القاهرة: أكد أستاذ الجيولوجيا، وخبير المياه بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة الدكتور عباس الشراقي، في حوار خاص لـ«المجلة» على أن عودة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، في دورتها الثانية والستين، والتي بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقف دام أربع سنوات قد يفتح آفاقا جديدة، ومسارات متعددة لحل أزمة سد النهضة... وإلى نص الحوار..
* ما أهمية الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل، وهل يمكنها مساعدة مصر والسودان في الحفاظ على حصصهما المائية وتطوير استخدامات المياه؟
- إنشاء الهيئة تم النص عليه في اتفاقية 1959، الخاصة بتقاسم مياه النيل بين مصر والسودان، وتم تشكيل هذه الهيئة على أن تكون دائمة وتجتمع كل سنة على الأقل، للتشاور والتعاون في بعض المشروعات المائية المصرية السودانية، ومن مهامها بحث أي قضايا في حوض النيل، مثل قضية سد النهضة، والتشاور والتوصل لاتفاق مصري سوداني موحد في أي مشكلة في حوض النيل، وهذا لم يحدث خلال السنوات الأولى من أزمة سد النهضة، ما أضعف الموقف المصري السوداني في مواجهة إثيوبيا.
* لماذا توقفت أعمال الهيئة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل؟
- توقفت أعمال الهيئة في العام 2018، وهو تاريخ الثورة السودانية، وعدم استقرار الأوضاع في الداخل السوداني منع انعقاد أعمال اللجنة، إضافة إلى وجود اجتماعات متعددة من خلال لجان المفاوضات الخاصة بسد النهضة، خاصة اللجنة الثلاثية المشكلة لإدارة مفاوضات سد النهضة.
* ما هي المنافع أو الأضرار التي قد تعود على مصر والسودان بسبب توقف أعمال الهيئة المشتركة، أو إعادة عملها؟
- الهيئة الفنية المشتركة هدفها حل المشكلات في نهر النيل، والتعاون والتشاور في موضوعات، وربما إقامة مشاريع تهم الدولتين مصر والسودان، والحصة المائية لكل من مصر والسودان تم تحديدها من خلال الاتفاقية التي شكلت هذه الهيئة، ومع ذلك لم تزدد حصص الدولتين مترا واحدا، وعلى اللجنة التفكير في مشروعات من شأنها زيادة هذه الحصص، إضافة إلى المشروعات الأخرى مثل عمليات تطهير القنوات، وتطوير مجاري نهر النيل في السودان ومصر، والاستفادة من النيل كمعبر ملاحي لنقل الأفراد.
* هل بإمكان الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية الإسهام في معالجة القضايا المائية في البلدين ؟
- الهيئة هي عقلنا الذي يفكر ويرفع المقترحات والتوصيات إلى المسؤولين في وزارتي الري، وبالتالي يتم تصعيد الأمر للحكومة، أو رئاسة الجمهورية، والبدء في تنفيذ مقترحاتهم ودراستها وتكليف الشركات المختصة واتخاذ اللازم، إضافة إلى المناقشة وتقديم الاقتراحات، وتكليف بعض الجهات لعمل دراسات، ولا بد من تفعيل أعمال هذه اللجنة، لأنها لم تفعل منذ بداية أزمة سد النهضة، ولو كانت مفعلة لكنا وصلنا إلى رأي واحد في مواجهة إثيوبيا.
* هل يأتي ضمن أعمال الهيئة المشتركة التغيرات الإقليمية، وبحث سبل التعاون المشترك مع دول حوض النيل؟
- هي هيئة فنية تدرس المشروعات، وتعمل في إطار المياه فقط، لأنها ليست هيئة سياسية، وبناء على دراساتها من الممكن التقاء وزراء الري في دول الحوض وتبادل المعلومات ومحاولة تنفيذ المشروعات، طالما أنها تقع في حوض النيل فيتم رفع الدراسات والتقارير لوزراء الري في الدول المعنية بهذه المشروعات.
* ما الإسهامات التي يمكن للهيئة أن تقدمها في حل أزمة سد النهضة على وجه الخصوص
- هذه اللجنة لم تقم بالمطلوب منها في أزمة سد النهضة منذ البداية، وكان من المفترض أن تناقش مواصفات سد النهضة، وتحديد أهم المشكلات والأضرار التي تقع على مصر والسودان، وتضع الحلول، وتتبنى موقفا واحدا يمثل رأي البلدين، وعرضه خلال المفاوضات الرسمية مع إثيوبيا، وهذا لم يحدث.
* هل يمكن توحيد جميع اللجان المختصة ببحث أزمة سد النهضة في لجنة واحدة تكون خاضعة للهيئة الفنية الدائمة المشتركة؟
- لجنة المفاوضات مختلفة، لكن يجب أن تجتمع لجنة المفاوضات في كل دولة مع الهيئة المشتركة لتوحيد المفاهيم، لأن الهيئة الفنية هي هيئة فنية بحتة، أما لجنة مفاوضات سد النهضة فهي مطعمة بشخصيات قانونية، وسياسية، كما أن الهيئة الفنية المشتركة، هي هيئة دائمة، أما لجنة سد النهضة فينتهي عملها عند التوصل لحل.
* الهيئة دعت لضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، فهل هناك علاقة مباشرة بينها وبين سد النهضة بشكل مباشر؟
- مطالبة الهيئة الفنية الدائمة بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص سد النهضة هو في الحقيقة مطلب مصري منذ البداية، وتؤكد عليه القيادة السياسية في كل الخطابات التي يطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها خطابه في أسبوع المياه الذي يؤكد على أن مصر تهدف للوصول إلى اتفاق في صالح الدول الثلاث..
* ما الدور الذي يمكن للهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية أن تلعبه خلال السنوات القادمة خصوصا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة؟
- الهيئة الفنية تفكر في قواعد التخزين والتشغيل لسد النهضة بما يفيد الدول الثلاث، وتنقل مقترحاتها إلى لجنة المفاوضات الخاصة بالسد لنقلها للجانب الإثيوبي، لأنها لجنة مشكلة من دولتي مصر والسودان، وتخرج توصياتها لوزراء الري في الدولتين فقط.
