الاقتصاد السعودي نحو التنوع والنمو المستدام

قبل نهاية العام المنصرم توقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحقيق المملكة نموا اقتصاديا يصل الى 9,9 في المئة خلال 2022، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد السعودي حيوية كبرى، واستراتيجيات وطنية داعمة ومحفّزة، ومشاريع نوعية تجذب الاستثمارات، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حيوية القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي، وصولا إلى تدفق الكثير من الاستثمارات الأجنبية الرائدة إلى المملكة كوجهة استثمارية حيوية وجاذبة.
وعلى الرغم من النظرة القاتمة التي رسمها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديراته لنسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم باستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار "رؤية 2030 " دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في امتصاص الأزمات المتلاحقة واحتوائها، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
ويتوقع استمرار النمو في 2023 مدفوعا بالسياسات المالية المنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية لتجنب التقلبات الدورية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد، بعيدا من التأثر بتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، مما سيساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري تنفيذها. 
ومن المقرر أن تستمر مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة، حيث وصلت الى تريليون و 114 مليار ريال (296 مليار دولار)، بحسب الموازنة المقررة للسنة الجارية، وهو ما يؤشر الى استمرار  النمو وتحفيز القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية على التوسع، وتوفير فرص للاستثمار والعمل. 

وكانت المملكة أطلقت برامج واستراتيجيات وطنية خاصة بالاستثمار، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والرياضة، كما أنها أعلنت عددا من المشاريع النوعية  الكبرى، مثل نيوم، و ذا لاين، والمربع الجديد، والقديّة، والبحر الأحمر، وأمالا، ووسط جدة، ومشاريع أخرى نوعية في عدد من المدن السعودية.

وتبرهن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي عملت عليها السعودية جدواها وأهميتها من خلال قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتدفعه إلى حالة عدم اليقين. 
وساهمت الإصلاحات في دفع التصنيفات الائتمانية للاقتصاد السعودي، والشركات الكبرى العاملة فيه، إلى تحقيق تقدم إيجابي كبير خلال السنتين المنصرمتين، وتبرز أهمية هذه التصنيفات الائتمانية في قدرتها على تعزيز جاذبية الاقتصاد وثقة المستثمرين.

وساهم إدراج سوق الأسهم السعودية في العديد من المؤشرات العالمية في زيادة حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى تعاملات السوق، فيما تعزز مساهمة المستثمرين العالميين في الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية حجم الاهتمام في متابعة تطورات هذه الشركات، ومن أبرزها شركة "أرامكو"، إضافة إلى إدراج شركات عملاقة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتقنية، والقطاع المالي، الأمر الذي دفع بالسوق المالية السعودية إلى دخول قائمة أكبر 10 أسواق مالية عالمية من حيث القيمة السوقية.

وشهد الاقتصاد السعودي في عصره الحديث نموا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلا بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، ونتج من هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضوا فاعلا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوما بنظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند الى كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة "رؤية السعودية 2030" مرتكزة على الإصـــلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.  
ونجحت المملكة منذ إطلاق هذه الرؤية الوطنية الطموحة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول جهودا رئيسة عدة متمحورة حول بعد قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعد تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.

ختاماً، أسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بثبات، فيما من المتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية  العملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.