حدّثت الصين القانون الخاص بالمرأة، الذي مضت عليه عقود، من أجل تحسين المساواة بين الجنسين، بعد أيام من استبعاد الحزب الشيوعي الحاكم، النساء من هيئاته العليا للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، أن «المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني» (البرلمان)، قال في بيان على موقعه الإلكتروني، إن أعلى هيئة تشريعية في البلاد أقرت تعديلاً على قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها.
ومن المقرر أن يتم التصديق على القانون المعدل اعتباراً من عام 2023. وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للجنة الشؤون التشريعية للمجلس الوطني زانغ تيوي، في إفادة صحافية في وقت سابق، إن التعديل التشريعي يفرض على الحكومات المحلية تعزيز حماية حقوق نساء.
وأوضح زانغ، وفقاً لمجلة التجارة الصينية: «هيرالد للأعمال في القرن الحادي والعشرين»: «تستند المراجعة إلى بحث متعمق يركز على حل القضايا الشائكة في مجال حقوق المرأة». وقال إن القانون سعى إلى التعامل مع قضايا «مثل التحرش الجنسي والتمييز في مكان العمل».
وأضاف أن التشريع يجب أن «يدعم المرأة لتحقيق توازن أفضل في الإنجاب والعمل».
وحظرت مسودة سابقة للتعديل، أرباب العمل من ذكر تفضيل جنس بعينه في إعلانات الوظائف، أو سؤال المتقدمات عن حالتهن الاجتماعية أو الحمل. كما أمر الشركات بوضع آليات لمنع مثل هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها، برغم أن التداعيات القانونية لعدم القيام بذلك لم تكن واضحة.
وتواجه النساء في الصين ضغوطاً متزايدة للعودة إلى الأدوار التقليدية في تقديم الرعاية، بينما يواجه المجتمع المتقدم في السن انخفاضاً قياسياً في معدلات المواليد وأعداد حالات الزواج. وتأتي التحديثات على قانون المرأة، في الوقت الذي اتخذ فريق الرئيس الصيني، في المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الحاكم، خطوة كبيرة إلى الوراء في مجال المساواة بين الجنسين، عندما خلا المكتب السياسي للحزب الذي يتخذ القرارات العليا في البلاد، من النساء للمرة الأولى منذ ربع قرن، بعدما فشل في إيجاد بديل للمرأة الوحيدة في اللجنة العليا، سون تشونلان، التي تقاعدت.
