القاهرة: مع نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري من المقرر أن يتم اعتماد الروبل الروسي ضمن سلة العملات التجارية والسياحية من جانب البنك المركزي المصري، إذ أن حجم التدفقات من السياحة الروسية على مصر يتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار سنوياً من إجمالي إيرادات 10 مليارات دولار هى حصيلة مصر من السياحة.
اعتماد الروبل ضمن سلة العملات التي تستخدمها مصر في الدفع والتحصيل سيخفف الضغط على الدولار، في ظل أزمة سيولة دولارية في مصر ووضع اقتصادي صعب نتيجة أزمة جائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية اللتين أثرتا على الوضع الاقتصادي المصري، خاصة أن مصر لديها آليات في المعاملات الاقتصادية الدولية من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري والاستفادة من الظروف القائمة الآن.
التبادل التجاري بين مصر وروسيا
تعتمد مصر على القمح الروسي اللازم في توفير الغذاء للمواطنين، خاصة «رغيف العيش» إلى جانب زيت الطهي وبعض الصناعات الغذائية الأخرى، والميزان التجاري للبلدين في تصاعد مستمر لاعتماد البلدين المتبادل في توفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء لكليهما، إذ تستورد روسيا الفواكه والخضراوات من مصر إلى جانب بعض المواد الخام الأخرى.
وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 5.1 في المائة خلال 2021، لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في 2022.
كما ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال عام 2021 إلى 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7 في المائة.
وحققت الصادرات الروسية للسوق المصرية زيادة خلال عام 2021 بنسبة 3.9 في المائة، حيث بلغت نحو 4 مليارات و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و19 مليون دولار خلال عام 2020.
هذه الزيادة في التعاملات التجارية بين روسيا ومصر جاءت لتترجم مستوى العلاقات بين البلدين، بحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد عبد الرازق في تصريحات أدلى بها لـ«المجلة» حيث طالب بتسريع اعتماد الروبل ضمن قائمة عملات الدفع والتحصيل لدى البنك المركزى لتسهيل الوصول إلى الأسواق الروسية التي تعاني من عقوبات غربية عليها بعد الغزو الروسى لأوكرانيا؟
وتابع الخبير الاقتصادي والمصرفي أن اعتماد الروبل الروسي كعملة دفع وتحصيل لدى البنك المركزى المصري، سيمثل انفراجاً فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ والتي تأخرت لتأخر تدبير الدولار، كما ستسهم في توفير السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح دون الضغط على الدولار.
وأضاف عبد الرازق أن اعتماد الروبل كعملة دفع وتحصيل لدى البنك المركزي سيرفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية، إذ تعتبر روسيا أكبر مستورد لمحصول البرتقال المصري.
مزايا استخدام العملة الروسية
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد عبد الرازق لـ«المجلة» أن السماح باستخدام الروبل كعملة مقبولة لتسوية المديونيات في التبادل التجاري بين مصر وروسيا خطوة إيجابية، يمكن تلخيص أهم مميزاتها في عدد من النقاط منها:
أولا: تساهم هذه الخطوة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، وسوف يسمح بزيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية.
ثانيا: سوف تساعد هذه الخطوة في تقليل الطلب المصري على الدولار، وبذلك سوف تقل الضغوط على الجنيه المصري.
ثالثا: من المتوقع أن يساعد اعتماد الروبل في المعاملات بين مصر وروسيا في زيادة تدفقات السائحين الروس، والقضاء على كافة العقبات التي تعترض زيادة الرحلات الجوية بين البلدين.
رابعا: قد يكون لهذه الآلية أثر في حصول مصر على كامل احتياجاتها من القمح من روسيا، وبأسعار تنافسية.
تصريحات روسية
من جانبه أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين مصر وروسيا يجعل من الممكن اعتماد الجنيه المصري والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين.
وأوضح مانتوروف على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أنه ناقش مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إمكانية اعتماد عملتي البلدين في التجارة البينية.
وقال: «أنا متأكد من أننا كما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها تجارة متبادلة ونستخدم عملاتنا الوطنية فيها، سنستخدم هذا الشكل من التعامل مع مصر».
وأضاف مانتوروف أن موسكو والقاهرة اتفقتا على تحديث اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة البينية في بورسعيد، مشيرا إلى أن ذلك سوف يعطي دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية لكل من مصر وروسيا.
من جانبه، قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، أن موسكو تبحث مع القاهرة وضع آلية للتبادل بالروبل الروسي على المستويين التجاري والسياحي.
أضاف «بوريسينكو» خلال لقاء تلفزيوني له أن «ثمّة قيودا على استخدام اليورو والدولار لذا سوف تستخدم روسيا الآن الروبل، أو الجنيه المصري في تعاملاتها الاقتصادية ونعمل مع مصر لاعتماد العملة الروسية».
ولفت السفير الروسي لدى القاهرة إلى أنه يجري العمل حاليا مع البنك المركزي المصري لإقرار التعامل ببطاقة «مير» الائتمانية الروسية.
نظاما «مير» و«ميزة»
يعمل البنك المركزي المصري حالياً على ربط نظام الدفع الروسي «مير» بشبكة «ميزة» المحلية، وفق ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي. فما هو نظام «مير»؟
هو نظام دفع يعمل بشكل مستقل عن النظام المالي الغربي، ويسمح للدول بالتعامل مع البنوك الروسية خارج نظام الدفع «سويفت»، كما يسمح للمواطنين بإجراء معاملات رقمية. وأضحى للنظام دور حيوي بعد بعد خروج «فيزا»، و«ماستر كارد» من البلاد. و«مير» (MIR) هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع بالروبل، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي «فيزا» (NYSE:V) و«ماستر كارد»، بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.
وبطاقات «مير» معتمدة حاليا في أكثر من 10 دول، هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
أما نظام «ميزة» فهو عبارة عن بطاقة دفع مصرية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر، وتصدر بطاقة ميزة كبطاقات مدفوعة القيمة مقدما لشرائح العملاء المختلفة، داخل مصر فقط.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تصريحات إعلامية إن مصر قد تتجه لدفع ثمن السلع الروسية مثل القمح وزيت الطهي بالروبل الروسي بدلا من الدولار بمجرد ربط النظام المصرفي المصري بنظام «مير». وأشار إلى أن هذا سيكون «خطوة إيجابية» للبلاد، وسيخفف بعض الضغوط التي تثقل كاهل البلاد حاليا بسبب أزمة نقص العملة الصعبة.
وأضاف الفقي أن هذا سيكون مفيدا لقطاع السياحة حيث أصبح نظام الدفع الروسي «مير» ضروريا للروس الذين يسافرون إلى الخارج بعد خروج «فيزا» و«ماستر كارد» من البلاد، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وقبل الحرب كانت روسيا إحدى أكبر الأسواق السياحية لمصر، لكن عدد السياح الوافدين انخفض بعد اندلاع الحرب والعقوبات الغربية التي جرى فرضها على موسكو. قد يعني اعتماد نظام «مير» في مصر أن السياح الروس سيكونون قادرين على الدفع بالروبل، واستخدام بطاقاتهم وأجهزة الصراف الآلي، مما يسهل عليهم زيارة البلاد.
الجدير بالذكر أن تركيا والإمارات انضمتا للنظام، وبالفعل اتخذ البلدان خطوات لدمج «مير» في البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهما. اعتمدت الإمارات النظام، بينما تقبل غالبية الفنادق في تركيا الدفع باستخدام البطاقات المصرفية الروسية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن مصر ستعتمد من خلال البنك المركزي المصري قبول مدفوعات السائحين الروس إلكترونيا خلال الشهرين القادمين من خلال بطاقة مير الروسية وهو ما يساهم في إعادة استخدام هذه الحصيلة في سداد فاتورة استيراد القمح.
وأضاف فخري الفقي أن البنك المركزي سيسمح للروس بالدفع في الفنادق والمطاعم الروسية بالروبل الروسي من خلال بطاقة مير إلكترونيا من خلال شبكة ميزة للمدفوعات المحلية بحيث يتم إيداع هذه المبالغ لأصحاب الفنادق بالجنيه المصري ويحصل المركزي الروبل لإعادة استخدامه في التبادل التجاري بين الدولتين.
ويقول الدكتور رأفت عبد العظيم الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «بلوسكاي» للسياحة في تصريحات خاصة لـ«المجلة» أن الشبكة القومية «ميزة» هي المسؤولة عن عملية تنفيذ ربط الأنظمة بين مصر وروسيا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تفعيل مصر المدفوعات الروسية من خلال بطاقة «مير» يساهم في عودة السياحة الروسية مجددا التي تستحوذ على 40 في المائة من إجمالي عدد السائحين في مصر والتي تأثرت سلبيا بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن قبول مصر مدفوعات بالروبل الروسي يساهم في تعزيز وارداتها من روسيا، إذ إن مصر تعتمد على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تعادل 80 في المائة من إجمالي احتياجاتها خاصة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي تسوية مدفوعات الغاز من روسيا بالروبل.
وأوضح أن دولا أوروبية وعربية عديدة بدأت اعتماد الروبل لديها ضمن سلة عملاتها لتعزيز التبادل التجاري بينهما حتى العودة لتهدئة الأوضاع العالمية مجددا مع توقف النزاع الروسي الأوكراني الدائر حاليا.
وأكد عبد العظيم لـ«المجلة» أن عدم وجود أي مخاطر محتملة تقع على مصر من اعتماد الروبل الروسي بسبب العقوبات الدولية الواقعة على موسكو، إذ إن دول العالم تتفهم وجود مصالح اقتصادية تحتاج لها بعض الدول مثلما تفعل بعض الدول الأوروبية الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز.
وتطبق إتاحة استخدام بطاقات الدفع «MIR» في 10 دول منها تركيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وفيتنام، وأوزبكستان.
بين الروبل والدولار
وأضاف الدكتور رأفت عبد العظيم الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «بلوسكاي» للسياحة، أن الروبل يمكن أن يقلل من أهمية الدولار وفقا لطلب التجارة العالمية على العملات الرئيسية والتي لا تعتبر الروبل إحداها فهي خمس عملات رئيسية، ولكن مع الوقت يمكن أن يصبح بينها وفقا لحجم التجارة.
وأوضح أن عملة الروبل أصبحت مطلباً بفعل فرض روسيا سيطرتها على كل الدول المستوردة للنفط والغاز الروسي أن يتم السداد بالعملة الروسية، وتراجع مستوى الروبل مقابل الدولار في بداية الحرب وارتفع مجددا إلى مستويات لم يصل لها من قبل، لذا يمكن أن يتم الاعتماد على الروبل في التعامل مع السياح الروس القادمين بدلا من الدولار.
يذكر أن رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، النائبة نورا علي، وصفت في تصريحات إعلامية، اعتماد البنك المركزي المصري للروبل الروسي بقائمة العملات والدفع الرئيسية بالبنوك المحلية للسياح الروس بأنه قرار صائب بنسبة 100 في المائة
وتأتي تصريحات رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، في وقت نفى فيه مسؤولون في بنوك محلية أن يكون وصلهم أي تعليمات أو تعميم من البنك المركزي المصري بهذا الصدد.
وفي تصريحات سابقة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، نيفين جامع، أن الحكومة المصرية تخطط خلال الفترة المقبلة لاعتماد آلية تسمح باستخدام الروبل في التبادل التجاري مع روسيا.
حماية من تذبذب سعر الدولار
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الطاهر أستاذ الاقتصاد في جامعة قناة السويس في تصريحات خاصة لمجلة «المجلة» أن مصر ليس لديها مشكلة في التعامل بالروبل الروسي بدلا من الدولار في التجارة الدولية مع روسيا، ما يحمي من تقلبات وتذبذب سعر صرف العملة الأميركية، وأثر ذلك الكبير على المعاملات التجارية، مضيفا الآلية المزمع تنفيذها تتضمن الاستيراد من روسيا بالروبل، والتصدير إليها بالجنيه، ما يقلل اعتماد التجارة المشتركة على عملة واحدة، ويسهم في تشجيع التجارة البينية بين البلدين وفقا لاتفاق شراكة استراتيجي، قد يسهم في انخفاض الطلب على الدولار.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي وبالتعاون مع وزارة المالية، سيسمح للبنوك في مصر بالوصول إلى نظام بطاقات الدفع الروسي «مير» في وقت لاحق من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تنشيط السياحة الروسية الوافدة لمصر وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مضيفا أن «القرار يستهدف كافة الأنشطة التجارية والصناعية وليس السياحة فقط».
وتابع الطاهر أن قرار استخدام الروبل الروسي يهدف إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في إطار محاولات مصر تنويع مصادر العملات الأجنبية، مؤكدا أن ربط مصر بنظام الدفع الروسي «مير» سيساعد في شراء المنتجات الروسية خاصة القمح والأسمدة بالعملة الروسية.
وذكر أنه يمكن استخدام الروبل لدفع جزء من قيمة المنتجات التي تستوردها مصر من روسيا، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي المصري بالدولار، لافتا إلى أن اتخاذ تلك الخطوة يأتي استعدادا لموسم السياحة الشتوي المقبل حيث شدد الاتحاد الأوروبي الإجراءات ضد دخول السياح الروس إلى أوروبا.
وأضاف الدكتور أحمد الطاهر أستاذ الاقتصاد لـ«المجلة»، أن التعامل بين مصر وروسيا في استخدام الروبل قد يفيد في القطاع السياحي كلما ازدادت حركة السياحة الروسية في مصر في فصل الشتاء، إذ تعتبر السياحة قيمة تصدرها مصر لروسيا وفي المقابل تأخد مصر ما يقابلها بالروبل مع خامات أو سلع تجارية روسية، وأن الكفة ترجح روسيا لأنها تصدر لنا أكثر مما نصدر لها.
وأشار أستاذ الاقتصاد أنه عندما تتعامل مصر وروسيا وبعض الدول بالعملات الوطنية فهذا يقلل الطلب على الدولار إلى حد ما، وبنسبة 5 في المائة مثلا ثم تتزايد مع الوقت، وأن هناك تعاملات مع بعض الدول بالعملات الوطنية كالصين وروسيا وتركيا وروسيا، وهي فكرة إضعاف الدولار نسبيا في أسوق التجارة العالمية، وذلك في مصلحة جميع الدول لأن أميركا تفرض شروطا غير مناسبة للتبادل مع الدول الأخرى، وهناك دول تحاول أن تنشئ سلة عملات كاليورو والإسترليني والين الياباني، بحيث تخف سيطرة الدولار على الأسواق.
ومن جانبها، قالت نانسي عوف، مديرة التصدير بشركة إيجاست للحاصلات الزراعية، إن سوق روسيا تستحوذ على نحو 20 في المائة من صادرات الحاصلات الزراعية، ويصعب الاستغناء عنه أو إيجاد بديل له في الوقت الراهن.
أوضحت أن فكرة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية مقابل الروبل أو الجنيه سيدعم مواصلة التصدير إلى هذه السوق المهمة لكن يجب أن يتم تدبير دولار للشركات المصدرة لاستيراد احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأكدت على أن الشركات المصدرة تستورد تقاوي، ومطهرات وشموعا لاستخدامها في تعبئة وتجهيز الموالح، كما تستورد مواد التعبئة ومستلزمات أخرى بالدولار.
إذن من المنتظر بحسب الخبراء والمسؤولين أن يعطي قرار اعتماد الروبل في المعاملات البينية المصرية الروسية انتعاشاً لاقتصاد البلدين، مع التقليل من الاعتماد على العملة الصعبة كالدولار الأميركي واليورو الأوروبي ويعطي قوة وزخما للعملة المحلية في كلٍ من مصر وروسيا.
