باريس: كشف تقرير برلماني فرنسي سنوي أن مصر كانت على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية عام 2021، بفضل طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، مما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشتري الأسلحة من البلاد العام الماضي.
وخلال عام 2021، طلبت مصر شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4,5 مليار يورو، متقدمة على اليونان (مليارا يورو)، وكرواتيا (971 مليون يورو)، والهند (492 مليونًا)، والمملكة العربية السعودية (381 مليونًا)، وفقًا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة “شالنج”.
وتضاعفت صادرات الأسلحة الفرنسية في عام 2021 لتصل إلى 11,7 مليار يورو، بما في ذلك 5,2 مليار لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، أو 44 في المئة من إجمالي المبيعات.
وشكلت الصادرات إلى أوروبا، التي تسعى فرنسا لإعادة توجيه نشاطها نحوها، 38% من طلبات الشراء في عام 2021، بمبلغ إجمالي بلغ 3,9 مليار يورو.
وكتب وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، في مقدمة التقرير، أن مع تلقي طلبيات بقيمة 11,7 مليار يورو في عام 2021، “سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة. من المؤكد بالفعل أن 2022 سيشهد أيضًا تحقيق نتائج مهمة”.
أبرمت فرنسا هذا العام بشكل خاص عقدًا ضخمًا لبيع 80 طائرة رافال مع الإمارات بالإضافة إلى بيع ست من هذه الطائرات المقاتلة وثلاث فرقاطات إلى اليونان.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على أن “التوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمة في أوكرانيا يُتوقع أن تسهم في الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العسكري وتعزيز حاجة الأوروبيين إلى الأمن”، مشيرًا إلى أن “العديد من الدول بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وبولندا والنروج أعلنت زيادة ميزانية الدفاع”.
وتضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو للطيران، التي باعت منها فرنسا ست طائرات جديدة و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر.
وتشمل العقود الرئيسية الأخرى بيع 52 مدفع سيزر إلى جمهورية التشيك بالإضافة إلى عشر طائرات هليكوبتر من طراز H145M ورادار وأنظمة أرض – جو إلى صربيا، وفقًا للتقرير. وبلغت العقود الصغيرة التي تقل عن 200 مليون يورو، 4,1 مليار يورو.
يعرض التقرير الثلاثاء، وزراء الخارجية والاقتصاد والقوات المسلحة خلال جلسة مغلقة للبرلمان، ما أثار انتقادات حول غياب الشفافية.
