الآلة الأمنية الايرانية أمام تحديات التغيير والصراع

ولأفراد الباسيج، الذين يجري تجنيدهم ونشرهم محليا، دور رئيس في قمع الغضب الشعبي. وبذلك تكون الباسيج قاعدة قوة حيوية، ومصدرا للمعلومات، وعند الحاجة تكون قوة للنظام. وانخرطت قوات الباسيج بعلاقة تنافسية واضحة مع "الحرس الثوري". وبلغ التنافس ذروته في 2009، ثم أصبحت منذ ذلك الحين تابعة رسميا لـ "الحرس". وضُمّت إلى "كتائب الإمام علي" وكتائب الإمام الحسين". وساهمت هذه القوات مساهمة كبيرة في الخط الأمامي لقمع المعارضة في اضطرابات عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٩.

وزارة الاستخبارات والأمن الوطني

أنشئت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني في الأصل لتؤدي دورا تنسيقيا بين جهاز الاستخبارات والجهاز الأمني، لكنها طورت طابعا مميزا لها كجهاز أمني يركز على التعامل مع تهديدات محددة للنظام، خصوصا ضد المعارضين في الخارج الذين شنت عليهم حملة اغتيالات في 2010. 
وزُعم أخيرا أنها كانت وراء الهجمات الإلكترونية التي جرى تنفيذها ضد حركة "مجاهدي خلق" المعارضة في ألبانيا. وردّت الحكومة الألبانية التي استهدافت أيضا، ديبلوماسيا. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزارة الإيرانية هذه. 
ومن الناحية الدستورية، تعمل وزارة الاستخبارات والأمن الوطني تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية. لكنها في الممارسة العملية، كبقية أجهزة الأمن والدفاع، ويقودها في نهاية المطاف المرشد الأعلى.

قوات الشرطة

تقع مسؤولية الخط الأمامي للأمن العام الإيراني على عاتق قوات الشرطة الإيرانية (ناجا). وتمثل هذه القوات (البالغ عددها نحو ٦٠ ألف فرد) اندماجا لثلاث منظمات منفصلة في الأصل: قوات الشرطة وقوات الدرك ولجان الثورة الإسلامية (المعروفة بـ"كميته"). 

شرطة الأمن (بافا) هي عنصر من عناصر قوات الشرطة، أما "شرطة الأخلاق" السيئة السمعة، فهي قسم فرعي من شرطة الأمن (بافا) لكنها تتمتع بسلطات واسعة بحكم حقها في التدخل في جوانب اللباس والسلوك. وهو التدخل الذي أفضى تطبيقه إلى مقتل (الشابة الكردية الايرانية) مهسا أميني، وما رافقه من موجة الاحتجاجات المستمرة. 

أفراد هذه القوة الفرعية، شأنهم شأن جميع عناصر قوات الشرطة، مسؤولون أمام وزير الداخلية، لكنهم لا يخضعون لأية رقابة رسمية أو مساءلة. ويعتبر القرار الأخير بحل شرطة الأخلاق تنازلا مهما من جانب النظام، لأن هذه القوة كانت تمثل حق النظام في إدارة جوانب الحياة الخاصة للمواطنين وفقا لتفسيره للإسلام. 

وعلينا أن نترقب احتمالات إعادة توزيع أدوار هذه الشرطة الدينية والعاملين فيها عبر أجهزة أخرى، أو ما إذا كان حلها يمثل حقّا تغييرا في صميم تنظيم الحياة الخاصة للإيرانيين.
 

القوات المسلحة

تعتبر الأجهزة الأمنية على اختلاف أنواعها منفصلة عن القوات المسلحة التقليدية – التي يبلغ عدد أفرادها 600 ألف جندي – وتتنافس معها، ولا تحظى بثقة النظام التامة بولائها. ولا يتمثل دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الداخلي، ما يُبعد احتمالات نشرها ضد المعارضين. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التصميم المقصود للنظام الحاكم جعل جهاز الأمن الداخلي كافيا للتعامل مع المعارضة الداخلية الواسعة النطاق من دون الحاجة إلى استدعاء قواته المسلحة التقليدية. 

وإذا حدث هذا، فسيكون اعترافا بالهزيمة من جانب المؤسسة الأمنية، وسيجلب إلى الساحة السياسية في جانب النظام أعدادا كبيرة من الجنود الذين لا يستطيع النظام الاعتماد على ولائهم والوثوق بهم بالقوة نفسها لولاء الأجهزة الأمنية.

الأخطار 

تمثل الآلة الأمنية الإيرانية الضخمة جملة من الأخطار. إنها هيكلية يصعب تطبيق المعايير العامة وقواعد الاشتباك وقواعد القيادة والسيطرة عليها. كما أن أعداد العاملين في هذا الجهاز ضخمة ما يجعل من تعاطف بعض العناصر في مرحلة ما مع المتظاهرين، احتمالا قائما. وهي خطوة، مهما كانت صغيرة، سيكون لها تأثير رمزي غير متناسب. مع ذلك، تمتلك الأجهزة الأمنية قدرات استخباراتية متطورة للغاية تخترق بها المجتمعات المحلية، وتمكنها من تحديد التهديدات وتعطيلها.

ويتكون هيكل الأمن القومي لإيران من مجلس الأمن القومي على قمة هذا الهيكل. وتدعم هذا المجلس لجان الأمن الإقليمية التي تتمثل مسؤوليتها في تنسيق استجابة الأجهزة المختلفة للتهديدات المحلية. وجرى اختبار المنظومة الأمنية في السابق خلال المظاهرات الشعبية وأعمال الشغب في المناطق المختلفة، ولكن ليس بالقدر الكبير الذي يجري اختبارها به حاليا في ظل الوضع الراهن.

وتعكس كثرة المنظمات الأمنية الإيرانية وتنوعها، الدستور غير المعتاد الذي بموجبه تكون السلطات النهائية دينية وليست سياسية. بالمثل، يخضع القانون وتطبيق القانون للسلطات الدينية المسؤولة عن ضمان توافق جميع جوانب الدولة مع المعتقدات الدينية للمدرسة الشيعية الحاكمة. 

لذلك تستمد المنظمات الأمنية قوتها من حماستها الدعائية واستقامتها التنظيمية، وليس من وضعها القانوني. كانت هذه هي الحال مع كلٍّ من "الحرس الثوري" على وجه الخصوص و "فيلق القدس" والباسيج و"شرطة الاخلاق" التي تتمثل أدوارها جميعا في دعم "الثورة" وتمهيد سبل التوسع أمامها. 

ولا تقع هذه المنظمات الأمنية ضمن اي هيكل قانوني أو سياسي تقليدي، على الرغم من ارتباطها بجهاز أمن النظام واندماجها فيه. وأدى ذلك، على امتداد تاريخ "الثورة" الايرانية ووجودها، إلى خلافات ظهرت أحيانا في صناديق الاقتراع حول ماهية الدور المناسب للدين في الأمن. 

وكان دور "شرطة الاخلاق" محل تساؤل صريح، ولا سيما من جانب الرئيس السابق روحاني. لكن الرئيس المنتخب حديثا ابراهيم رئيسي أعاد إحياء هذا الجهاز كجزء من برنامجه المحافظ. وقد يمثل التصريح الأخير للنائب العام في شأن إمكان حلّ الشرطة الدينية تنازلا كبيرا لصالح المظاهرات الجارية، وتضحية يأمل من خلالها النظام نزع فتيل التوتر الحاصل.

لكن يبقى لنا أن نرى ما إذا كانت وظائف هذه الشرطة ستُسند إلى مؤسسات أخرى، أو إذا كانت ستجري أية تغييرات رسمية في عقيدة النظام بشأن اللباس والسلوك المتشدد. وقد يختار النظام الحاكم بكل بساطة ألا يفرض على الناس التزام نوع هذا اللباس والسلوك إلى حين. وقد يعفيهم ذلك من اللجوء إلى التعديل الدائم لآرائهم المتجذرة في مفهوم ولاية الفقيه. 

كان الشادور زيّا إجباريا للنساء منذ الأيام الأولى للنظام (1983)؛ وهو بالنسبة إلى اإيران، كما هي الحال مع "طالبان" في أفغانستان المجاورة، مظهر مهم من مظاهر تأكيد قيم النظام وإعلانها. بالتالي، يعتبر من المظاهر المهمة للسلطة التي يمارسها النظام على الحياة اليومية لمواطنيه.

ولنا أن نتساءل: هل الآلة الأمنية والاستخبارية للنظام كافية في وضعها القائم لمواجهة التظاهرات الحالية او المستقبلية؟ لم تنجح حتى الآن في احتواء انتشار التظاهرات جغرافيا أو تصعيد المتظاهرين احتاجاجتهم إلى درجة تمثل تحديا مباشرا لـ "المرشد" الأعلى نفسه. وعلى الرغم من قدراتها الواسعة، وجد المتظاهرون أساليب للالتفاف عليها، والتغلب على بعض إجراءات الاحتواء التي اتخذتها هذه الآلة الأمنية عبر الإنترنت وفي الواقع. 

مع ذلك، تمتلك الآلة هذه الخبرات والموارد الواسعة. والأهم من ذلك أنها لم تشهد حتى الآن انشقاقات بين صفوف المنتسبين إليها لمصلحة المعارضة. وإذا تماسك المطلب بالتغيير حول زعيم وبرنامج محددين، فقد يجد النظام أن الوصفة التقليدية غير كافية لإنقاذه، وهي التي يتبعها في تلك الأحوال، من المزج بين القسوة البالغة والتنازلات التكتيكية واستخدام القوة. 

وعلى الرغم من ضعف الشهرة السياسية لبعض القادة، فإن المرشد الأعلى نفسه والآخرين يدركون جيدا النقطة التي تفقد فيها المعارضة الشعبية خوفها، ويصبح التغيير الثوريّ أمرا لا مفرّ منه