قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن قضاة فحصوا حسابات تمويل حملته الانتخابية لعام 2017 وأجازوها، وذلك في أول تصريحات علنية يدلي بها بعد أن قال مدعون إنهم يحققون في حملته الانتخابية في إطار تحقيق أوسع يتعلق بشركة الاستشارات ماكنزي وعلاقتها بالرئيس.
وأبلغ ماكرون الصحفيين رداً على أسئلة بشأن التحقيق «يجب أن تكون هناك شفافية».
وقال ماكرون «خضعت حسابات حملتي لعام 2017 لجميع الإجراءات وقُدمت إلى القضاة الذين أجازوها. ويجري حالياً التدقيق في حسابات 2022، مثل حسابات أي مرشح آخر».
وكان مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي أكد أمس الخميس أنه وسّع نطاق تحقيق يجري حالياً بشأن احتيال ضريبي مزعوم من جانب مجموعة ماكنزي الاستشارية ليشمل دور المجموعات الاستشارية في انتخابات عامي 2017 و2022.
