في 16 أغسطس (آب)، تصدّر تقرير تحقيق برلماني بشأن قضية اختلاس ضخمة في شركة «مباركة» للصلب في أصفهان عناوين وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.
وأظهر التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق والفحص التابعة لمجلس شورى النظام 300 ألف وثيقة، أظهرت أن النظام بأكمله متورط في الاحتيال والرشوة والاختلاس والفساد.
وأشار التقرير إلى أن الشركة المعنية، التي عاقبتها الإدارة الأميركية السابقة، لديها حالة اختلاس بقيمة 92 تريليون تومان.
وبالنظر إلى متوسط سعر الدولار الأميركي مقابل العائد الداخلي في الفترة من مارس (آذار) 2018 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، فإن المعادل بالدولار للاختلاس سيكون حوالي 5.25 مليار دولار أميركي.
ومع أرباح صافية بلغت 108 تريليونات تومان (ما يعادل 6.17 مليار دولار) العام الماضي وحده، تعد شركة مباركة للصلب (MSC) رسميًا واحدة من أكبر الشركات الخاصة وتتبع اسميًا لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة التابعة للنظام.
ومع ذلك، يتم تحديد سياسات شركة مباركة للصلب (MSC) بالفعل من قبل حرس الملالي (IRGC) والذي يسيطر على حوالي 3000 مصنع وشركة في البلاد.
على الرغم من توزيع أسهم شركة مباركة للصلب (MSC) على نطاق واسع بين مختلف الوزارات، إلا أن الإخفاق الأخير الذي تسبب في انخفاض خطير في سوق الأوراق المالية أصاب بشدة المساهمين الصغار، والناس العاديين.
وتقوم الشركة بتوريد المواد الخام لأكثر من 3000 شركة في مجال البتروكيماويات والغاز وصناعة السيارات، وبالتالي فإن الاختلاس يتورط في جزء كبير من اقتصاد النظام.
ويشير التقرير الاستقصائي إلى أن شركة مباركة للصلب (MSC) باعت صفائح الفولاذ إلى شركتي سايبا وايران خودرو (أكبر مصنعي السيارات المحليين) بأسعار منخفضة بينما باعت هذه الشركات فائض الفولاذ برسوم أعلى في السوق.
كما وجد التقرير أن محمد رضا ساكت، رئيس الأمن في نادي سباهان لكرة القدم في أصفهان، حصل على راتب شهري قدره 92 مليون تومان. وفي إحدى الحالات، اعتبر مكافأة قدرها 276 مليون تومان لنفسه.
وأفاد التحقيق بأن شركة مباركة للصلب (MSC) تستخدم نادي سباهان في غسيل الأموال منذ عام 2019.
ولفهم أبعاد هذه الحالة، قد تكون بعض المقارنات المتواضعة بمثابة نظرة ثاقبة:
- المبلغ المعني هو ما يقرب من 9 تريليونات تومان أكثر من الإعانات التي وزعتها الدولة لجميع السكان في العام الماضي (1400 وفقًا للتقويم الفارسي).
- يقارب 2.5 ضعف ميزانية البناء في 31 محافظة إيرانية العام الماضي.
- ضعف مبلغ الميزانية المخصصة لمحافظة طهران لعام 1400 (التقويم الفارسي).
- تجاوز عدد الانتهاكات في قضية شركة مباركة للصلب (MSC) الميزانية المعلنة لسنة واحدة لسبع وزارات: المخابرات والداخلية والاقتصاد والمالية والثقافة والإرشاد الإسلامي والرياضة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وحدثت معظم عمليات الاختلاس عندما كان إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، والآن، وحتى قبل أن يتم النظر في القضية من قبل القضاء، أمر رئيس النظام «بإقالة المديرين المتورطين من مناصبهم».
ويعتقد المراقبون السياسيون أن هذه الخطوة هي جهد شعبوي لحفظ ماء الوجه لحكومة تكافح مع اقتصاد مشلول وتسجل تضخمًا مرتفعًا.
وبهدف القضاء على المديرين التابعين لحكومة روحاني، بدأت اللجنة البرلمانية عملية تحقيق لجنة شركة مباركة للصلب خلال الأشهر الأولى عندما أدى مجلس الشورى الجديد اليمين في 27 مايو (أيار) 2020.
وبعد الإعلان عن التقرير، سارع مجلس الشورى وإدارة إبراهيم رئيسي إلى النأي بأنفسهما عن الخطأ الفادح وألقى باللوم على حكومة روحاني السابقة في الاحتيال والفساد.
حتى رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة في حكومة رئيسي، الذي كان يعمل مع المديرين المدانين لمدة عام تقريبًا، تحدث إلى التلفزيون الحكومي وحاول التهرب من المسؤولية.
وقال رئيسي خلال اجتماع مشترك لمجلس وزرائه مع مسؤولي السلطة القضائية: «مثل هذه الاختلاسات لا علاقة لها بالحكومة والجمهورية الإسلامية نظيفة.. اليوم، يبذل العدو قصارى جهده ليقول إن نظام الجمهورية الإسلامية غير فعال، لنشر اليأس والإحباط بين الناس».
ما مسؤولية حرس الملالي عن فقر الشعب الإيراني؟
في التقرير البرلماني، تم تحديد وتسمية أشخاص مثل عباس رضائي، محافظ أصفهان آنذاك، وإسحاق جهانغيري، ونائب الرئيس السابق روحاني، ومحمود واعظي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة روحاني، ومحمد نهاونديان، الرئيس السابق لمكتب الرئاسة.
لكن الفصيل المنافس لم يتم إسكاته، وكتب موقع إلكتروني تابع له (تجارت نيوز): "كل هؤلاء (المتهمين) لا يمكن اعتبارهم جماعة واحدة وأعضاء في فصيل واحد. من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية إلى بعض مستخدمي (تويتر)، ساهموا في هذا الانتهاك لـ92 تريليون تومان. أيضا، في وقت هذه الأحداث، كان رئيس الحكومة الحالية هو المسؤول عن النظام القضائي».
وبينما قضى مئات العمال في نفس الشركة أيامًا عديدة في الشوارع، احتجاجًا على تدني الأجور وعدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم، دفعت شركة مباركة للصلب مبالغ ضخمة لمسؤولي الدولة ومؤسساتها.
يقال إن شركة مباركة للصلب أعطت 22 مليار تومان لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني لتجنب التدقيق. ذهب نصف مليار تومان إلى حسابات «تويتر» المؤثرة لإنشاء موجات إيجابية في وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح 36 مليار تومان لـ270 وسيلة إعلامية، بما في ذلك «كيهان»، «فارس»، «إيسنا»، «مهر»، «اطلاعات»، «ابتكار»، «اقتصاد أونلاين»، «خبر أونلاين»، «رويداد»، «عصر إيران»، «همدلي»، «سازندغي»، «تجارت»، «آرمان ملي». نظرًا لتنوع توجهاتهم التحريرية، أثبت الحادث مرة أخرى أنه لا يوجد شرف بين لصوص الدولة الإيرانية.
كما قدم المجلس العسكري الأعلى 8.9 مليار تومان للمؤسسات التابعة لحرس الملالي والباسيج، و 14.4 مليار تومان لمقر صلاة الجمعة، و950 مليون تومان للحوزات الدينية، ومؤسسة غدير لبناء مسجد. أيضًا، يُزعم أن 147 مليار تومان قد تم إنفاقها على إنشاء شركة طيران خاصة للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة مباركة للصلب (MSC) حميد رضا عظيميان في بيان: «توزيع الإيجارات جاء نتيجة موافقات وأوامر سلطات اتخاذ القرار، وقد حدث هذا لجميع الشركات..
تم دفع مساهمات شركة مباركة للصلب من 2018 إلى 2021 للمؤسسات ذات الصلة بموافقة كاملة من المساهمين، وإذا تم إيداع أي أموال في حساب المحافظ وإمام صلاة الجمعة وقائد حرس الملالي، كان من أجل المساعدة الروحية والمعنوية».
وبينما ظل علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، صامتًا حتى الآن، فإن القضية هي تذكير واضح بما حدث في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، عندما تم الإعلان عن قضية اختلاس 3 تريليونات تومان من قبل 8 بنوك إيرانية.
وفي لقاء مع مسؤولي الدولة، قال خامنئي إن وسائل الإعلام «يجب أن لا تطيل الأمر»، وأن «بعض الناس يريدون استخدام هذه الحوادث لاستهداف مسؤولي الدولة».
لا يزال سبب تقديم لجنة برلمانية لمثل هذا البيان الملعون غير واضح. تشير المقارنات المختلفة إلى مجموعة متنوعة ومتشابكة ومعقدة من النظريات.
ويعتقد البعض أن الجهد البرلماني، الذي يتماشى بشكل كبير مع فصيل خامنئي- رئيسي، قد سعى أولاً لتدمير ما يسمى «الفصيل المعتدل»، وتحويل الغضب العام الذي يتصاعد بشكل يومي.
وتشير فرضية أخرى إلى أن إدارة رئيسي على خلاف مع بعض العناصر المعينة في حرس الملالي وتريد القضاء على الكوادر الإشكالية بينما تتظاهر كبطل لمكافحة الفساد في مجتمع مضطرب.
ويعتبرون أن إقالة حسين طيب، رئيس منظمة استخبارات حرس الملالي السابق، لم يكن سوى غيض من فيض.
وعلى الرغم من صعوبة اكتشاف جذور المشكلة، إلا أن الثمار ظاهرة تمامًا. أظهرت قضية الاختلاس، وهي حالة واحدة من حالات عديدة، بوضوح أن النظام بأكمله فاسد، ولا توجد مؤسسة حكومية مستثناة.
أولئك الذين بدأوا الجهد ليسوا بأي حال من الأحوال في وضع يسمح لهم بالتحكم في النتيجة.
وفي حين أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني يعانون من الفقر الذي أوجدته الدولة، وبينما يخسر المزارعون الأصفهانيون المحاصيل والماشية بسبب احتكار شركات الفولاذ التابعة لحرس الملالي (شركة مباركة للصلب) MSC للموارد المائية الضخمة، فإن الشركة تقدم المليارات من أجل سيارات المديرين الفاخرة، وبدلاتهم، والعطور.
حدث هذا النهب والسرقة الفلكية خلال السنوات الأكثر إثارة للقلق للشعب الإيراني.
ومرارًا وتكرارًا، نزل المتقاعدون المحرومون، بمن فيهم أولئك الذين أمضوا عقودًا من حياتهم في شركة مباركة للصلب في أصفهان، إلى الشوارع وطالبوا بتحقيق المساواة في الرواتب وطالبوا بدفع أقل رواتب فوق خط الفقر.
لكن في هذا العام كان للمتقاعدين والعمال في جميع أنحاء إيران شعار جديد: «الموت لرئيسي»!
* عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
