القاهرة: تعد مصر وجهة مثالية أمام أبناء الشعب السوداني، الراغبين في الهجرة من بلدهم حيث تنظر نسبة كبيرة من المهاجرين السودانيين إلى مصر على أنها واحة استقرار وسط محيط مضطرب سياسيا وأمنياً، وبسبب قرب المسافة بين البلدين بحكم الموقع الجغرافي وسهولة التنقل والحركة، كما يعتبرها بعض المهاجرين محطة لجوء قبل الهجرة إلى أوروبا.
كما تعد مصر مقصدا للباحثين عن العلاج أو فرص العمل، وبحسب الإحصائيات الرسمية للمنظمة الدولية للهجرة فإن مصر تستضيف على أراضيها 4 ملايين سوداني، وهي البلد ذات التعداد السكاني المتفجر، والذي يعاني اقتصاده صعوبات حقيقية.
أسباب هجرة السودانيين إلى مصر
كشف تقرير المنظمة الدولية للهجرة أنّ عدم الاستقرار في البلاد منذ عام 2019 دفع بالآلاف من السودانيين إلى البحث عن ملاذ آمن في مصر، وتشير البيانات إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعاناة التي لا تزال تتفاقم هناك بشكل يومي.
تعكس الهجرة باتجاه مصر حالة اليأس المتزايدة إزاء الآفاق في الداخل السوداني، حيث يعاني الاقتصاد من الانهيار، بينما أكدت الأمم المتحدة أنّ نقص الغذاء يؤثر على ثلث السكان في السودان، حيث يعاني البلد من انقطاع الكهرباء والمياه، بينما الاحتجاجات المناهضة للجيش تسيطر على الشوارع منذ توليه السلطة في السودان، ويقول عمر إدريس وهو مهاجر سوداني في مصر التقته «المجلة» إنه «في أعقاب استيلاء الجيش السوداني على السلطة، وعد بفجر اقتصادي جديد، وبفرص عمل للشباب لكن لم يتحقق أي شيء من هذه الوعود، بل ازدادت الأوضاع سوءا في السودان ما دفعني إلى الهجرة إلى مصر».
وأضاف إدريس أن الحال في مصر أفضل نسبياً لكنها لا توفر فرص عمل مربحة، على غرار تلك التي يبحث عنها السودانيون في الخليج، إلا أنّها تعد وجهة أسهل ومألوفة في كثير من الأحيان.
وبينما يسافر البعض في رحلات عبر البحر المتوسط محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، تتمتع مصر بمزايا ملحوظة، إذ يمكن للشباب السوداني السفر إلى الشمال بتكلفة أقل والبحث عن عمل، بينما تسعى العائلات للحصول على الرعاية الصحية والتعليم لأطفالهم وعيش حياة مستقرة.
السودانيون جزء من التعداد السكاني لمصر
وحول تزايد هجرة السودانيين إلى مصر كان لـ«المجلة» حديث مع المحامية والحقوقية نورا نبيل التي قالت إنّه «منذ القرن التاسع عشر، يشكل المهاجرون واللاجئون السودانيون جزءاً من التعداد السكاني في مصر. إبان الحكم البريطاني للبلدين كان معظم السودانيين الأوائل يتمتعون بكافة حقوق المواطن المصري في العمل والإقامة والخدمات الصحية والتعليم والتملك، وفقا لاتفاقية وادي النيل الثنائية لعام 1976، وتوقفت هذه الامتيازات عام 1995، إبان عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ثم منحت اتفاقية الحريات الأربع عام 2004، في عهد مبارك أيضاً وضعاً مميزاً للسودانيين مرة أخرى، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة في يوليو (تموز) 2022، عدد المهاجرين السودانيين في مصر بأربعة ملايين مهاجر، ويشكل طالبو اللجوء منهم 1.3 في المائة من العدد الإجمالي».
وأشارت الحقوقية نورا نبيل إلى أنّه بجانب أسباب الهجرة المتعارف عليها، طرأ سبب جديد للهجرة وهو الهجرة بسبب التغيرات المناخية، حيث دمرت الفيضانات في السودان شكل الحياة التقليدية البسيطة في معظم ولايات البلاد الـ18، وأدت إلى وفاة العشرات وإصابة المئات والإضرار بالآلاف، وأثقلت كاهل ملايين السوادنيين بأعباء زائدة عن تلك التي خلفها عدم الاستقرار السياسي من نقص في الغذاء وندرة في المياه الصالحة للشرب والجفاف، هذا بخلاف أزمة العجز في المنتجات البترولية المؤثرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز الطبيعي، وانخفاض العملة المحلية أمام سعر الصرف الأجنبي. ومع تفاقم الآثار المدمرة للفيضانات، من قطع سبل العيش والإغلاق التام للمدارس والجامعات والمصالح العامة والخاصة، بات السودان وطنا طاردا لمواطنيه، الذين يجدون أمامهم باب مصر مفتوحاً عندما يقررون الهجرة إليها، حيث يعاملون معاملة المصريين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ودون تفرقة أو تمييز عنصري مثل التي يعامل بها المهاجر في بلدان أخرى.
ماذا يعمل السودانيون في مصر؟
رغم أن مصر من البلدان التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، إلا أنّ هذا لم يمنع المهاجرين السودانيين من الهجرة إلى مصر بحثاً عن فرصة عمل، إذ ذكر أيمن حفني وهو أحد وكلاء السفر ومقرّه في منطقة وسط البلد في القاهرة لـ«المجلة» أن «عدد الشبان السودانيين الذين يسعون للحصول على تأشيرات إلى مصر قد تضاعف تقريباً في العام الماضي، ولفت إلى أنه كثيراً ما ينتهي الحال بالشباب السوداني إلى العمل في وظائف متدنية في المصانع أو كعمالة منزلية، وفقاً لوكلاء سفر ومهاجرين. إلا أنّهم يمتازون بأن لديهم مجتمعا من المهاجرين يمكنهم الاعتماد عليه، ويمكن أن يكسبوا أكثر مما يكسبونه في بلدهم».
وأكد حفني لـ«المجلة» أنه يعرف أشخاصاً انتقلوا إلى مصر منذ عامين، وتبدلت أحوالهم للأفضل، بل إن بعضهم استطاع أن يرسل المال بصورة منتظمة لذويه في السودان.
بينما قالت أم البرين وهي مهاجرة من شرق السودان لـ«المجلة» إنّها منذ جاءت إلى مصر وهي تعمل على عربة متنقلة، تبيع عليها بعض الأعشاب والعطور والتوابل وبعض زيوت الشعر، وأنها تستطيع أن توفّر من عملها ثمن المسكن والمأكل والمشرب وتوفر جزءا لا بأس به تقوم بإرساله شهرياً إلى السودان لوالدتها وأشقائها حيث ترسل لهم ما يعادل 150 دولاراً أميركياً شهريا من عملها على هذه العربة، ولفتت أم البرين إلى أنّ زوجها يعمل أيضاً في أحد المصانع في القاهرة نهاراً، ويعمل على العربة ليلاً.
وقال آدم عبد الصمد وهو يعمل في إحدى شركات الأمن الخاصة لـ«المجلة»، إنّ الشركة عينته حارساً على أحد العقارات في منطقة الأزبكية في القاهرة، وإنّها تعطيه أجراً لا بأس به كونه يعيش وحيداً، والشركة توفر له مسكناً ووجبة واحدة يومياً. وأفاد بأنه لم يكن يعمل في السودان، لذا فأن يكون له مسكن ووجبة مجانية يومية وراتب لا بأس به هو حلم بالنسبة له، حيث استشعر معنى الأمان في مصر كما يؤكد أنه أرسل لأصدقائه لكي ينضموا إليه في مصر.
تسهيلات حكومية للمهاجرين السودانيين
مددت الحكومة المصرية فترة السماح بإقامة السودانيين لتسوية أوضاعهم 6 أشهر جديدة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وتداعيات القرار على أوضاع الجالية السودانية، وهل باتت مصر مستقرا لهم وليست محطة للهجرة شمالا، وما معوقات المهلة الأولى والتي استمرت 6 أشهر بدأت في أبريل الماضي؟
ووافقت مصر على تمديد المهلة التي منحتها للسودانيين لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر جديدة، ابتداء من الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت وحتى نهاية مارس (اذار) المقبل 2023، في قرار ينظر إليه كأحد مخرجات لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القاهرة، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً وارتياحاً من رئيس الجالية السودانية في القاهرة حسين عثمان، الذي قال إن أسباب اللجوء لمهلة ثانية تعود إلى ارتفاع عدد المقيمين السودانيين في مصر، إضافة إلى وجود مشكلة تخص السفارة السودانية في تجديد الجوازات، مما دفع إلى مطالبة السلطات المصرية بتمديد مدة التقنين.
وأضاف عثمان أن الجالية السودانية تطمع دوماً في توفّر الرعاية المصرية لها، وهو ما تستجيب له القاهرة.
10 طائرات يومياً لنقل السودانيين
ويشير المحامي والباحث في شؤون اللاجئين شريف منصور في تصريح خاص لـ«المجلة» إلى رصد ما يقارب 10 طائرات وما يصل إلى 60 حافلة تنقل يوميا سودانيين إلى مصر.
وأضاف أنّ تضخّم الجالية السودانية بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، عزّز من عدم إمكانية معرفة تعدادها بالضبط، ما زاد من مشاكل الجوازات المنتهية الصلاحية، وحصر المتخلفين عن سداد رسوم وغرامات التجديد سواء من قبل مصر أو السودان.
وعن أهم المشاكل التي تواجه السودانيين في مصر، أشار منصور إلى البطالة وغياب مورد دخل للمقيم، والحوادث التي تقع فيما بينهم كالسرقة والمشاجرات، وتجاهل الأمن المصري حل مشكلاتهم أحياناً، مما ضيّع على العديد منهم فرصة الاستفادة من مهلة التقنين الأولى.
ولفت الباحث في شؤون اللاجئين أيضاً إلى المشاكل التقنية المستمرة منذ عام تقريباً وهي تخص التجديد الإلكتروني لجوازات السفر السودانية، ما دفع مصر إلى تمديد مهلة التقنين بعد تواصل سلطات البلدين، وأوضح أنه كان من الطبيعي أن تمدد مصر مهلة تقنين الأوضاع، مضيفاً أن السودانيين والفلسطينيين والسوريين واليمنيين لديهم استثناءات ومعاملة خاصة، وهذا يعود إلى العلاقة الطيبة مع تلك الشعوب.
وبالعودة إلى المحامية والحقوقية نورا نبيل، فقد أكدت أنّ السودانيين كانت لديهم مبررات سابقة لدى منظمة شؤون اللاجئين، بالنظر إلى اعتبارات الفوضى الأمنية في إقليمي دارفور وكردفان وغيرهما، أو الانتهاكات التي كانوا يعانون منها من قبل نظام عمر البشير، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل، بحسب نبيل التي تعتقد أن مصر تحولت بالفعل من محطة هجرة لنسبة كبيرة من السودانيين إلى بلد مستقر، موضحة أن رفض اللجوء أصبح الأساس في التعامل، وفي أحسن الظروف يأخذ اللاجئ وقتاً طويلاً للوصول إلى مبتغاه.
وفسرت ذلك بالإشارة إلى تعقيدات تضعها المنظمة الأممية، منها أن سقوط مبررات الانتهاكات بسقوط النظام في السودان، إضافة إلى تبدل الأوضاع الدولية السنوات الأخيرة سلبياً على اللاجئين عموماً.
بلد عبور
وأكدت نبيل أن مصر بلد إقامة بالنسبة للأجيال السودانية الأقدم، والتي تشبعت بالثقافة المصرية. لكن الأجيال الجديدة لا تزال ترى في مصر بلد عبور إلى أوروبا وأميركا، آملين عن طريق الأمم المتحدة أن يعاد توطينهم كلاجئين.
أما تعداد اللاجئين السودانيين في مصر فتقدرهم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء نيابة عن الحكومة المصرية، بنحو 58 ألفا، حسب إحصائية صادرة في أغسطس (آب) 2022، كثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في مصر بعد السوريين.
ولفتت نبيل إلى أن مصر تستضيف، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، نحو 289 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة، حوالي 37 في المائة منهم أطفال، يقيمون في الغالب في المناطق الحضرية في القاهرة والساحل الشمالي.
ووفق القانون المصري، يلتزم كل أجنبي بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يقيمون في مصر بالحصول على تصريح إقامة سارٍ، وبدونه يكون مخالفاً لقواعد الإقامة بالبلاد.
وبالنظر إلى اللاجئين السودانيين المسجلين، فإنهم يحصلون على خدمات صحية وتعليمية أساسية، لكن نسبة منهم يتحدثون عن تعرضهم للتمييز في بعض الأحيان، في وقت ينظر فيه إليهم باعتبارهم عبئاً على بلد يعاني نسبة بطالة عالية تزيد على 7 في المائة من تعداد السكان المقدر بحوالي 104 ملايين نسمة، وارتفاع معدلات الفقر 4.5 في المائة حسب تقديرات حكومية وتراجع قيمة العملة المحلية.
جدل بشأن اتفاقية الحريات الأربع
منذ الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2004، بعد اندلاع الحرب الأهلية في دارفور، لا يزال سودانيون ومصريون يتبادلون الاتهامات حول المسؤول عن عدم تطبيقها.
وتعقيباً على ذلك وبالعودة إلى الباحث في شؤون اللاجئين شريف منصور الذي أكد لـ«المجلة» أن مصر لا ترفض إقرار الاتفاقية، وأنه يتم التعامل رسميا بالمثل في تطبيقها، موضحة أن حرية الحركة والتنقل متاحة للسودانيين، والبلدان يسمحان بزيارة المرأة ومن هم تحت 16 عاما وفوق 55 عاماً دون تأشيرة.
وأضاف منصور أن مسألة تطبيق تأشيرة المرور تعود لأسباب أمنية بتنسيق بين حكومتي البلدين، ولضبط حركة الوافدين بالتزامن مع حالة السيولة والفوضى الأمنية في السودان، وعن حرية التملك أشار منصور إلى أنّ السودانيين يستفيدون منها أكثر من المصريين لأن القانون السوداني لا يملك الأجنبي، ويعتمد سياسة حق الانتفاع معه لمدة 99 عاماً، بينما تسمح مصر بتملك السودانيين العقارات والأراضي، إضافة إلى تقنين الإقامات في إطار سياسة المعاملة بالمثل، لمدة 6 أشهر، مشدداً على أن مصر لا تتملص من تطبيق الاتفاقية، وأن السلطات بالسودان هي من تطلب ذلك كي تقلل وتسيطر على عدد اللاجئين وحركتهم.
وأشار إلى وجود اتفاق مسبق بين البلدين بأن تفرض مصر التأشيرة على السودانيين، خاصة مع وجود نسبة كبيرة تأتي لطلب اللجوء، وهو ما تزامن مع تفاقم أزمة دارفور.
وفي المقابل، يشدد رئيس الجالية السودانية على أنه لم تكن هناك معوقات في تطبيق الاتفاقية، فمن جهة يجري تقنين الإقامة، أما التنقل والتملك فلا يوجد موانع للمقيم السوداني ما دام لديه القدرة المادية الكافية.
والمعضلة الوحيدة التي يواجهها السودانيون المقيمون في مصر، في مسألة الحريات الأربع، فتتمثل في صعوبة الحصول على تصريح عمل، من قبل نسبة كبيرة من السودانيين، بحسب عثمان.
ووفق أحاديث منفصلة لـ«المجلة» مع مواطنين سودانيين، أشاد أغلبهم بإقامتهم في مصر كوطن ثان يرحب بهم، لكن بعضهم، إضافة إلى ما رصدته تقارير حقوقية وناشطون، تحدث عن بعض المضايقات الأمنية.
دعم مصر لملف اللاجئين
تتحمل ميزانية الدولة المصرية العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، حيث تقدر المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنويا، ولا تتلق تلك المنظمات سوى 15 في المائة من هذا المبلغ من المانحين الدوليين، ومن ثم تؤكد مصر أهمية مبدأ تقاسم الأعباء لتخفيف الضغط على الدول المضيفة
كما تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وسّعت أيضاً نطاق العديد من الحملات الصحية التي بدأها الرئيس السيسي، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة «100 مليون صحة» لاكتشاف وعلاج «فيروس سي» التهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
كما يستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن استفادة الأطفال من الخدمات التعليمية من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.
من جانب آخر، قامت مصر بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين الموجودين على أراضيها أو إعادتهم قسريا لبلادهم لما قد ينتج عن ذلك من تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل الأوضاع الراهنة.
