وأشار في الوقت نفسه إلى أن العراق، و برغم ازدحامه بالسياسيين يفتقر حاليًا إلى رجالات الدولة. معتبرًا أن الطريق الأمثل لبناء العراق هو التخلص من عقلية المحاصصة وبالأخص الطائفية.
المجلة: أين أنت من الخلاف السياسي الذي امتد لأسابيع حول القانون الانتخابي الجديد؟
ـ المشكلة في العراق للأسف هي عدم وجود رؤية واضحة لخلق توافق وطني في مواجهة الأزمات ، ودائما كانت القضايا الإستراتيجية المتعلقة ببناء عملية ديمقراطية في العراق،لا يُستثمر فيها الوقت بشكل أمثل، وبالتالي تترك الأمور للتوقيتات التي بتقديري لا تصلح للتفاهم أو الحوار، صحيح يوجد سياسيون في البلد، لكن لا يوجد عندنا رجال دولة للأسف، قلة من المؤسسات التي كانت تواجه عملية بناء الدولة وتهتم بالأمور التي تساعد البلد في أن يقطع خطوات ثابتة باتجاه العملية الديمقراطية.
أنا أعتقد أن ما ينقص قانون الانتخاب هو وجود بيانات وإحصائيات وتعداد للسكان وهذا الأمر المفروض أن يحدث قبل سنتين من موعد إجراء الانتخابات لتكون عندنا بيانات متوفرة وقانون للأحزاب ويكون هناك إعلام مستقل وسلطات تستطيع أن تلتزم وتحافظ على الثبات في التشريع.لكن دائما تبقى الحلول غير مكتملة وأسبابها واضحة وهي الحاجة إلى بناء نظام سياسي مستقر، بناء ديمقراطي يتطلب حضور نخبة سياسية وطنية تؤسس للحكم الوطني في العراق بعيدا عن الطائفية أو المصالح الشخصية.أعتقد أن النظرة يجب أن تكون نظرة باتجاه المواطن وباتجاه نظام سياسي يشعر العراقيين جميعهم، وبدون استثناء، بأن هذا النظام يمثل واقعًا حقيقيًا لأحلامهم وطموحاتهم في العيش تحت سقف دولة قوية.
المجلة:هل أنت مع القانون الجديد للانتخاب؟؟
ـ في تقديري القانون به نقاط جيدة ونقاط تحتاج إلى المراجعة فلو كانت البيانات والإحصائيات وأرقام التعداد السكاني متوفرة لكان الأمر اختلف كليًا، وكان المفترض أن يقدر البرلمان العراقي من البداية أن مثل هذا القانون يحتاج إلى وقت طويل لمناقشته حتى يحظى بإجماع وطني لذلك فالخلافات التي حدثت أمر طبيعي.
المجلة:هل هناك نقاط بعينها في القانون الجديد أنت راض عنها؟
- أعتقد أن وجود القائمة المفتوحة تعزز قوة القانون باتجاه منح المواطن خيارات واسعة في اختيار مرشحين جيدين، فالمواطن العراقي الذي سينتخب مرشحين جيدين حتما سيحظى بحكومة جيدة، فمجلس نواب جيد وبه شخصيات وطنية معناه حكومة جيدة وقوية تستطيع أن توفر الخدمات للمواطن وحل مشاكله التي يعاني منها.كما أن المشاركة الكبيرة للكيانات السياسية المختلفة يدفع الأمور بشكل جيد.
على أية حال لا يوجد هناك أشياء نستطيع أن نعتبرها كاملة مائة بالمائة، لكن هناك أشياء نستطيع أن نقول إنها مقبولة، والمهم أن ينجح قانون الانتخاب في الحصول علي بالتوافق الوطني ليشعر العراقيون في العراق جميعًا أنه لم يقع عليهم أي غبن أو ظلم، أعتقد أن العراق الجديد الذي نطمح إليه ألا يكون هناك عراقي يشعر بالسعادة على حساب شقاء و حرمان عراقي آخر،نريد أن يكون كل العراقيين جميعهم متساوين أمام الدستور والقانون،ومسئولية النظام السياسي الجديد أن يوفر كل هذه الاستحقاقات للعراقيين في الداخل والخارج.
المجلة: هناك خشية أن يؤدي الفشل في اجراء الانتخابات في موعدها إلى فراغ دستوري؟
ـ بسبب خلافات الكتل السياسية تم تأجيل الانتخابات من السادس عشر من يناير كانون الثاني المقبل، إلي السادس مارس/ آذار المقبل، وهذه الفترة مقبولة من الناحية القانونية، لاسيما أن المجتمع الدولي وكل المعنيين يترقبون الوضع العراقي وينتظرون الانتخابات العراقية بأهمية قصوى.العراق مقبل على مرحلة مهمة فعلي الجميع أن يتحلى بالالتزام وبالمسئولية الوطنية.
المجلة: أنت مرشح للتنافس على منصب رئيس الوزراء، ما خططكم لخوض الانتخابات؟
ـ سنخوض الانتخابات بـ"ائتلاف وحدة العراق" الذي يضم شخصيات وطنية بارزة من مختلف مناطق العراق منها الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، والشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني في العراق، رئيس تجمع الميثاق الوطني، وسعدون الدليمي، وزير الدفاع العراقي السابق، إضافة إلى عدد كبير من شيوخ العشائر والشخصيات السياسية والأساتذة والأكاديميين.وهذه الشخصيات تجتمع على فكر وطني لطرح بديل مهم في عملية بناء كتلة سياسية تاريخية قادرة على أن تنافس بقوة الائتلافات الموجودة بطرح لون وذوق سياسي جديد على المستوى الوطني يعبر عن خصوصية المشروع الوطني العراقي،واستطاع ائتلاف وحدة العراق أن يتقدم بثبات وقوة في مناطق كثيرة من العراق ويحقق قبولًا وطنيًا، وهو في تقديري احتل مراتب متقدمة في البلد واستطاع أن يصل للعراقيين في الداخل والخارج،لأن ائتلاف وحدة العراق هو البديل الحقيقي لكل ما طرح من أفكار ومشاريع لأن"وحدة العراق" هي البديل الذي يبحث عنه المواطن في كل الملفات سواء كان ملفًا سياسيًا أواقتصاديًا أوأمنيًا أو اجتماعيًا.
المجلة: هل تعتقد أن تجربتك في وزارة الداخلية تؤهلك للحصول على ثقة العراقيين للوصول إلى المنصب التنفيدي الأول؟
ـ أنا أعتقد أن العراقيين يعرفون جيدًا حجم الإنجاز الأمني الذي تحقق منذ توليت وزارة الداخلية، وظروف البلد كانت معروفة وحجم التحديات والتهديدات التي كانت تواجه العراق كبيرة. ومن المعروف أن وزارة الداخلية تعتبر قلب الدولة، ومنصب وزير الداخلية في كل العالم يعتبر من أصعب وأخطر المناصب، فما بالك إذا كان هذا المنصب في العراق في ظل وجود هذه التناحرات والتناقضات السياسية، هذا غير الإرهاب الذي كان يواجه البلد والميليشيات والعصابات الإجرامية والخارجين عن القانون. أنا أعتقد أن المناصب تمنح من خلال ثقة الناس وليست فقط بالإنجاز الأمني، ووزير الداخلية يحظى بالثقة والمحبة من قبل أبناء الشعب العراقي في مختلف المناطق ويعرفونه جيدًا من خلال التواصل والتعايش الاجتماعي على مدى سنين طويلة. أعتقد أن الإنجاز الأمني الذي تحقق وحول ملف وزارة الداخلية من ملف كان ينظر إليه على أنه ملف ميئوس منه، إلى ملف لإنقاذ العراقيين والحفاظ على دمائهم بعد أن عملنا على تطهير الوزارة من العناصر الفاسدة وطرد أكثر من 65 ألف عنصر فاسد، هذا غير عملنا على بناء قدرات الأمن الداخلي، أعتقد أن ما تحقق من نجاح هو سبب كاف ومقنع للحصول على ثقة العراقيين. ومنصب رئيس الوزراء ليس بالمنصب الأكثر خطورة أو الأكثر صعوبة من منصب وزير الداخلية، فمنصب وزير الداخلية في العالم كله يعتبر منصبًا مهمًا وحساسًا، فما بالك إذا كان هذا المنصب في العراق؟ وزير الداخلية في العراق مسئول عن قيادة أكثر من نصف مليون منتسب في وزارة الداخلية ومسئول عن حماية أكثر من 37 ألف موقع رسمي في مختلف مناطق العراق، والكل يعلم أن بغداد كانت تنام الساعة الرابعة أو الخامسة عصرًا، هذه المدينة العظيمة بتاريخها وبأهلها الطيبين، كانوا محرومين من أي نشاط أو أي فرح.. الآن عادت بغداد لؤلؤة للشرق وأصبحت تسهر لساعات متأخرة من الليل وهذا دليل على وجود الأمن، هناك عمل كبير حققته الداخلية في هذا المجال وهو في تقديري إنجاز مهم ، وأعتقد أن الحكومة العراقية في قطاع الأمن تستطيع أن تفتخر بما تحقق على صعيد التحسن الأمني.
المجلة:هل تعتقد أن الانتخابات في حال إجرائها ستكون شفافة؟
ـ أولا حسب اطلاعنا هناك كثير من القوى لديها قلق ولديها هواجس ونحن أيضا من القوى التي لديها نفس هذا القلق ونفس الهواجس، ونتمنى أن تحظى العملية الانتخابية باهتمام ورعاية الأسرة الدولية والمنظمات الدولية لمساعدة العراقيين على خوض تجربتهم الديمقراطية بدون أن يكون هناك تزوير أو تزييف للحقائق، وكما تعلمون لا يوجد هناك انتخابات مثالية مائة بالمائة، لكن نتمنى أن تكون الأخطاء بسيطة، وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى كل العاملين فيها أن يتحلوا بهذا القدر العالي من الالتزام والمسئولية للحفاظ على استحقاقات الناس والمحافظة على أصواتهم بكل أمانة وحيادية، والعملية الانتخابية تحتاج إلى أكثر من جهد على المستوى المحلي الوطني وعلى المستوى العربي والإقليمي والدولي حتى لا تفرض جهة معينة هيمنتها وتزور إرادة العراقيين.
المجلة:ما دور وزارة الداخلية في ترتيب الانتخابات؟
وزارة الداخلية مسئولة بشكل مباشر من خلال لجنة حكومية عن توفير وتأمين العملية الانتخابية، وهناك لجنة حكومية يرأسها وكيل وزير الداخلية لشئون الشرطة وهو رجل يتمتع بخبرة إدارية وأمنية كبيرة، واستطاع أن ينجح في الانتخابات السابقة وما قبلها،ووزارة الداخلية تتعاون وتنسق مع الإخوة في الأجهزة الحكومية الأخرى من أجل تأمين عملية الانتخابات التشريعية القادمة وحماية أكثر من 3500 مركز انتخابي ينتشر في عموم مناطق العراق وتأمين وصول الناخبين إلى هذه المراكز، والداخلية نجحت في تأمين الانتخابات السابقة وأعتقد الآن أن الوقت كاف والإمكانات متاحة.
المجلة:كونك أحد أبرز المتنافسين في الانتخابات، هل تعتقد أنك ستكون كوزير للداخلية على المسافة نفسها من كل الأطراف في الانتخابات ؟
ـ العراقيون يعلمون أننا وقفنا على مسافة متساوية من الجميع والحمد للـه، ومن المعروف أن وزارة الداخلية قدمت تضحيات كثيرة لحماية كل المواطنين من كل مظاهر التهديد، وكنا حياديين وسنكون حياديين والانتخابات السابقة كانت خير برهان على حيادية وزارة الداخلية، وشعار الوزارة منذ استلمنا مهامها أن وزارة الداخلية وزارة كل العراقيين.
صحيح الظروف في البلد ليست مثالية، ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار حداثة التجربة والظروف التي مر بها البلد من إعادة بناء الوزارات والمؤسسات على أسس مهنية واحترافيه، أنا أعتقد أن هناك خطوات إيجابية تحققت في هذا الاتجاه، وطبعا نطمح ونأمل في المزيد، وهذا يتطلب وقتا أطول، لكن عندما تحدث بعض الثغرات أو التجاوزات هنا أو هناك لا نعتبرأنها تؤثر على مجمل الصورة للجهد الكبير المبذول.
المجلة"ما رأيك في الإنجازات التي حققتها حكومة المالكي التي أنت جزء منها؟
ـ إذا أردنا أن نتكلم عن أبرز إنجازات هذه الحكومة
فسيكون"الأمن" هو أكثر القطاعات التي شهدت تحسن سواء في إطار البنية التحتية للأمن أو في إطار مكافحة الإرهاب ، و قطاع الأمن هو أحد القطاعات التي تستطيع الحكومة الحالية أن تفتخر بما تم إنجازه فيها ولانعتبر أن الذي تحقق يرضينا تماما، لكن بتقديري التحديات والتهديدات مازالت موجودة وهذا ما يجعلنا باستمرار نركز على تحسين الأداء.
المجلة:ألا ترى أي إنجازات أخرى لحكومة المالكي إلا الإنجاز الأمني؟
ـ لا أستطيع أن ألغي جهد إخواني وزملائي في كثير من القطاعات، لكني تحدثت عن الأمن لأنه أكثر الإنجازات التي شعر بها المواطن وانعكست على حياته اليومية، وطبعًا لكل حكومة برنامج وكل وزير في الحكومة مسئول عن ملفات وزارته، والسنوات الأربع التي تولينا فيها وزارة الداخلية، كانت تعتبر من أصعب الملفات وأعقدها، وكانت الوزارة متهمة ومدانة، لكننا حولنا وزارة الداخلية من مشكلة تؤرق الحكومة إلى حل أمني وهذا هو النجاح الذي نتحدث عنه، أما القطاعات الأخرى فإن الإخوان كل في وزارته يستطيع أن يتكلم عن إنجازات ملفاته، ولا ننكر أن هناك إنجازات في قطاعات أخرى.. لكن قد تكون غير ملحوظة، وفي تقديري أن جزءًا من المشكلات التي واجهت النظام السياسي هو المحاصصة الطائفية والطائفية السياسية التي كانت وراء تعثر بعض ملفات الخدمات وملفات الاستثمار والأعمار، وأنا أعتقد أن المرحلة القادمة لابد أن تهتم بالتشريعات التي تساعد الحكومة المقبلة على النهوض بحوائجها.
المجلة:ما رأيك بالمحاصصة الطائفية في المناصب العليا؟هل ستعمل في حال وصولك إلى مركز القرار الأول على إلغائها و ما البديل وكيف؟
ـ نطمح في برنامجنا القادم تقديم مشروع حقيقي يعتمد على الكفاءات الوطنية التي تؤدي واجباتها ومسئوليتها بروح عراقية، وأنا أعتقد أن الاعتناء بخلق منظومة سياسية مستقرة تكون فعالة في تطوير آفاق العمل الحكومي المؤسساتي تراعي المهنية والخبرة والكفاءة مبتعدة عن التصنيفات على أسس حزبية أو طائفية هو هدفنا الأساسي، وهذا تحقق كواقع عندما قدنا وزارة الداخلية.
المجلة:هل يتحمل الوضع الشعبي في العراق إلغاء المحاصصة الطائفية؟
ـ عندما عاش العراقيون تجربة الانتخابات السابقة وتم تقسيم القوائم إلى قوائم سنية كاملة لا تضم إلا السنة، وقوائم شيعية كاملة لم تضم إلا الشيعة ماذا حدث؟ لا المدن الشيعية تم إعمارها أو شهدت تحسنا في الخدمات ولا المدن السنية شهدت أي إعمار أو تحسن، لذا أنا لا أحب تصنيف العراقيين على أساس طائفي ولا أحب هذه التصنيفات ولا أؤمن بها.لأن المحاصصة الطائفية لم تفرز لنا سوى التأخير وتولي إدارة ملفات الدولة" ناس فاشلين" لا يفقهون في الإدارة ولا في القيادة شيئا، هناك فشل في كثير من مرافق الدولة منذ 7 سنوات وأسبابه واضحة وهي المحاصصة الطائفية، التي لم تتوقف فقط على قضية السني والشيعي ،حتى داخل الطائفة الواحدة صارت هناك محاصصة، وداخل الحزب الواحد الطائفي صارت محاصصة وتلاشت البنية الأساسية المعروفة في عمل الأحزاب، فأصبحت تعرف هذه الأحزاب على أساس جماعات وشخصيات فهؤلاء جماعة لندن، وهؤلاء جماعة إيران وهؤلاء جماعة سوريا. ونحن نقول لهم باستمرار"أين جماعة العراق"وأنا أعتقد أن بالعراق كفاءات وقدرات كثيرة وبإمكانه أن يقدم نموذجًا للحكم الوطني يكون مقبولا ويحقق طموح وأحلام العراق بعيد عن النظرة الطائفية.وأن مراجعة هذه الملفات مطلوبة، والعراقيين اليوم أصبحوا اكثر وعيًا وإدراكا للسبل التي تسهم في تحقيق مصالحهم،والآن أصبح الكل يهرب من العنوان الطائفي ويدخل في العنوان الوطني، هذا طبعا قسم منه، تكتيك سياسي للهروب من الواقع التي سقطت فيه بعض الكيانات السياسية، وقسم منه تحرك باتجاه تحديد وتنوير وتجديد نشاطه الحزبي، وما يميز "ائتلاف وحدة العراق" بعد أن تشابهت الشعارات هو المصداقية مع المواطنين.
المجلة:ما رأيك بسجل الحكومة الحالية على صعيد العلاقات مع الجيران؟؟
ـ كنت أتمنى أن تكون هناك خطوات أكبر في عملية بناء الثقة مع جيران العراق ورؤية محددة لمعالجة بعض الملفات، أعتقد إذا كان لدينا فرصة من الممكن أن نطور علاقتنا بشكل أفضل،ونطمح في أن تقوم الحكومة القادمة بجهد مميز على صعيد العلاقات، وإن شاء الله نحن مؤمنون بالدور المستقبلي لائتلاف وحدة العراق باعتباره منافسًا قويًا لتشكيل الحكومة المقبلة ، و هذه الأمور ستكون محل بحث ومحل حوار وتفاهم في تطوير علاقات العراق وبالتالي معالجة الملفات العالقة في أكثر من اتجاه وتكون معالجته لصالح العراق ولصالح المنطقة عمومًا.
المجلة: كيف تتصور العلاقات مع دول الجوار و ما أبرزالقضايا العالقة بينكم و بينها؟
ـ لا يوجد قضايا تحل إلا عن طريق الحوار، ونحن لا نريد أن يكون بيننا وبين هذه الدول مشاكل أو ملفات عالقة، أعتقد أن كثيرًا من الملفات تحتاج أو تتطلب نوعا من الإدارة العقلانية والحكيمة لهذه الملفات والتي ترتبط بها مصالح العراق مع هذه الدول وأن هناك دائما إمكانية لمعالجة أي قضية خصوصا إذا حضرت التطمينات من كل الأطراف والالتزام بمبادئ حسن الجوار بما يعزز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وكما تعلمون أن منطقتنا لا تتحمل هزات أو مغامرات عنيفة،لذا لا بد أن تحضر روحية الحوار وآفاق التعاون على طبيعة العلاقات، السعودية دولة مهمة في علاقتها مع العراق وكذلك تركيا وإيران وكذلك دول الخليج بحكم التقارب والجوار على أية حال لا يوجد أمور تستمر إلى ما لا نهاية في حالة شد وجذب.
المجلة:يقال إنه في المنطقة العربية العلاقات على مستوى وزارات الداخلية تبقى ممتازة حتى وإن تدهورت العلاقات السياسية والاقتصادية هل هذا صحيح بالنسبة إلى وزارتكم؟
ـ هذا صحيح مائة بالمائة، نحن نتمتع بعلاقات طيبة مع كل إخواننا وزملائنا وزراء الداخلية العرب،لأن هاجس الأمن واحد عند كل الدول ولا أحد يختلف على عناوينه الرئيسية، لكن وجود علاقات أمنية جيدة ومتميزة مرتبطة أيضا بوجود علاقات سياسية جيدة والقضية لا تخلو من توجهات في هذا الإطار نسعى لتحقيقها في المستقبل.
المجلة: كيف تقيم وجود الشركات الأمنية وعملها في العراق؟
ـ الآن انخفض عدد الشركات الأمنية بشكل كبير، ونحن نتناقش باستمرار حول طبيعة أدائها وتقييم ووضع الآليات والضوابط القانونية لعمل تلك الشركات، حتى أن المخالفات والتجاوزات لتلك الشركات بدأت تنحسر، وأنا أعتبر عمل هذه الشركات عملا مهمًا في إطار تنظيم عمل الشركات الأمنية، لأن هذه الشركات تقدم خدماتها للشركات العاملة في قطاع الأعمال والاستثمار وبعض الفعاليات الأخرى، عموما نحن وضعنا مرونة كافية للتعامل مع هذه الشركات ومن يحتاج إلى خدماتها بما لا يهدد أمن المواطنين ونلزم هذه الشركات التي تمارس المهنة برخصة ممنوحة من العراق وأن تلتزم بالقانون العراقي.
المجلة:ما دور الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في المرحلة المقبلة؟
ـ هناك اتفاقية بيننا وبين الحكومة الأمريكية وبيننا عمل في إطار التدريب والاستشارات، وفي الجوانب التي تتعلق بالأمور الفنية والتقنية للاستفادة من هذه الإمكانات الموجودة لديهم، وأيضا لدينا برامج مشتركة في عملنا خصوصا في المجال الأمني، والعلاقات مع الولايات المتحدة مهمة، وأمريكا دولة كبيرة لها مصالح مع العراق، وكذلك للعراق مصالح مع أمريكا،و أن وجود علاقات طيبة مع الأمريكان فيه مصلحة ومكسب للعراقيين وللمنطقة، والمهم أن تكون تلك العلاقات مبنية على أساس المصالح المتكافئة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أجرى الحوار شيرين الفايدي
