أوكرانيا، قد أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من سكان ليبيا وتراجع دخل الفرد كثيرا عما كان عليه قبل الثورة، وهناك اتهامات بالفساد وبتهريب جزء من عوائد النفط. 

وكانت ليبيا تنتج نحو 1,6 مليون برميل من النفط يوميا قبل الثورة، وهي تكاد توازي إنتاج نيجيريا وتتفوق على الجزائر التي لا تصل إلى مليون برميل يوميا بحسب توزيع حصص منظمة "أوبك". 

 ويبقى السؤال من يستفيد من الثروة النفطية في ليبيا، ولماذا لا تنعكس العائدات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 

الجواب أن الثروة مسخّرة لكسب الحرب وليس لكسب معركة التنمية. وسيطر الجيش الشعبي على نسبة كبيرة من حقول النفط وموانئ التصدير التي تقع في وسط البلاد مما أدى إلى تقليص الإنتاج نحو 66 في المئة خلال فترة الحصار  النفطي  في عام 2020 الذي تزامن مع فترة جائحة كوفيد، الأمر الذي تسبب في انخفاض نمو الناتج الإجمالي 29,5 في المئة وتسجيل خسائر في ميزان المدفوعات بلغت أربعة مليارات دولار.

وكثيرا ما تضرر إنتاج النفط بشكل متكرر بسبب حصار مجموعات مسلحة للمنشآت والمطالبة بميزات مادية أوغايات سياسية. وتسبب النزاع المسلح في إنهاك الاقتصاد الليبي بحسب البنك الدولي، حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نحو نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاع. وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلا، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام 2023، مستفيدا من أسعار النفط المرتفعة عالميا. 

وأفاد التقرير الخاص بـ"آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، الصادر عن الصندوق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن ليبيا تتصدر توقعات قائمة الاقتصاديات العربية الأسرع نموا في السنة الجارية، بعدما كانت سجلت انكماشا بنسبة 18,5 في المئة خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي. 

وتوقع صندوق النقد أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17,9 في المئة خلال  2023، وهي أعلى نسبة على مستوى عربي في النمو الاقتصادي . كما رسم التقرير صورة وردية عن نسب التضخم المتوقعة، إذ قال إن تضخم أسعار المستهلك في ليبيا سيتراجع خلال العام 2023 إلى 2,6 في المئة بعدما قدِّر العام الماضي بنحو 6 في المئة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب الصندوق، فإن ليبيا ستستفيد من أسعار النفط المرتفعة، إذ يرجع مستوى النمو أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي. 

كما عرفت الموازنة العامة فائضا بنسبة 10,6 في المئة عام 2021، بعدما كانت سجلت عجزا يساوي 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فترة الحصار النفطي وأزمة كوفيد-19 عام 2020. ويعود ذلك إلى القفزة التي حققها إنتاج النفط الليبي وتصديره، وارتفاع الأسعار في السوق الدولية. لكن هذا الأمر ليس مضمونا على المدى المتوسط، مع توقعات انخفاض الأسعار بسبب ضعف أداء الاقتصاد العالمي في عام 2023، واقتراب اكبر الاقتصادات من قعر الانكماش. 

وسجل كلٌّ من الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري انتعاشا في عامي 2021 و2022 بفعل تعافي صادرات النفط وإيراداته التي تضاعفت ثلاث مرات بعد رفع الحصار في عام 2020. وساعد الوضع المالي الحسن في لجم الدين العام الذي يمثل 83 في المئة من الناتج الإجمالي، لكنه مقوّم بالدينار المحلي مما يجعله اقل خطورة. وتعتقد المؤسسات المالية الدولية أن حجم الدين العام في ليبيا يمكن إدارته طالما تواصل إنتاج النفط وتصديره.

التنقيب عن النفط نزاع إقليمي إضافي 

في الحالة الليبية، كل الطرق تؤدي إلى النفط، فهو مصدر الثروة وسبب صراع الإخوة الأعداء، وعليه يتوقف مصير الحرب وحسمها، والنفط هو المُكتشف والمخزون تحت الأرض وفي عمق البحر.  

خلال العام الماضي وقًعت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الغرب اتفاقا مع تركيا لترسيم الحدود البحرية، والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط. وهو الأمر الذي أغضب اليونان ومصر. وكانت تركيا أوقفت زحف المشير خليفة حفتر على العاصمة مطلع 2020 من خلال استخدام مسيّرات حربية متقدمة، حققت بها حكومة طرابلس انتصارا ساحقا على خصومها القادمين من الشرق الليبي، والثمن الذي تطلبه تركيا هو توقيع اتفاق أمني وآخر اقتصادي لترسيم مرور أنبوب الغاز "East Med" في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما يخدم مصالح تركيا على حساب مالطا واليونان وقبرص، وهو ينافس أيضا أنبوب غاز "Turkstream" الذي يتجنب أوكرانيا ويزود أنقرة وأوروبا بالغاز. 

ولا تبدو موسكو معارضة لهذا الترسيم، الذي يتعارض مع اتفاقات الصخيرات الموقعة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط 2015، التي تنص على عدم توقيع أي اتفاق اقتصادي وحدودي مع طرف خارجي، إلى حين استكمال العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخصوصا أن ليبيا لم توقع على القانون الدولي للبحار لعام 1982. 

ويُعتقد بحسب أكثر من محلل في قنصليات الدول الغربية في ليبيا أن حسم موضوع النفط قد يسبق أي حل سياسي آخر، لأن النفط هو عصب الحرب في ليبيا وسبب الاهتمام الدولي بها قياسا بمناطق نزاعات أخرى. فمن يتحكم في إنتاج النفط وتصديرفي إمكانه شراء الغطاء الخارجي، وتمويل نفقات المتحاربين على الأرض. 

لذا فإن الحرب مرشحة للاستمرار بصيغ أخرى ليست بالضرورة عنيفة. وتشير إحصاءات البنك المركزي الليبي  انه في عام 2020  كانت أن ايطاليا هي أول مستورد للطاقة من ليبيا بنسبة 54 في المئة، وتركيا 12 في المئة. في المقابل استوردت ليبيا حاجاتها من المحروقات السائلة والبنزين بنسبة 14,7 في المئة من الصين، و12 في المئة من تركيا، و10,4 في المئة من الإمارات العربية المتحدة، و7,7 في المئة فقط من ايطاليا التي كانت المزود الرئيس بنسبة 16,6 في المئة قبل اندلاع الثورة، وكانت بلغت 28 في المئة عام 2004. 

الأمن الغذائي والتغيرات المناخية 

الحقيقة أن مشاكل ليبيا ليست أمنية وسياسية فقط، بل غذائية كذلك، حيث إن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 2 في المئة، بسبب موقعها الجغرافي الصحراوي شبه الجاف طول السنة.    

وتعاني ليبيا من تراجع التساقطات المطرية المحدودة أصلا. كما تواجه نقصا في الموارد المائية العذبة، وارتفاعافي درجة الحرارة بسبب التغيرات المناخية، والتصحر وزحف الرمال من الجنوب والشرق. كما تواجه حالات فيضانات وزوابع غير منتظمة، تؤثر سلبا في الإنتاج الزراعي، وتحرم البلد من خلفية ريفية، كما هي الحال في باقي دول شمال أفريقيا. 

وساهمت الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الإمدادات في الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من هاتين الدولتين المتحاربتين بنسبة 54 في المئة من القمح اللين، و65 في المئة من الشعير، و72 في المئة من الذرة. وسجلت أسعار الكسكس والخبز ارتفاعا بلغ 80 في المئة و34 في المئة على التوالي في النصف الأول من عام 2021. 

وأدت هذه الأسعار الملتهبة إلى انخفاض في الاستهلاك وتفاقم في معدلات الفقر والجوع التي تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود والتي تعتمد بشكل أساسي على شراء الأغذية. 

تقدم هذه الوضعية الاجتماعية صورة متناقضة عن بلد غني بموارده النفطية، فقير في تنميته الاقتصادية والبشرية، ومنقسم على نفسه في الخيارات السياسية والإستراتيجية. لأن لا أحد من أفرقاء النزاع يضع الهموم الإجتماعية ضمن أجنداته النفعية.