بروكسل: سعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لتخفيف التوتر المتصاعد بشأن الهجرة غير المشروعة خلال اجتماع طارئ بعدما أدت مشكلة مصير مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين باريس وروما.
ولطالما عانت العلاقات في التكتل من الجدل حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب متهالكة للهروب من الفقر أو الحرب.
وصعدت هذه المسألة إلى الواجهة مرة أخرى هذا الشهر حين حدث صدام بين باريس وروما حول قبول فرنسا قارب أوشن فايكنج الذي كان يقل 234 مهاجرا تم إنقاذهم ورفضت إيطاليا استقبالهم.
وقال المفوض الأوروبي مارجاريتيس شيناس بعد الاجتماع “يتفق الجميع على عدم تكرار المواقف من هذا النوع”.
وبرغم عدم اتخاذ قرار ملموس رحب الوزراء بخطة عمل من 20 نقطة اقترحتها المفوضية الأوروبية للتصدي للهجرة المتزايدة في منطقة وسط البحر المتوسط.
وكان أحد محاور تلك الخطة هو تعزيز التعاون مع بلدان أخرى بما يتضمن إجراءات لمنع عمليات الرحيل من شمال إفريقيا. وتستهدف خطة العمل أيضا تعزيز تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي في البحث والإنقاذ خاصة بين الدول الساحلية والدول صاحبة الأعلام المرفوعة على السفن.
ورحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بوجود بعض التقارب في وجهات النظر بشأن الحاجة لمنع مغادرة المهاجرين وتسهيل عودتهم، وكذلك فعل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.
وقال شيناس “لا يمكننا ولا يجب أن نعمل على أساس حل أزمة بأزمة، أو سفينة بسفينة، أو حادث تلو الآخر. نحن بحاجة إلى إطار واحد يعتمد على قانون الاتحاد الأوروبي”.
ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هذا العام عبر البحر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة 50 بالمئة عن عام 2021.
