مصر و "مرارة" الدولار

يتساءل حسن جمعة، صاحب "مخبز الحلمية": "إلى متى سنخضع لإرادة صندوق النقد الدولي، الذي كلما اتفقت الحكومة معه، تعالى أنين المواطنين لأن النتيجة ستقع على الرؤوس وتفرغ الجيوب وتعكر الصفو؟". قامت الحكومة بإصلاحات اقتصادية منذ أن لجأت إلى الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ، وتحمل المواطن تبعات هذه الإصلاحات، فزادت أسعار المحروقات والغاز الطبيعي، وخُفِّض الدعم، وارتفعت أسعار البضائع والخدمات والرسوم والضرائب. واعتمدت الدولة على القرض الوارد من الصندوق الذي بلغ نحو 12 مليار دولار مقسطة على ثلاث سنوات بموجب اتفاق أُبرم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وعلى مساندة الدول العربية الشقيقة، لكنها لم تُجر الإصلاح المطلوب في مناخ الاستثمار، بل ارتفعت شكاوى المستثمرين من صعوبة الإجراءات وزيادة الرسوم ومنافسة الدولة.

وحل التعويم الكبير للعملة الذي بدأ تنفيذه عام 2016 إذ كانت الأسواق في حالة اضطراب شديد لعدم واقعية سعر الصرف الرسمي، إلى أن حرره المصرف المركزي فانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من ثمانية جنيهات للدولار إلى ما يقرب من 20، ثم استقر قرب 16 جنيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. جرى هذا كله في ظل حاجة مصر إلى قرض الصندوق لسد العجز في موازنة الدولة. 

جرت الرياح بما لم تشته السفن
وتسبب التحريك الأخير لسعر صرف الدولار في السوق الرسمية بارتباك في السوق الموازية، وخصوصا مع تضييق الفجوة بين سعرَي صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية، نتيجة لزيادة الإنفاق العام وما تطلبته التداعيات العنيفة التي خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم، ولا سيما الحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي واتجاه المصارف المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة.

ومنذ مارس/آذار من العام الماضي 2022، يتحرك المصرف المركزي المصري بقوة في ملف ضبط سوق الصرف، وفي إطار ذلك أعلن قائمة طويلة من الإجراءات تضمنت خفض قيمة العملة المصرية في مقابل الدولار بنسب كبيرة على ثلاث دفعات. هكذا، ارتفع سعر صرف الورقة الخضراء من 15,75 جنيها في مارس/آذار إلى نحو 30,60 جنيها في الوقت الحالي وذلك عقب التعويم الثالث نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022. 

وتصدّر الجنيه المسكين اهتمامات الشارع المصري، ومع ارتفاع أسعار الزيوت والسمون والخضروات والفواكه وجنون أسعار الأسماك واللحوم والطيور والأجبان، باتت هذه المواد من الكماليات في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما هوى الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار ولم يعد في استطاعة شريحة كبيرة من المواطنين شراء احتياجاتهم الأساسية.

كم يبلغ حجم الديون؟
ووصل حجم الدين العام الخارجي للبلاد إلى نحو 157,8 مليار دولار، وفق تقرير المصرف المركزي المصري لسبتمبر/أيلول 2022، مما يعني أنه زاد بنحو خمسة أضعاف مقارنة به قبل 10 أعوام إذ بلغ نهاية عام 2012 نحو 34,4 مليار دولار. ويقدر حجم الدين العام الحكومي حاليا نحو 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. 

وبلغت قيمة مخصصات فوائد الدين في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية نحو 690,2 مليار جنيه في مقابل 579,6 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، بزيادة تصل نسبتها إلى 19 في المئة، بحسب بيانات وزارة المال المصرية. وتمثل مخصصات فوائد الديون نحو 33,3 في المئة من نفقات الموازنة الإجمالية، وبذلك تفوق بأكثر من خمسة أضعاف مخصصات قطاع الصحة التي تقدر بنحو 128,1 مليار جنيه.

 وسترتفع الديون الخارجية الإجمالية إلى 166 مليار دولار تقريبا، بحصول مصر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على قرض بتسعة مليارات دولار. والقرض، الذي يهدف إلى تمويل الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية، يوليو/تموز 2022 إلى يوليو/تموز 2022، يشمل ثلاثة مليارات من صندوق النقد، وملياراً من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، وخمسة مليارات من شركاء التنمية. ويعدّ هذا القرض خطوة جديدة على طريق الاستدانة الذي اختارته الحكومة في السنوات الأخيرة لرأب صدع الاقتصاد المصري.

هل تعدّت ديون مصر الحدود الآمنة؟

لم تتعدّ مصر الحدود الآمنة لتسديد القروض ولم تتخلّف يوما عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحسب تصريح صحافي للمستشار السابق لصندوق النقد، الدكتور فخري الفقي الذي أشاد بما سمّاه كفاءة سياسة الدين العام التي تعتمد على تنويع مصادر الاقتراض، موضحا أن نحو 90 في المئة من الديون عبارة عن ديون متوسطة وطويلة الأجل مما يعني أن فترة التسديد تصل حتى 40 سنة.

لكن البعض، ومنهم خبير رفض كشف إسمه، يرى أن الديون تزيد بمعدلات كبيرة، مما قد يمثل خطورة على قدرة الدولة على تسديدها، ولا سيما مع بطء عودة الاستثمارات الأجنبية والسياحية. فبين تعويم وآخر، تلي موجة غلاء أخرى ولا أحد يوقفها، وتصدر وعود متعددة المصادر بأن الجنيه سيحلّق خفّاقاً في عالم العملات، في مقابل تلميحات أجنبية إعلامية بأن الدولار ينقضّ على الجنيه، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضاعفت آثارها في الأشهر الأخيرة تزامناً مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وقبلها مع كوفيد-19.

وتعاني مصر نقصاً في إحتياط النقد الأجنبي منذ بداية العام الماضي، ويتوقع أن يستمر انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على الرغم من حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد، الذي اشترط أن تعتمد مصر آلية مرنة ودائمة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

كذلك ارتفعت نسبة التضخم السنوي بحسب المصرف المركزي المصري إلى 24,4 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في مقابل 21,5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أعلى نسبة مسجلة. وفرض المصرف المركزي قيوداً مطلع عام 2021 على تمويل الواردات بالتزامن مع معاناة البلاد من ضغوط مالية مما تسبب في تكدس كبير للبضائع في الموانئ، وكان إلغاء هذه القيود من بين الطلبات الأساسية لصندوق النقد أخيراً. ويلزم المصرف المركزي المصري مصدّري الذهب إيداع حصيلتهم الدولارية في المصارف خلال 10 أيام أو يواجهون عقوبة وضعهم على القائمة السوداء، إلى جانب بعض القرارات الخاصة فرض ضوابط على استخدام بطاقات الائتمان في السحب والمشتريات خارج مصر.

ورجح خبير آخر رفض كشف اسمه أن تتجه السوق إلى الاستقرار في الفترة المقبلة، ولا سيما بعد إطلاق المصارف التابعة للحكومة شهادات استثمار بعائد سنوي مرتفع يبلغ 25 في المئة، إضافة إلى تضييق الفجوة في أسعار صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازية. وقال إن التحرك يهدف إلى وقف الدولرة ( أي إحتفاظ المواطنين بالدولار كمخزن للقيمة) وسحب السيولة من السوق المحلية للجم الطلب في ظل عرض محدود من المنتجات والسلع. 

وسبق أن أطلقت المصارف شهادات ادخار مماثلة في مارس/آذار الماضي تزامناً مع إقرار المصرف المركزي أول زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده خلال الشهر المذكور عقب التعويم الثاني بغرض سحب الدولار من السوق.

وتمكنت هذه الشهادات آنذاك من جذب ودائع بقيمة 750 مليار جنيه، وهو ما يراهن عليه المصرف المركزي المصري والمصارف من طرح الشهادات الأخيرة. وترتبت على التعويم الأخير تكلفة وغلاء أكيدان لا مفر منهما، لكن من المزمع أن يأتي بمنافع ومزايا قد لا تكون أكيدة ولا حتمية إن لم تساندها سياسات وبرامج حكومية تستهدف زيادة الاستثمار الخاص وزيادة التصدير وزيادة السياحة.

إبطاء وتيرة المشاريع القومية

وكان بيان صندوق النقد المذيل بصورة مديرته العامة كريستالينا غورغييفا أكد موافقة الصندوق على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار تسهيل للصندوق بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4 في المئة من حصة العضوية في الصندوق أو نحو ثلاثة مليارات دولار).

وفي حين تتغاضى غالبية المواطنين عن الأرقام وتقف محتارة أمام عبارات مثل تلبية حاجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة وعمليات بيع الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق النمو المستدام والتحول إلى سعر الصرف المرن، واستعادة سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الاحتياطات، ولا سيما خفض معدلات التضخم تدريجياً وتعزيز شبكة سقوط الطبقة المتوسطة، أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد صدر أخيراً أن مصر التزمت مرونة العملة ودورا أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق. ومن بين تعهدات الحكومة للصندوق إبطاء وتيرة الاستثمار في المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع القومية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، من دون تحديد المشاريع التي ستخضع لذلك. وستسمح الخطوات لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وأنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية بما يصل إلى 100 مليار دولار (أكثر من 1,7 تريليون جنيه) بحسب مقابلة لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد. بما في ذلك الانفاق على بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلاً عن مدن جديدة، ليس أقلها العاصمة الإدارية الجديدة. كذلك بدأت العمل في مشروع للقطارات الفائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.

وقررت الحكومة المصرية في بيان رسمي نشر في الجريدة الرسمية أخيراً ترشيد الإنفاق الداخلي وبدأت رحلة شد الأحزمة حتى نهاية السنة المالية الجارية (يوليو/تموز 2022 الى يوليو/تموز 2023) لمواجهة أزمة النقص في العملات الأجنبية. لكن الحكومة لم تنتبه الى الاجتياح الحالي الذي يعصف بالطبقة المتوسطة الواقعة بين الطبقتين الميسورة والفقيرة اللتين لا تريانها بحكم أن الأولى مكتفية وأكثر والثانية تعضها الحاجة وأكثر، علماً بأن الطبقة المتوسطة هي بيضة القبان في الاقتصادات في مختلف أرجاء العالم ومحركها الأول والأخير.

بيع الأصول المملوكة للدولة

على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، أثار حديث عن قناة السويس وخوف المصريين من إعلان مجلس النواب المصري موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على تعديل بعض أحكام القانون الرقم 30 لعام 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس بما يمكن الهيئة من تأسيس صندوق استثماري تابع لها، ردود فعل واسعة وتخوفات من إنشائه، فهل الغرض منه بيع أصول مملوكة للقناة أو استثمارها؟
ودفعت سخونة الخلاف والمناقشات رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي الى عقد جلسة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 وتوجيه رسالة توضيحية الى جموع المصريين قال فيها: "إن ما تضمنه مشروع قانون هيئة قناة السويس من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أصوله الثابتة أو المنقولة أو شرائها أو استئجارها أو استغلالها أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس في شكل مباشر أو غير مباشر بالمجرى الملاحي لقناة السويس"، موضحاً أن "لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها"، ذلك أن "القناة مال عام لا يمكن التفريط فيه".
لكن القلق تفاقم بعد تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس المصري لمشاريع محور قناة السويس مهاب مميش لصحيفة "المصري اليوم" حذر فيها بشدة من الموافقة على القانون الجديد بكلمات كان من شأنها تحويل القلق إلى خوف شديد، ولا سيما أن مميش من مسؤولي الدولة. وقال إن مشروع القانون الجارية مناقشته في البرلمان "يستحيل تنفيذه"، وإنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث منذ عقود، ألا وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس قادرين على تغيير النظام الذي تقوم عليه إدارة القناة وظل يحقق عوائد وأرباحاً قياسية لسنوات طويلة.

وثم نشرت وسائل الإعلام تصريحات "جديدة" لمميش معظمها إيضاحات لتصريحات سابقة، ومنها قوله "إن قناة السويس خط أحمر ولن يجري التفريط فيها"، وإنها في "أيد أمينة ولا يمكن المساس بها"، وإن "عدم التفريط فيها هو موقف حاسم وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته دائماً واضحة في هذا الشأن"، مكرراً غير مرة "اطمئنوا! قناة السويس في أيد أمينة، وهناك رئيس قوي يدافع عن حقوق الوطن ولن يسمح بالتفريط بحبة رمل واحدة من القناة".
ويعتبر المصريون أن قناة السويس رويت بدماء أجدادهم الذين حفروها في المرة الأولى (في إشارة إلى قناة السويس الأصلية التي بدأت أعمال حفرها عام 1859)، وفي المرة الثانية بأموالهم تحت رعاية الرئيس السيسي. وتعول مصر على عوائد القناة في دعم خزانة الدولة، إذ تمثل العوائد نحو 1,5 في المئة من إجمالي الناتج الاقتصادي لمصر، وهي تعد مصدراً مهماً للعملة الأجنبية، ولا سيما مع تطور هذه العوائد في الفترة الأخيرة إذ بلغت العام الماضي أعلى رقم مسجل عند نحو من ثمانية مليارات دولار.

وعلى الرغم من  ارتفاع الاسعار وغرق الجنية فى مقابل الدولار وارتفاع الحياة المعيشية وشروط صندوق النقد، يحاول المصريون التغلب على أزمتهم الاقتصادية بالتندر على أنفسهم وإرسال النكات والبوستات المضحكة للخروج من مرارة الواقع الصعب.