القاهرة: رغم أن العالم يرزح منذ سنوات عديدة تحت ضغط الأزمات المناخية، التي سببتها مشكلة الاحتباس الحراري، التي تعاني منها الكرة الأرضية كنتيجة مباشرة للثورة الصناعية، التي زادت من الانبعاثات الكربونية والغازية الملوثة للبيئة والغلاف الجوي للكوكب الأزرق، إلا أن انعكاسات وأضرار تلك الأزمة في تزايد مستمر، تواجه مصر مشكلات عديدة في مواجهة أزمات التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية، والأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري، ومن هنا كان تبني مصر لبرنامج «شرم الشيخ للتكيف المناخي»، الذي يشمل 30 هدفا، وذلك خلال فاعليات قمة المناخ (cop 27) المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، يتم تطبيقها بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تهدف إلى مساعدة أكثر من 4 مليارات نسمة على مواجهة آثار التغير المناخي، من خلال دعم البنية التحتية للدول المتضررة والأشد احتياجا.
أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي
تعد «أجندة شرم الشيخ للتكيف» أول خطة عالمية شاملة ومشتركة لحشد جهود كل الأطراف الحكومية، وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المستثمرين للحد من آثار التغيرات المناخية، وتقدم حلولا يمكن اعتمادها على المستويات المحلية في المجتمعات الضعيفة، من خلال العمل على 30 محورا، بهدف تعزيز قدرة ما يزيد على 4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، على الصمود في وجه هذه التأثيرات، في ضوء تحذيرات متزايدة من أن المجتمعات الضعيفة ستكون الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية.
المحاور الرئيسية للأجندة
تتضمن «أجندة شرم الشيخ للتكيف» محاور عدة رئيسية تتعلق بنظم الأمن الغذائي والزراعة، والنظم الطبيعية والمياه، ونظم المستوطنات البشرية، ونظم المحيطات والمناطق الساحلية، ونظم البنية التحتية، والتخطيط التقاطعي، إضافة إلى التمويل التقاطعي، وتستهدف الأجندة في الأساس تعزيز حماية نحو 4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030، ويعانون من كوارث مناخية ناتجة عن الحرارة الشديدة، أو الجفاف، أو الفيضانات.
الخبير البيئي والزراعي المهندس عصام سليمان، المشارك ضمن فاعليات المجتمع المدني بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ قال في تصريحات خاصة لمجلة «المجلة» أن التغيرات المناخية أثرت على كل القطاعات الحياتية على مستوى العالم، والتي يأتي على رأسها قطاع الزراعة، الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة التغيرات المناخية في مصر، فقدرة القطاع على تجاوز ضغوطات التغيرات المناخية ضعيفة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية التي تعتبر من أكثر المجتمعات تضررا من التغيرات المناخية لضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات أو مواجهة انعكاساتها السلبية، سواء عبر تبني سياسات استباقية ووقائية، أو من خلال مدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو عن طريق استحداث أساليب جديدة في الزراعة والري تكون أكثر تكيفا وكفاءة في التعامل مع التحديات المناخية المتنوعة.
وتابع سليمان أن استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها بات أمرا بالغ الصعوبة.
وأشار الخبير البيئي إلى التقرير، الذي أصدرته لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة فى 9 أغسطس (آب) 2021، أكدت فيه أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي باتت مرتفعة للحد الذي سيؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون قادمة، الأمر الذي يجب معه الاستجابة للخطر المناخي
واوضح سليمان أن القارة الأفريقية، لخصوصية موقعها الجغرافي، من أكثر القارات تأثرا بتداعيات أزمة الاحتباس الحراري التي يواجهها العالم، ومصر على وجه الخصوص، نتيجة لوقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة، وتعتبر من بين أكثر الدول تضررا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية، لذلك كان لا بد من وجود إطار للعمل، يضمن تحقيق مواجهة آثار وانعكاسات التغير المناخي عبر برامج تتبنى وضع حلول جذرية تمكن الإنسان من التكيف مع مستجدات ومستحدثات المناخ، وهذا ما تقدمه أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي
أهم أهداف الأجندة
الهدف الرئيسي للأجندة، هو تحقيق إجراءات التكيف من خلال قطاعات عدة، في مقدمتها الزراعة، والمياه، حيث يتطلع المؤتمر إلى دعم الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ، والتي يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 في المائة، وتساعد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على المستوى الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- تشمل الأجندة المقترحة، توفير نظم الإنذار المبكر، والتي من شأنها أن تحمي 3 مليارات شخص من الآثار القاسية لتغير المناخ.
- تستهدف الأجندة استثمار 4 مليارات دولار أميركي، لحماية 15 مليون هكتار من أشجار المانجروف، سواء بالحفاظ على القائم منها، أو بإعادة زراعة أشجار جديدة، وذلك لأن هذه الأشجار تعد حارسا قويا للطبيعة، وتحمي الشواطئ من خلال منع تآكلها.
- تهدف الأجندة إلى حشد تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا، وتوفير الوصول إلى وقود الطهي النظيف لحوالي 2.4 مليار شخص حول العالم.
- استعادة الأنظمة الطبيعية، من خلال القضاء على إزالة الغابات بحلول 2050، وتنفيذ أنظمة الري المستدامة عبر 20 في المائة من أراضي المحاصيل العالمية للحفاظ على توافر المياه، مع دعم نمو المحاصيل.
- تسريع الإجراءات التحويلية من قبل البلدان والمناطق والمدن والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني، للتكيف مع المخاطر المناخية الحادة، التي تواجه المجتمعات الضعيفة.
الوزير سامح شكري، رئيس المؤتمر قال إن المشاركين في (cop 27) يطمحون في أن تمثل أجندة شرم الشيخ للتكيف مساهمة كبيرة في تعزيز العمل العالمي، بشأن التكيف والصمود، كأولوية قصوى، مشيرا إلى أن رئاسة المؤتمر ستتابع تنفيذ هذه الأجندة، وستتلقى تقريرا بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد، قبل انعقاد الدورة التالية لمؤتمر الأطراف (COP28) في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
كما أعرب شكري عن سعادته بالتعاون مع الولايات المتحدة طوال السنة الماضية لوضع حزمة من الدعم لأفريقيا لمساعدة دول القارة على التكيف.
وتابع رئيس المؤتمر أن مصر وأميركا تؤمنان بأن الدعم يجب أن يكون مبتكرا ويؤدي إلى تحول حقيقي ولا يزيد من المديونية، والتأكيد على قروض ميسرة.
من جانبه، أكد رائد المناخ لمؤتمر (cop27)، محمود محيي الدين، أنه جرى تحديد الأهداف لأجندة شرم الشيخ للتكيف بالاشتراك مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ما يعكس الأهداف العالمية الحالية والجديدة القائمة على العلم، إلى جانب المعرفة والمبادرات المحلية، مضيفا أنه ستتم مراجعة الأهداف كل فترة، من خلال رواد المناخ رفيعي المستوى، بمدخلات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، لدعم تفعيلها.
تمويلات مليارية للتكيف المناخي
جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ أكد أنه سيتم تخصيص 150 مليار دولار لصالح برامج التكيف في أفريقيا، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال جون كيري، خلال كلمته التي ألقاها، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن هناك دعوة كبيرة للتكيف مع التغير المناخي ولكن هذا لا يأتي إلا بتكاتف الجميع.
كما أكد على توفير 10 ملايين دولار للبدء في إنشاء مركز أفريقي لتعزيز قدرات التكيف مع المناخ في مصر، إضافة إلى تخصيص 25 مليون للمساهمة في المبادرات الأفريقية للتكيف وسيكون هذا المبلغ حافزا لمساعدة الحكومة المصرية.
وأشار جون كيري إلى أنه سيتم دعم إنشاء مركز مصر لدعم التكيف في أفريقيا.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الالفي خبير المناخ، الناشط البيئي في تصريح خاص لمجلة «المجلة» تأتي القمة المناخية (cop 27) ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وتابع الألفي أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تضع الاحتياجات البشرية الأساسية في صميم خطط العمل المحلية بكل حزم، إلى جانب إجراءات ملموسة ومحددة على أرض الواقع، بما يحد من الآثار الحالية والمستقبلية لتغيرات المناخ، وتبدل الأنظمة البيئية.
وتابع خبير المناخ أنه جرى إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف، بعد أيام من صدور تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) حول فجوة التكيف المناخي لعام 2022، والذي يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للدول النامية من التمويل المخصص للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وبين ما تقدمه الجهات التمويلية لهذه الدول بالفعل.
وأشار الألفي أنه بحسب تقرير فجوة التكيف المناخي، فإن هناك تقدما طفيفا في هذا الشأن، ما يثير كثيرا من المخاوف، بشأن الإخفاق في التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي قد يضع مناطق من العالم في مواجهة مخاطر بالغة، إذ أظهر التقرير أن غالبية الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضعت خططا للتكيف هذا العام، بزيادة 5 في المائة فقط عن معدلات العام الماضي.
وأوضح الخبير البيئي أن تقرير فجوة التكيف أشار إلى أنه بينما ارتفع معدل التركيز على حماية الفئات المحرومة والأكثر ضعفا، فإن تدفقات التمويل الدولية الموجهة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، كانت أقل بمعدل من 5 مرات من الاحتياجات المقدرة.
ولفت إلى أن الفجوة تزداد اتساعا، حيث تقدر احتياجات التكيف حاليا بما يتراوح بين 160 و340 مليار دولار سنويا حتى عام 2030، من المتوقع أن ترتفع بما يتراوح بين 315 و565 مليار دولار بحلول عام 2050.
وبينما تحتل قضية الخسائر والأضرار، مرتبة متقدمة في نقاشات الدورة الحالية من قمة المناخ (COP27)، بناء على طلب من الدول النامية، فإن محور «التكيف» يعد أحد المحاور الرئيسية الأربعة التي يركز عليها الحدث العالمي الأكبر بشأن العمل المناخي في عام 2022، من بين أهداف أخرى متعلقة بالتمويل المناخي، وتخفيف الانبعاثات، وعقد الشراكات.
الحل في التنمية الخضراء
مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف المناخي، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية هناك فرصة سانحة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
كما تنفذ مصر بشكل متواز خططا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.
فيما تعمل مصر على تعزيز جهودها نحو نظام النقل الأخضر، من خلال الدفع بـ70 أتوبيسا كهربائيا في محافظة القاهرة؛ حيث ستساهم تلك المركبات محلية الصنع في الحد من تلوث الهواء في البلاد، ما يمهد لتأسيس نظام نقل أكثر استدامة.
وتستهدف مصر التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث يسهم الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي عالميا بنحو 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من 380 مليون شخص.
وتحرص الدولة المصرية على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
من جانبها حرصت الرئاسة المصرية لقمة المناخ (cop 27) على دعم العمل المناخي التحولي في الزراعة والأراضي في مصر من خلال برنامج «SCALA»، بجناح الأمم المتحدة بالمؤتمر ضمن فعاليات يوم التكيف والزراعة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي الحكومة الألمانية.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن اليوم السابع من قمة المناخ (COP27) يناقش التكيف كأحد أكثر الموضوعات إلحاحا للعالم كله، ويضع الأمن الغذائي في قلب هذا التحدي، وكيف يمكن لجميع الشركاء من حكومات وقطاع خاص ووكالات الأمم المتحدة والبنوك التنموية واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمجتمع المدني ورواد الأعمال، أن يعملوا بشكل متكامل نحو هذا الهدف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP27) كمؤتمر للتنفيذ، حرصت على إشراك جميع الأطراف، لضمان سماع جميع الأصوات حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تناقش زاوية مختلفة لبرنامج «SCALA» برفع الطموح المناخي في استخدامات الأراضي والزراعة، وهي تمويل التكيف والذي دائما ما يواجه تحديات مثل وضع تعريف محدد للتكيف، وكيفية تقييم وقياس التكيف وتمويله، وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة لقياسه، مشيرة لأهميته خاصة بعد إقرار مؤتمر غلاسكو للمناخ للعمل على الهدف العالمي للتكيف، وحرص مؤتمر شرم الشيخ للمناخ على تحقيق تقدم في هذا الهدف لكي نكون قادرين على الوصول لاتفاق حوله في مؤتمر المناخ القادم (COP 28).
ولفتت إلى أن مصر حرصت على تقديم خطوات تنفيذية في مؤتمر المناخ (COP 27)، من خلال مبادرة الزراعة (FAST)، وتسليط الضوء على برنامج «SCALA» كنموذج للتمويل بإتاحة الفرصة للدول للاستفادة من التمويل في تطوير خططها الوطنية للتكيف، ومجالات الاستثمار في هذه الخطط بإشراك القطاع الخاص، حيث تتيح هذه الجلسة الفرصة لعرض الخطط الوطنية للتكيف للدول لاقتناص فرص التمويل من الكيانات المختلفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ككيان تنفيذي.
ودعت الوزيرة إلى التركيز على موضوعات المياه والغذاء في التكيف، باعتبارها من الموضوعات الملحة في عام 2022، والنظر للتجربة المصرية في إعداد حزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه وتقديمها كنموذج تنفيذي للدول في قمة المناخ (COP27)، ضمن جهود مصر لهندسة نموذج تمويلي وطني لتمويل المناخ والتكيف بربط موضوعات المياه والغذاء غير الجاذبة للتمويل بالطاقة المتجددة التي أصبحت مجالا واعدا للاستثمار والتمويل.
