أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم (السبت)، ﺑ«الجمهورية الإسلامية» الإيرانية باعتبارها ضامناً للحقوق والحريات، ودافع عن النظام الحاكم وسط حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تقول الأمم المتحدة إنّها أودت بحياة أكثر من 300 شخص.
في غضون ذلك، قال مجلس أمن الدولة الإيراني، اليوم، إن 200 شخص، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في إيران خلال أحداث الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وهو رقم أقلّ كثيراً مما ذكرته جماعات حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات التي هي في شهرها الثالث الآن، بسبب وفاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبّق قواعد الحجاب الإلزامي الصارمة.
وتحوّلت المظاهرات إلى ثورة شعبية من الإيرانيين الغاضبين، ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، في أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.
وردّد محتجون شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي، وطالبوا مراراً بإنهاء الحكم «الإسلامي»، فيما تلقي السلطات باللوم في هذه الانتفاضة على «أعداء أجانب».
وقال رئيسي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء في البرلمان، نقلاً عن محامٍ أفريقي لم يذكر اسمه قال إنه التقاه قبل سنوات: «تمتلك إيران الدستور الأكثر تقدماً في العالم»، لأنّه «يجمع بين المُثل العليا والديمقراطية». وأضاف: «الدستور يضمن (وجود) النظام الإسلامي»، وأكمل قائلاً إنّه «يضمن الحقوق الأساسية والحريات المشروعة».
ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن مجلس أمن الدولة في وزارة الداخلية قوله: «200 (شخص) لقوا حتفهم خلال أحداث الشغب الأخيرة». ونُقل عن أمير علي حاجي زادة، القائد البارز في الحرس الثوري، قوله يوم الاثنين، إنّ 300 شخص بينهم أفراد من قوات الأمن لقوا حتفهم في الاضطرابات.
وكان جاويد رحمن، وهو خبير مستقل عيّنته الأمم المتحدة لشؤون إيران، قال يوم الثلاثاء إنّ أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات، بينهم أكثر من 40 طفلاً.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى يوم الجمعة، لقي 469 متظاهراً حتفهم بينهم 64 قاصراً. وأضافت أنّ 61 من قوات الأمن الحكومية لقوا حتفهم أيضاً. ويُعتقد أنّه تم اعتقال ما يصل إلى 18210 محتجين.
ودعا مولاي عبد الحميد، وهو رجل دين سني بارز، إلى الكف عن قمع الاحتجاجات من خلال الاعتقالات والقتل، ودعا لإجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم في إيران. وقال، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني): «يُظهر احتجاج الشعب أنّ سياسات الثلاثة والأربعين عاماً الماضية وصلت إلى طريق مسدود».