المجلة: كيف ترى المؤشرات التي تؤكد تعافي الاقتصاد الفلسطيني؟
التعافي تحقق في الضفة الغربية لكن غزة لم تشهد الكثير من هذا الانتعاش. ، ربما يكون الاقتصاد قد انكمش في غزة نتيجة لإغلاق نقاط العبور في الفترة الأخيرة ، لكن الضفة الغربية في طريقها لتحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي يتراوح بين 5الى % 7 وهذا يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي والسلطة الفلسطينية نفسها. لكن هذا النمو يأتي من قاعدة منخفضة وليس بنفس الدرجة المرتفعة التي شاهدناها في مناطق أخرى عقب الصراع مثل منطقة البلقان التي تحقق فيها نمو هائل بعد الحرب هناك. لكننا نلحظ بالفعل انتعاشاً ليس فقط في النمو الحقيقي ولكن في إجمالي الناتج المحلي لكل فرد، وهو أمر مهم بالنسبة لاقتصاد يبلغ معدل النمو السكاني فيه 2.7. %
المجلة: وما العوامل المحفزة لهذا النمو؟
نرجع هذا في الأساس إلى التبرعات. ففي عام 2008 حصلت السلطة الفلسطينية على نحو 1.8 مليار دولار أمريكي كدعم للميزانية وحدها. وكان مقدار ما بالصناديق يقدر ب 6,5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ 35 ضخم من المال تدفق خلال عام 2007 وحده. فإذا كان لديك اقتصاد يقدر ب 6.5 مليار دولار أمريكي وقمت بحقنه ب 1.8 مليار دولار أمريكي، فمن الواضح أنك ستشهد توسعًا في هذا الاقتصاد. خاصة وأن الحكومة لم تستخدم هذا المال في دفع الرواتب فحسب وإنما في زيادتها. وإضافة إلى ذلك، فإنها تقوم بدفع الديون المتأخرة للقطاع الأهلي وخفض الضرائب. وبوجه عام، تشير تقارير السلطة الفلسطينية إلى أن تحفيزها المالي كان يعادل 10 % من إجمالي الناتج المحلي.
المجلة: وماذا عن الاستثمار الأجنبي؟
المؤشرات تؤكد زيادة ثقة المستثمرين بعد عامين من السلام النسبي في الضفة الغربية. وهناك بعض الاستثمارات الخاصة المتواضعة كما حدث شيء من الانتعاش في سوق الإسكان الجديد، الذي ازدادت أهميته في الوقت الحالي بعد انتظام دفع الرواتب. ومن بشائر نمو الاستثمار وجود شبكة الهاتف النقال الفلسطينية الثانية «وطنية ». فقد وافق الإسرائيليون على التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتردد واسع النطاق ، وإن كانت وطنية تقول إن هذا التردد أقل من 4.8 ميجا هرتز وهو التردد الذي تحتاجه الشركة كي تقدم خدمة مناسبة. وتهدد وطنية بالمطالبة بإعادة رسوم ترخيصها )ما يعادل نحو 354 دولارًا أمريكيًا( وإذا لم يجتاز المشروع هذه العقبة، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قوية للوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وصفعة خطيرة للثقة. وحسب تقديرات وطنية، يمكن أن تجذب هذه الشبكة رؤوس أموال تقدر ب 650 مليون دولار أمريكي إلى الضفة الغربية وتخلق 2500 وظيفة جديدة خلال العامين الأولين من تشغيلها. وقد شجع توني بلير على القيام بهذا المشروع إضافة إلى الكثير من الأطراف المعنية به. هناك مشروعات أخرى إما متوقفة وإما مؤجلة لعوامل سياسية في الأساس. فقد تعرض مشروع الإسكان في روابي لعدة تأجيلات وهناك مشروع الروضة الصناعية في الشمال الذي يبدو أنه سيتم تأجيله. بصراحة نحن لا نرى تقدما ملموسا في المشروعات الكبرى.وهذه قد تكون أحد ألأسباب في بطء النمو عما كان يجب أن يكون علية
المجلة: هل صحيح أن إسرائيل لم تعد تضع رجالها في نقاط التفتيش والحواجز التي تعوق حرية الانتقال؟
لم تعد إسرائيل تضع الكثيرين من رجالها على نقاط التفتيش والحواجز الحدودية، وهذه الخطوات كان مرحباً بها ومجدية للغاية، بالرغم من أنها يمكن أن تعين عليها أشخاصاً مرة أخرى إذا تغيرت الظروف. والآن أصبح الانتقال في الضفة الغربية أسهل بكثير، لكن هذا كله لا يُقارن )باعتباره عاملاً في التعافي( باتفاقية التحفيز المالي الضخمة هذه.
المجلة:وهل ترى أن هذا وحده كاف لاستمرار التعافي ؟
لكي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو لابد أن تُنعش التبادلات التجارية بين قطاع غزة والضفة الغربية ، وأهم من ذلك أن يفتح أمام الاقتصاد الفلسطينى أبواب الاسواق الخارجية .
فى أعتقادى هناك مساحة مهمة للمنتجات الفلسطينية فى أن تتحرك بين الضفة الغربية واسرائيل والاسواق المجاورة .
الاسرائيليون يحتاجون الى تطبيق نظام التصدير المتبادل بين المنطقتين مثل الموجود فى مقاطعة "قرنى " فى غزة ، حيث يتم تنزيل البضائع قبل رحيلها حتى يتمكن الاسرائيليون من الكشف علي محتوياتها ثم بعد ذلك يتم تحميلها مرة اخرى لتكمل مسارها
يقول الاسرائيليون انهم يعملون علي انجاح مثل هذا النظام لكن لن يكون الأمر كما كان في السابق عندما كانت الشاحنات ذات اللوحات الصفراء تتحرك بحرية ما بين الضفة الغربية واسرائيل
المجلة: هل معظم هذه الشحنات المستوردة من إسرائيل؟
ما يزيد على 80% .
المجلة: هل معدلات حركة البضائع في تزايد أم في تراجع؟
ينبغي أن تسأل الإسرائيليين والفلسطينيين عن ذلك. فقد قمنا ببعض المراقبة لكن ليس لدينا معلومات كافية لتقرير ما يحدث بالفعل، وقد شهدنا زيادة ملحوظة في الواردات وهذا أمر مهم إذا أخذنا في الاعتبار زيادة معدل الطلب.
المجلة: ماذا عن الوضع الاقتصادي في غزة؟
لدينا مكتب هناك، لكن جميع الإحصائيات تحتاج إلى نظام، فالسلطة الفلسطينية تواجه صعوبات في العمل في غزة. وهناك أرقام تدل على البضائع التي تسمح إسرائيل بمرورها عبر معبر قرني وهي في الأساس السلع الأساسية مثل زيت الطعام والمواد الغذائية لكن الأشياء الأخرى تمر عبر الأنفاق )التي تربط بين مصر وغزة( ولا أحد يعرف كم عدد هذه الأنفاق. تخبرنا التقارير الصحفية بأن عدد هذه الأنفاق يبلغ 900 أو 1000 ، لكن هذا الكلام غير مؤكد.
المجلة: ماذا يمكن أن يحدث إذا تم إغلاق هذه الأنفاق كما يدعو إلى ذلك بعض الإسرائيليين والأمريكيين؟ هل يمكن أن تكون هناك أزمة إنسانية؟
ربما يكون ذلك بمثابة ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني ، قد تخنق الاقتصاد الفلسطيني . فهذه الأنفاق مهمة للغاية.
المجلة: كيف يمكن للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية الاستفادة من هذا النمو والمحافظة علية ؟
لا يمكن أن يكون هناك نمو ثابت ما لم تتمكن المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق الخارجية والموارد الداخلية مثل الأرض والماء وأشياء أخرى مثل التردد الملائم لشبكات الهاتف النقال فحرمان الفلسطينيين من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الخارجية يحرمهم من فرص جيدة للنمو . ولا تنسى أن % 60 من الأراضي الفلسطينية لا تزال محظورة أمام الفلسطينيين ولا يستطيعون تطويرها. صحيح أن بعض هذه القيود تم التفاوض بشأنها بموجب اتفاقية « أوسلو » لكن الكثير من هذه القيود فُرضت منذ ذلك الحين في صورة حواجز تعوق التحرك والنشاط الاستيطاني.
