الخرطوم: صدم السودانيون بحادثة اعتداء جنسي تعرضت له ابنة مسؤول رفيع في لجنة تصفية وتفكيك آثار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسادت حالة من الغضب والاستنكار وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم يستبعد مراقبون أن تكون الحادثة «تصفية حسابات» تقف وراءها جهات من النظام المعزول.
ويرى المراقبون أن عناصر النظام المعزول هم المتضرر الأول من عودة اللجنة إلى العمل، وهي التي جردت نافذين سابقين وشبكة المصالح المرتبطة بهم من أموال وثروات ضخمة، استولوا عليها إبان فترة حكم البشير، التي استمرت ثلاثين عاماً، قبل سقوطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.
ولم يصدر أي تعليق أو بيان من الشرطة بخصوص الحادثة، أو تقرير طبي يكشف ملابسات الاعتداء.
وبحسب رواية والد الضحية، الطيب عثمان، أمين عام اللجنة، وهو ضابط شرطة متقاعد برتبة «عميد»، فإن ابنته (15 عاماً) اختطفت بواسطة عناصر يستقلون سيارة سوداء، بعد وقت قصير من افتراقها عنه، متوجهة لحضور حصة تقوية مدرسية، بينما كان في طريقه للمشاركة في ورشة عمل للجنة تفكيك نظام البشير؛ لتقييم وتقويم عملها.
وجرت حادثة الاختطاف، صباح أول من أمس، بالقرب من موقف للمواصلات العامة بضاحية المعمورة في العاصمة الخرطوم. وذكر والد الضحية أن المختطفين ألقوا بابنته بالقرب من «جسر المنشية» شرق الخرطوم.
وقال محامون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يتابعون القضية، إنه تم تدوين بلاغات جنائية تحت المادتين «149 اغتصاب» و«163 اختطاف» من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، مشيرين إلى أن الجهات المختصة باشرت التحريات بأخذ أقوال والد الضحية، وسيتم التحري مع الفتاة بعد الانتهاء من عملية التأهيل والدعم النفسي.
وأضافوا أنه تم أخذ عينات من الفتاة للأدلة الجنائية، يتوقع أن تستغرق نتائج فحصها بعض الوقت، بينما توقع محامٍ آخر أن يتم التقدم بطلب لإعادة الفحص من قبل طبيب شرعي.
وقال والد الضحية في تصريحات لوسائل إعلام، إن ما حدث هو محاولة واضحة لاعتداء جنسي أكدها الفحص الطبي، كما أشار إلى تعرض ابنته إلى عنف شديد جداً، تظهر آثاره في الجسد والملابس، على حد قوله.
وتزامنت حادثة الاعتداء والاختطاف لابنة المسؤول في لجنة تصفية النظام المعزول، مع انطلاقة أول ورشة تحضيرية للجنة؛ لاستئناف مهامها في إزالة وتفكيك نظام الإسلامويين، بعد التوقيع على الاتفاق النهائي بين أطراف الأزمة السودانية، المتوقع خلال أيام.
وكانت اللجنة استردت خلال فترة حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، من قادة النظام المعزول، شركات وعقارات وأصولاً وأراضي زراعية وأموالاً نقدية تقدر بتريليونات الجنيهات السودانية، إلا أن إجراءات الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 حالت دون إكمال مهمتها في تفكيك وإزالة آثار سلطة الإسلامويين.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد اعتقل قادة اللجنة عقب إجراءات أكتوبر، وهم الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، والمقرر وجدي صالح، وآخرون، كما أعاد تشكيل اللجنة بعد حلها، ومهد ذلك لعودة عناصر النظام المعزول مرة أخرى للسيطرة على مؤسسات الدولة.
كما ألغت المحكمة العليا، التي يقودها قاضٍ محسوب على نظام البشير، المئات من قرارات لجنة التفكيك التي قضت باسترداد أموال ضخمة تم الاستيلاء عليها بطرق المحسوبية والانتماء للإسلاميين.
وبدورها، اعتبرت القوى السياسية والمدنية والمنظمات النسوية المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للعنف ضد المرأة، الحادثة استمراراً للحملات المسعورة لجماعات نظام البشير والمحسوبين عليه، التي عملت في السابق على تعطيل اللجنة، وتسعى حالياً لقطع الطريق أمام عودتها مرة أخرى.
وأدان «حزب الأمة» و«حزب المؤتمر» حادثة الاعتداء، التي وصفاها بـ«البشعة والمروعة»، وتعبر عن حالة الانحطاط الأخلاقي والقيمي لمرتكبيها.
واستنكر «حزب الأمة» الاعتداء على النساء واستخدامهن كأدوات في الصراع السياسي، واعتبره أسلوباً دخيلاً على المجتمع السوداني.
وطالبت القوى السياسية والمدنية الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، محذرة من تزايد حالات الاعتداء على النساء والفتيات.
من جانبها، أدانت منظمة «لا لقهر النساء» حادثة الاعتداء، مستنكرة استغلال النساء في ساحات المعارك والتصفيات السياسية، مشددة على ضرورة الوصول للعدالة وتقديم الجناة في قضايا الاغتصاب للمحاكمات العاجلة عن طريق المدعي العام.
ومنذ إجراءات الجيش في 25 أكتوبر تزايدت حوادث الاعتداء الجنسي على النساء بأشكاله كافة، من اغتصاب وتحرش وضرب، وسجلت محاضر الشرطة السودانية بلاغات اغتصاب لفتيات، موثقة بالتقارير الطبية، تمت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى العشرات من الحالات الموثقة للاعتداء الجسدي والضرب في مواجهة النساء.
