تونس: مشكلاً حقيقياً في البلاد يمس كل الفئات الاجتماعية، بسبب السياسات العمومية. صحيح أن المشكل مرتبط بوضع عالمي، لكن كل حكومة تسعى لإيجاد حلول لبلدها»، مضيفاً أن «هناك أزمة مفتوحة، لكن في المقابل هناك إنكار سياسي غير مفهوم».
وأمام مقر نقابة الصحافيين، تجمع، أمس، العشرات من الصحافيين للتنديد بالمرسوم 54 الرئاسي المتعلق بجرائم أنظمة معلومات الاتصال، الذي أصدره الرئيس سعيد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو المرسوم الذي ينظم عقوبات مشددة ضد مروجي الشائعات، لكن المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان قالوا إنه موجّه للتضييق على حرية التعبير والمعارضة السياسية.
وفي هذا السياق، قال عبد الرؤوف بالي، عضو نقابة الصحافيين إنه «بعد إصدار المرسوم 54 تبين أن هذا المسار ليس فيه عودة من قبل الرئيس... مسار قمع الحريات وكل مَن يعبر عن رأيه؛ سواء صحافي أو سياسي أو ناشط... الجميع مهدد بالسجن بسبب هذا المرسوم».
وتحسباً لأعمال الشغب والعنف، عملت وزارة الدخلية، منذ أول من أمس (الجمعة)، على تعزيز قوات الأمن، وتأمين دوريات مكثفة بالشوارع الرئيسية للعاصمة، والقيام بحملات تفتيش، وهو ما دفع بعض الأحزاب السياسية، على غرار «الحزب الدستوري الحر»، إلى الاحتجاج على «التضييقات الأمنية»، التي منعت أنصاره من الوصول إلى محيط «قصر قرطاج» للتظاهر ضد خيارات الرئيس سعيد، حيث قالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في مقطع فيديو، إن السلطات منعت، منذ ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، نشاط القطارات في محطة «تي جي آم»، المؤدية إلى الضاحية الشمالية للعاصمة، بهدف منع أنصار حزبها من التنقل والتظاهر أمام «قصر قرطاج»، مضيفة أن وقف السير العادي للقطارات «أدى إلى تعطيل مصالح التونسيين. والإجراءات الأمنية تهدف للتضييق عليهم ومنعهم من حقهم في التظاهر»، على حد قولها.
في المقابل، رفضت بعض الأحزاب السياسية النزول إلى الشارع والانضمام إلى قائمة المحتجين، لكنها أحيت ذكرى سقوط نظام بن علي، بالدعوة إلى «مواصلة النضال من أجل تجسيد الشعارات المرفوعة إبان أحداث الثورة، والتصدي لمسار الرئيس سعيد للالتفاف على الديمقراطية». وفي هذا السياق، أصدر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) بياناً عبَّر فيه عن رفضه لـ«المسار السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية». أما «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة»؛ فقد أصدر بدوره بياناً اعتبر فيه أن «الغياب التام للحوار وعدم الإنصات للأصوات المعارضة لا يزيد إلا من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
