القاهرة: تعد مصر واحدة من أكبر دول العالم توسعاً في مشروعات الاستزراع السمكي. فعلى الرغم من امتلاكها سواحل ممتدة لآلاف الكيلومترات على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى 10 بحيرات داخلية موزعة على امتداد القطر المصري، إلا أن قطاع الصيد البحري يقدر بحوالي 400 ألف طن سنويا، وهو إنتاج هزيل مقارنة بالسواحل المصرية المترامية وبحيراتها الطبيعية، ونظراً للتعداد السكاني الهائل فإن موارد الصيد البحري سواء من البحار والخلجان أو من البحيرات، إضافة إلى ما يتم استيراده، لا يلبي حاجة السوق المحلية من الأسماك، فكان لزاماً على الدولة المصرية أن تتجه إلى مجال الاستزراع السمكي، وإنتاج مختلف الأنواع التي يحتاجها المستهلك المصري، ونجحت جهود الدولة في هذا المجال، واستطاعت خلال وقت قصير أن تحقق نجاحاً ملحوظاً، جعل مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا والسادسة عالميا في استثمارات قطاع الاستزراع والإنتاج السمكي، الأمر الذي أضاف إلى الاقتصاد المصري رافدا جديدا ومستحدثا، قائما على الاستثمار في الثروة السمكية، والصناعات المرتبطة بها.
رؤية 2030
إن اهتمام مصر بقطاع الاستزراع السمكي والتوسع في زيادة مزارعها الحكومية والخاصة ليس لمواجهة تزايد الطلب المحلي المتنامي بسبب الزيادة السكانية المتضخمة في مصر وحسب، وإنما جاء أيضا تطبيقا لرؤية مصر 2030 مع اهتمام واضح من القيادة السياسية بملف الاستزراع السمكي واستثماراته، وهو الأمر الذي انعكس تصاعديا بالأرقام.
فقد وصل إنتاج مصر من الأسماك إلى مليوني طن بعد أن كان مليونا و400 ألف طن خلال عام 2014، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية، بحسب ما ذكره موقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبحسب التصريحات الرسمية للدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن الاستزراع السمكي في المياه البحرية بدأ عام 2015 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاستفادة من موقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وخليجي العقبة والسويس، فضلا عن قناة السويس.
مشروعات عملاقة حققت الطفرة
خلال سنوات قليلة وعبر استثمار الدولة في مشروعات الاستزراع السمكي، احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا في إنتاج الأسماك والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي، وجاءت هذه الإنجازات كجزء من رؤية مصر 2030 لتنمية الثروة السمكية، هذا ما أكده المهندس محمد شعبان الخبير الزراعي، واستشاري الزراعات المائية في تصريحات خاصة لـ«المجلة» أوضح فيها أن مصر حققت تطورا ملحوظا في مشروعات الاستزراع السمكي خاصة الحكومية منها في مزارع غليون وقناة السويس والفيروز، وأشار إلى أنها تنتج كميات ضخمة من الأسماك على أعلى جودة نظرا لاستخدامها كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة والصحية في التربية.
وأضاف استشاري الزراعات المائية أن دخول الطاقة الشمسية في مجال تربية الأسماك من خلال استخدامها في تحريك المعدات والأجهزة جعل هناك طفرة في استخدام الأحواض السمكية التي حققت معدلات إنتاج عالية.
وتابع شعبان أن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والتي يشكل إنتاجها نحو 75 في المائة من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر لوصول حجم الإنتاج إلى مليوني طن خلال 2019، وارتفاعه إلى 2.3 مليون طن خلال 2020، خاصة بعد اكتمال التنفيذ للمزارع السمكية الجديدة والمنفذة بعدد من محافظات الجمهورية كمحافظة السويس وكفر الشيخ وسيناء والبحر الأحمر بجانب المشاريع التي تم تنفيذها في قناة السويس وبورسعيد بالإضافة إلى مشروع بركة غليون، كان له أثر كبير في الطفرة التي حدثت في قطاع الاستزراع السمكي، والتي بدورها انعكست على السوق المحلية وقاربت إلى مستوى حد الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
وأكد الخبير في الثروة السمكية في حديثه لمجلة «المجلة» أن تطور الاستزراع السمكي في المياه العذبة بمصر، وصلت إنتاجية الفدان منه ما بين 5: 15 طنا في العام، طبقا للتكنولوجيا المستخدمة في الاستزراع السمكي. كما أشار إلى ارتفاع كثافة المتر من سمكة واحدة في المتر إلى 20 سمكة في الوقت الحالي، وذلك استغلالا لمصادر المياه العذبة من البحيرات، ويأتي هذا بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة بالزراعة في تدوير المياه وتنقيتها بحيث تصلح للاستزراع لمدة تصل إلى 10 أشهر.
وتابع شعبان أن الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس على سبيل المثال يعد من المشاريع العملاقة، حيث تم إنشاؤه على 3 مراحل بإجمالي 4 آلاف حوض من أحواض الاستزراع السمكي، على مساحة نحو 7500 فدان وتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2016 على مساحة 1900 فدان بواقع 1029 حوض استزراع سمكي ويتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 2900 فدان والمرحلة الثالثة على مساحة 2700 فدان حيث تنتج كاملة نحو 160 مليون زريعة و500 مليون يرقة جمبري.
وأشار خبير الثروة السمكية، أن المشروع يشمل أنواعا متعددة من الأسماك المختلفة، ويهدف للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ونجح المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلية إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.
مشروع بركة غليون
في نفس السياق، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون كمدينة سمكية متكاملة تضم مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان، و1359 حوضا للأسماك والجمبري، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية. وبحسب المهندس محمد فوزي خبير واستشاري مشروعات الاستزراع السمكي في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، والذي أكد فيها أن مصر حققت نموا ملحوظا بمعدلات إنتاج الأسماك، وأنها ما زالت تستطيع أن تحقق المزيد مشيرا إلى أن مشروع بركة غليون مشروع رائد وعملاق، يضم منطقة صناعية على مساحة 55 فدانا بها مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طن في اليوم، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طن في اليوم، ومصنع لعبوات الفوم بطاقة إنتاجية 1200 عبوة في اليوم.
وأضاف استشاري الاستزراع السمكي أن المشروع يشمل مفرخ «أسماك جمبري» على مساحة 17 فدان بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية، وملياري يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين، و50 إلى 150 بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن أسماك دورة تقريبا، ومزرعة لإنتاج الجمبري، و655 حوض تربية ومبطنة بمشمع بولي إيثيلين، ومزرعة لإنتاج أسماك المياه العذبة بسعة 83 حوض بطاقة إنتاجية 2000 طن، وأضاف فوزي أن المشروع يضم مركز أبحاث وتطوير وتدريب، ومصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبري، وتضم المدينة السمكية الصناعية (غليون) أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط، وتابع خبير الثروة السمكية، يعد هذا المشروع أحد أهم الأسباب في الطفرة التي حدثت في قطاع الاستزراع السمكي، وهو أحد المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة، ويقام على مساحة 4 آلاف فدان بمحافظة كفر الشيخ وتحتوي ثلث إنتاج المحافظة من الاستزراع السمكي، يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، إذ ينتج الاستزراع السمكي 75 في المائة من الإنتاج العام للسمك بمصر، كما يساهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال منتجات السمك والجمبري، وإنشاء معمل التفريغ لإنتاج الذريعة السمكية، وكذلك إنتاج مصنع لتجميد الأسماك، وهو إلى جانب مشروعي قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي بمثابة ركائز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.
مشروع الفيروز للاستزراع السمكي
ويضيف استشاري الثروة السمكية المهندس محمد فوزي أنه في يناير (كانون الثاني) 2021، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والذي تمت إقامته على مساحة 26 ألف فدان، بعمق 17 كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالي 5908 أحواض للاستزراع السمكي، مساحة الحوض 1.75 فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنويا أسماك وجمبري. وعلى مساحة 10 آلاف فدان تمت إقامة بحيرات الفيروز للصيد البحري، بحيرة الفيروز الغربية على مساحة 5772 فدانا، وأحواض ترسيب على مساحة 3565 فدانا، وحوض للسفن بطول 120م وعرض 80م يسع لعدد 6 سفن صيد أطوال حتى 30م. ويضيف خبير الثروة السمكية في حديثه لمجلة «المجلة» أنه تم إنشاء منطقة لوجستية لخدمة الأقفاص السمكية الموجودة في البحر المتوسط وتتكون من ساحة لغسيل الشباك ومخازن العلف بطاقة 100 طن وثلاجات تخزين بطاقة 50 طنا، ومنطقة إدارية وصناعية وتتكون من مبنى الإدارة وسكن إداري ومناطق خدمية، بالإضافة إلى صالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية 8 أطنان أسماك وجمبري يوميا، وتابع فوزي إضافة إلى مصنع للثلج بطاقة إنتاجية 40 طنا يوميا و6 مخازن علف بطاقة تخزينية 6000 طن أعلاف، كما تم إنشاء معامل بحثية للحفاظ على الأمان الحيوي للمزرعة من خلال فحص جودة المياه والتربة وصلاحية العلف وسلامة صحة الأسماك.
وتابع خبير الثروة السمكية محمد فوزي: يعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف: يساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
تطوير البحيرات
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إجراء أعمال التطوير الشاملة للبحيرات المائية والعمل على زيادة عمقها، أحدث تنوعا بيولوجيا فيها، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن مشروعات الاستزراع السمكي حققت طفرة كبيرة وتسهم بشكل أساسي في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات إعلامية له، أنه من المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الأسماك خلال المرحلة المقبلة، حيث إن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا، والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى (السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس)، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائيا، وأيضا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وكذلك تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى مليوني طن سنويا، معتبرا تحقيق ذلك أنه من أكبر إنجازات الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وقال النائب أبو الفتوح، إن إنتاج مصر من الأسماك يعتمد بنسبة كبيرة على الاستزراع السمكي، موضحا أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلي مليوني طن بعد أن كان مليونا و400 ألف طن خلال عام 2014، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية وأيضا العمل على منع التعديات عليها ومنع طرق الصيد المخالفة، فضلا عن تشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
ومن جانبها أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول احتلال مصر المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي، وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن إنتاج مصر من الأسماك سنويا، يبلغ حوالي مليوني طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الأول أفريقيًا في الاستزراع السمكي والسادس عالميا في هذا المجال.
وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن قطاع الإنتاج السمكي شهد العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه قطاع واعد بما تمتلكه مصر من مزارع سمكية تصل مساحتها إلى 300 ألف فدان، تنتج حاليا نحو 1.6 مليون طن سنويا، ما وضع مصر في المركز الأول أفريقيًا، والسادس عالميا في إنتاج الاستزراع السمكي.
ولفت إلى أن السنوات السبع الماضية شهدت تطهير وإزالة النباتات والحشائش على مساحة 46 ألف فدان ببحيرة المنزلة، والانتهاء من تكريك 140 مليون متر مكعب، وبلغ عدد التعديات التي تمت إزالتها 5223 حالة.
بحسب الأرقام والبيانات الرسمية فإن إنتاج مصر من الأسماك في الوقت الحالي وصل إلى 2.2 مليون طن 80 في المائة من الاستزراع السمكي، و20 في المائة من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية في يوليو (تموز) الماضي.
بينما تستورد مصر 300 ألف طن من الأسماك المملحة والأنواع غير الموجودة بمياه البحرين المتوسط والأحمر أو نهر النيل، ويستهلك الفرد الواحد سنويا 21 كيلوغرام من الأسماك، وهو الرقم المتفق عليه عالميا.
وساهمت المشروعات القومية في ذلك، منها مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه خلال يناير قبل الماضي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، على مساحة 26 ألف فدان تقريبا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.
وهو المشروع الذي توقع له الجميع أن يكون نقلة نوعية في الاستزراع السمكي، حيث يضم 5908 أحواض على مساحة 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث.
وكذلك المشروعات القومية الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاث (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد).
وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج أسماك البلطي، وذلك بعد إدراج نظام القطاع الزراعي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات الإجرائية والإصلاحية.
ومن أهم المشروعات التي ساعدت مصر للاكتفاء الذاتي من الأسماك، مشروع الاستزراع السمكي حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، ومشروع المزارع السمكية بواحتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا مشروعات الاستزراع في الأقفاص العائمة، والاستزراع السمكي في المنخفضات والأحواض التُرابية بالساحل الشمالي الغربي، وحول محور قناة السويس.
وفي الوقت الحالي يتم إنشاء الأقفاص البحرية بشمال سيناء، والتوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة، وإنشاء مزارع بحرية على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع إعادة صلاحية الملاحات لرفع إنتاجيتها من الأسماك.
إنجازات الثروة السمكية
شهدت الثروة السمكية في مصر تطورا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بتطوير وتنمية مشروعات الثروتين الحيوانية والسمكية.
1- تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني
2 - تمتلك مصر أكثر من 10 بحيرات عملاقة تساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسماك.
3 - افتتاح مزارع الاستزارع السمكي التي أحدثت طفرة حقيقية والتوسع في إقامة المشروعات العملاقة وإنجازها والتي أسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل.
4 - توفير أسماك بجودة عالية طبقا لرؤية مصر 2030، والوصول إلى معدل 2.3 مليون طن سنويا.
5 - احتلت مصر مكانة متقدمة في المنطقة، في مجال الاستزراع السمكي حيث تتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميا بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن
6 - التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والتي يشكل إنتاجها نحو 75 في المائة من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر لوصول حجم الإنتاج إلى مليوني طن خلال 2019، وارتفاعه لـ2.3 مليون طن خلال 2020، خاصة بعد اكتمال التنفيذ للمزارع السمكية الجديدة والمنفذة بعدد من محافظات الجمهورية كمحافظة السويس وكفر الشيخ وسيناء والبحر الأحمر بجانب المشاريع التي تم تنفيذها في قناة السويس وبورسعيد بالإضافة إلى مشروع بركة غليون.
7- ساهمت مشروعات الاستزراع السمكي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، إذ ينتج الاستزراع السمكي 75 في المائة من الإنتاج العام للسمك بمصر، كما يساهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال منتجات السمك والجمبري، وإنشاء معمل التفريغ لإنتاج الذريعة السمكية، وكذلك إنتاج مصنع لتجميد وتغليف الأسماك والجمبري للإنتاج المحلي والباقي للتصدير، مع وضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلا في مشروعات مماثلة، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التي تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبري، وإنشاء معامل مجهزة على أحدث الأساليب العلمية للكشف المبكر عن الأمراض ومكافحة الفيروسات إن وجدت والعمل على علاجها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للاستفادة المستقبلية.
هذا وقد بلغ إجمالي ما تم إنتاجه حوالي مليوني طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثل البحيرات والبحرين والنيل بنسبة اكتفاء ذاتي 85 في المائة. كما بلغ اجمالي ما تم تصديره خلال عام حوالي 35 ألف طن وإجمالي ما تم استيراده خلال عام حوالي 325 ألف طن والأصناف المستوردة من الأسماك التي لا تعيش بالمياه المصرية مثل الماكريل والرنجة. وتركزت محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات مثل المنزلة والبرلس ومريوط والبردويل كما بلغ إنتاج البحيرات من الأسماك حوالي 183 ألف طن.
وتم التوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون ومثلث الديبة وشرق التفريعة وشركة قناة السويس كما تم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية كما تم التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار فضلا عن الترخيص لعدد 9 مزارع في الأراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.
كما تم التوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وطرح 21 موقعا للأقفاص منها 9 مواقع في البحر الأحمر و12 موقعا في البحر المتوسط للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح، كما قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الأسماك.
إشادة أميركية بتجربة مصر
توقع تقرير حديث لمكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة زيادة الطلب على الأسماك خلال السنوات المقبلة مدفوعة بالزيادة السكانية والنمو الاقتصادي مما سيتطلب زيادة مستدامة في الإنتاج السمكي من خلال استغلال تكنولوجيا تحسين استخدام الأعلاف الحديثة، والتغذية عالية الجودة وابتكارات كفاءة استخدام المياه إضافة إلى ممارسات الاستزراع الجيدة. وأظهرت بيانات التقرير زيادة الإنتاج السمكي لمصر بنسبة 17.64 في المائة من 1.7 مليون طن في عام 2016 إلى مليوني طن في عام 2020.
وكشفت البيانات عن نمو حصة الاستزراع السمكي بمصر من 1.37 مليون طن في عام 2016 إلى 1.62 مليون في عام 2020 بما يمثل 81 في المائة من الإنتاج السمكي الكلي، محققا زيادة قدرها 18.2 في المائة خلال تلك الفترة.
تلته البحيرات التي استحوذت على نسبة 10 في المائة ومياه البحار على نسبة 4.45 في المائة والمياه العذبة بنسبة 3.8 في المائة، ثم حقول الأرز بنسبة 0.8 في المائة من الإنتاج السمكي الكلي محليا.
وقدرت وزارة الزراعة الأميركية في التقرير إجمالي الإنتاج السمكي المحلي العام الماضي بنحو 2.2 مليون طن، مشيرة إلى تسجيل حصة نشاط الاستزراع السمكي 1.7 مليون طن.
وأكد التقرير أن مصر لديها خطة واعدة لرفع إنتاج الأسماك إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2025، متوقعا زيادة في الطلب على أعلاف الأسماك بحوالي 650 ألف طن خلال تلك الفترة، منها 260 ألفا ستكون لصالح فول الصويا المستخدم في صناعة الأعلاف.
وعزت الوزارة الارتفاع في إنتاج المزارع السمكية بشكل أساسي إلى التوسع الكبير في تطبيق التقنيات الجديدة مثل استخدام الأعلاف، وأنظمة تدوير المياه، وتحسين ممارسات إدارة المزارع.
ولخص التقرير خطة تنمية مصايد الأسماك والمزارع السمكية في مصر لزيادة الإنتاج إلى 3 ملايين طن بحلول 2025 على النحو التالي:
1- تنمية المصايد الداخلية خاصة بحيرات المنزلة والبرلس ومريوط والبردويل حيث بلغ الإنتاج في هذه المصايد 200 ألف طن في عام 2020.
2- التوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل بركة غليون، ومشروع الفيروز بشرق التفريعة، ومشروع الاستزراع السمكي لشركة قناة السويس.
3- تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة مع التركيز على الزريعة البحرية والتوسع في استزراع الجمبري.
4- التوسع في الاستزراع السمكي المتكامل خاصة مع التوسع المرتفع في المساحات المستصلحة.
5- زيادة الإنتاج السمكي عن طريق تحويل النظام التقليدي والمزارع شبه المكثفة إلى نظام الاستزراع المائي المكثف، وتعظيم العائد باستخدام تقنيات مختلفة كتقنية إنشاء دوران المياه داخل وحدات المجاري المائية الموجودة في البرك الترابية، وكذلك إزالة النفايات العضوية.
وأوضح تقرير مكتب الشؤون الزراعية الأميركية أن هذا النظام يساهم في نهاية المطاف في زيادة إنتاجية الأسماك بطريقة بيئية مستدامة تضمن معدل نمو أعلى للأسماك، وبقاءها على قيد الحياة.
وألقى التقرير الضوء على حجم الاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة في مصر، مشيرا إلى أنها تعتبر أحد المكونات التقليدية والرئيسية للنظام الغذائي خاصة في المدن الساحلية وشمال الدلتا، ومصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني لكثير من السكان.
وبحسب التقرير، يتجاوز استهلاك الأسماك الإنتاج المحلي بمقدار 325 ألف طن سنويا، يتم تعويضه عن طريق استيراد أنواع مثل الماكريل والتونة والرنجة والسردين والسلمون والجمبري المجمد.
وأشار التقرير إلى زيادة واردات الأسماك بشكل مطرد سنويًا، مما يعكس تأثير ارتفاع الدخل على الطلب على الأنواع التي لا يتم إنتاجها في مصر.
ويعزى ارتفاع استهلاك الأسماك إلى زيادة عدد السكان 102 مليون نسمة بحسب تقديرات عام 2021، والنمو الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع استهلاك الفرد منها من 16.67 كغم سنويا في عام 2012 إلى 20.26 كغم سنويا عام 2020، باستثناء الواردات.
وذكر التقرير أن الطلب على الأعلاف الخاصة بالمزارع السمكية وصل إلى 1.3 مليون طن في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 1.9 مليون طن في عام 2025.
وأوضح تقرير «الزراعة الأميركية» أن صناعة أعلاف المزارع السمكية بالسوق المحلية تتكون من 105 مصانع علف مملوكة للقطاع الخاص توفر 95 في المائة من الإنتاج.
وتابع أن إنتاج الأعلاف تحول من الأعلاف التقليدية ذات الحبيبات تستحوذ على نسبة 10 في المائة إلى الأعلاف عالية الجودة بنسبة 90 في المائة.
ونوه بأنه يتم تصنيع حوالي 85 في المائة من علف الأسماك البحرية محليًا لتحتوي على 25 في المائة من البروتين الخام، لافتا إلى أن تركيبات علف الأسماك الأكثر شيوعا تحتوي على 35- 40 في المائة من كسب فول الصويا.
ولفت التقرير إلى أن مصر استوردت حوالي 13.71 مليون طن من فول الصويا بين عامي 2016- 2017، وحتى 2019- 2020، بسبب زيادة ملموسة في قدرات سحق فول الصويا المحلي خلال الست سنوات الماضية.
وطيلة تلك الفترة، كان الموردون الرئيسيون لمصر هم الولايات المتحدة بواقع 9.97 مليون طن، وأوكرانيا 1.59 مليون طن، والأرجنتين 1.46 مليون طن، وأوروغواي 264 ألف طن، والبرازيل 248 ألف طن.
وبحسب التقرير، ارتفعت صادرات فول الصويا الأميركي إلى مصر بشكل كبير منذ العام 2016/2017 حتى 2019/2020 بما يمثل 72.7 في المائة من إجمالي حبوب واشنطن التي يتم تصديرها إلى مصر.
وأكد التقرير أن نمو مجال الاستزراع السمكي سيؤدي إلى زيادة الطلب على فول الصويا بشكل كبير بما يقدر بنحو 46 في المائة بحلول عام 2025.
وتابع أن منتجي علف الأسماك أظهروا تفضيلهم لفول الصويا المنتج من سحق بذور فول الصويا الأميركي ليتم تضمينها في إنتاج أعلاف ينتج عنها بروتين عالي الجودة ضروري لمزارع الإنتاج.
ومع ذلك، يرى التقرير أن هناك عددا من التحديات التي يمكن أن تؤثر على الاستزراع السمكي في مصر مثل ارتفاع تكاليف المدخلات، وأمراض الأسماك، ونقص مرافق المعالجة وقدرات التعبئة والتجميد وهو ما يجب معالجتها لضمان استمرار الصناعة في مسارها الحالي.
