القاهرة: قالت الحكومة المصرية إن «قانون تنظيم (هيئة النقل النهري) يستهدف تشجيع الاستثمار». ونفت «التنازل عن (مواني نهر النيل) لدولة أجنبية». ورد مجلس الوزراء المصري في إفادة رسمية (السبت) على «ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الدولة المصرية التنازل عن مواني نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري».
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه «لا صحة للتنازل عن مواني نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري». وشدد على أن «المواني المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، وستظل كذلك». بينما أوضح مجلس الوزراء أن «مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من مواني النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والمواني».
وأكدت وزارة النقل المصرية في الصدد ذاته، أنه «سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين؛ سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال المواني والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات؛ حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق»، مشيرة إلى أن «تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة المصرية في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة».
وحسب بيان مجلس الوزراء المصري (السبت)، فإن مشروع القانون «يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم و(المنضبط) لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كلاً من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة المصرية، من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، والعائمات الثابتة، والفنادق العائمة، والذهبيات، والطواقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها».
وتابع البيان: «وكذا إصدار تراخيص المراسي والمواني النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها، بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري؛ سواء الركاب أو البضائع».
