بغداد: تتواصل الأزمة السياسية في العراق منذ الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث تتركز الأزمة حول تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يواصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي حازت كتلته على المرتبة الأولى في الانتخابات، الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، رافضاً العودة إلى حكومات التوافق القائمة على المحاصصة ووفقاً للأوزان الطائفية في البلاد. وللاطلاع أكثر على مسار هذه الأزمة أجرت «المجلة» مقابلة مع المحلل السياسي علي البيدر.
* إلى أي مدى يُشكل خيار حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات برلمانية مُبكرة طرحاً جدياً؟
- هذا الخيار تطرحه الكُتل الخاسرة في الانتخابات في حين ترفضه الكُتل الفائزة بطبيعة الحال، وهو هروب من الأزمة للوقوع بأزمة أخرى إذ لا أحد يضمن أن تكون الانتخابات المقبلة بنسبة عالية من الشفافية أو بأداء أفضل. فهذه الخطوة قد تُؤزم المشهد السياسي في البلاد وتؤكد أن هذه الأحزاب السياسية غير صادقة في الخروج من المأزق الذي وقعت به، لذلك أستبعد حصول هذا الخيار كونه بيد الأغلبية النيابية الفائزة، وهنا نتحدث عن تحالف «إنقاذ وطن» الذي لن يقبل برمي جسده السياسي برصاصة الرحمة في ظل تمكنه من الحصول على الأغلبية على المستوى الوطني أو على مستوى المكونات.
* ما سبب فشل جميع المبادرات في إيجاد حل للأزمة السياسية؟
- لقد أرادوا من هذه المبادرات التهرب من المسؤولية تارةً أو الحصول على مكاسب سياسية تارةً أخرى، لذلك عندما تُريد تطبيق هذه المبادرات يُفترض أن تأتي بحلول غير تقليدية وغير كلاسيكية، وعند تطبيقها سيكون صاحب المبادرة هو الرابح الأول. لذلك يفترض أن تكون المبادرة ذات استراتيجية وذات بُعد أعمق مما طُرح من قبل، ويفترض أن تأتي من قبل طرف ثالث ليس له علاقة بالمنظومة السياسية مثل المفكرين أو الشخصيات المجتمعية القريبة من الواقع السياسي، أو حتّى من قبل أحزاب سياسية لم تُشارك في الانتخابات. وبالتالي فإن جميع تلك المبادرات لم تر النور.
* برأيك، ما هو مستقبل الأزمة السياسية؟
- أعتقد أن هناك ملامح لمرحلة جديدة، إما أن تكون هناك تظاهرات شعبية عارمة تُجبر المنظومة السياسية على اللجوء إلى خيار التوافق وتقديم التنازلات عن سقف مطالبها الحالي وإما سيكون هناك ضغط عبر مظاهرات سياسية يتولاها التيار الصدري بعد أن لوح كثيراً بها. ولذلك فإن هذين الخيارين يمكن أن يُجبرا المنظومة السياسية على التوافق خصوصاً أن هناك لقاءات مكثفة بين الأحزاب الكُردية لتقديم مرشح توافقي ترضى به جميع الأطراف، وفي حال تحقيق ذلك يمكن أن تنتقل عدوى التوافق من داخل البيت الكردي إلى بقية المكونات في المرحلة المقبلة.
* في ظل انسداد أفق الحل السياسي، هل هناك مخاوف من تطور أمني؟
- قضية العراق الأمنية مُركبة إذ إن هناك طرفين يُقلقان الجانب الأمني هما الميليشيات والجماعات المسلحة وكذلك تنظيم داعش الإرهابي، ومن الملاحظ أن هناك نشاطاً متزايداً لتلك الأطراف التي تعبث بالجانب الأمني.
