القاهرة: في كل عام، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يتجدد الجدل حول تنسيق الالتحاق بالجامعات المصرية المختلفة، التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية.
ورغم تعدد أسماء ومستويات كل منها وبرغم عددها الكبير في مصر، التي تحتل المركز 42 عالميا على مستوى جودة التعليم في التصنيفات الدولية إلا أنها تمثل حلا سحريا لفئة من الطلاب، ممن لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الحكومية، التي تتطلب شروطا خاصة للالتحاق بها.
فما هو الفرق، وأوجه الاختلاف بين هذه الجامعات؟ ومن هي الفئات الطلابية التي تسعى للالتحاق بهذه الجامعات، التي لها القدرة على جذب واستيعاب الطلاب الوافدين، إلى جانب المصريين، فيما يطلق عليه السياحة التعليمية.
الفرق بين الجامعات الخاصة والحكومية
لقد أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا، لإنشاء وتطوير الجامعات المصرية، ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على كافة المستويات ومن بينها التعليم الجامعي، بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة وتثري البحث العلمي، فضلا عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، برغم اختلاف التخصصات وبرغم الفوارق بين هذه الجامعات التي تشمل الآتي:
1- الموارد التمويلية للجامعات الحكومية هي ميزانية الدولة، أما تمويل الجامعات الخاصة فيتم من خلال الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب، إضافة إلى أنها مملوكة لأشخاص ومن أهم الاختلافات بين الجامعات الحكومية والخاصة مصادر التمويل التي يتم الاعتماد عليها، حيث إن الجامعات الخاصة لها عدد من المصادر كالصناديق الخاصة بها، وتكاليف الدراسة الخاصة بالطلاب، وأشخاص آخرين للمساهمة في التمويل، أما الجامعات الحكومية فيتم تمويلها من الحكومة فقط.
2- الجامعات الخاصة تفتح باب القبول أمام الطلاب بمعدلات متدنية أما الجامعات الحكومية فتتطلب معدلات مرتفعة، تميزت الجامعات الخاصة في الفترة الأخيرة بزيادة كبيرة في أعدادها حتى تستطيع استيعاب جميع الخريجين من المدارس العامة، الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات، بدون شروط صارمة، على العكس من الجامعات الحكومية، التي لها شروط معينة كتخصصات محددة، ومعدل معين.
3- الجامعات الخاصة تحتوي على العديد من التخصصات العلمية الحديثة خاصة التكنولوجية، والتي يطلبها سوق العمل، على العكس من الجامعات الحكومية.
4- قاعات الدراسة في الجامعات الخاصة أقل تكدسا من الجامعات الحكومية، والتي تحتوي على أعداد كبيرة من الطلاب.
5- الجامعات الخاصة أكثر اهتماما بتوفير سبل الراحة لنجاح العملية التعليمية أما الجامعات الحكومية، ونظرا للأعداد الكبيرة للطلاب والجداول المزدحمة، فليس لديها الإمكانات اللازمة لتوفير سبل الراحة اللازمة للطلاب.
6- الجامعات الخاصة توفر للطلاب الخريجين الوظائف وذلك لتعدد تخصصاتها الحديثة والتي ليس لها كليات في الجامعات الحكومية، أما الجامعات الحكومية فهى توفر الوظائف للطلاب أيضا، ولكن بعد مرور مدة طويلة.
7- الجامعات الخاصة تحتل مرتبة أعلى في التصنيف في بعض التخصصات من الجامعات الحكومية، وذلك على الرغم من أن جودة التعليم في الجامعات الحكومية في بعض التخصصات أفضل من الجامعات الخاصة، كما أن سوق العمل يبحث عنها أيضا.
8- على الرغم من ارتفاع تكاليف الجامعات الخاصة إلا أنها تحرص على تقديم المنح الدراسية بصورة أكبر من المنح المقدمة في الجامعات الحكومية.
الفروقات بين الجامعات
حول هذه الفروقات بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية قال الدكتور هيثم عبد الباري الخبير التربوي والمستشار بإحدى الجامعات الخاصة لـ«المجلة»، إنّ أبناء الطبقات الكادحة هم الأكثر حظا في التعليم الجامعي الحكومي، وهم الأكثر حاجة إليه في الوقت نفسه، وهذه المعادلة ستظل قائمة ومستمرة لسنوات طويلة قادمة، فما زالت هذه الجامعات تقدم تعليما متميزا بجودة معقولة رغم كل ما يقال أو يشاع عنها.
وتابع الخبير التربوي أن الجامعات الحكومية التي ترعاها الدولة وتقدم تعليما عاليا بالمجان أو نظير رسوم محدودة لأبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ستظل أيضا الأصل والأساس في النظام التعليمي الجامعي، على الأقل خلال العقدين المقبلين، حتى وإن بدت هناك منافسة واضحة وتوسعات كبيرة لصالح الجامعات الخاصة أو الأهلية، لكن تبقى الجامعات الحكومية هى الأهم والأكثر قدرة على استيعاب الطلاب، والأكثر مكانة وعراقة، ولديها من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ما يجعلها تحوذ تصنيفات متقدمة، مقارنة بأي منافس.
وأضاف عبد الباري أن الفرق بين الجامعات الحكومية والخاصة لطلاب الثانوية العامة، حسمه المسؤولون عن هذه الجامعات، وأن كل جامعة تبذل ما في وسعها من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتؤهلهم لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل.
وأشار الخبير والاستشاري التربوي لـ«المجلة» إلى أن الجامعة الخاصة مملوكة لأشخاص لكن الجامعة الحكومية ملك الدولة وفي هذه الحالة، فإن الدولة لا تبغي الربح فالمصروفات الدراسية للجامعات الحكومية تعتبر مجانية، يراعى فيها بشدة البعد الاجتماعي، عكس الجامعات الخاصة، والتي تكون في الغالب مقصدا لأبناء الطبقة الثرية والوافدين من الدول العربية الشقيقة أو من الدول الأفريقية.
وأضاف عبد الباري أن نظام القبول بالجامعات الخاصة هو القبول الحر أي إن الطالب يتقدم للكلية أو الجامعة التي يريد الالتحاق بها إلكترونيا، ثم يسدد المصروفات الدراسية وبمجرد سداده للمصروفات الدراسية لا يحق له التقدم لجامعة أخرى.
وأضاف أنّ الجامعات الحكومية تختلف عن الجامعات الخاصة في كونها مجانية ولكنها في نفس الوقت تقبل بمجاميع أعلى من مجاميع الجامعات الأخرى، موضحا أن الجامعات الحكومية تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج الدراسية، مؤكدا أن القبول بهذه الجامعات يتم تحديده من قبل مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اعتقاد خاطئ
بينما يقول الدكتور فؤاد بدراوي أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس في تصريحات لـ«المجلة» مشيرا إلى أنه ينتشر بين الطلاب أن الجامعات الحكومية أكثر جودة من الجامعات الخاصة، ولكن ذلك الاعتقاد خاطئ، حيث إن ذلك الأمر لا يمكن حسمه بشكل مطلق، لأن الجودة التعليمية تختلف من جامعة لأخرى وفقا لعدد من النقاط التي يجب أن ينظر إليها الطالب، هذه النقاط تشمل سرعة مواكبة التطورات العلمية وتطوير المناهج الدراسية وأساليب التدريس المعتمدة على التكنولوجيا.
وأضاف بدراوي وفقا لذلك نجد أن الجامعات الخاصة ليست أقل جودة من الجامعات الحكومية، بل في بعض الأحيان تتفوق الجامعات الخاصة على الجامعات الحكومية في سرعة تطوير المناهج والمعامل والمختبرات العلمية وأساليب التدريس.
وأشار أستاذ الاجتماع إلى أنه، في الغالب تتسم إجراءات القبول في الجامعات الحكومية بالروتينية، بسبب اختبارات القبول والشروط التي تضعها كل جامعة، أما الجامعات الخاصة، فالقبول بها أبسط، فليس بها اختبار للقبول، وتقبل الطلاب من كافة أنحاء العالم دون شرط، ولا يتطلب الالتحاق بها معدلا مرتفعا في الثانوية العامة، يكفي أي معدل أكبر من 50 في المائة. أي إنها تطلب معدل النجاح فقط. لذلك تفوق معدلات القبول في الجامعات الخاصة للطلاب الدوليين معدلات القبول في الجامعات الحكومية.
وتابع بدراوي مؤكدا أن الجامعات الحكومية تمتلك كافة المرافق ومستلزمات الدراسة النظرية والتطبيق العملي للطلاب، ولكنها قد تكون قديمة وبحاجة إلى التحديث والتجديد، فهناك بعض الجامعات الحكومية، التي تهتم بتطوير بنيتها التحتية ومبانيها ومعاملها، ولكن معظم الجامعات الحكومية لا تجد الدعم المادي للقيام بذلك، بعكس الجامعات الخاصة، التي تضع تطوير البنية التحتية للمختبرات والمعامل والقاعات الدراسية بين أهم أولوياتها، بجانب أن هناك بعض الجامعات الخاصة التي تقوم باستيراد أحدث الأجهزة من الخارج.
وأضاف أستاذ الاجتماع لـ«المجلة» أن معظم الجامعات الحكومية تعتمد على اللغة العربية كلغة أساسية في التدريس والتعامل عدا بعض الكليات كالطب والعلوم والألسن، بينما الجامعات الخاصة، فتستخدم اللغتين الإنجليزية والعربية في التدريس، وتتنوع التخصصات التي تدرس فيها باللغة الإنجليزية.
وأشار بدراوي إلى أن الجامعات الحكومية تمتلك مساحات واسعة تتمثل في الحرم الجامعي والمختبرات والقاعات، وكذلك فإن الكثافة الطلابية بها عالية جدا، فمن الممكن مثلا أن تجد أكثر من 2000 طالب في قاعة دراسية واحدة.
وتابع الجامعات الخاصة هي أيضا تمتلك حرما جامعيا واسعا وقاعات ومختبرات ومعامل، ولكن في معظم الأحيان لا تفوق مساحتها مساحة الجامعات الحكومية، ولكنها تضم عدد طلاب أقل بكثير في كل قاعة دراسية، وذلك يجعل الجامعات الخاصة تتفوق من ناحية التناسب بين عدد الطلاب والأساتذة وفرصة كل طالب في التعلم والمناقشة مع الأساتذة.
وأكد أستاذ علم الاجتماع على أن أوجه الاختلاف بين الجامعات الحكومية ونظيرتها الخاصة فيما سبق فقط، بل إن هناك اختلافات أخرى، منها فرص التنوع الثقافي والمعرفي المتوفرة في الجامعات الخاصة أكثر منها في الجامعات الحكومية.
مصروفات الجامعات الخاصة
يمثل ارتفاع قيمة مصاريف الالتحاق بالجامعات الخاصة عقبة أمام الطلاب غير القادرين، والذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على معدلات تقبل بها الجامعات الحكومية، ولكن هذه المصروفات ذاتها تكون غير ذات قيمة عالية بالنسبة لأبناء الطبقة الثرية والوافدين لذا فهم قادرون على دفع هذه المصروفات مقابل الالتحاق بالجامعات الخاصة، والتي تتفاوت قيمة مصروفات كل كلية فيها عن الأخرى، ففي إحدى الجامعات الخاصة حددت قيمة مصروفات كلية طب الأسنان بمبلغ 155 ألف جنيه مقسمة على الترمين. بينما مصاريف كلية الصيدلية تبلغ 155 ألف جنيه مقسمة على الترمين، ومصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية مبلغ 155 ألف جنيه مقسمة على الترمين، وتبلغ مصاريف كلية الهندسة الخاصة مبلغ 90 ألفا مقسمة على الترم الأول والترم الثاني، وكلية علوم الإدارة مبلغ 82 ألف جنيه موزعة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، في حين تبلغ مصاريف كلية علوم الحاسب 70 ألف جنيه للترمين معا يتم الدفع على قسطين.
بينما حددت جامعة خاصة أخرى مصاريف القبول بكلياتها على نفس النمط مع تفاوت بسيط في الأسعار فحددت مصروفات كلية الطب والجراحة بمبلغ 120 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان بمبلغ 90 ألف جنيه، بينما مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية بمبلغ 85 ألف جنيه، ومصروفات كلية الصيدلة الدوائية بمبلغ 75 ألف جنيه، في حين بلغت مصروفات كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.
وحول ارتفاع قيمة المصروفات للالتحاق بالجامعات الخاصة قال الدكتور هيثم عبد الباري الخبير التربوي إن الجامعات الخاصة موجودة داخل الكثير من البلدان حول العالم ولها دور أساسي في تنمية وخدمة التعليم والمجتمع داخل تلك البلدان من خلال تقديم محتوى علمي لائق كما أن تلك الجامعات تعد مقصدا واسعا للطلاب على مستوى العالم العربي وأفريقيا.
ولفت إلى أن المشكلة في مصر اعتبار بعض الجامعات الخاصة التعليم بمثابة سبوبة من أجل التربح على حساب الطلاب، مشيرا إلى أنه غير معترض على وجود مصاريف للجامعات الخاصة بقدر اعتراضه على اعتبارها بمثابة الهدف الأساسي وهو ما يتناقض مع المنطق ومع القانون المصري كذلك والذي ينص في المادة 21 على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. كما تنص المادة أيضًا على عمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، والالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
وانتقد الخبير التربوي السلبيات التي تقع داخل بعض الجامعات الخاصة والمتمثلة في العديد من الأمور الظاهرة على غرار مصاريف المقابلات الشخصية خلال التقديم بالجامعات الخاصة ورسوم المقابلات وفتح الملف لدى الجامعة وغيرها من المصروفات فتكون النتيجة جمع أموال طائلة بالملايين قبل أن يدخل أو يلتحق الطلاب بالجامعة ويقيدون فيها وهو ما يختلف باختلاف الجامعة الخاصة التي تفرضها.
وأوضح أن هناك العديد من المفاهيم التي يجب أن تراعيها تلك الجامعات والتي في مقدمتها أن الجامعة الخاصة لا تعني «بيزنس» ولا تعني «مستثمر» ينتظر مكسبا ولا تعني استنزاف أموال الأسر أو بيع شهادات لمن يدفع أكثر وإنما تعني مؤسسة غير هادفة للربح وغير مسموح لأحد أن يتربح منها وإذا ما كان لديها فائض في الدخل فيجب توجيهه وإعادة ضخه لمصلحة تحسين الجامعة عملا بالدور الأساسي المنوط بها والمتمثل في المساهمة في نهضة المجتمع وبصورة تضمن تصدر تلك الجامعات ومنافستها على المستوى التعليمي الذي تقدمه.
الجامعات الأهلية
إن الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة يتمثل في أنها غير هادفة للربح، ومن ثم فكل ميزانية الجامعات الأهلية مخصصة فقط لتحسين جودة العملية التعليمية من خلال برامج تواكب احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج الدراسية، وتعتبر هذه الجامعات شبه حكومية، حيث تخضع لإشراف مجلس أمناء وأعضاء، وتساهم في إتاحة تعليم ذي جودة من خلال برامج تعليمية متطورة ومواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، وستدخل الجامعات الأهلية في نظام التنسيق الحكومى، من خلال مرحلة تنسيق مستقلة عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المخصص للجامعات الخاصة المعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.
الطلاب الوافدون والسياحة التعليمية
إن الطلاب الوافدين يمثلون دورا هاما في السياحة التعليمية في مصر والتي لها تأثير عام على الدخل القومي، وإن التصنيفات الدولية للجامعات المصرية وترتيبها، ودخول برامج وكليات جديدة لها دور هام في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي لـ«المجلة» أن الطالب الوافد لا يأخذ كرسي الطالب غير الوافد، مضيفا أنه لا يوجد تنافس في مقعد الطالب المصري والطالب الوافد، مشيرا إلى أن مصر تمتلك سمعة تعليمية جيدة كما أن تكلفة الدراسة في مصر تتراوح ما بين 7 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار.
بينما قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك زيادة مستمرة في أعداد الطلاب، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ما أصبحت تقدمه مصر من برامج وتخصصات جديدة متطورة تواكب سوق العمل العالمية حيث وصل إجمالي الطلاب الوافدين الذين تم تسجيلهم رسميا هذا العام فقط كطلاب جدد إلى 29 ألفا و300 طالب.
وأضاف عبد الغفار في تصريح له أن طلاب دول قارتي آسيا وأفريقيا هم الأكثر توافدا على مصر، مشيرا إلى وجود بعض المنح المخصصة لهؤلاء الطلاب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مبادرة «ادرس في مصر» استطاعت إن تحقق نجاحا كبيرا حيث قدمت للطلاب خدمات متعددة.
وكان مجلس الوزراء قد نفى عبر بيان رسمي شائعة استبعاد الطلاب المصريين من الالتحاق بكلية طب قصر العيني على خلفية قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين، وبعد التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شددت بدورها على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر في العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، وناشدت جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بالوعي الكافي وعدم السير خلف الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والبلبلة.
وفي نفس السياق أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي 2022/2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/6/2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، والشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها، يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.
مصاريف الجامعات الأهلية 2022- 2023
تعد مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022- 2023، أقل بكثير من الجامعات الخاصة إذ تتراوح قيمة مصروفات الالتحاق بكلياتها على هذا النحو: مصروفات كلية السياحة 40 ألف جنيه، كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه، كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه، في حين بلغت مصروفات كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه، كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه، وشددت الجامعات الأهلية الجديدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 خلال اختبارات القبول 2022 وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس.
إشادة بالتعليم العالي في مصر
أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم العالي بالجامعات المصرية ذو مكانة خاصة لدى المصريين والعالم، فهو المكان الذي يشع منه نور المستقبل، وتشرق منه شمس التقدم في مصر، باعتبارها أحد أهم منابر العلم المؤثرة بالمنطقة، وانطلاقا من رؤيتها المتميزة نحو بناء مستقبل واعد للشباب من خلال استراتيجية ذات رسالة متعمقة.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات إعلامية له أن تنمية قيم العمل والإبداع والابتكار، أصبحت لغة العصر وجزءا من النشاط اليومى للفرد، ولا قيمة للتعليم بدون التركيز في الوقت نفسه على قيم العمل والابتكار والإبداع، من أجل تطوير الوعي والعقلية العلمية، وتفعيل دور العقل الناقد والإيجابي والمبدع ليحل محل العقل المتلقي والسلبي أمام المادة العلمية.
وأضاف رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه يمكن تطوير منظمة التعليم بالجامعات المصرية وتأهيلها للمنافسة العالمية من خلال تطوير كليات الجامعات وتحديث اللوائح المنظمة، وإضافة تخصصات جديدة واتفاقيات وشراكات دولية، وربطها بدراسة تخصص آخر.
وتابع تلك التخصصات هي قاطرة لتخريج شباب جاهز لوظائف المستقبل، خصوصا أنها تهدف لتطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ولفت رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن إتاحة فرص التعليم تعد أحد العناصر المهمة في تلبية الاحتياجات المستقبلية للعمل، وذلك من خلال التوسع في افتتاح تخصصات بنماذج مختلفة، مما يساعدنا في قبول الطلاب بالتخصصات المطلوبة.
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة أن تسهم الجامعات المصرية في تنمية قدرات طلابها وإتاحة الفرصة لاكتشاف مواهبهم وابتكاراتهم، والتعبير عنها ودعمها وتسخيرها لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، كما طبقت بعض الجامعات مقرر التفكير النقدي الذي يدفع الطلاب إلى التعمق في طرق التفكير، ومقرر ريادة الأعمال الذي يدعم الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، بما يسهم في تزويدهم بكل ما يؤهلهم لوظائف المستقبل.
وقال الدكتور محمد فتح الله، إننا نحتاج لتغير ثقافة المجتمع للتوجة للتخصصات الجديدة، لافتا إلى أن هناك كليات وتخصصات مهمة كانت مطلوبة سابقا، لكنها في الوقت الحالي لم تعد مطلوبة في سوق العمل.
