بون: كانت وما زالت العوامل الاقتصادية سببا في زعزعة الأنظمة السياسية في أفريقيا، إلى جانب عوامل جيوبولتيك، وتغيير موازين القوى الدولية ومنها الحرب في أوكرانيا، التي هي الأخرى انعكست تأثيراتها كثيرا على واقع الأنظمة السياسية في أفريقيا، خاصة دول الساحل الأفريقي والصحراء الغربية. وهنا لا بد من ذكر فرنسا ودول أوروبا أمام «تغلغل» قوات فاغنر الروسية وكذلك التدخل التركي في دول المنطقة، مستفيدة من أخطاء فرنسا ودول أوروبا. وهذا يمكن اعتباره تغيرا حقيقيا في مسار أنظمة دول أفريقيا، والتي بدأت تعطي ظهرها إلى فرنسا ودول أوروبا.
شهدت دول أفريقيا، ودول الساحل الأفريقي: موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، موجة من الانقلابات، لم نشهدها قبل اعتماد إعلان «لومي» في يوليو (تموز) 2000، الذي حظر الانقلابات واعتمد عقوبات ضد الأنظمة التي استولت على السلطة من خلال انقلاب، ولكن رغم ذلك كانت هناك عمليات استيلاء عسكرية على السلطة منذ عام 2020 في تشاد وغينيا ومالي وبوركينا فاسو في مارس (آذار) 2021، وإحباط محاولة انقلاب في النيجر.
وإثر انتشار كوفيد-19 في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وكذلك في القارة الأفريقية على اقتصاديات الدول عالميا ودون شك انعكست على العلاقات التجارية الخارجية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وهنا لا بد من الإشارة إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين والبحث عن أسواق ومصادر طاقة جديدة.
أسباب التدخل الأوروبي في أفريقيا
كان التدافع الأوروبي من أجل أفريقيا حدثًا تاريخيًا كبيرًا شهد قيام القوى الأوروبية الكبرى في القرن التاسع عشر بحملات متنافسة لاستعمار أفريقيا. أصبحت كل أفريقيا تقريبًا تحت سيطرة القوى الأوروبية الكبرى، بما في ذلك: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا. تكشف التدافع من أجل أفريقيا كسلسلة من الأحداث الكبرى التي شهدت في النهاية استعمار القارة الأفريقية ثم تقسيمها. خلق هذا الانقسام والاستعمار لأفريقيا سلسلة من التأثيرات الرئيسية التي كانت إيجابية وسلبية في طبيعتها.
ورثت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي، روابط قوية مع أفريقيا من الدول الأعضاء التي كانت في السابق تحتفظ بمستعمرات أفريقية. وقد ركزت في البداية على المساعدة والتجارة، من خلال اتفاقيتي «لومي»، ثم «كوتونو»- وتسعى الأخيرة إلى تعزيز الصلة بين التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد. منذ القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا التي عقدت في القاهرة في عام 2000، وتشكيل الاتحاد الأفريقي في عام 2003، والاتفاق على استراتيجية مشتركة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في عام 2007، كانت العلاقة تتطلع إلى أن تصبح شراكة متكافئة.
اتفاق «كوتونو»
اتفاقية شراكة كوتونو (CPA) هي معاهدة شراكة شاملة موقعة بين الدول الأعضاء الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي و78 دولة أفريقية ودول الكاريبي والمحيط الهادي (ACP) في 23 يونيو (حزيران) 2000، في كوتونو بنين للفترة من 2000 إلى 2020 تم تطبيقه لأول مرة عام 2003 ونُقح عام 2005 ومارس 2010. يهدف اتفاق السلام الشامل إلى الحد من الفقر والقضاء عليه في نهاية المطاف من أجل التنمية المستدامة.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)
هو اتحاد سياسي واقتصادي إقليمي يتكون من خمس عشرة دولة تقع في غرب أفريقيا. بشكل جماعي. تأسس الاتحاد في 28 مايو (أيار) 1975، مع التوقيع على معاهدة لاغوس، مع مهمتها المعلنة لتعزيز التكامل الاقتصادي عبر المنطقة. تمت الموافقة على نسخة منقحة من المعاهدة وتم التوقيع عليها في 24 يوليو (تموز) 1993 في كوتونو. تعمل «الإيكواس» أيضًا كقوة لحفظ السلام في المنطقة، حيث ترسل الدول الأعضاء أحيانًا قوات عسكرية مشتركة للتدخل في الدول الأعضاء في الكتلة في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات.
قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF)
هي محاولة من دول حوض بحيرة تشاد- الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا- لتجميع الموارد ضد «الجهاديين» الذين يهددون البلدان الأربعة. نفذت القوة المشتركة عمليات دورية، غالبًا ما شارك فيها جنود من دولة تقاتل في البلد المجاور.
القوة العسكرية الفرنسية
أكد الجيش الفرنسي يوم 15 أغسطس (آب) 2022، أن آخر جندي له في مهمة برخان لمكافحة الإرهاب في مالي قد غادر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. كانت باريس قد أعلنت أنها ستسحب قواتها من مالي قبل حوالي ستة أشهر بعد تصاعد التوترات مع قادة باماكو العسكريين، وكذلك الاحتجاجات الأخيرة ضد المهمة. وقال البيان إن «فرنسا ما زالت منخرطة في منطقة الساحل وخليج غينيا وبحيرة تشاد مع كل الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب».
عملية برخان: بلغ تعدادها تقريبا خمسة آلاف جندي قبل أن تخفضها باريس إلى النصف، بدأت مهمة برخان بعد أن نشرت فرنسا جنودًا في المنطقة عام 2013 في محاولة لمنع الجماعات المتطرفة من إقامة موطئ قدم هناك. لكن يبدو أن وجود القوات فشل في وضع حد لموجة من الهجمات الإرهابية حيث سعت باريس لحمل المزيد من الحلفاء الغربيين على المساهمة في القوة.
القوة العسكرية الألمانية
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين يوم 12 أغسطس 2022 أنها قررت وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها. وكان ينتشر حوالي 1350 جندي ألماني في مالي ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) وبعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.
أسباب انسحاب القوة الأوروبية من مالي ودول أفريقيا؟
لم يفهم الاتحاد الأوروبي بشكل كافٍ أن الديمقراطية هي أحد شروط استقرار القارة على المدى الطويل كما لو أن مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية تنبع في المقام الأول من الافتقار إلى القدرات المالية والتقنية والإدارية وليست ناجمة عن هياكل السلطة والضعف، فقد حرم الاتحاد الأوروبي نفسه من القدرة على الحصول على رؤية جيوسياسية مناسبة لأفريقيا. لذلك حان الوقت للابتعاد عن هذا النهج التقني وغير السياسي لما يسمى «المساعدة الإنمائية».
أصبحت حدود محاولة ماكرون لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء الأفارقة واضحة من الصعوبات التي واجهها في إعادة ضبط الجوانب الأمنية والعسكرية للشراكات بين فرنسا وأفريقيا. على مدى السنوات الخمس الماضية، ظل نهج فرنسا عالقًا في نمط ثقيل في العمل العسكري في بلدان مثل بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومالي، مع القليل من اللجوء إلى أدوات السياسة الخارجية الجديدة. لقد تجاهلت مقاربة فرنسا القائمة على الأمن والديناميكيات السياسية والاجتماعية الجارية في منطقة الساحل. كما أنه منع فرنسا من القيام بما يكفي لثني جيوش دول مثل تشاد ومالي عن الإطاحة بقادتها في الانقلابات. لفتت هذه النكسات الانتباه إلى أوجه القصور في السياسة الفرنسية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت كافية لتحفيز التغيير ذي المعنى.
تعاظم الدور الروسي
إن تعاظم الدور الروسي، ومجموعة فاغنر يعتبر تحديا آخر يواجه البعثات الأوروبية، إذ تؤكد تقارير أن الحكومة العسكرية بقيادة أسيمي غويتا، تؤجر مرتزقة فاغنر مثل بعض الحكومات الأفريقية ومنها مالي، إضافة إلى أن الحكومة تضع تقييدات على تحركات طائرات البعثة في الشمال وهذا يعني أن البعثات تعاني بالفعل من تقييدات أكبر مع استمرار انتشار الروس.
وفي هذا السياق أدانت 15 دولة غربية انتشار مرتزقة روس من مجموعة فاغنر شبه العسكرية في مالي، منددة بـ «ضلوع» موسكو في تأمين دعم مادي لانتشار هذه القوات، ومحذرة من تداعيات على الوضع في غرب أفريقيا وعلى الجهود الدولية في محاربة «الجهاديين». وأكدت دول غربية بينها فرنسا وألمانيا مشاركتها في محاربة الجماعات الإسلاموية المتطرفة في مالي. وتسبب ما أثير بشان نشاط المرتزقة الروس في مالي في مخاوف واسعة النطاق بين القادة في أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2021، حيث دعا العديد منهم إلى مراجعة أو إنهاء البعثات هناك.
الانقلابات العسكرية في أفريقيا
حددت دراسة بعنوان «أفريقيا، عقود من الانقلابات العسكرية»، أجراها باحثان أميركيان، جوناثان باول وكلايتون ثين، أكثرمن 200 محاولة انقلاب في أفريقيا منذ الخمسينات، الدراسة اعتمدت بيانات وإحصائيات مركز «فلوريدا المركزي وجامعات كنتكي للبحوث»، حوالي نصف هذه الانقلابات كانت ناجحة. شهدت بوركينا فاسو، أنجح الانقلابات، حيث شهدت ثماني عمليات استيلاء وانقلاب فاشل واحد فقط. وفي عام 2017 في زيمبابوي، أدى الانقلاب العسكري إلى إنهاء حكم روبرت موغابي الذي استمر 37 عامًا. وفي عام 2020 كان انقلاب واحد فقط في مالي، وفي عام 2021 كان هناك ستة انقلابات أو محاولات انقلاب في تشاد ومالي وغينيا والنيجر والسودان. يعتقد جود ديفيرمونت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة أن النهج «المتساهل» من قبل الهيئات الإقليمية والدولية «مكّن قادة الانقلابات من تقديم تنازلات قليلة أثناء الاستعداد لبقائهم في السلطة لفترة أطول».
المعالجات
مع تطور العلاقات الأوروبية مع الدول الأفريقية، يجب على الأوروبيين تجاوز الفشل في أفريقيا. ما تحتاجه قارة أفريقيا، معالجة الديناميكيات المتعلقة بمعالجة الفقر والبطالة، وتبني استثمارات منتجة. يمكن أن تكون المساعدات الخارجية مفيدة، عندما يتم توجيهها بشكل صحيح بمدخلات من المجتمعات المحلية، لكنها لن تكون حلاً سحريًا أبدًا.
لا يزال لدى القادة الأفارقة حوافز للحفاظ على الشراكة بين القارتين، لأسباب ليس أقلها الروابط التجارية ومساعدات التنمية التي تقدمها أوروبا. لكن لديهم أيضًا اهتمام قوي بمراجعة تلك العلاقة.
عرضت المفوضية الأوروبية خلال عام 2022 استراتيجيتها الشاملة مع أفريقيا كمرحلة تالية في الشراكة، مع إعطاء الأولوية للتحول الأخضر والتحول الرقمي، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة، بما في ذلك الصراع وانعدام الأمن الاقتصادي. وقد انعكست العديد من هذه الأولويات نفسها في اتفاقية ما بعد كوتونو، التي تم التوصل إليها في أبريل (نيسان) الماضي، والتي تضمنت الاستقرار البيئي والهجرة من بين مجالاتها الستة ذات الأولوية.
ومن أجل تجنب انقلابات مستقبلية في القارة الأفريقية والرد على الانقلابات الحالية، يجب أن يكون هناك تغيير جذري في مسارات دول أوروبا تحديدا. يجب معالجة أوجه القصور في الحوكمة والإحباط الاجتماعي والاقتصادي، وانعدام الأمن المتزايد. ويجب أن تكون الهيئات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حازمة وغير منحازة أمام جميع أنواع الانقلابات. يتطلب التحول الديمقراطي في أفريقيا أيضًا إعادة توجيه ليناسب الظروف المحلية.
