أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أنها جمّدت أصولاً تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني (20.5 مليار دولار) مملوكة لرجال أعمال روس ممن يطلق عليهم «الأوليغارك»، وأفراد آخرين وشركات بسبب غزو موسكو أوكرانيا.
وقال مكتب تطبيق العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية، في تقريره السنوي إن روسيا سبقت ليبيا وإيران وأصبحت الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات من بريطانيا.
وتزيد الأصول الروسية المجمّدة بمقدار ستة مليارات جنيه إسترليني على المبلغ المعلن في جميع برامج العقوبات البريطانية الأخرى.
وكان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ورجل الأعمال ميخائيل فريدمان بين من فرضت عليهم عقوبات هذا العام، بالإضافة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وأسرته وقادته العسكريين.
والأصول المجمدة هي مجموعة من حصص في شركات ونقود مودعة في حسابات بنكية. وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات أو أصول في مناطق تابعة للتاج البريطاني مثل جيرنزي وجيرزي.
وقال آندرو جريفيث، وزير الدولة بوزارة الخزانة، في بيان «فرضنا أشد العقوبات على الإطلاق على روسيا و(التي) تعطل آلتهم الحربية".
وأضاف: «رسالتنا واضحة... لن نسمح لبوتين بالنجاح في حربه الغاشمة».
