بيروت: رغم كل المآسي التي يتخبط فيها اللبنانيون، ورغم الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية، لا يزال المسؤولون يتصارعون على حقيبة وزارية من هنا أو صلاحية إدارية من هناك غير آبهين بالمناشدات الدولية الداعية إلى معالجة الشؤون الحياتية، ما دفع بالبنك الدولي لأن يكيل أبشع النعوت لهؤلاء المسؤولين الذين أودوا بالبلاد إلى الكارثة وهم يتفرجون عليها تغرق أكثر في كل يوم من غير الإقدام على المعالجات المعروفة والمطلوبة.
وتوازياً مع «الهستيريا» السياسية غير المبررة، التي تفاقمت بعد فشل تشكيل حكومة جديدة واقتراب انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وإضراب الموظفين الذي يشلّ الحركة الاقتصادية بالكامل، يتساءل دبلوماسيون باستغراب شديد عن حالتي الإنكار والانفصام اللتين تعيشهما الطبقة السياسية المشغولة بنكدها وخلافاتها وتمرير مصالحها الخاصة بدلاً من التهدئة والتركيز على وضع الخطط والاستراتيجيات لإخراج البلد من أزماته… ورغم التقاعس لا يزال المسؤولون اللبنانيون يطلبون مساعدة المجتمع الدولي ودائماً يكون الجواب: «ساعدوا أنفسكم كي نستطيع مساعدتكم».
ويعبّر هؤلاء الدبلوماسيون عن استياء دولهم من تخاذل القوى السياسية عن إيجاد أي حلّ أو القيام بأي تحرّك إيجابي، وهو ما عبّر عنه الاتحاد الأوروبي في بيان عالي السقف أصدره منذ حوالي الأسبوع من دون أي ملاقاة داخلية، لأن الطبقة السياسية منهمكة في الصراعات على المكاسب الشخصية والطائفية الضيقة.
آخر فصول الصراعات
آخر فصول الصراعات على المكاسب قبل تلاشي نفوذهم، إقدام الثلاثي العوني (نقولا صحناوي وإدغار الطرابلسي وسيزار أبي خليل) على تقديم اقتراح مشروع قانون لتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين واحدة للمناطق المسيحية والثانية للمناطق الإسلامية، وحتى لا تخلو الساحة إلى التيار العوني في هذا المشروع أقدم نائب بيروت القواتي غسان حاصباني على دعم المشروع بعدما أوحى منسق القوات في بيروت سعيد حديفة أن «أهالي بيروت الأولى يدفعون جزية تماماً كما كان يحصل إبّان العهد العثماني... ولم نعد نريد دفع الجزية ولا الاستمرار بالصيغة نفسها».
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توحّد هؤلاء على تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين بحجة أن المجلس الحالي لا يعمل، وأن الإنماء غير متوازن. فبدل مجابهة الفساد المستشري داخل المجلس البلدي الذي أتى بفعل تسوية بين أحزاب السلطة عام 2016، قرّر هؤلاء أن يقطعوا عنق المحاصصة بالعودة إلى خطاب الحرب الأهلية المشؤومة «بيروت الشرقية» و«بيروت الغربية»، مع اعتماد تسمية «بيروت الأولى» و«بيروت الثانية».
وبرأي المراقبين، فإنّ طرح استحداث بلديتين لبيروت، يقارب سياسياً لا إنمائياً لأنّ بلدية بيروت تقوم بالإنماء المطلوب من دون أي تمييز طائفي أو عنصري في أيٍّ من المناطق، وأنه في عام 2017، وضعت البلدية خطة كاملة لبيروت ووزعت على النواب ولم يعترض أي من المطالبين بالتقسيم اليوم أو يتقدموا باقتراح مشروع يظهر بأنهم يشعرون بأن لا توزيع عادلاً بالإنماء. لذلك، فإن المقاربة سياسية بامتياز لا إنمائية، إذ إن لكلّ حزب خطة حول تنظيم كوادره ببيروت وغيرها والأنسب له انتخابياً، في حين أن مشاريع البلدية هي لبيروت كاملة لا بشارع أو زاروب أو حي معين، وأن معالجة مسألة بلدية بيروت وأزمة الخدمات وضعف الإنماء في المدينة يتطلب البحث بصلب المشكل الإداري والخدمي المتعلق بالمرتبة الأولى بالهيمنة السياسية على بلدية بيروت لسنوات طوال، وثانيا بالصلاحيات المعطاة للبلدية كسلطة منتخبة والتي تصطدم بصلاحيات الجهات المعينة وخاصة المحافظ. فحجم بيروت ودورها يتطلب سلطة محلية منتخبة ولديها القدرة على الحكم واتخاذ القرارات، لا بلديات مقسمة طائفيا تسعى لتغليب المصالح الضيقة على مصلحة المدينة.
وإذا كان البعض يريد تحسين الواقع الخدمي في بيروت، وخاصة أصحاب النية الحسنة، فإن أهم ما يمكنهم فعله هو الدفع بإقرار قانون اللامركزية في المجلس النيابي كمدخل لتحسين الحوكمة المحلية في كل لبنان وبما في ذلك العاصمة بيروت، وليس بقوانين «على القطعة» من منطلق تقسيمي وطائفي، غير مستندة إلى أي دراسات سوى طروحات شعبوية لا تعالج الأزمة، بل قد تخلق أزمة أكبر، لأن «تقسيم بلدية بيروت بالشكل المطروح من خلال حملة شعبوية تستهدف الغرائز الطائفية، هو تنفيذ لما عجزت عنه الحرب الأهلية في تقسيم المدينة ورسم حدود بين شوارعها».
لذلك فإن مطلب التيارين العوني والقواتي لتقسيم بلدية بيروت لم يلق ترحيباً لدى كل المرجعيات ولا لدى أكثرية نواب بيروت بعد أن بدا أن الشق الإنمائي يتداخل بالطائفي والسياسي. وأبرز المواقف المعترضة على هذا التقسيم أتى من قبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث قال: «إن هذه إرهاصات تنذر بما لا تحمد عقباه، ولا يمكن أن تمر لأن التقسيم عودة إلى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلاً ومضموناً ويهدّد العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن، فالتناتش على بيروت من خلال بلديتها لا يرضى به الجميع والأمور تعالج بالحكمة وبالقانون لا بتجاوزه وهذا يستدعي استنفار كل المخلصين المعنيين في هذا الأمر».
مواقف نواب العاصمة من الطرح العوني القواتي؟
نائب بيروت عن مقعد الروم الأرثوذوكس النقيب السابق للمحامين ملحم خلف أكد في حديثه لـ«المجلة» أن موقفه واضح وهو خيار وحدة بيروت ووحدة لبنان، و«لا يمكن لنا أن نذهب وتحت أي ذريعة في اتجاه تقسيم العاصمة، فيما المطلوب هو تحديث إدارة البلدية لتأدية دورها الإنمائي بفعالية وشفافية ولا يمكن أن نأخذ سبب أو أسباب التقصير في الخدمات كذريعة بتقسيم العاصمة من خلال بلديتها».
وتابع: «الموضوع مرتبط بكيفية تحديث وتفعيل إدارة البلدية كي تكون فاعلة ولصيقة لمطالب الناس ومن ضمن التحديث أن تتحدد المهل للقرارات التي تتخذ ويتم تجميدها في الوزارة أو في المحافظة، وكلمة تقسيم يجب أن تلغى حتى لا يتذكر اللبناني أيام الحرب المشؤومة، لذلك أعود وأكرر أن الأمور بحاجة إلى نقاش موضوعي يسمح بإيجاد حلول عملانية لخدمة الناس بشفافية وفعالية».
بدوره نائب بيروت عن المقعد الدرزي الدكتور فيصل الصايغ أكد أن «موضوع تقسيم بلدية بيروت مرفوض من قبل اللقاء الديمقراطي ومني كنائب عن بيروت، لأن المشكلة ليس سببها وجود بلدية واحدة للعاصمة مع أنه يجب أن تكون هناك بلدية واحدة لبيروت بما تمثل من رسالة حضارية وحريات وجمع للثقافات أن بيروت يجب أن تكون موحدة رمزياً وسياسياً وحتى إدارياً، لأنه بمجرد أن نقوم بالتقسيم سيأتي من يقول: لماذا بلديتان وليس أكثر؟ وبالتالي فإن فتح الباب للتقسيم يعني أن البلدية ستصبح بلديات».
وأضاف الصايغ: «أعتقد أن الحل لا يكون بهذا الطرح. صحيح أن هناك ضعفا في الخدمات في بيروت على صعيد البنى التحتية، لكن هذا الضعف ليس سببه بلدية واحدة بل سببه بشكل أساسي الوضع العام في البلد والتعثر المالي، فالبلدية غير قادرة على إجراء مناقصات لأنّ المتعهدين لا يستطيعون العمل وهم لا يعرفون أين سيصبح سعر الليرة مقابل الدولار، ناهيك عن التعقيدات على مستوى البلد بسبب التعثر المالي، لذلك نقول إن البلدية مثل بقية البلد بحاجة إلى إصلاح، خصوصاً على صعيد الوظائف التي يجب أن تلغى كما هو حاصل في كل دول العالم، إذ يجب إدخال المكننة بشكل كامل وإنجاز المعاملات أونلاين حتى يكون هناك مزيد من الشفافية والحوكمة والخدمة الأفضل للناس، إن في البلدية أو في إدارات الدولة، كما يجب أن تحل عقدة البلدية والمحافظ وتبعية الموظفين له، ومع أن هذا الموضوع قديم وتغيير الواقع الحالي يتطلب الكثير من الجهد والعمل، لكن هذا لا يمنع وفي ظل التركيبة الحالية أن يتم تقطيع الوقت في هذه المرحلة الحرجة لحين دراسة موضوع اللامركزية الإدارية بشكل عام في لبنان وفق اتفاق الطائف..
وهنا أود أن أشير إلى أنّ المنطق العام لا يعطي صلاحية لأحد بأن لا ينفذ أو أن يجمد المعاملات ويضعها في الجارور أو الخزانة، لا للمحافظ ولا لغيره، مع أن هذا الأمر يحصل في معظم الوزرات مثلاُ أن الوزير إذا لم يعجبه قرار ما حتى لو كان القرار قانونيا فلا ينفذه، وهذه البدعة في لبنان دمرت الإدارة اللبنانية والأداء السليم للدولة ومسارها، لذلك نحن نطالب المحافظ بأن يقوم في حال وجود أي خلل في أي معاملة أن يردها إلى المجلس البلدي لإعادة دراستها لا أن يضعها في الجارور لفترة طويلة من الزمن وفي الوقت نفسه ندعو المجلس البلدي القيام بعمله ويخضع المحافظ إلى المسألة، إذا امتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، والقانون يعطيه هذا الحق وأنا أقول يجب أن يكون هناك تعاون، وأعتقد أن هذا الأمر سهل اليوم خصوصاً أن المحافظ الحالي هو حقوقي وليس له ارتباط حزبي أو حسابات سياسية وبإمكانهم إيجاد صيغة تعامل إيجابية. في المحصلة تبقى الدعوة إلى الإبقاء على وحدة بيروت بلدياً وسياسياً وثقافياً وشعبياً لأن بيروت تجمع كل لبنان وهي رمز للبلد، لذلك لن نصوت ولن نشارك في عملية تقسيم بلدية بيروت، وسنظل نطالب بالوحدة وسنصوت على هذا الأساس إذا طرح الموضوع في مجلس النواب».
منطق تقسيمي مرفوض
من جهته، أكد نائب بيروت السابق عن مقعد الروم الأرثوذكس، نزيه نجم، أنّه ضد أي منطق تقسيمي في بيروت أو على صعيد لبنان، فهذا الأمر مرفوض، لأنه إذا بدأ في مكان لا يمكن لجمه في مكان آخر.
وقال: «أهمية بيروت بتاريخها وحضارتها ومجتمعها أنها مثال للعيش المشترك وأي طرح بخلفية تقسيمية طائفية هو مرفوض، لأنّ المطلوب هو تفعيل لهذا العيش الواحد وتمتينه وتنشيطه بروح من التعاون لا بالتقسيم، فإذا كان هناك مناطق تعاني من غياب البلدية عنها فالإصلاح لا يكون بالتقسيم إنما بالمحاسبة وانتخاب أعضاء أكثر جدارة، لأنّ بيروت المركزية لا تقسم جوامعها وكنائسها ولم تفصل يوماً خطوط تماس أو سواتر ترابية ولن تفصل بينها خطوط إدارية لأن بيروت كانت وستبقى واحدة موحدة بفضل أهلها وناسها لا بفضل جاهليها، وأود أن أقول للحريصين على الحضور المسيحي من قال إن حضور المسيحي بقوقعته في دائرة بيروت الأولى، بينما دور المسجيين يمتد في كل بيروت، وهم فاعلون بحضورهم وأملاكهم ومؤسساتهم في دائرة بيروت الثانية».
وختم نجم: «أردنا من هذا الكلام الرد على بعض العقول المريضة بالطائفية والمهووسة بالتقسيم والجاهلة بتاريخ بيروت وناسها والساعية وراء شعوبية طرحها».
الأسباب الإدارية
هذه هي المواقف السياسية للموضوع، فما هي صحة الأسباب الإدارية التي تذرع بها حاملو لواء التقسيم؟ الرئيس السابق لمجلس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد شرح المصاعب التي تواجه بلدية بيروت بسبب «القانون الأعوج الموضوع لبلدية العاصمة والذي يتيح للوزير والمحافظ تجميد مشاريع المجلس البلدي ورميها في عالم النسيان».
حمد استهل حديثه لـ«المجلة» بالقول إن المجموعة التي تقدمت بالاقتراح لتقسيم بلدية بيروت لا تعرف بيروت ولا أهلها، وتجهل العمل البلدي وقانون البلديات، فقانون البلديات الذي يعود إلى سنة 1977 منح سلطات تقريرية للمجلس البلدي ومنح السلطة التنفيذية للمحافظ، وهذا الواقع موجود في بلدية بيروت فقط، وكان قبله القانون الذي صدر في الستينات الذي كان يلزم المحافظ بأنّ ينفذ قرارات المجلس البلدي ضمن مهلة شهر وإلا رئيس المجلس هو الذي ينفذ، ولكن رئيس المجلس كيف يمكنه أن ينفذ إذا كان الجهاز الإداري في البلدية تابعا للمحافظ بمعنى حتى البند الذي كان في قانون الستينات غير قابل للتطبيق، لأن صلاحية المجلس البلدي ورئيسه تنتهي عند اتخاذ القرار بينما كل رؤساء البلديات في لبنان وبعد انتهاء الجلسة يبدأ رئيس البلدية بالتنفيذ، بينما نحن نعمل لمدة أسبوعين لكتابة القرارات ثم نرسلها لوزارة الداخلية التي تصدّق على القرار ثم ترسله للمحافظ للتنفيذ. وزارة الداخلية تأخذ أحيانا سنة للتصديق على القرارات والمحافظ إذا لم يعجبه القرار يضعه في الدرج وهذا الأمر حصل في عهد المحافظ ناصيف قالوش وتكرر في عهد المحافظ زياد شبيب الذي كان يعمل بكيدية واستعلاء وكان يعتبر نفسه أنه رئيس البلدية الفعلي».
ويضيف حمد: «لقد واجهنا مشاكل عديدة وكنت أقف بوجه المحافظين ولقد أنجزت الكثير من المشاريع بالانتزاع، ولو تم تنفيذ القرارات التي أرسلناها حينها كنا أنقذنا أموال بلدية بيروت لأننا كنا قادرين على تنفيذ المشاريع بالأموال المتوفرة قبل أن تنهار العملة».
واستغرب حمد حجة الداعين لتقسيم بيروت وهي أن الحركة الإنمائية في المنطقة الشرقية قد تتحسن، مشيرا إلى أن «تحسين الحركة لا يكون بالتقسيم بل في وجود محافظ لا يجمد قرارات المجلس البلدي ويحب المدينة ويعرف أن هذا المجلس ورئيسه يخضعان للمحاسبة من أهل العاصمة، ويتوجب عليه أن يساعد أهالي العاصمة ولا يتعدى على ما تبقى من الصلاحيات التقريرية للمجلس البلدي مثلما كان يفعل المحافظ زياد شبيب، الذي وصل به الأمر أن يطلب مني أن لا أسافر إلى الخارج لحضور مؤتمرات بلدية لأنه هو الذي يجب أن يسافر مع أنه لا علاقة له طالما أنه رئيس سلطة تنفيذية وعليه أن ينفذ قرارات رئيس البلدية».
وقال إن «شبيب حاول منع الجمعيات أن تتصل بالمجلس البلدي لتنفيذ النشاطات في بيروت وكان يتلقى هبات ويوافق عليها من دون مراجعة المجلس، وهذا ضد القانون كان يتجاوز المجلس البلدي وصلاحيات المجلس البلدي، لذلك وحتى تستقيم الأمور يجب تعديل قانون البلديات وتحديد فترة شهر لتنفيذ القرار وأن لا يرد القرار إلا لعدم قانونيته أو إذا لم يكن هناك أموال لتنفيذه غير ذلك يحاسب، ونحن لدينا مئات المراسلات مع وزارات الداخلية خاصة أيام الوزير نهاد المشنوق وكلها رسائل اعتراض على كيدية وتجاوزات المحافظ زياد شبيب».
وأكد حمد أن «هناك مشاريع فيما يسمى المنطقة الشرقية عرقلها التيارالوطني الحر ونوابه في المنطقة، لم يساعدونا؛ حديقة المطران عودة وحدائق أخرى كلها أنجزناها ومعظم دراسات هذه الحدائق جاءت هبات من أصدقاء لي ولنائب الرئيس ولأعضاء المجلس بعدما تعاونا مع المجتمع المدني. أما بالنسبة لحديقة مار نقولا التي انتهت خرائطها أرسلنا الدراسات للمحافظ والتنفيذ كان هبة من الجامعة اليسوعية فقام بوضعها في الأدراج فقمنا بنقل الهبة من الجامعة اليسوعية إلى حديقة الكرنتينا ودراساتها هبة من شركة غرين ستوديز وتنفيذها هبة من الجامعة اليسوعية».
