القاهرة: بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني، التقت «المجلة»مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي الذي حدد الشروط التي ستتبعها اللجنة في من سيتم الإفراج عنهم والذي شدد على أهم بند في الشروط وهو أن لا يكون تورط في قتل أو عنف.
* ماذا يمثل قرار الرئيس السيسي بعودة لجنة العفو الرئاسي؟
- تمثل اللجنة مفتتحا جيدا لحوار سياسي بين القوى الوطنية والدولة، حيث تضم القوى الوطنية تحالف 30 يونيو. هذا المفتتح الذي نتحدث عنه هو حوار من الرئيس السيسي لمشاركة كافة القوى الوطنية في بناء الوطن بالرأي، ونحن كقوى سياسية لا نريد المشاركة في الحكم ولكن نحن أصحاب رأي ولدينا آراء يمكن أن تساعد متخذ القرار على المضي في الطريق الصحيح، وأن قوى ثورة يناير وبعض من تحالف 30 يونيو لديه ملاحظات على الأداء في فترة من الفترات ومن هنا تم قبول المشاركة في لجنة العفو الرئاسي لعرض بعض الملاحظات وحلها عن طريق الحوار وهو أفضل من أي طريق آخر ودرءا لحالات الغضب عند البعض قد لا تحمد عقباه، إن مفتاح الحريات هو مفتاح لعلاج كافة الملفات على رأسها الاقتصاد الذي نحتاج إلى فتح حوار كبير في هذا المنوال.
* ما الفارق بين عمل لجنة العفو السابقة ولجنة العفو الرئاسيةالحالية؟
- اللجنة السابقة أنشأت برغبة منا في الدفاع عن المسجونين في قضايا الرأي سواء بحكم محكمة أو على سبيل الحبس الاحتياطي، أما لجنة العفو الرئاسي الحالية فقد أنشئت بناء على رغبة الدولة، وشملت مع المسجونين السياسيين الغريمات والغرماء وهم فئة في السجون تعثروا في سداد مبالغ عليهم (ديون) سواء كانت لأشخاص أو لبنوك وخاصة الفلاحين الذين عليهم ديون لبنك التنمية الزراعي وهم عدد كبير وأعتقد أن هناك من أوصل للدولة هذا الوجع في قلب الوطن، وهناك رغبة لدي القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخلص من هذا الوجع، ونحن نقف مع السلطة في هذا.
* ما الشروط التي ستتبعها اللجنة في فحص الحالات التي سيتم العفو عنها؟
- من أهم البنود التي وضعتها اللجنة أن لا يكون المسجون متورطا في سفك دماء المصريين أو استخدم العنف، بعد ذلك يتم فرز الحالات فهناك جزء كبير جدا تم القبض عليه بالخطأ وهناك حالات عديدة شاهدتها كوني محاميا وأتابع ذلك على مدار عامين وهم المرضى النفسيون الذين يعانون من اضطراب نفسي وهذا المرض النفسي يولد تصرفات غريبة لذلك يتم القبض عليهم وكما ذكرنا في بداية الأمر أنهم تم القبض عليهم بالخطأ، أيضا هناك عمال نتيجة موقفهم من التعسف الإداري من أجل الحصول على مستحقاتهم اتخذوا أساليب عفوية، من هنا وجب علاج كل هذه الأخطاء، والإفراج عن كافة هذه الحالات ورفع القيد عنهم خصوصا وأن هؤلاء الذين أشرنا إليهم ليس لديهم سوابق وليس عليهم ما يستدعي حبسهم، كل هذا حدث نتيجة الخطر الذي كانت تمر به البلاد. الآن الخطر زال وليس هناك ما يستدعي بقاء هؤلاء في السجون وفي وقت الخطر يتم توسيع دائرة الاشتباه، فيتم القبض العشوائي ثم الفرز، لكن مع استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن الجريمة سواء أكانت سياسية أو جنائية أنت في غنى عن توسيع دائرة الاشتباه.. ومن ثم فاللجنة وضعت أولوية للمظلومين ثم أصحاب الرأي شريطة عدم ارتكاب عنف خصوصا وأن الدستور المصري ينص على حرية الرأي والتعبير والتعددية في الآراء.
* كيف يتم التواصل مع اللجنة؟
- عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناءوقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية، استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب، والبريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ،لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* بعد قبول «التيار الشعبي»حضور إفطار الأسرية المصرية، كيف ترى الوضع الآن؟
- حينما تمت دعوة التيار الشعبي وعلى رأسهم حمدين صباحي، البعض حذر من الحضور بسبب ما سيتم من محاولات من بعض التيارات التي تكيل لنا الآن الاتهامات والسباب لمجرد مشاركة الدولة في البناء وقد كان موقف التيار محددا وهو المشاركة في إفطار الأسرة المصرية الذي يحضره الرئيس السيسي من أجل الوطن، والمشاركة في تصحيح بعض المسارات، ومن هنا وجبت الإشارة إلي أن دعوة الرئيس السيسي من أجل مصر والتي يشكر عليها.
ومن أهم البنود السياسية المفاوضات لا الصدام وفي التاريخ المصري أمثلة كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر حزب الوفد أنشئ عن طريق المفاوضات التي تمت بين القيادات السياسية والاحتلال الإنجليزي عام 1919.
* كيف ترد على من يهاجم لجنة العفو الرئاسي ومنتقدي موقف التيار الشعبي؟
- نحن يجب أن نسأل هؤلاء الذين يهاجمون لجنة العفو الرئاسي، ما هو الطريق لحل بعض المشاكل التي تواجه مصر غير الحوار؟ هؤلاء في رأيي دائما من يقفون خلف تعصبهم، أو أنهم لا يرون في فتح أفق جديدة وأبواب للحرية والعمل من أجل بناء مصر ولم يذوقوا شعور تقييد الحرية في السجون وأن من في السجون هم وجع في قلب الوطن ونحن نريد إزالة هذا الوجع. وليكن في المعلوم أن إخلاء سبيل هؤلاء ما لم يرتكب عنفا هو في مصلحة الأجهزة الأمنية لتدارك الأمر، أن من هؤلاء الذين يهاجمون مشاركتنا في لجنة العفو الرئاسي من يؤمن بهدم الدولة ومؤسساتها بشكل كامل وإعادة بنائها، هل هذا معقول؟! أضف إلي ذلك عناصر جماعة الإخوان المحظورة والذين شاركنا تحالف 30 يونيو في الإطاحة بهم من الحكم.
* كيف ترى مستقبل هذه اللجنة؟
- كلف الرئيس السيسي كافة الجهات المعنية بالأمر بمساعدة اللجنة في عملها ومن ثم ستتم مراجعة كافة الملفات الخاصة بهؤلاء المسجونين وقد وصل الأمر إلي قيام أعضاء اللجنة بزيارة السجناء في محبسهم مثلما حدث خلال الأيام الماضية قامت اللجنة بزيارة زياد العليمي وأحمد دومة وغيرهم من السجناء للوقوف على حالة السجن من أجل سرعة العفو الرئاسي عن جميع سجناء الرأي ورغم أن القيادة السياسية توفر لنا كافة الإمكانيات إلا أن هناك بعض الأشخاص القلة يريدون فشل هذه اللجنة من أجل أغراض ومصالح شخصية وهؤلاء ليسوا تيار أو جماعات و ليس من مصلحتهم أن يبني النظام جسورا مع المعارضة وهم «المطبلاتية»،ولكن نقول لهم خاب سعيكم، وأن فتح الرئيس حوارا جديدا يعني اصطفاف البلد خلفه وحينما تصطف البلد سيظهر حجم هؤلاء.
