باريس: يتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون هذه الليلة، كغالبية رؤساء الدول في العالم، بكلمة لمواطنيه بمناسبة حلول العام الجديد، وهي المرة السادسة له بهذه المناسبة، والأولى بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات في الربيع الماضي. ويُفترض أن يعمد ماكرون إلى رسم الخطوط العريضة لسياساته الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، من غير أن يقفز فوق الأزمات العالمية، وأولها الحرب في أوكرانيا لما لها من انعكاسات على الأوضاع الداخلية، خصوصاً في موضوع الغاز والنفط. ومن المنتظر أن يعيد الرئيس الفرنسي التأكيد على وقوف باريس إلى جانب كييف التي تواجه الحرب الروسية عليها منذ ما يزيد على عشرة أشهر. والمرجح جداً أن يؤكد مرة إضافية، عزمه على التواصل مجدداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وخلال الأشهر المنقضية من هذه الحرب لا بل قبل اندلاعها، سعى ماكرون للعب دور دبلوماسي فاعل، مراهناً على العلاقة التي سبق له أن نسجها مع نظيره الروسي الذي زاره في موسكو بداية فبراير (شباط) قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بدء «العملية العسكرية الخاصة». وواظب على التواصل معه سعياً للتوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، يمهد لمعاودة المفاوضات مع الجانب الأوكراني. بيد أن تصريحات صدرت عنه في فترات متلاحقة أغاظت شركاء لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، ومنها عندما دعا إلى ّعدم «إذلال روسيا»، أو عندما أشار مؤخراً إلى ضرورة «توفير ضمانات أمنية لها» في إطار المفاوضات التي ستؤول إلى هندسة أمنية جديدة في أوروبا.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) المنتهي، عاد ماكرون ليؤكد أنه عازم على التواصل مجدداً مع بوتين متسلحاً بأمرين: الأول، زيارته الناجحة، الثانية من نوعها، التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان الملف الأوكراني رئيسياً في محادثاتهما. ومن واشنطن، أكد ماكرون أنه سعى للحصول على «تفويض جماعي» للحديث مع الرئيس الروسي. والأمر الثاني، المؤتمران اللذان استضافتهما باريس في 13 الشهر نفسه، الأول دولي والثاني ثنائي فرنسي - أوكراني من أجل توفير الدعم ﻟ «كييف». وجمع الأول مساعدات جديدة تزيد على المليار يورو، وهي مخصصة للبنى الأساسية (طاقة ومياه وصحة ومواصلات وبنى تحتية) لاجتياز الشتاء وإبقاء الخدمات الأساسية متوفرة للسكان.
وبرر ماكرون، قبل أسبوعين، رغبته بالاتصال مع بوتين بأمرين: الأول، لمواصلة العمل مع موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين محطة زابوريجيا، كبرى المحطات النووية في أوروبا والواقعة تحت الاحتلال العسكري الروسي، وتركيز مساعي الوكالة على سحب الأسلحة من محيط المحطة لتجنب تعرضها للقصف. والأمر الثاني، لدعوة بوتين لوقف استهداف البنى التحتية المدنية، خصوصاً منشآت الطاقة والكهرباء والمياه، وهي استهدافات وصفها بأنها تشكل «جرائم حرب».
وحتى اليوم، ليس في الأفق موعد محدد لما يريده الرئيس الفرنسي الذي أفاد أنه سيعمد إلى الاتصال ﺑ«بوتين عندما تنضج الأمور». بيد أن مصادر أوروبية في باريس، ترى أن هناك «تمنعاً» روسياً لقبول التواصل مع ماكرون، وذلك لأن الكرملين يرى أن فرنسا لم تعد مؤهلة للعب دور الوسيط لأن مواقفها لم تعد مختلفة عن المواقف الأميركية والأطلسية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، ولأنها تنشط لشد الخناق الدبلوماسي والاقتصادي على موسكو بعكس ما كان عليه موقفها في الأشهر الأولى من الحرب. ولأن موسكو لم تتردد في التعبير عن حنقها من بث تسجيل مصور لمكالمة هاتفية من تسع دقائق حصلت يوم 20 فبراير الماضي، بين ماكرون وبوتين في برنامج وثائقي للقناة الثانية الفرنسية ليل 30 يونيو (حزيران) الماضي.
