ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والصحافية الأميركية ماريا بارتيروم وماسيوشي سون الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بانك» وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» يحضرون مؤتمر «مبادرة الاستثمار في المستقبل» (FII) في الرياض (أ.ف.ب)[/caption]دبي: محمد عبد القادر خليل*
* الخليج: عمل دءوب لتوطين التكنولوجيا والصناعات الهندسية وتطوير المعرفة التي تشمل مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية.
* تتحرك كثير من دول الخليج في ظل إدراك أن ثمة مسافات طويلة لا بد أن تُقطع من أجل الانخراط الفعلي والحقيقي في مجتمع المعرفة.
* تكمن أهمية التوجهات الخليجية لتأسيس مجتمعات المعرفة في أنها تأتي في إطار الرغبة في الانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على منظومة تقودها مؤشرات الاقتصاد المعرفي.
* أحد المسارات التي تسعى دول الخليج إلى اتباعها لتعظيم التوجه نحو مجتمع المعرفة تتعلق أيضا بزيادة السعي إلى التوسع في الإنفاق على البحث العلمي.
أضحى الاقتراب مما يعرف بـ«مجتمع المعرفة» الموضوع الرئيسي في مختلف الأدبيات المعنية بمستقبل العالم، وما سيشهده من إعادة توزيع للقوة والمكانة، وذلك وفق آليات تتعلق بخطط تحديث المجتمعات والانفتاح على الثقافات الأخرى ومجابهة الانغلاق الفكري أو الجمود العلمي والمعرفي، عبر تبني خطط جريئة تتوازى مع عمل دءوب لتوطين التكنولوجيا والصناعات الهندسية وتطوير المعرفة التي تشمل مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية. وقد اتخذت الكثير من البلدان الخليجية خطوات جادة من أجل تأسيس قاعدة معرفية ومعلوماتية، وتبني مبادرات تسمح بتطور المجتمع وتحوله لمجتمع منتج وفاعل، انطلاقا من أن المعرفة باتت أهم السلع المنتجة في المجتمع.
التوجه الخليجي الذي تتضح معالمه عبر مبادرات ومؤشرات متتالية يرتبط بسياسات تستهدف تحول المجتمع ليغدو على مستوى عالٍ من التعليم المجود في مستوياته المختلفة، الفنية والأكاديمية، وفي العلوم البحتة والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية بكل فروعها. ويأتي هذا مع سعي موازٍ لإحداث نقلة مجتمعية تدعم قيم الاعتدال والوسطية ومواجهة الانغلاق والتشدد، ومجابهة الجمود بكافة أشكاله، وصوره، وأنماطه. وربما يتحقق ذلك أو يفسره التوسع في إنشاء وتأسيس مراكز بحثية، ومؤسسات أكاديمية تعنى بإنجاز بحوث علمية وفكرية.
وتتحرك الكثير من دول الخليج في هذا المسار في ظل إدراك أن ثمة مسافات طويلة لا بد أن تُقطع من أجل الانخراط الفعلي والحقيقي في مجتمع المعرفة، سواء من حيث استخدام المعلومات أو من حيث الإنتاج دون الاكتفاء بالتوسع في سياسات الاستهلاك والتفاعل عبر التلامس أو التأثر من دون الانخراط والمشاركة في الإنتاج.
وربما يفسر ذلك التوجه الجاد الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عبر مبادرات متواصلة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي يستهدف تعزيز المبادرات العلمية والمشروعات الفكرية في مجتمع يُسعى له أن يغدو غير اعتمادي على الدولة، لتتعزز في صفوفه الروح التنافسية، التي من شأنها مضاعفة إنتاج المعرفة، عبر مؤسسات حديثة تعتمد في الأغلب على الكفاءة والارتقاء العلمي المتواصل.
المملكة... تعزز التوجه نحو مجتمع المعرفة
[caption id="attachment_55267576" align="aligncenter" width="950"]
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور معرض الابتكار والتكنولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية في 25 مارس (آذار) 2018 (غيتي)[/caption]مجتمع المعرفة يشير إلى وجود مستويات عليا من التعليم والبحث والتنمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وثمة مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في وصف وقياس مجتمع المعرفة، كمدى الاهتمام بالبحث العلمي والتنمية، والاعتماد على الكومبيوتر والإنترنت، والقدرة التنافسية في مجال وإنتاج ونشر المعرفة.
ويُعرف مجتمع المعرفة، حسب تقرير التنمية البشرية العربية، بالمجتمع الذي يسهم في إنتاج المعرفة وتطويرها، والاستفادة منها وحسن استعمالها وتوظيفها. وهو المجتمع الذي تتشكل مقوماته من نشر العلم والمعرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة عالية في المجالات الاجتماعية من أجل تحقيق الترقية الاجتماعية والتنمية الإنسانية. وجدير بالذكر أن تقدم المجتمعات في العالم يُقاس بمعيار إنتاج المعرفة وتحديثها وتراكمها. أضف إلى ذلك، أن المعرفة أصبحت مجالا للتنافس بين الدول والمجتمعات المتقدمة التي تتسابق فيما بينها على اكتساب مصادر القوة والهيبة والتفوق الحضاري.
وهناك تحولات بخطى متسارعة تشهدها الكثير من دول الخليج العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تقود مسيرة التنمية على مسارات مختلفة وفي مجالات متنوعة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، وذلك وفق رؤية جديدة أكثر شبابية وعصرية لا تنسلخ عن الماضي، وإنما تتكيف مع الحداثة وتتسق، وفق سياق محكم الانضباط، مع التطورات العالمية والإقليمية، في ظل أدوار متصاعدة تتطلب مجتمعا حيويا ودولة قوية.
إن ما يحققه المجتمع السعودي من مكاسب وما تناله المرأة العربية والخليجية ممثلة في المرأة السعودية من مكتسبات، إنما يأتي في سياق تنبني أسسه على مفهوم مغاير نسبيا في الإدارة وتيسير الأمر، بحيث يكون هناك قدرة على كسر التابوهات والتمتع بالجرأة اللازمة لمواكبة التحدي والتحلي بروح الجرأة في إحداث التغيير وتحقيق التطور، الذي لا يعبر عن طموح المجتمع وحسب، وإنما بالأساس أيضا عن إرادة السلطة وتوجهات النخبة الحاكمة في تعديل ما اعتبره البعض ثوابت من أجل تثبيت سياسات الإصلاح الشامل الذي يسمح بتحقيق نهضة حضارية وليست محض عمرانية، لتتعلق بمشروعات إنسانية بنيوية للإنسان الخليجي والسعودي.
وثمة تصريحات واضحة في هذا السياق، فخلال افتتاح مشروع مدينة «نيوم»، أكد الأمير محمد بن سلمان، على أن السعودية لن تُهدر ثلاثين سنة أخرى من عمر التنمية، مشددا على القدرة الحازمة على مجابهة كل ما يواجه هذا التوجه من تحديات، وذلك في إشارات ضمنية تستهدف بعض التيارات التي تعادي التطور، وتتبنى الجمود الفكري وتسعى إلى تعطيل بديهيات الإصلاح والتنمية المجتمعية والمعرفية، ومن أجل مواجهة كل أشكال التمييز بناء على النوع أو الفكر أو التوجه.
ويبدو أن مسعى تحقيق ذلك يرتبط ببروز مفردات جديدة وأفكار مغايرة تتعلق بالرغبة في مضاعفة حدة المنافسة المجتمعية بناء على محددات المعرفة والعلم والثقافة. يأتي ذلك انطلاقا من الرغبة في وجود مستويات عالية من التعلم الجيد، وتحقيق معايير وآليات ترسيخ المعرفة المجتمعية، بما تشمله من نمو متزايد في قوة العمل التي تملك المعرفة وتستطيع التعامل معها، وانفتاح أسواق العمل أمام المتفوقين في العلم والتكنولوجيا، والقدرة على الإنتاج باستخدام الذكاء الصناعي، ووجود مراكز للبحوث القادرة على إنتاج المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. هذا إضافة إلى المساعدة في خلق وتوفير المناخ الثقافي الذي يمكنه فهم مغزى التغييرات والتجديدات ويتقبلها ويتجاوب معها، وانفتاح نظم الاتصالات والمعلومات، وسرعة الوصول إلى المعلومات، فضلا عن التوجه نحو الصناعات ذات الكثافة العلمية العالية على حساب كثافة اليد العاملة.
المجتمع السعودي مكتسبات متواصلة
اتسمت التحركات الإصلاحية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بالشمول للجوانب الثقافية والسياسية والاجتماعية، وذلك من أجل تمتين المجتمع وتأهيله لينسجم مع دولة تسعى إلى الانتقال للاضطلاع بأدوار جوهرية على الساحتين الإقليمية والدولية، وهي مشاريع جاءت بالتزامن مع طرح وتنفيذ مشروعات تتعلق بالتحديث التقني واقتحام مجال الصناعات العسكرية، وتبني مبادرات تتعلق بمشروعات اقتصادية ضخمة، بعضها لا يرتبط بمحض حدود المملكة، وإنما يتجاوزها لتحقيق تكامل إقليمي عربي تقوده المملكة.
المشروعات الثقافية التي تبنتها المملكة العربية السعودية أيضا بدت جاذبة للاهتمام على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإلى جانب المشاريع الفكرية بدت المبادرات الثقافية لافتة حيث افتتاح دور للسينما، وإقامة الحفلات الموسيقية، واستضافة مثقفين عرب وعالميين، وتأسيس فرقة للأوركسترا السعودية، إضافة إلى التوسع في ضمان حقوق المرأة والتي شملت إلى جانب مزايا أخرى الأحقية في قيادة السيارات، وحضور مباريات كرة القدم والحفلات والمنتديات الثقافية المختلفة.
[caption id="attachment_55267577" align="alignleft" width="594"]
امرأة سعودية تتحدث على هاتفها خلال «منتدى مسك العالمي» الذي عقد تحت شعار «مواجهة تحدي التغيير» في الرياض (أ.ف.ب)[/caption]ربما لا يغيب عن ذلك الرغبة في سيادة الاعتدال وترسيخ الأمن الفكري والبعد عن الغلو والتشدد الآيديولوجي والتطرف الديني، ومع ذلك يبدو المعنى الأهم للإصلاحات السعودية يتعلق بحسبانها إعادة تأسيس عربي للدولة المدنية الحديثة التي ترسخ المساواة بين مواطنيها وتدعم أطر سيادة النظام وتأهيل القوانين لكي تستجيب للتطلعات السياسية والاقتصادية والأمنية، من أجل كتابة تاريخ جديد مع تقاليد الدول المدنية العصرية.
وقد يتعلق المحرك الحاكم للقيادة السعودية بنمط إدراك النخبة السياسية لطبيعة تطلعات الشعب السعودي، سيما أنه من أكثر شعوب الإقليم استثمارا في وسائل التواصل، وتوظيفا للأدوات التقنية، واستكشافا للمواقع على شبكة الإنترنت، بما يشير إلى حقيقة وطبيعة الاندماج في الثقافات العالمية والاطلاع عليها والتفاعل معها وعدم الانغلاق أو تفضيل العزلة الفكرية أو الحواجز الثقافية، وذلك لكونه مجتمعا في أغلب قطاعاته منفتحا ومثقفا ومطلعا ويمتلك رهانا على قيادته السياسية في تحقيق النهضة الحضارية وإنجاز الطموحات الثقافية التي تنسجم مع دولة تسعى للاضطلاع بأدوار عالمية وإقليمية تتناسب مع ثقلها السياسي وإمكانياتها الاقتصادية.
وقد أوضحت برامج الابتعاث الخارجي، حسب بعض الاتجاهات السعودية، مدى اتساع نطاق الإقبال على الانفتاح الثقافي والرغبة في تحقيق صحوة فكرية وعلمية، حيث أقدم مئات الآلاف من الطلبة والطالبات السعوديات، خلال سنوات معدودة، على الالتحاق بما يزيد على مائة جامعة مختلفة، عبر قارات العالم المختلفة، بما كشف عن تبلور «كتلة تاريخية» يمكن التعويل عليها في تقبل قيادة التغيير. هذه الكتلة تمثلت في مئات الآلاف من الطلبة الذين تم ابتعاثهم إلى جامعات عالمية ضمت 56 جامعة أميركية، و9 جامعات بريطانية، و5 جامعات فرنسية، إضافة إلى الكثير من الجامعات في بلدان أخرى يتسم التعليم فيها بالرقي والتقدم، كهولندا، وسويسرا، وألمانيا، وكندا، والسويد، والدنمارك، وبلجيكا، والنرويج، وفنلندا، وروسيا، واليابان، وأستراليا.
إن خروج موجات من الشباب المبتعثين من مختلف مناطق المملكة وجميع فئات المجتمع لا توفر فرصا للتعليم في الخارج فحسب، وإنما تحقق «ملاذات آمنة» لملاحقة التطورات العالمية، وتوفر سبلا لدعم التوجه العام والرؤى التي تسود المجتمع الساعي إلى دعم المبادرات الثقافية والفكرية التي تدعم تعزيز حضور المملكة الثقافي، تجلى ذلك فيما لاقته سياسات ولي العهد السعودي من تأييد ودعم شعبي، فيما يخص إعادة تشكيل الصورة النمطية عن المجتمع السعودي وتعبيرا عن الرغبة في دعم الإرادة السياسية الشجاعة، التي عبرت عنها قيادة شابة حققت شرعية المنجز، وتمثل طموحا لمجتمع متطلع للأفضل، ويشكل الجيل الشاب غالبيته.
دول الخليج ومجتمع المعرفة
[caption id="attachment_55267579" align="alignright" width="594"]
عبد الله محمد معتوق، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يتحدث خلال حدث «مسك توك» في 28 مارس 2018 في نيويورك، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)[/caption]شهد العالم تحولات كبرى، سيما منذ العقد الثامن في القرن العشرين، دفعت الكثير من دول العالم إلى تبني مبادرات مجتمعية متنوعة لمواكبة التحولات والمتغيرات المتسارعة وذلك بهدف يتعلق بتأسيس اقتصاديات متكاملة قائمة على المعرفة. واضطلعت دول الخليج بأدوار رئيسية في هذا السياق، حيث سعت إلى تحسين مؤشرات مجتمع المعرفة، وبالفعل أثمرت هذه الجهود عن نجاحات ملحوظة، أبرزها تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات في مؤشر التنافسية العالمية. وتسعى الإمارات من جانبها إلى أن تحدث نقلة نوعية في هذا المجال، حيث خطت بالفعل خطوات نوعية نحو نموذج الحكومة الذكية، وذلك عقب اختيارها في المرتبة الأولى عالميا في ستة مؤشرات من إجمالي 114 مؤشرا. كما تبذل جهود منظمة من أجل التحول في الأداء العام إلى التقنية الحديثة.
وقد أسست دولة الإمارات مؤشرا يرصد واقع المعرفة في الوطن العربي بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص بالمنطقة العربية. ويتضمن المؤشر عددًا من المؤشرات الفرعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية الدالة على التقدم، لخلق مجتمعات وأنظمة اقتصادية قائمة على المعرفة. وتأخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار الكثير من العوامل الحاكمة من ضمنها عدد الكليات والجامعات ومراكز البحث العلمي ومدى فاعليتها، والميزانيات التي تخصصها الحكومات لتطوير البحث العلمي، وعدد براءات الاختراع التي تُسجَّل سنويًا، ومشاركة القطاع الخاص في دعم مراكز البحث العلمي وتمويلها، وتطور البنية التحتية للاتصالات كأداة أساسية في نشر المعرفة، وعدد الكتب والترجمات التي تُنشر سنويًا، هذا إضافة إلى الجهود المبذولة في التوثيق الورقي أو الإلكتروني. وكذلك الجهود المبذولة في تطوير المحتوى باللغة الأم.
ويعدُّ المؤشر أداة عملية لإتاحة المعرفة في العالم العربي، ويقدم معلومات دقيقة وواقعية لصناع القرار والخبراء والباحثين في المجتمعات العربية. وفيما يحتوى المؤشر على 7 مؤشرات ضمن المؤشر الرئيسي، احتل البحث والتطوير والابتكار في السعودية المرتبة 36 في المؤشر عام 2017. حيث حققت المملكة المرتبة الثانية في الإنفاق على البحث والتطوير.
وفي الدورة الرابعة، لجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لعام 2017، والتي تهدف إلى الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية، تم تكريم الفائزين بالجائزة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ«قمة المعرفة 2017»، وحصد جائزة المعرفة كل من «مؤسسة مسك الخيرية» من المملكة العربية السعودية، والمعنية بتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي، وهيروشي كومياما، الشخصية القيادية في عدة مجالات من اليابان، بما له من إنجازات وإسهامات مهمة في مجالات الإبداع والابتكار وتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب ويندي كوب، المديرة التنفيذية لمؤسسة التعليم للجميع، لإسهاماتها في مجالات التنمية وتطوير المؤسسات التعليمية.
وتشير اتجاهات أكاديمية إلى أن ثمة الكثير من الأرقام الدالة على أن مؤشرات اقتصاديات المعرفة أخذت في التسارع في منطقة الخليج العربي. فقد أصبحت دولة الإمارات، بدورها، في موقع الصدارة بعد أن احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الأداء الإلكتروني العربي لعام 2015. وتصدرت دول الخليج العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية التصنيف العام في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي خلال عام 2015، وقد سجلت مملكة البحرين المركز الأول فيما يخص معدلات استخدام شبكة الإنترنت، فيما حققت الكويت أعلى نسبة في انتشار الهواتف الذكية.
[caption id="attachment_55267580" align="alignleft" width="754"]
زائرة تمر أمام نموذج الطائرة «إيرباص A380» في منطقة استقبال مقر مجموعة الاتحاد في أبوظبي (غيتي)[/caption]وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم الانخراط العربي على مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز 160 مليون مستخدم، وهو يعد الأكثر نموا عبر العالم، أما فضاء التدوين فهو يوفر ملمحا مهما لواقع التعاطي العربي مع مجتمع المعلومات ومحفزات هذا التعاطي، حيث إن معظم مستخدمي هذا الفضاء في دول الخليج العربي هم من النساء. ويبدو جليا في هذا الإطار الإشارات التي تكشف عن أن التدوين النسائي يكتسح فضاء التدوين في تسع دول عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وقد أوضح تقرير مؤشر المعرفة العربي تأخر مؤشر البحث والتطوير في العالم العربي عن مؤشرات القطاعات الأخرى، ففي الإمارات بلغ مؤشر البحث والتطوير 50.076 في المائة، بينما وصل مؤشر الاقتصاد في الدولة 77.59 في المائة. وبلغ المؤشر في السعودية 56.84 في المائة، بينما جاء مؤشر تكنولوجيا المعلومات في السعودية 58.69 في المائة. ويتضح من هذه الأرقام الإحصائية أن قطاع البحث والتطوير والابتكار يتأثر بمجموعة من العوامل المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وكشف التقرير عن خصائص الاقتصاد القائم على المعرفة بالكثير من العناصر من ضمنها، الاستثمار في رأس المال المعرفي، والاعتماد على الجهد الفكري في الاقتصاد القائم على المعرفة، ديناميكية الأسواق التي تعمل في ظل تنافسية مفتوحة، والتوسع في استخدام العمالة ذات المهارات العالية التي تتفاعل مع التعليم والتدريب المستمر. ويمتاز الاقتصاد القائم على المعرفة بأنه اقتصاد وفرة تزداد موارده (المعرفة) بكثرة الاستخدام، ويخضع الاقتصاد القائم على المعرفة لقانون تزايد العوائد (تناقص التكاليف).
وسلط التقرير الضوء على قضية تتعلق بتزايد أعداد الشباب العربي، بما يتطلب تبني استراتيجيات تأهيلهم للمساهمة في عمليات نقل المعرفة وتوطينها، لبلوغ آفاق أرحب تتحقق فيها التنمية الإنسانية المستدامة. وأوضح أن على قطاعات التعليم، وسياسات المعرفة واقتصاد المعرفة، سياسات الإبداع والابتكار والاختراع، أن تدرج ضمن أجندتها الاهتمام بهذه الفئة المحورية، وتلبية احتياجاتها التنموية.
وقد ألقى التقرير نظرة تفاؤلية بشأن إمكانية أن يساعد مؤشر المعرفة العربي صانعي القرار في معرفة الوضع التنموي الحقيقي في كافة الدول العربية، ومعرفة التباين في هذه الدول (في داخل هذه الدول وبين هذه الدول)، وبالتالي المساهمة في وضع الحلول، والبرامج المناسبة المتوافقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد بدأ العمل على تحقيق أهداف خطة 2030، بإقامة أول اجتماع إقليمي، عقدته منظمة المرأة العربية، وقد تم التوصل في هذا الاجتماع إلى وضع المؤشرات العربية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها أن تساعد المرأة العربية على المساهمة في تحقيقها. وقد جاء التقرير عبر تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والحكومات، ومنظمات المجتمع المدني العربي، والقطاع الخاص، والإعلام العربي.
[caption id="attachment_55267581" align="alignright" width="832"]
لينا ناصر المديرة التنفيذية لمعهد «شوبرا» تتحدث إلى الضيوف خلال حدث «مسك توك» في 28 مارس 2018 في نيويورك، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية (أ.ف.ب)[/caption]ونتج عن هذا التعاون، إقامة أول قمة في المنطقة العربية، هي قمة المعرفة في دبي، تحت شعار «الطريق إلى الابتكار»، شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة السابق، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، وستيف وزنياك المخترع والشريك لشركة آبل، وباتريك بودري رائد الفضاء الفرنسي، والدكتور إيريك فواش مدير جامعة السوربون. وجسدت القمة منصة عالمية، نوقش تحت مظلتها سبل ترسيخ ثقافة بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة، تكون ركيزتها المعرفة. وكان من نتائج القمة إطلاق «بوابة المعرفة» الهادفة إلى تأسيس منصة إلكترونية مرجعية لجميع المعنيين بالشأن المعرفي من باحثين وأكاديميين وصانعي قرار ومؤسسات مجتمع مدني، فيما يتعلق بكافة البيانات والأبحاث والأدبيات حول المعرفة والتنمية والمواضيع ذات الصلة.
على جانب آخر، فقد رصد مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي أربعة مؤشرات رئيسية لكل دولة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي مؤشر «مشتركي الهواتف النقالة»، ومؤشر «مستخدمي شبكة الإنترنت»، ومؤشر «مستخدمي شبكة الإنترنت المثبتة»، ومؤشر «مشتركي الهواتف الثابتة»، وذلك على أن يتم احتساب المؤشر العام من خلال جمع المؤشرات الأربعة الرئيسية لكل دولة، وتقسيمها على إجمالي عدد السكان. ويشكل ارتفاع الدرجة المسجلة، وفق المؤشر العام، دليلا على النجاح في تبني نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعكس نتائج توقعات مستخدمي الإنترنت في العالم العربي مدى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ظل التقديرات بأن يصل عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الدول العربية نحو 300 مليون مستخدم بحلول عام 2020.
المدن الرقمية في الخليج
بدا جاذبا للاهتمام أنماط التوجه لدى بعض دول الخليج العربي نحو تأسيس ما يطلق عليه «المدن الرقمية» وتبرز في هذا الإطار مدينة دبي التي باتت تنال مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 مدن على الصعيد العالمي من حيث الحوكمة الرقمية، متفوقة في ذلك على مدن مثل لندن، وأوسلو، واستكهولم، وفيينا. وتشير بعض التقديرات إلى التوجه نحو تأسيس مجتمع المعرفة بما يستلزمه ذلك من ارتفاع عدد الأبحاث الأكاديمية المنشورة من قبل باحثين في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تبين أن العدد الكلي بين عامي 2015 - 2016 بلغ نحو 100 ألف ورقة بحثية أنتجت المملكة العربية السعودية وحدها منها نحو 65 في المائة. وبحسب بيانات منظمة اليونيسكو، فإن المملكة تخصص قرابة ملياري دولار للبحث العلمي، وتشير تقديرات سعودية إلى أن هذا الرقم تضاعف في ظل السياسات الجديدة التي تبناها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
[caption id="attachment_55267583" align="alignleft" width="849"]
دانية الغلبي، وهي سائقة سعودية مرخصة حديثاً، تخرج من سيارتها في مرآب لتصليح السيارات في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في 23 يونيو (حزيران) 2018، قبل يوم من رفع الحظر على قيادة النساء في المملكة العربية السعودية (أ.ف.ب)[/caption]يتأسس ذلك على إدراك راسخ بأنه لا بد أن يكون المجتمع منتجًا للمعرفة ومسوقًا لها، وأن يسهم الدخل المتحقق من المعرفة والمعلومات بنصيب معقول من الدخل القومي الإجمالي للدولة، وأنه من أجل إطلاق وصف مجتمع معرفة على مجتمع ما، فلا بد أن تحل المعرفة فيه محل العمل ورأس العمل، وكذلك محل التنظيم والإدارة الصناعية، وهو السبب في إطلاق البعض على هذه المرحلة اسم مرحلة المجتمع ما بعد الصناعي.
وتكمن أهمية التوجهات الخليجية لتأسيس مجتمعات المعرفة أنها تأتي في إطار الرغبة في الانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على منظومة تقودها مؤشرات الاقتصاد المعرفي، بدافع تنويع مصادر الدخل وتحديث قواعد الإنتاج وإعادة هيكلة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمله ذلك من إعداد جيد للموارد البشرية الوطنية، إلى جانب وضع ضوابط سليمة لاستقطاب عمالة وافدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
إن أحد المسارات التي تسعى دول الخليج إلى اتباعها لتعظيم التوجه نحو مجتمع المعرفة تتعلق أيضا بزيادة السعي إلى التوسع في الإنفاق على البحث العلمي، ومواجهة الإشكاليات المتعلقة بضعف العلاقة بين قضايا التنمية والبنى التحتية التكنولوجية المتطورة على مستوى بعض دول اﻟﻤﺠلس. هذا إضافة إلى التحول من دول مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات إلى منتجة وموطّنة لها. والعمل على توسيع بيئة الإبداع والابتكار في معظم إدارات التعليم العالي والثقافة والفن والمراكز البحثية الخليجية. وذلك بهدف الارتقاء والانتقال بالاقتصاديات الخليجية من الاقتصاديات الريعية إلى اقتصاديات المعرفة.
