يظهر الرسم البياني موجزا لتطور الناتج المحلي الإجمالي في إيران على إيقاع تشديد العقوبات الإقتصادية أو رفعها، وتاليا مدى تأثيرها في تليين الموقف الإيراني والتوصل الى إتفاق للحد من النشاطات النووية لطهران على مدى العقد المنصرم.
في قراءة الأرقام المتوافرة، بحسب صندوق النقد الدولي، يتبين بوضوح كيف شهد الإقتصاد الإيراني بداية تدهوره عام 2012 مع تشديد العقوبات الأميركية والدولية وصولا إلى إقرار الإتفاق النووي في عام 2015 خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. من بعدها سجل إنتعاشا ليبلغ ذروة نموه في عام 2016. ومع إلغاء الإتفاق وعودة العقوبات القاسية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب تدهورت نسب نمو الناتج المحلي مجددا عامي 2018 و2019.
