القاهرة: ترحيب كبير من القوى السياسية، والحزبية في مصر، إضافة إلى قوى ورموز العمل المدني بالدعوة للحوار الوطني، والتي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي اعتبرتها العديد من القوى السياسية، والحزبية بمثابة فرصة كبيرة لعودة ضخ الروح من جديد للحياة السياسية المصرية، وهو ما دفع عددا من الأحزاب السياسية المصرية لتثمين الدعوة والتأكيد على قبولها، وبدء العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار، من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.
وأعلنت غالبية الأحزاب السياسية المصرية مشاركتها في الحوار، إضافة إلى نقابة الصحافيين، ورموز العمل المدني، وذلك بعدما أصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب بيانا أكدت فيه تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظلتها بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار لرئاسة الجمهورية، مؤكدة قيامها بإدارة هذا الحوار بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار الوطني دون التدخل في مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات.
ومن الضروري أن يتماشى الحوار مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية، والقوى السياسية المختلفة ليكون خطوة تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع- حسب البيان- ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
كما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية.
إلا أن التساؤلات تثور حول استعداد الأحزاب السياسية في مصر للمشاركة في هذه الخطوة والتي تعد فرصة حقيقية للأحزاب للتعبير عن وجودها في الشارع السياسي، وهل يعد الحوار كاشفا لأزمات هذه الأحزاب وعجزها عن إيجاد رؤى سياسية جديدة، أو تبني خطط سياسية، أو حلول اقتصادية يمكنها العبور بالبلاد بعيدا عن الوقوع في فخ التدهور الاقتصادي، أو السير بمنهجية، وخريطة واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية ومواجهتها؟ وهل ستستغل هذه الأحزاب فرصة الحوار الوطني لإثبات وجودها الحقيقي في الشارع السياسي؟ أم إن الحوار سيكون كاشفا عن ضعف وعجز كبير لهذه الأحزاب؟ وأنها لا تعدو سوى أحزاب شكلية، أو «كرتونية» لا وجود لها في الحقل السياسي، وأنها أحد أسباب المشكلة؟ لذا وجب أن يتضمن الحوار الوطني خريطة لمعالجة التحديات الاقتصادية، ووضع حلول لأزمة وضعف الأحزاب المصرية.
توقيت مناسب لانطلاق الحوار الوطني
الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة الحوار الوطني جاءت في وقت مناسب، وتوقيت مناسب جدا، حيث كانت الفترة الماضية فترة لتصفية الجيوب التي خلفها نظام الإخوان، والقضاء على الإرهاب وانتهاء الفترة العصيبة التي عاشتها مصر، وذلك حسب رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة، الشيخ علي فريج، في تصريحات خاصة لـ«المجلة» مؤكدا أنه اليوم وبفضل سياسة الحكومة وجهود الجيش والشرطة تم القضاء على كل العناصر الإرهابية حتى في شبه جزيرة سيناء، حيث نستطيع القول إنه تمت تصفية جميع العناصر الإرهابية الموجودة هناك عدا عدد من الجيوب البسيطة التي تعد على أصابع اليد الواحدة والمختبئين في الجبال، وتمت إعادة المواطنين إلى قراهم، وبدأت عجلة التنمية في الدوران من جديد في سيناء، والحوار الوطني جاء اليوم في توقيت يعيد فيه الرئيس السيسي بناء الدولة ويعلن عن جمهورية جديدة تقوم على مقومات الحرية والعدالة وتحقيق التنمية خاصة وأن الرئيس قطع شوطا كبيرا في إعادة البنية التحتية في البلاد، وفتح المجال لمشاركة الشباب والمرأة التي كانت مشاركتها محصورة، واليوم نرى مشاركة الشباب والمراة في أوسع مدى وفي كل الفعاليات سواء في البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرأة التي تمثل نسبة 50 في المائة من المجتمع أصبح لها دور كبير بعدما كانت قوى معطلة، كما أن الحوار سيفتح المجال لمشاركة الأحزاب السياسية، وأن يكون لها دور أوسع، كما أنه سيفتح المجال أيضا لكل القوى الوطنية الداعمة للدولة المصرية للمشاركة في تحمل المسؤولية وأن تشارك في صنع القرار السياسي، ولا شك أن الرئيس السيسي كان حريصا منذ اليوم الأول الذي تولى فيه المسؤولية على مشاركة الأحزاب لأن الأحزاب السياسية هي المنوط بها فقط ممارسة العمل السياسي في مصر، لأنها إحدى القنوات الشرعية لممارسة العمل السياسي في البلاد، ومن خلالها تسطيع كل فئات الشعب سواء شباب أو عمال أو امرأة المشاركة في هذا الحوار الوطني.
الأحزاب السياسية المصرية الحالية هي أحزاب قائمة تم اعتمادها من لجنة شؤون الأحزاب، وهذه الأحزاب جاءت بعد فترة طويلة من الممارسات التي تعودت فيها الأحزاب على وجود الحزب الواحد المسيطر، وهو الحزب الحاكم، ولكن اليوم تم فتح المجال لكل الأحزاب لممارسة العمل السياسي والحزبي على قدم المساواة، لذا يجب مشاركة الشعب في ممارسة دوره من خلال هذه الأحزاب، وطبقا لبرنامج كل حزب، وكان على الأحزاب عموما أن تنشئ كوادر تقود العمل الحزبي وهو ما أصبح متاحا الآن، إضافة إلى ما تقوم به أكاديمية التدريب التي دربت الشباب خلال الفترة الماضية، حتى أصبح هؤلاء الشباب العناصر الفاعلة في الأحزاب حاليا، ولا شك أن اليوم تم إعطاء الفرصة للأحزاب للمشاركة وطرح رؤيتها، والكرة الآن في ملعب الأحزاب، ومطلوب منها التفاعل والمشاركة، كما هو مطلوب منها التخلص من أساليب المزايدة والنقد الهدام، وانتهاج النقد البناء الذي يصب في مصلحة الوطن.
تحدٍ جديد لتحقيق أهداف الحوار
وقالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: لا شك أن الدولة المصرية بعدما واجهت تحديات متعددة متعلقة بالأمن القومي والحرب الشرسة التي شنتها عليها الجماعات الإرهابية والمتطرفة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) والتي حاولت النيل من استقرار وأمن الشعب المصري وليس فقط على المستوى الداخلي، بل والخارجي، جراء التصدي للعمليات الإرهابية التي يتم تمويلها من الخارج وبواسطة قوى دولية، وحققت إنجازات عدة فيها على مدار السنوات الماضية وتنمية سيناء أكبر دليل على هذا النجاح، اتجهت اليوم الدولة المصرية نحو تحدٍ جديد وهو التنمية والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، التي في مضمونها تحتاج إلى حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية وعلى رأسها الأحزاب السياسية التي بدورها ستكون حلقة الوصل الهامة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحوار.
الدعوة في حد ذاتها للحوار الوطني تستهدف جمع فئات المجتمع وشرائحه تحت مظلة حوار يتم من خلالها التباحث وفتح مساحة من التناقش حول المشكلات والتحديات والقضايا التي تواجه الدولة، مما يتطلب إعلاء المصلحة العامة وتحقيق كل ما هو مفيد وأفضل للمجتمع.
أما عن دور الأحزاب، باعتبارها حلقة وصل سريعة الوصول للجمهور، فعلى عاتقها مهمة إدارة الحوار وتوصيل وجهات نظر صانعي القرار إلى الجمهور بطريقة متفهمة، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عن التمسك بالآيديولوجيات والاتجاهات الحزبية ويتم النظر إلى مهمة واحدة وأساسية وهي الوطن وكيفية الانتقال سريعا إلى الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الديمقراطية المدنية الحديثة.
وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تداعيات في الفترة الأخيرة سواء المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، أو بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية، ما زالت تواجه أكبر تحدٍ لها وهو محاولة النجاه بالاقتصاد المصري من وسط تلك العقبات والسعي لتحقيق معدلات نمو إيجابية تساهم في الحفاظ على الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الماضية لتحقيقها. فالحوار الوطني لا بد وأن يشتمل في حديثه ونقاطه على ضرورة إيجاد آليات جادة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وكيفية الخروج من مأزق تلك الأزمات من خلال وضع خريطة تعتمد على الإمكانيات المتاحة وإمكانية توظيفها في تقوية المنتج المحلي والاعتماد على الأيدي المصرية في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي لحين انتهاء الحرب.
وعند الحديث عن أزمات الأحزاب وضعفها، فالسبب الرئيسي في ذلك هو أن كل حزب يعمل في معزل عن الآخر، مما أنتج للجمهور في النهاية آراء وأفكارا وتوجهات مختلفة وكثيرة، والدليل على ذلك النجاح الكبير للأحزاب خلال انتخابات المجالس النيابية، وقدرتها على الاتحاد في سبيل النفاذ لمجلسي النواب والشيوخ وتكوين تحالف انتخابي، ونجحوا في تلك التجربة مما يؤكد على ضرورة الاتحاد من أجل تحقيق مستقبل أفضل.
دعوة للتماسك في الأوقات الصعبة
هناك خطر على المجتمع أمام أي أزمات مفاجئة اقتصادية، أو استراتيجية، فهناك خطر حقيقي على بنية أساس المجتمع وتماسكة، وذلك حسب الكاتب والمحلل السياسي عبد الله السناوي، قائلا في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: أنا أفهم الدعوة الرئاسية للحوار أنها دعوة للتماسك في أوقات صعبة، لكن أي حوار؟ فكل حوار له سياقه، وله مقتضياته، وله أصوله، نحن نحتاج حتى تأخذ فكرة الحوار مداها وتنجح في تحقيق ما سعت إليه، أو ما نفهم أنها سعت إليه من التماسك وإيجاد حلول توافقية أو عقد اجتماعي جديد في المسألة الاقتصادية، أو ما نفهمها أنها استدعاء للمواهب، والكفاءات المصرية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتوسيع المجال العام، والحريات العامة، والإفراج عن كل المظلومين خلف جدران السجون، المحبوسين وفق قانون الحبس الاحتياطي، أو المحبوسين بأحكام قضائية، إذا لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء، أو حرضوا على العنف، وهذا هو المفهوم العام أو الإطار العام، أو ضرورات الحوار، فالحوار له ضروراته، وأظن أن هناك إجماعا وطنيا من أكثر الناس على قبول الحوار. وجماعة الإخوان تسعى لعقد صفقة جديدة مع نظام الحكم الحالي، والإخوان كما قلنا لا يتحاورون بل يعقدون صفقات، نحن لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي، أيام الرئيس أنور السادات، وأيام الرئيس مبارك، ولكن هذا لا يعني رفض الحوار معهم، فأنا أوافق على الإشارات الرئاسية أنهم كمواطنين يجب أن يتم دمجهم في المجتمع، والحياة الاجتماعية ووظائفهم كأفراد، لكن عودة الجماعة قضية أخرى فالإخوان كجماعة سياسية تلجأ للعنف فهي لا تعرف لغة الحوار فعندما عادت في السبعينات في عهد الرئيس السادات كان ذلك لمواجهة التيارين اليساريين: الناصري، والماركسي داخل الجامعات، وكان في النهاية اغتيال الرئيس السادات في العام 1981، وهناك حوار آخر جرى معهم بشكل آخر في صفقات عام 2005، بمقتضاها خرجت من الجبهة الوطنية التي كان يترأسها في ذلك الوقت الدكتور عزيز صدقي لخوض الانتخابات النيابية في جبهة موحدة للمعارضة، خرجت جماعة الإخوان وتحالفت مع النظام وحصلت على 88 مقعدا في البرلمان، فتاريخ الجماعة بلغة الصفقة ولغة التمكين وبالتالي أنا أعتقد أنها ليست مدعوة لهذا الحوار، لكن لا بد أن نبني حياة مدنية سياسية حقيقية حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، وبالتالي فالمدعوون هم القوى والتيارات والنقابات والمؤسسات المدنية والأحزاب برغم ضعفها الشديد والفادح فنحن ليس لدينا حياة حزبية لكنها لا بد أن تشارك من جديد لأن لدينا فراغا سياسيا موحشا، فإذا ما حدثت أزمة طاحنة اقتصادية، أو توترات مجتمعية يكون لدينا حلول اقتصادية تم التوافق عليها فالمجتمع صوت في مواجهة أي احتمالات خطرة على مستقبلة وعلى مصيره، لأنه لا يتحمل اضطرابات جديدة، فالحوار ضروري، وضروري جدا، ولكن لا بد أن يأخذ صورة الجدية ولا بد أن يشارك فيه ويترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه.
واضاف السناوي: الحوار فرصة أمام القوى السياسية شرط الجدية، لأنه إذا لم يؤخذ الموضوع بجدية كاملة فقد تجهض الدعوة، فالقضية ليست إدارة حوار ثم ينفض السامر، القضية الحقيقية هي أن نتمكن من حل المشاكل المتراكمة وتخفيض التوتر العام والتوصل إلى أجواء جديدة تسمح بالتحسن التدريجي. وموضوع الحوار عاجل وضروري لإنقاذ البلاد من أي اضطرابات واسعة تهدد السلم والأمن.
مسؤولية كبيرة وفرصة يجب استثمارها
على الأحزاب استثمار فكرة الحوار لتطوير أدائها، وتقديم رؤى، وعدم الاكتفاء فقط بالمعارضة، وذلك حسب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، في تصريخات خاصة لـ«المجلة» أكد فيها على مسؤولية الأحزاب، لأنه بلا شك هناك جزء منها يرتاح للخطاب المعارض فقط دون أن يجتهد بنفس القدر في تقديم بدائل ورؤى، وبالتالي فالحوار يمثل فرصة لتعزيز فكرة تقديم الرؤى والبرامج وقطع مساحات جدية، وفي رأيي أن خطوة الحوار إذا استثمرت فسوف تؤدي إلى انفراجة سياسية، وقد تساعد في أن تدفع الأحزاب على تقديم رؤى وبرامج.
والحوار سيمثل فرصة يجب استثمارها، وأتمنى أن لا تضيع ، وهي فرصة يجب أن يستفيد منها الجميع في مراجعة قوانين الحبس الاحتياطي، وتوسيع هامش الحريات العامة وحرية التعبير، وإعطاء مساحات أكبر للأحزاب السياسية للتحرك في الشارع، وذلك بالنسبة لما يخص النظام السياسي، أما بالنسبة للأحزاب فالحوار يمثل عبئا عليها من تقديم رؤى وإعداد كوادرها وتدريبها على الحكم والإدارة، وليس المعارضة فقط. والأحزاب لديها فرصة وهناك إمكانية لاستثمارها إذا أحسنت استخدام أدواتها.
مواجهة للتحديات الداخلية والخارجية
الحوار الوطني هو دعوة أطلقها الرئيس في إشارة منه للتحديات التي يواجهها الوطن داخليا وخارجيا، والحوار شامل بدون إقصاء أحد من الأحزاب السياسية وهذا هو المنطق حسب رؤية رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، وأكد أنه عندما يكون هناك حوار حول جدول أعمال متفق عليه، ومعد إعدادا جيدا يكون الحوار رؤية تشاركية بين كل الأحزاب السياسية وكل الطيف السياسي المصري. ونحن في حزب الجيل نثمن الدعوة للحوار الذي يعبر عن رؤية شاملة في كيفية إنهاض المجتمع المصري في كل المحاور سياسية، وإقتصادية، ومجتمعية، وصناعية، وزراعية. وسيكون الحوار فرصة للأحزاب السياسية في إيجاد حلول للمشكلات المختلفة، وأعتقد أن الأحزاب الجادة التي تملك رؤية وبرامج جادة سوف تنجح في ذلك.
انعدام رفاهية الوقت لإجراء حوار وطني
موضوع الحوار الوطني في ظل ما تمر به مصر اليوم، في ظل المنظومة العالمية يحتاج لتفعيل للرؤى الحقيقية، فالأحزاب التي ستفكر حاليا في البحث عن رؤى لإيجاد حلول ستكون خارج السياق. يجب أن يكون لدى الأحزاب رؤية استراتيجية أولا، وذلك حسب رئيس الحزب المصري، اللواء مهندس سيد الجابري، في تصريحات خاصة لـ«المجلة» مؤكدا أننا نحتاج إلى أفكار جاهزة لتحريك العجلة في حزمة حلول مبتكرة تدر دخولا عالية من خلال رؤية استراتيجية لحلول سريعة، ومتوسطة، وطويلة المدى. ولا بد أن يكون لدينا رؤية متكاملة ببرنامج زمني مالي تنفيذي، فهل تملك الأحزاب مثل هذه الرؤى؟ نحن في الحزب المصري نمتلك هذه الرؤية، ولكن المال السياسي كان المتحكم في العملية الانتخابية. كما أن الأحزاب ليس لديها العصا السحرية لتغيير الوضع بشكل متسارع، وفي ذات الوقت فإن ثقافة الاختلاف لدى الأحزاب غير موجودة، بالصورة التي تنجي من الأزمات، وهذا الحوار يحتاج إلى المناخ الصالح لإنجاحه، وعلى بقية الأحزاب أن تقدم ما لديها.
