باكو: القارة الأفريقية كانت ولا تزال مصدرا مهما لتوفير الاحتياجات العالمية ليس فقط من الغذاء وإنما أيضا من مختلف الثروات النفطية والغازية والمعدنية، فضلا عن الثروات البشرية التي تعتمد عليها مختلف بلدان العالم في توفير اليد العاملة، وهو ما يفسر حجم التنافس العالمي على التواجد في دول القارة وبسط الهيمنة على مقدراتها، سواء أكان بشكل مباشر كما كان خلال فترات الاستعمار الأوروبي، او بشكل غير مباشر ما بعد إنهاء الاستعمار عبر توظيف آليات سياسية واقتصادية وعسكرية لضمان استمرار هذا التواجد.
ولذا، حينما يواجه العالم أزمة تتوجه الأنظار إلى القارة السمراء التي يمكن وصفها بالمخزون العالمي الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة للإنسانية جمعاء، وهو ما يُبرز مكانة القارة ودورها في إدارة عديد الملفات الدولية؛ اقتصاديا وسياسيا، وإن كانت ثمة أزمة في مدى إدراك شعوب القارة لهذه المكانة قديما بما جعلها ساحة مستباحة للهيمنة والاستغلال، إلا أن الأجيال الصاعدة من أبناء القارة الأفريقية أصبحوا يدركون تلك المكانة ويدافعون عن حقوق شعوبها في الاستفادة من عوائد ثرواتهم ومقدراتهم.
ومن ثم، لم يكن مستغربًا أن تتجه الأنظار العالمية بصفة عامة والأوروبية على وجه الخصوص صوب القارة الأفريقية لتقديم البديل المناسب لسد فجوة الاحتياجات الأوروبية من الطاقة بصفة عامة والغاز على وجه الخصوص، وذلك مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، إذ سعت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى محاولة تجنب إلحاق الضرر باقتصاداتها من خلال البحث قُدما عن حلول لاستبدال احتياجاتها من الغاز الروسي والذى يمثل نسبة 45 في المائة من إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز في الاتحاد الأوروبي، فكانت القارة الأفريقية واحدة من أهم البدائل المطروحة في ضوء التقديرات العالمية التي تشير إلى امتلاك القارة لاحتياطيات مؤكدة من الغاز تصل إلى ما يقرب من 148.6 تريليون متر مكعب أي ما يمثل أكثر من 7 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الغاز طبقا لتقديرات عام 2017، بل يشار إلى أنه في عام 2019، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 108 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من دول القارة الأفريقية، وقد دلل على ذلك أحد الخبراء الإيطاليين في مجال الطاقة فرانشيسكو غالييتي، رئيس مركز «بوليسي سونار» للخدمات الاستشارية ومقره روما، حينما أشار إلى أن: «القارة الأفريقية مستعدة لملء فراغ الغاز والنفط الروسي في أوروبا، وأن الهدف الذي حدده القادة الأوروبيون بإنهاء اعتمادهم على النفط والغاز الروسي قبل 2030، قد يؤدي إلى مكاسب جديدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال لنيجيريا وأنغولا وليبيا والجزائر»، ليتفق بذلك مع ما أوردته وثيقة مسودة استراتيجية الطاقة للاتحاد الأوروبي التي نُشرت في أوائل مايو (أيار) الماضى (2022)، حيث أشارت إلى: «سعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية للمساعدة في استبدال واردات الغاز الطبيعي الروسي، حيث توفر دول أفريقية، وخاصة في الجزء الغربي من القارة، مثل نيجيريا والسنغال وأنغولا، إمكانات غير مستغلة إلى حد كبير للغاز الطبيعي المسال».
وفي ضوء ما سبق ثمة تساؤل مطروح حول مدى قدرة الغاز الأفريقي في سد احتياجات سوق الطاقة الأوروبية على المديين القريب والمتوسط؟ فهل يمكن أن تكون أفريقيا بديلا للغاز الروسي في تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية التي من المنتظر أن تشتد خلال فصل الشتاء القادم؟
وفي إطار الإجابة على هذا التساؤل، يمكن الإشارة إلى نقطتين رئيسيتين:
أفريقيا.. سوق واعدة للغاز الطبيعي
تمتلك دول القارة الأفريقية البالغ عددها 55 دولة احتياطيات من الغاز الطبيعي، يقدر إجماله بـ634 تريليون قدم مكعب، وهو ما يجعلها بديلا مناسبا لتوفير احتياجات الدول الأوروبية ليس فقط للغاز الروسي بل ربما بديلا لمصادر أخرى من الغاز، ويعزز من ذلك القرب الجغرافي، خاصة فيما يتعلق بدول الشمال والغرب الأفريقي الذي يجعلهما في وضع تفضيلي لتلبية هذه الاحتياجات، فضلا عن امتلاك أفريقيا لخطوط أنابيب متصلة بشبكة الغاز الأوروبية؛ إذ تمر الصادرات من الدول الأفريقية عبر الجزائر إلى إسبانيا ومن ليبيا إلى إيطاليا. ومن خلال نظرة سريعة إلى أبرز دول القارة المنتجة للغاز والمصدرة له، يمكن الإشارة إلى عشر دول على وجه الأهمية، وهي:
نيجيريا
وفقًا لإدارة الموارد البترولية النيجيرية (DPR)، فقد أثبتت البلاد احتياطيات الغاز المؤكدة من 206.53 تريليون قدم مكعب، وهو ما يجعل لديها أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في القارة.
الجزائر
تحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم والثانية في أفريقيا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وتشكل ما يقرب من 2 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم. وتعد الجزائر أكبر دولة في أفريقيا وسادس أكبر مصدر للغاز في العالم.
موزمبيق
تمتلك ما يقرب من 100 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من الإجمالي العالمي. وهذه الاحتياطيات قادرة على تلبية 1545 ضعف استهلاكها السنوي، مما يعني أن لديها 1500 عام من الغاز المتبقي.
مصر
وفقًا لدليل موارد الطاقة لعام 2021 الصادر عن إدارة التجارة الدولية، تُقدر الاحتياطيات المؤكدة لديها من الغاز بحوالي 77.2 تريليون قدم مكعب. وتعتبر رابع أكبر مالك لاحتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أفريقيا.
ليبيا
تمتلك 53.1 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، لتمثل 1 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية.
موريتانيا
دخلت في التنافس الأفريقي في إنتاج الغاز مؤخرا، حيث أشارت وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية إلى أن كميات الغاز الطبيعي المكتشف قبالة السواحل الموريتانية تصل إلى 15 تريليون قدم مكعب، وتغطي من 30 إلى 50 سنة من الإنتاج المتواصل، ويتوقع زيادة حجم الاكتشافات إلى أكثر من 50 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل إجمالي إنتاج أفريقيا مجتمعة لمدة 7 سنوات.
أنغولا
تمتلك أنغولا 13.5 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة. ولكن يتم حرق معظم الإنتاج أو إعادة ضخه في حقول النفط لزيادة استخراج النفط، حيث تعد ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على صناعة الهيدروكربونات، حيث يقود قطاع النفط الخام النمو الاقتصادي ويمثل ثلث ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المائة من صادراتها.
الكونغو
تمتلك 10.1 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
غينيا الاستوائية
تمتلك 5 تريليونات قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وتنتج ما يقرب من 300000 مليون قدم مكعب سنويًا، لتحتل المرتبة الخمسين في العالم.
الكاميرون
يقدر حجم الاحتياطي المؤكد ما يقرب من 4.8 تريليون قدم مكعب.
بديل الطاقة للسوق الروسية
سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى التوجه صوب القارة الأفريقية في مسار البحث عن بدائل للغاز الروسي، إذ نجحت الشركات الأوروبية في إبرام صفقات لتوريد الغاز الأفريقي إلى دول القارة، على غرار ما قامت به شركة إيني الإيطالية بإبرام صفقتين؛ الأولى مع مصر لتوفير كميات من الغاز المسال تصل إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2022. والثانية مع الجزائر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي تدريجيًا بنحو 9 مليارات متر مكعب في عامي 2023 و2024، عبر خط أنابيب ترانسميد، فضلا عن اتفاقيتين إضافيتين لتوريد الغاز مع الكونغو برازافيل وأنغولا.
ولكن رغم هذه المساعي الأوروبية إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يراها البعض، صحيح أن الأزمة الروسية الأوكرانية مثلت فرصة أمام الدول الأفريقية لكسب المزيد من المساحة في سوق الطاقة الأحفورية بصفة عامة والغاز على وجه الخصوص، إلا أن اغتنامها يظل مرهونا بمدى توافر الظروف المواتية، حيث تواجه عمليات تصدير الغاز الأفريقي إلى الدول الأوروبية عقبات وتحديات تجعل اغتنام هذه الفرصة محدودا في المدى القريب، وإنما يمكن أن يكون توقيتها مناسبا في المديين المتوسط والبعيد إذا ما نجحت البلدان الأفريقية في عبور تلك العقبات التي يمكن أن نجملها في أربع نقاط، هي:
ضعف البنية التحتية في قطاع النفط والغاز، إذ أشارت إحصاءات صادرة عن فرع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للتدقيق والاستشارات في جنوب أفريقيا، إلى أن أزمة ضعف البنية التحتية في قطاع النفط أدت إلى انخفاض إنتاج النفط في القارة بنسبة 19 في المائة عام 2019 عن العام الأسبق (2017) ما يمثل 7.8 في المائة من الناتج العالمي. كذلك، شهد إنتاج الغاز في أفريقيا انخفاضا طفيفا بلغ 5 في المائة خلال الفترة ذاتها. وهو ما يستوجب البحث عن مصادر لتوفير الأموال المطلوبة لتعظيم الاستثمارات في البنية التحتية والتي تتجاوز عمليات التنقيب والإنتاج لتشمل عمليات أخرى أيضا مثل النقل واللوجستيات. يدلل على ذلك ما جاء على لسان تيميبر سيلفا، وزير الموارد البترولية النيجيري بقوله: «نريد بناء خط أنابيب غاز عبر الصحراء لنقل الغاز على طول الطريق إلى الجزائر، ثم إلى أوروبا»، لكنه حذر من أنه «لا توجد طاقة فائضة يمكننا توفيرها على الفور لأوروبا».
تزايد الاحتياجات الاستهلاكية لدى بعض دول القارة التي بدأت في انتهاجها لاستراتيجيات وبرامج تنموية للنهوض بأوضاعها المجتمعية حفاظا على استقرارها وتلبية احتياجات مجتمعاتها، الأمر الذي قد يمثل قيدا على حجم الصادرات، خاصة في ظل عدم توافر التمويل اللازم للتوسع في حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق التصديرية، إذ يواجه العالم أزمة مالية تتفاقم تداعياتها مع ارتفاع مستويات التضخم في مختلف الاقتصادات العالمية ما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي جاءت عقب أزمة كوفيد-19 التي لا تزال تداعياتها هي الأخرى ماثلة في بطء حركة الأسواق العالمية.
الاتفاقات والعقود المبرمة مع بعض الأطراف الدولية الأخرى، إذ من المعلوم أن عقود النفط والغاز من العقود طويلة الأمد، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان أن تجد الدول المنتجة مساحة للتحرك بعيدا عن الاتفاقات المبرمة مع الشركات إذا ما استجدت أحداث طارئة تتعلق بزيادة الطلب على هذه المنتجات، فلا شك أن ثمة عقودا مبرمة من جانب الدول الأفريقية المنتجة للغاز مع عديد الشركات العالمية، بما يجعل من الصعوبة بمكان منح امتيازات جديدة للشركات الأوروبية في مناطق الإنتاج في ظل تواجد شركات أخرى عالمية مثل الشركات الصينية والهندية والروسية، وهو ما يعني أن الصفقات التي تبرم مع الشركات الأوروبية إما ستكون بأسعار مرتفعة تمثل ضغطا على الاقتصادات الأوروبية وإما ذات آجال بعيدة لا يكون لها مردود على المدى القريب.
الصراعات والحروب في مناطق الإنتاج والتصدير، فقد بينت مجلة «فورين بوليسي» أن بعض أكبر مواقع الإنتاج في أفريقيا، يقع في مناطق تواجه تحديات أمنية، إذ إنه على سبيل المثال تمتلك موزمبيق ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في أفريقيا، لكن الصراع المسلح في محافظة كابو ديلغادو الشمالية، تسبب في تأجيل مشروعات غاز بـ50 مليار دولار. الأمر ذاته تكرر مع الحالة الليبية حيث تواجه حقول الغاز والنفط المتصلة بخطوط أنابيب بإيطاليا، حصارًا، بسبب الأوضاع السياسية والنزاعات القبلية. كما حدث ذلك أيضا فى دلتا النيجر على أثر حركات التمرد التي تشهدها البلاد وهو ما ترك تأثيره على حجم إنتاج الغاز هناك.
حلول لتجاوز العقبات
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن ثمة طموحات كبيرة لدى دول القارة الأوروبية في الاستفادة من الغاز الأفريقي والاعتماد عليه بديلا أو على الأقل للإسهام في التقليل من حجم الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي بما يحد من الضغوط الروسية على البلدان الأوروبية، إذ تتوقع شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجي» أن يبلغ إنتاج الغاز في أفريقيا ذروته عند 470 مليار متر مكعب بحلول أواخر عام 2030، أي ما يعادل 75 في المائة من الكمية المتوقعة لإمدادات روسيا هذا العام، إلا أن هذه الطموحات مرهونة بالبحث عن مقاربات قادرة على تجاوز العقبات والتحديات، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال بعض الحلول المقترحة، من أبرزها ما يأتي:
استكمال بناء خط الغاز المار عبر الصحراء الكبرى المعروف باسم «نيغال»، وجرى توقيع اتفاقية بناءة عام 2009، بطول أكثر من 4 آلاف كيلومتر، بين كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، إذ إنه من المنتظر أن يوصل هذا الأنبوب الغاز عبر الدول الثلاث إلى أوروبا. ويقدر حجم ما سيتم نقله عبر هذا الخط وفقا لمرصد الطاقة العالمي بـ30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بعد اكتماله. مع الأخذ في الحسبان أن هذه الفكرة ليست جديدة، ولكن لفترة طويلة لم يسمح الوضع الأمني في المنطقة والتوترات بين الجزائر والنيجر بإكمال المشروع. وفي عام 2021، أعادت الجزائر والنيجر فتح حدودهما وأعيد إحياء مشروع خط أنابيب الغاز. ومن شأن إنشاء هذا الخط الربط بين نيجيريا وخطوط الأنابيب القائمة بين أوروبا والجزائر.
استكمال المشروعات الأوروبية في بعض دول القارة والتي كانت قد تعطلت بسبب جائحة كوفيد-19، على غرار مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في السنغال وموريتانيا المملوك لشركة بي بي البريطانية وتبلغ قدرته الإنتاجية للمرحلة الأولى 2.5 مليون طن سنويًا والكمية نفسها في المرحلة الثانية، وكان قد تقرر تأجيله لعام 2023؛ بسبب تداعيات الجائحة.
الاستفادة من قدرات القارة الأفريقية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة الوفيرة لديها، إذ تشير التقديرات إلى قدرة دول القارة على إنتاج 5 مليارات طن من الهيدروجين سنويًا بأقل من دولارين للكيلوغرام، وفقًا لوكالة الطاقة. ويذكر أن هناك عددا من دول القارة لديها خطط في هذا المجال، وعلى رأسها مصر والمغرب وموريتانيا وناميبيا وجنوب أفريقيا.
توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات المتوقفة والبحث عن مشروعات جديدة لإنتاج الغاز، مستفيدين في ذلك من خروج عديد شركات النفط والغاز من السوق الروسية، وإمكانية توجهها إلى السوق الأفريقية، على غرار تخارج شركات النفط إكوينور وشل وإكسون موبيل من الساحة الروسية، بما يمكن معه إعادة تركيزها على أصول الغاز الطبيعي المسال في دول القارة التي لديها احتياطيات واعدة مثل موزمبيق والكاميرون وموريتانيا.
