ما أن أعلن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمادهم البحريني محمد إبراهيم المطوع أمينا عاما للمجلس اعتبارا من مارس 2011 خلفا للقطري عبد الرحمن العطية التي تنتهي ولايته في هذا التاريخ، حتى انتشر الخبر عبر المواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات الالكترونية، لاعتبارين الأول مرتبط بكونه أول بحريني يتولى هذا المنصب، والثاني لأن تسميته أتت بعد تحفظ قطري – عماني منعه من الحصول على إجماع الدول الست.
ومن المحتم أن يستأنف المطوع مهامه حاملا على عاتقه رأب الصدع الذي خلفه قرار اختياره بتصويت 4 دول لمصلحته هي الإمارات والبحرين والسعودية والكويت، مقابل تحفظ قطر وعمان.
كما سيرتبط توليه منصبه بإنعقاد الدورة في عاصمة بلاده البحرين عام 2011 بعد الإمارات العام مستضيفة الدورة الحالية، بحسب التسلسل الأبجدي لمواقع عقد القمم الخليجية في ديسمبر من كل عام، والمطوع هو أول أمين عام للمجلس يحترف الإعلام، كونه تولى وزارة الأعلام لمدة سبع سنوات، وأطلع على القطاع الثقافي بحكم وظيفته الأخيرة كمستشار الشؤون الثقافية لرئيس مجلس الوزراء البحريني منذ عام 2005، ما سيعطي الأمانة العامة بعدا إعلاميا أكبر، يتوافق مع حجم الطموح التي بدأت تلبيه على مستوى الخليج باعتمادها مشاريع إقليمية، كالربط الكهربائي والاتحاد النقدي.وسيتقلد محمد إبراهيم المطوع منصبه وهو يخطو في عامه الثالث والستين، حيث ولد في سبتمبر 1947، وأتم تعليمه الجامعي مصر التي حصل فيها على ليسانس آداب في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع من جامعة الإسكندرية.
وللمطوع صفات يندر ان تتكرر في شخص واحد فهو متواضع وهادئ، ودقيق في عمله ويلم بتفاصيل ما يقوم به جيدا، وهو ما تجده محل اتفاق كل من تسأله عنه، الطريف ان المطوع سيكون أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي يمارس مهامه مرتدياً "البدلة"، وليس الزي الرسمي التقليدي، المكون من عباءة وثوب وغطاء رأس والذي حرص أسلافه الأربعة علي إرتداءه طوال فترة تواجدهم في المنصب.
بدأ محمد المطوع مسيرته العملية في البحرين بتوليه مسؤولية الأنشطة الشبابية والوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1972، ثم مدير شؤون مجلس الوزراء بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء عام 1974، وبعدها بثلاثة أعوام تمت تسميته مدير عام مكتب رئيس الوزراء، ثم وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في 1993، وبعدها وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام عام 1995، ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء 2001، ووزير شؤون مجلس الوزراء 2002، ثم ابتعد عن العمل الوزاري الرسمي عام 2006، ليكون مستشارا خاصا لملك البحرين، ليتقرر بعدها تسميته مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية منذ عام 2005 وحتى تاريخه.
وبحكم وظيفته نال عضوية اللجنة الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وتولى رئاستها في فترة من الفترات، بالإضافة إلى عضويته في اللجان الوزارية البحرينية المتعلقة بالشؤون القانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات الاجتماعية والأسرة، وأيضا له عضوية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للنفط.
وفي يونيو الماضي، سلمت مملكة البحرين طلب ترشيح محمد المطوع أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأرسل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى رسائل لقادة دول المجلس بهدف حشد الجهود الدبلوماسية وتقديم الدعم لمرشحه وأبدت جميع الدول موافقتها بإستثناء قطر وعمان جميع الدول، رغم أن القطري عبد الرحمن العطية أتى خلفا للسعودي جميل الحجيلان عام 2002، فيما كانت الأنظار متجهة وقتها ناحية المنامة لتسمية مرشحها حسب اتفاق الدول الخليجية، إلا أن قطر طلبت من البحرين التنازل لمصلحة مرشحها، الذي استمر في منصبه 3 دورات امتدت بين 2002 – 2011، وهو ما حدا بالبحرين للتشبث بأحقيتها بتولي المنصب هذه المرة وخلال القمة الأخيرة التي أنهت أعمالها في الكويت الأسبوع الماضي، حاشدة لذلك جميع الجهود اللازمة.ووسط الأجواء التحضيرية لقمة الكويت بدا واضحا أن هناك تحركا مضادا لمحمد المطوع تحديدا، وتجسد بوجود تحفظ قطري وعماني عليه عند مناقشة القادة لهذا البند على جدول أعمالهم، ليحسم اختياره بالتصويت.
ولم ينتبه كثيرون إلى انعكاس حالة الخلاف القطري - البحريني على أعمال القمة، رغم أن أمين عام مجلس التعاون القطري عبد الرحمن العطية أشار في مؤتمره الصحافي في ختام أعمال القمة إلى أن أمين عام المجلس بعده سيكون مرشح مملكة البحرين، دون أن يسمي محمد المطوع، وهو ما فُسر بأنه انسجام مع الموقف القطري المرحب بالمرشح البحريني، وليس محمد المطوع باسمه، وفي الوقت ذاته أعلنت البحرين وعبر وسائل إعلامها أن مرشحها محمد المطوع سيكون الأمين العام المقبل.
وتحمّل ويعود الموقف القطري من المطوع إلي أنها مسؤولية تطاول مؤسسات إعلامية بحرينية على الدوحة والإساءة بحقها إبان الفترة التي كان فيها وزيرا للإعلام والتي تزامنت مع خلافها مع البحرين حول أحقيتها بجزر حوار الواقعة بين البلدين، قبل أن تفصل فيها محكمة العدل الدولية لمصلحة البحرين.
لكن من الجانب الآخر يُنظر إلى محمد المطوع على أنه واحد من أبناء جيل عاش الانتكاسات العربية، ثم تابع بزوغ نجم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما أن توليه منصبه الجديد سينهي حالة من الخلاف، وسيفتح صفحة جديدة بين الدول الأعضاء، كونه أحد اللاعبين الرئيسيين في فترة الخلاف القطري البحريني، ما يحسسه بطعم أي خلاف سينشأ بين أي من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب اعتباره أمينا عاما في فترة يتوقع أن يتم فيها دخول جميع الأعضاء الاتحاد النقدي الخليجي وأن تتم خلالها المرحلة الأخيرة من مشروع الربط الكهربائي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.وتعاقب على منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الكويتي عبد الله بشارة 1981 – 1993، الإماراتي الشيخ فاهم القاسمي 1993- 1996، السعودي جميل الحجيلان 1996 – 2002، القطري عبد الرحمن العطية 2002 – 2011.
وبموجب النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي فإن منصب الأمين العام يشغل بالتناوب بين الدول الأعضاء، على أن يكون شاغله من مواطني دول مجلس التعاون، وتمتد فترة ولايته ثلاث سنوات، على أن تجدد مرة واحد، وبالإمكان الاستثناء من ذلك بموجب موافقة المجلس الأعلى الذي يتشكل من قادة الدول الست، ويرشح الأمين العام مساعديه، ويعين كذلك موظفي الأمانة العامة من مواطني الدول الأعضاء، ولا يحق له الاستثناء دون حصوله على موافقة المجلس الوزاري المؤلف من وزراء خارجية الدول الأعضاء.
