القاهرة: إثر تصريحات إعلامية لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تحدث خلالها عما سماه خطوات قريبة لتطبيع العلاقات مع مصر، عادت التساؤلات مرة أخرى عن إمكانية عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، رغم التباينات الكثيرة بين البلدين، في العديد من الملفات الثنائية، والإقليمة، والتي يأتي على رأسها، الأزمة الليبية، وغاز المتوسط، واحتضان أنقرة للمعارضة المصرية، رغم توقف المباحثات بينهما، لمدة عام كامل، في أعقاب ما سمي «المباحثات الاستكشافية» بين البلدين، والتي لم تفض إلى شيء.
تصريحات جاويش أوغلو أيضا فتحت الباب حول مدى وجود مؤشرات إيجابية من الجانب المصري، قد تكون ساهمت في خروج مثل هذه التصريحات، في ظل الأزمات السياسية والعسكرية التي يشهدها العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في تفاقم المشكلات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص المنطقتين العربية، والشرق أوسطية؟، وما هي دوافع هذا التقارب خاصة في ظل تقارب إماراتي خليجي تركي متنام، رغم وضوح التباين في العديد من الملفات على المستوى الدولي، والإقليمي؟ ومدى تأثر هذا التقارب بالملفات الاقتصادية، في ظل التدهور المتنامي، والتضخم الناجم عن الحرب الأوكرانية، ووباء كورونا؟ وهل تعود العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها السابقة وعودة سفراء البلدين؟ أم إن الوقت لا يزال بعيدا عن تحقيق هذه الأمنيات.
تصريحات تركية يحدوها الأمل ولا تعكس الواقع
هناك مشكلات بين مصر وتركيا أوقفت المحادثات المبدئية، أو الاستكشافية، ولكن كل التصريحات التركية دائما يحدوها الأمل في عودة العلاقات المصرية التركية، ولكن هذه التصريحات لا أساس لها في أرض الواقع، وذلك حسب مساعد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور عبد الله الأشعل، في تصريحات خاصة لـ«المجلة» مؤكدا أن تركيا يحدوها الأمل في أن تجد القواسم المشتركة مع مصر، ولكن الجانب التركي لم ينفذ عدة مطالب مصرية، مثل تسليم القيادات المعارضة التي تنتمي لجماعة الإخوان والكوادر الإعلامية المحسوبة علي الجماعة، وذلك لوجود قاعدة متعارف عليها في تركيا تتمثل في عدم تسليم أي سياسي معارض يلجأ إليها، وهذه العادة معمول بها في تركيا منذ الدولة العثمانية، وتعرف هذه القاعدة باسم «الطنب» وهي مرتبطة بالثقافة العثمانية، كما أن مصر أيضا لا تسلم المعارضين، فمن الممكن أن تكون مصر قد وصلت لقناعات وتفهم لهذا الموضوع، والتصريحات التركية دائما تنزع إلى الأمل لذا لا يمكن أخذ التصريحات التركية بدرجة كبيرة من الجدية، والجانب المصري أيضا يسعى للتقارب مع تركيا، ولكن بشروطه، المتمثلة في مطالبه الخاصة بتسليم قيادات جماعة الإخوان المتواجدة في تركيا، وأيضا خروج القوات التركية من ليبيا، وإبداء مرونة مع اليونان وقبرص فيما يخص غاز شرق المتوسط، والشروط المصرية ليست متبلورة بهذا الوضوح، ولكنها تأتي في إطار مباحثات استكشافية، أولية لمعرفة نوايا الطرف الآخر، وبناء الثقة بين الطرفين بعدها يتم حل المشكلات البسيطة التي من شأنها زيادة مساحة الثقة بينهما، لتصبح الأرض صلبة تحتمل الحديث عن الموضوعات الكبيرة، والملفات الشائكة. ولكن التصريحات التركية لا تعكس الواقع، وإنما تعكس الأمل فقط، ومن المعروف أن تاريخ العلاقات المصرية التركية، وأيضا العلاقات المصرية الإيرانية على الأقل خلال الـ8 سنوات الماضية تعكس الأمل، ولا تعكس الواقع، فالتواصل بين مصر وتركيا الآن توقف مؤقتا لمراجعة المواقف. وهناك نية مشتركة بين الطرفين لوصول العلاقات إلى مستوى طبيعي، وأسباب ذلك أن الطرفين لديهما شعور بأن كليهما مفيد للآخر، فتركيا لها استثمارات كبيرة في مصر، وأيضا مصر تعتبر مهمة جدا لتركيا، كما أن تركيا تأمل عدم دخول مصر في الخلاف بينها وبين قبرص واليونان من جهة أخرى، وأن تقف على الحياد، كما أن الولايات المتحدة لها رغبة في أن يجد حليفاها (مصر وتركيا) طريقا للتسوية فيما بينهم وهي رغبة أميركية معلنة، وحاليا الولايات المتحدة مشغولة بالحرب الدائرة بين روسيا، وأوكرانيا، لذا فإن رعاية الولايات المتحدة الأميركية للمحادثات المصرية التركية قد انحسرت، ونحن في حاجة لانتهاء الأزمة الأوكرانية وبعدها نستأنف عملية تحسين العلاقات المصرية التركية، لأن الطريق لا يزال مفتوحا في هذا الصدد.
ومن المعروف أنه ليس هناك أزمات كبيرة أو عراقيل تمنع التواصل المصري التركي بشكل طبيعي، فمصر فهمت اللعبة، وغيرت مواقفها فيما يخص الأزمة الليبية، فلم تعد تساعد المشير خليفة حفتر، إنما تساعد عموم الشعب الليبي، ففي الفترة الأخيرة عندما ترشح المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على مقعد الرئاسة، لم تتحمس مصر لهذا الترشح، فمصر تسير مع الموقف الدولي وجهود الأمم المتحدة، وتأمل في توصل الإخوة الليبيين إلى اتفاق واضح، كما أصدرت مصر بيانا أعربت فيه عن أسفها لتأجيل الانتخابات، وأملها في أن تقوم بدورها في توحيد المؤسسات الليبية، وإنهاء معاناة الشعب الليبي، كما استضافت مصر اجتماعات عديدة للأطراف الليبية، والتي كان آخرها استضافة اجتماعات أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الليبية، فمصر تتحرك انطلاقا من عدم تحيزها لأي طرف ضد الآخر.
وقال الأشعل: الحرب الروسية الأوكرانية خففت من اهتمام الولايات المتحدة بالمحادثات الثنائية المصرية التركية، لذا يمكن القول إن الأزمة الأوكرانية قد أضرت بالتقارب التركي المصري، لأن روسيا أيضا كانت تسعى لتقارب مصري تركي، وانعدم دورها بسبب هذه الحرب، وكي نرى تقاربا على مستوى تبادل السفراء لا بد من استكمال المحادثات، واتفاق على بنود مشتركة، بعدها يمكن تطبيع العلاقات وتبادل السفراء، وربما يكون هذا خلال نصف العام الجاري.
تغير في السياسات التركية وسياسات المنطقة
تصريحات وزير الخارجية التركي حول خطوات قريبة لتطبيع العلاقات مع مصر تأتي في إطار تغير في منطقة الشرق الأوسط، وتغير في سياسات تركيا، وهذا التغير يقوم على فكرة إمكانية وجود تعاون تجاري وسياسي، ووجود علاقات دبلوماسية رغم وجود خلافات في عدد من الملفات، وهو نفس التوجه المصري، والإماراتي، والخليجي في الفترة القادمة، وذلك حسب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، فكما هو معلوم، حدثت زيارات بين الرئيس التركي، وولي عهد أبو ظبي، وهذا لا يمنع أنه لا يزال وحتى هذه اللحظة هناك تباينات في عدد من الملفات الإقليمية بين الجانب التركي، والجانب الإماراتي، وهذا تحول يعني الحرص على ضرورة وجود علاقات، رغم وجود خلافات في بعض الملفات، وذلك على غرار العلاقات الروسية التركية، والتي تعد مثلا مهما، رغم أنها على مستوى أكبر بعض الشيء، لكن لا بد من التنويه أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم تنقطع، ووجود استثمارات تركية في مصر، ووجود استثمارات مصرية وعلاقات تجارية مع تركيا لم تنقطع رغم الأزمة السياسية، وأتصور أن هناك خلافات في عدد من الملفات، وأن عودة العلاقات قد تسهل حل هذه الخلافات خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي تحديدا، وذلك بالنسبة لمصر ما قد يساعد على وجود تفاهمات بين الجانب المصري والجانب التركي.
أما فيما يخص مسألة التوقيت الداعي لإعلان تركيا اقتراب عودة العلاقات الطبيعية مع مصر، ففي رأيي أن تركيا لن تقدم على تصريحات من هذا النوع إلا في ظل وجود استجابة، أو إشارات إيجابية من الجانب المصري بهذا الخصوص، وهذه مسألة مهمة، والمسألة الثانية أنه أصبحت هناك قناعة بأن هذه الخلافات لا يستفيد منها أحد سواء تركيا، أو مصر، وأنه لا يستطيع أحد أن يلغي الآخر، وأنه ليست مهمة مصر تغيير النظام في تركيا، وليست مهمة تركيا تغيير النظام المصري، وليست القضية انتقاد النظم القائمة والدخول في صراع على قضايا جانبية، فالجانب التركي أصبح لديه قناعة بأنه لا يستطيع أن يغير الأوضاع في مصر من خلال الخطاب السياسي، أو من خلال القنوات الفضائية، أو من خلال الرهان على فصيل واحد، وهو فصيل الإخوان المسلمين، وفصيل الإسلام السياسي، وأعتقد أنه مع الأزمة الاقتصادية، ومع شعور البلدين أنه يمكن أن يكمل أحدهما الآخر في الملفات الاقتصادية، والتجارية خاصة، وذلك لوجود إرث تاريخي وثقافي وحضاري مشترك بينهما، إضافة إلى أن العلاقات التجارية لم تتأثر بالتوترات السياسية بين البلدين.
كانت هناك مطالب وشروط وضعتها مصر من أجل التقارب، وكان ذلك في الخطوة السابقة المتعلقة بقنوات المعارضة التي تبث من تركيا، وذلك خلال المباحثات الاستكشافية التي تمت بينهما في الفترة السابقة، وتمت الاستجابه لهذا الأمر بتحجيم هذه القنوات، وأصبحت هناك ملفات، حولها رؤى مختلفة، أبرزها الملف الليبي وهذا لا يبرر عدم وجود علاقات، ففي كل الدول هناك تعاون رغم التباينات، ففي سوريا هناك الموقف التركي عكس الموقف الروسي، ورغم ذلك هناك علاقات بين الجانبين.
كما أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت غالبية الدول لضرورة البحث عن وجود تضامن فيما بينها، والبحث عن القواسم المشتركة، ومحاولة حل المشكلات فيما بينها من خلال علاقات تعمل على تنمية الجانب الاقتصادي، وفي النهاية المسألة بلا شك سوف تساعد في التغلب على وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر وتركيا، وهذا سيحدث عن طريق التقارب فيما بينهما، خاصة أنهما يعانيان من أزمات متشابهة ومن الممكن البناء على العلاقت الاقتصادية التي لم تتأثر طوال الفترة الماضية، ويمكن حلحلة القضايا السياسية مثل الملف الليبي من خلال هذه العلاقة، وقد نرى أنه من الراجح أن يحدث تبادل للسفراء خلال الفترة القريبة وهذا وارد، لوجود مساعي متبادلة من الجانبين من أجل التقارب، لأنه طالما هناك اعتراف بمسألة وجود التباينات، والاختلاف في التوجهات السياسية، ورؤى سياسية مختلفة، واحترام كل طرف لاختيارات الآخر فبالتأكيد سيكون هناك حرص متبادل بين البلدين لحل المشكلات العالقة، وفي رأيي أن الجزء الاقتصادي سيكون العامل الأساسي، وقد نرى تبادلا للسفراء في القريب العاجل، وإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية طبيعية بين البلدين.
أسباب التقارب لا تزال غامضة
العلاقات بين مصر وتركيا في سبيل العودة رويدا رويدا، خاصة وأن العلاقات المصرية مع دولة قطر أصبحت علاقات متميزة، فمن باب أولى ضرورة عودة العلاقات مع تركيا، وذلك حسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الدكتور جهاد عودة، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، قائلا: نحن كمراقبين لا نعلم حتى الآن عن الأسباب الجوهرية لعودة العلاقات، والتقارب حتى هذه اللحظة بالنسبة لي على الأقل هو أمر غامض، فبالتأكيد هناك أسباب لهذا التقارب، ولكن ليس هناك وضوح بحيث نقول إنه تمت الاستجابة لـ«كذا، أو كذا» ولكن من الواضح أن هناك بالنسبة للإرهابيين في تركيا فقد قامت تركيا بمجهود في إيقاف الدعاية الإرهابية وقنوات المعارضة هناك، وهناك مجهود تركي واضح وموثق في هذا الأمر، وهو مجهود ملاحظ، ومعروف خاصة فيما يتعلق بقنوات المعارضة التي كانت تهاجم النظام المصري وتبث من تركيا، وغير هذا فالأسباب غامضة، ولكن العلاقات فيما بيننا وبين تركيا تتحسن بشكل تدريجي.
ومن الواضح أن العامل الاقتصادي يعد حاسما في مسألة التقارب، لأن مصر وتركيا دولتان لديهما أزمات لا يمكن إنكارها، وهذا سبب التقارب، وقد تكون المشاركة في الأزمات من أسباب التقارب، خاصة أن الإمارات لعبت دورا كبيرا في حل الأزمات التركية، وبالتالي فهي تلعب دورا كبيرا في حل الأزمات المصرية، وربما يكون العامل الاقتصادي هو العامل المشترك.
ومن الواضح أنه كان هناك محاولات تركية لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا عن طريق التفاوض، ولكن يبدو أن هذه الجهود ليست ناجحة حتى الآن، إضافة إلى وجود محاولات مصرية عربية في هذا الأمر، وحتى الآن لا تظهر لها آثار إيجابية سريعة، ولكن هذا التقارب المصري التركي أصبح تقاربا موثقا، وواضحا وننتظر أن يكون أكثر جلاء، ولكن لا أعتقد أن نشهد تقاربا سريعا، فقد نشهد علاقات متعلقة بالمسائل العسكرية، والإنتاج الحربي، وهذا تعاون موجود، ولكن في المسألة السياسية فقد تجاوزت الدولتان مرحلة جس النبض، وهما في سبيل التقارب الطبيعي.
رغبة في الهيمنة
المشكلة في تركيا، كما يقول المثل الشعبي: «عين في الجنة، وعين في النار» بمعنى أنها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تكون عضوا نشطا في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها في نفس الوقت تريد أن تصبح إمبراطورية من جديد، وهذا وذاك لا يستقيمان، حسب مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، أكد فيها أن مصر منفتحة جدا على أي تقدم من الجانب التركي، فمصر لا ترغب في أن تعادي أحدا، لذا عندما سحبت مصر سفيرها في أنقرة، قال بيان سحب السفير: «نحن نكن أطيب المشاعر للشعب التركي الشقيق»، كما تحدث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشكل جيد عن تركيا في كتابه «فلسفة الثورة»، ومع ذلك هو من قام بطرد السفير التركي من القاهرة، بسبب قيام السفير التركي أوائل الثورة بانتقاد مجلس قيادة الثورة واصفا إياهم بالشباب المتهور الذي يرغب في إقالة الملك، فقام وزير الخارجية محمود فوزي بطرده من مصر على الفور، وعندما انفصلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة كانت تركيا أول من يعترف بالانفصال السوري، فهناك في الخلفية التركية مشكلة تجاه مصر، ودول المنطقة لأنها ترغب في الهيمنة على المنطقة، وكل ذلك غير مقبول، سواء أوروبيا، أو أطلنطيا، لذا بدا هناك نوع من الغزل بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وبين نائب وزير الخارجية المصري، السفير المصري حمدي لوزا خلال المباحثات الاستكشافية الأخيرة، والتي لم تنته إلى شيء إيجابي، بسبب الملفات العالقة مثل غاز شرق المتوسط، والتواجد التركي في ليبيا، واحتلال تركيا لشمال سوريا وشمال العراق.
ومصر ليس لديها مانع في عودة سفير تركيا إلى القاهرة، لأننا لم نقطع العلاقات مع تركيا، فنحن فقط سحبنا السفير المصري في أنقرة، ولا نريد سوى أن تثبت تركيا حسن نواياها، فهي مثل «الشريك المتمرد» وهو ما يسبب لها مشكلات مع بعض دول الجوار مثل الاتحاد الأوروبي، واليونان، وقبرص، وهو ما دعا المعارضة في تركيا الإعلان عن رفضها لسياسات الرئيس إردوغان، علما أن هناك عائلات كبيرة في مصر هي من أصول تركية، وتحتفظ بالجنسيتين التركية والمصرية معا، وهناك اندماج بين الأسر في البلدين، وهو ما يقول إن عوامل التقارب بين تركيا ومصر، أقوى من عوامل التنافر، وفي النهاية نحن ننتظر ظهور حكومة وطنية تركية يمكنها حل المشكلة.
