القاهرة: لا صوت في مصر يعلو على صوت الحوار الوطني، إذ بات جميع الفاعلين على الساحة السياسية في مصر يناقشون سواء المشاركة في جلسات الحوار الوطني، أو القضايا التي سيتم اقتراحها على جلساته.
وبدأت منظمات المجتمع المدني والكنائس المصرية ووزارة الأوقاف في عقد جلسات تشاورية يشارك فيها عدد من المحللين والخبراء لتحديد مقترحاتها وشكل مشاركتها في الحوار الوطني الذي أعلنت هيئته العليا قبل أيام اختيار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحافيين رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) منسقا عاما للحوار ومتحدثا باسمه، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار.
وقالت إدارة الحوار الوطني إن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، موضحة أن أولى مهام ضياء رشوان ستكون بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.
وأضافت إدارة الحوار أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية، وفقا للتعليمات الرئاسية.
الحوار سيشمل الجميع
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني شامل، خلال «حفل إفطار الأسرة المصرية»في شهر رمضان، في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكدا أنه سيحضر بعض جلساته، وعهد بتنظيمه للأكاديمية الوطنية للتدريب دون أي تدخل منها، حيث يقتصر دورها على الأمور اللوجستية والتنظيمية،في إطار المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وبدأت الأمانة الفنية للحوار في تلقي المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة من خلال الرابط egyouth.com/ar/register.، حيث أكدت أنه تمت دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال.
ضياء رشوان قال لـ«المجلة»إنه «لا يوجد ما يمكن الإدلاء به الآن حول تحضيرات الحوار الوطني»، مضيفا: «نحن نعمل في صمت وسرعة لإنجاز المهام المطلوبة، وفور وجود ما يمكن الإعلان عنه سأتولى بنفسي إعلانه بصفتي منسق الحوار والمتحدث الرسمي باسمه».
ورفض رشوان تأكيد أو نفي موعد بدء جلسات الحوار الشهر المقبل، قائلا: «لا يمكن تحديد ذلك الآن، هناك الكثير من العمل يتم للإعداد لبدء الحوار، الذي سيشمل جميع القوى، بحسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
مطالب المصريين في الخارج
من جانبه، قال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا لـ«المجلة»إن «الحوار الوطني مهم ولكنه مازال دون أجندة واضحة».
وأضاف أنه منذ عام 2011 «شهدت مصر عدة دعوات للحوار الوطني سواء في فترة حكم المجلس العسكري أو فترة حكم الإخوان أو فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكلها لم تنجح لأسباب مختلفة».
وأشار إلى أن اتحاد المصريين بأوروبا لم يتلق دعوة رسمية من الحكومة المصرية للمشاركة في الحوار الوطني بوصفه منظمة مجتمع مدني، ولكنه تلقى دعوات من عدة أحزاب للمشاركة في الحوار من خلالها وهو ما رفضه الاتحاد.
وقال: «الرئيس السيسي أوكل بمهمة تنظيم الحوار إلى هيئة منبثقة عن الرئاسة وهي المسؤولة عن توجيه الدعوات وتحديد من يشارك ومن يغيب، ونحن لم نتلق دعوات رسمية حتى الآن».
وأوضح أن اتحاد المصريين بأوروبا يعمل، بجانب أدواره الخدمية، على تولى وإثارة موضوعات ضخمة تخص جموع المصريين بالخارج، مثل حق الانتخاب، وحق التعيين في المناصب السيادية، اللذين تم إدراجهما في دستور 2014، مؤكدا أن الاتحاد لديه العديد من المقترحات التي تهم المصريين في أوروبا لطرحها خلال الحوار الوطني.
أما علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين بالخارج ورئيس الجالية بالكويت فقد قال لـ«المجلة»: «لا شك أن هناك موضوعات كثيرة تستحق أن تكون ضمن اهتمام الحوار الوطني تخص المصريين بالخارج، وفي رأيي أن أهمها انضمام كل المصريين في الخارج تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لما لها من إمكانية حصول المواطن المغترب على معاش تقاعدي، وحاليا هناك مظلة تأمينات اجتماعية ولكنها بشكل اختياري، ولو تم إدراجها لتكون إجبارية، سيكون القسط الشهري أقل، ونسبة استثمار هذه المبالغ أكبر وبالتالي العائد سيكون أكبر».
وأضاف: أيضا التأمين الصحي الشامل الذي تعتزم الدولة تطبيقه يجب أن يشمل المصريين بالخارج، لأن المواطن إذا سافر يكون علاجه على نفقة شركته ولكن لو حدث إخلال بهذا البند يكون التأمين الصحي الحكومي هو الحل.
وفي مجال التعليم المعروف أن نظام «أبناؤنا في الخارج»يشمل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، ثم يجبر الطالب على السفر لمصر لأداء امتحانات الصف الثالث الثانوي (شهادة الثانوية العامة) ونتمنى تغيير هذا النظام ليستطيع الطالب أداء امتحان الثانوية العامة في بلد إقامته وفقا للضوابط التي تقررها وزارة التربية والتعليم وتراها مناسبة، تجنبا لتشتيت شمل الأسرة لمدة سنة.
الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة من دول الخليج نسبة قبولهم بالجامعات المصرية ضئيلة جدا ونأمل من خلال الحوار الوطني التوصية بزيادتها بدلا من دخول الجامعات الخاصة مرتفعة التكاليف.
وعوامل جذب استثمارات المصريين بالخارج من خلال تسهيل الإجراءات ووضع حوافز للعاملين بالخارج، تماثل تلك الممنوحة للأجانب، لجذب تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم.
بدوره قال محمد عبد الحميد رئيس الجالية المصرية بالجزائر إنه لا بد من تنظيم مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في الحوار الوطني.
وأضاف عبد الحميد لـ«المجلة»أن «من المستحيل مشاركة ممثلين عن الجاليات المصرية في كل دول العالم، ولكن يمكن اختيار ممثلين عن أقاليم أو مناطق مثل ممثل عن الجاليات المصرية بالخليج، أو المغرب العربي أو غرب أفريقيا أو شرق أوروبا، نظرا لتشابه مشكلات دول تلك المناطق».
ودعا عبد الغني جلسات الحوار الوطني إلى الاهتمام بزيادة فتح فروع البنوك المصرية في دول العالم عامة، وفي المغرب العربي خاصة، للقضاء على شبكات تحويل الأموال، نظرا لصعوبة النظام البنكي في تلك الدول.
وطالب بزيادة إرسال البعثات الحكومية لإنهاء معاملات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج لتسهيل الأمور على المغتربين الذي يضطرون للسفر إلى مصر في كل مرة يحتاجون فيها إلى إجراء معاملة حكومية.
