بيروت: الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد وجائحة كورونا، ناهيك عن فقدان العملة الخضراء، ضربت البنية الأساسية للقطاع الطبي اللبناني، الذي كان يعتبر منارة الشرق، وحولته إلى قطاع مترنح لأن هناك هوة كبيرة بين تكلفة الاستشفاء وأسعار الجهات الضامنة وعدم قدرة الناس على الاستشفاء وهذا الواقع انعكس سلبا غلى المواطن وعلى الجسم الطبي والتمريضي، إذ تسود المستشفيات فوضى لجهة التسعير؛ بعدما رفع عدد منها تعرفة الاستشفاء على أساس سعر دولار السوق السوداء في حين توقف عدد منها عن استقبال الأشخاص المسجلين لدى الجهات الضامنة.
قبل العام 2015 كان مستشفى رفيق الحريري الجامعي يتخبط في المشاكل والإضرابات من قبل العاملين والموظفين والممرضين في هذا الصرح الطبي الكبير، ورغم التغيرات التي حصلت في إدارة هذه المستشفى فقد فشلت كل الجهود في حل المشاكل الإدارية والوظيفية والطبية.
عام 2015، أصبح الدكتور فراس الأبيض، وهو جراح في الجهاز الهضمي والبدانة، وخريج الجامعة الأميركية في بيروت ومن الأساتذة المحاضرين فيها، وحامل دبلوم في الإدارة، منها رئيس مجلس إدارة ومدير عام للمستشفى وخلال فترة وجيزة حظي عمل الأبيض بتقدير في أوساط المنظمات الإنسانية وشريحة واسعة من المواطنين بعد أن استطاع أن يحلحل كل المشاكل بفترة وجيزة.
لذلك حين وصلت جائحة كورونا إلى لبنان كان الأبيض (52 عاماً) يدير طاقما إداريا وطبيا يعمل كخلية نحل منذ تم استقبال أول المصابين بفيروس كورونا المستجد في فبراير (شباط) 2020، إذ يحضر في أيام عمله باكرا إلى المستشفى الواقع عند أطراف بيروت الجنوبية. ومن مكتبه، يتابع المراجعات كافة. يوقّع أوراقاً ومستندات. ينتقل بعدها إلى قاعة أخرى ليجتمع عبر تقنية الفيديو مع المشرفين على قسم كورونا، يسأل عن احتياجاتهم والعوائق. يجول على المستودعات وينسّق مع المعنيين والمستشفيات الحكومية الأخرى.
ويحذّر من تأجيل جراحات وإقفال غرف العمليات وإطفاء التكييف في الأقسام الإدارية بسبب قرب نفاد مادة المازوت التي تستخدمها المولدات لتأمين التغذية بالكهرباء فيما كانت ساعات التقنين تجاوزت 15 ساعة؛ إذ كانت تغريدة واحدة منه كفيلة بإغداق التبرعات لتوفير احتياجات المستشفى.
كانت تغريداته محطة رئيسية في معركة لبنان مع جائحة كورونا، وكان هدفه نشر الوعي والنصائح ودقّ ناقوس الخطر عبر منصة «تويتر» التي اختارها لإيصال رسالته التوعوية طوال أكثر من سنة. وسواء أكنت توافقه الرأي أو تخالفه، اعتبر فراس الأبيض شخصية طبية فرضت نفسها في زمن الوباء وفي إدارة مستشفى الحريري الجامعي التي باتت خط الدفاع الأول للجسم الصحي اللبناني لمواجهة جائحة كورونا.
النجاح الكبير الذي حققه الأبيض في إدارة المستشفى وفي مواجهة كورونا دفعت الرئيس نجيب ميقاتي لاختياره وزيراً للصحة في حكومته.
وفور تسلمه مهامه في الوزارة أعلن أن أربعة مشاكل أساسية تواجه القطاع الصحي في لبنان حالياً، وهي تتمثل في «نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والكلفة العالية للاستشفاء، وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية وكورونا»، مشيراً إلى أن هذه التحديات ناتجة عن سياسات غير سليمة مزمنة، وتفاقمت بسبب الأزمة المالية الحادة، لأن «مشاكل لبنان كبيرة ومتداخلة، وحلولها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. في البداية، يجب ايقاف النزف الحاصل، وتدريجيا نستعيد التوازن، ومن ثم تأتي رحلة التعافي. المسار الطويل لكنه يبدأ بخطوة واحدة، ونحن لسنا وحدنا».
«المجلة» التقت الوزيرالأبيض في فترة استراحته بعد الظهر وناقشت معه كل المشاكل التي يعيشها القطاع الصحي في لبنان والذي تفاقم بعد الانهيار المالي وبعد انتشار جائحة كورونا وفقدان العديد من الأدوية بسبب هيمنة «كارتيل الدواء» على لبنان منذ عقود من الزمن وكان هذا الحوار:
* كيف تقيم تجربتك في مستشفى الحريري الجامعي وما أهدافك في الوزارة؟
- الكل تعرف في آخر سنتين على مستشفى رفيق الحريري أي وقت جائحة كورونا، المستشفى في عام 2015 كانت في أسوأ أوقاتها. إذ كانت تعيش في ظل الإضرابات وغارقة في الدين وإدارتها غير فاعلة، الحمد لله بين 2015 ولغاية 2020 عملنا على إزالة كل المشاكل الموجودة وعادت المستشفى من جديد بعد أن قمنا بالإصلاحات اللازمة. الوزارة والبلد مثل بعضها البعض ونحن نعاني نفس المشكلة، والمشاكل ناجمة عن سوء الإدارة والسياسات الخاطئة والناس التي تضع مصالحها الفردية قبل المصالح العامة وكل هذه المشاكل أوصلت مستشفى الحريري للأزمة وهي ذاتها التي أوصلت البلد إلى أزماته المتفاقمة، أنا لا أعلم إذا كان سيتم إصلاح هذا البلد أم لا؟ لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين سنصل. ولكن علينا أن نحاول. إن جئت إلى مستشفى الحريري من الجامعة الأميركية ولم أكن في مكان معزول جئت لأصلح المستشفى بقدر استطاعتنا والحمد لله نجحنا وأثبت المستشفى وجوده حين انتشرت جائحة كورونا والكل اعتبر أن هذه المستشفى هي خط الدفاع للبلد. وأنا حالياً في الوزارة أرى أن هناك الكثير من السياسات التي يجب أن نعمل عليها ونطورها.
* ماذا عن مشكلة الأدوية المزمنة التي وضعتها ضمن أولويات عملك؟
- المشكلة الأساسية لموضوع الدواء مالية إذ لم يتم في السابق تأمين الأموال للشركات الخارجية التي نستورد منها وهذه الأخيرة تراكمت ديونها ووصلت إلى حوالي 300 مليون دولار. لذلك، أزمة الدواء بشكل أساسي هي أزمة مالية وشح في السيولة. ومن جهة ثانية هناك أزمة أخلاقية، فالتجار لا يريدون أن يحلوا المشكلة عن طريق تأمين الأدوية للمرضى في الصيدليات وبالتالي بات المريض يقوم بتخزين الدواء في بيته ويحرم آخرين منه، لذا هناك عدة مشاكل ونحن نعمل على حلها تدريجيا.
ويضيف الأبيض: «أنا أعتبر ملف الدواء أساسيا، ومنذ توليت الوزارة، هو في رأس قائمة الأولويات، وأنا أسعى في ظل الأوضاع المالية البالغة الصعوبة إلى سلّة متنوّعة من الحلول التي تضمن تأمين الدواء في السوق اللبنانية بأكبر قدر ممكن من الأسعار المعقولة، حتى الآن، تحقّق الانتظام في دورة استيراد الدواء بين المستوردين ومصرف لبنان من خلال مكننتها بإشراف الوزارة ومتابعتها، وهذا سيؤدّي إلى تسريع عملية الاستيراد، وقد بدأت النتائج تظهر من خلال وصول كميات كبيرة من الأدوية في الفترة الأخيرة وأتوقع استيراد كميات إضافية تباعاً وفي شكل مستمرّ وأكثر تنظيماً وتلبية للحاجات الفعلية».
الواقع يقتضي التوضيح بأن «ما سبق لا يعني إنجاز ملف الدواء بالكامل، بل سيبقى مفتوحاً وإن بشكل أقل حدّة من السابق. فالأموال المرصودة لدعم الدواء أقل ممّا تفرضه الحاجة، حتى بالنسبة إلى أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، ونحن نواصل البحث عن مصادر تمويل جديدة لتأمين الدواء لكل مريض، وتأمين حلول نهائية مبنية على قاعدة معلومات دقيقة وهادفة تحول دون أي استغلال للمال العام من خلال تهريب الدواء أو تخزينه واحتكاره. كما أن البطاقة الدوائية التي يتم العمل على إصدارها قريباً ستشكّل ضمانة للمريض ودليلاً للجهات المموّلة كافة لأحقية تأمين التمويل اللازم للدواء، وحرصاً على شفافية التواصل بين الوزارة والمرضى خصوصاً المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية، تنشر وزارة الصحة جدولين مفصلين بالأدوية التي تصل إلى لبنان أو التي يتوقع وصولها».
* مواجهتك لهذا الواقع هو إنجاز بحد ذاته..
- لا أرى أننا في عهد إنجازات، بل نحن في عهد الحد من الخسائر. نحن اليوم وضعنا سيئ وتراجع كثيرا ولكن هل يمكننا أن نحد من الانهيار؟ هذا الذي نحاول أن نفعله. وأنا أرى أنه في هذه الأزمة التي تحتاج إلى التغيير يجب أن يكون التغيير إلى شيء أفضل. مثلا من خلال سياسات الدواء ودعم دواء الصناعة المحلية بدلا من الصناعة الخارجية ومثل موضوع التسجيل المبدئي وكل هذه الأمور توصلنا إلى حلول لها.
* وماذا عن تصدير الأدوية المصنعة محلياً؟
- الأدوية المصنعة محليا لا تنقطع عن السوق، ولكن المشكلة أن الأدوية المصنعة محليا ليست كبيرة أي حوالي 400 دواء من أصل حوالي 4000 دواء موجود في السوق والشركات المحلية تؤمن أدوية تستعمل لأمراض السكري والضغط وغيرهما ولكن يجب أن لا تنسى أنه خلال عشرات السنين لم تكن الصناعة المحلية مدعومة بل كانت أبواب المنافسة مفتوحة وآخر سنتين كان هناك دعم للمنافسين للمصانع المحلية. عادة عندما تريد حماية صناعتك ترفع الرسوم على الاستيراد وما فعلناه نحن هو دعم الاستيراد وبالتالي ضربنا الصناعة المحلية.
* لماذا يرفض المواطن أدوية الجنيريك؟
- هذه هي السياسات الخاطئة لدى وزارة الصحة كان يجب أن نشرح للناس أهمية الجنيريك لكن الناس كان لديهم انطباع بسبب السياسات المالية في البلد بأننا شعب غني جدا ويمكننا أن نأخذ أدوية «البراند» كان عندنا انطباع أننا بإمكاننا تغيير السيارة كل سنة وأن نسافر أكثر من مرة في السنة. للأسف جزء من الأطباء ساعدوا في هذا الموضوع بالشراكة مع شركات الأدوية لأن هذه الشركات توجه لهم الدعوات لحضور المؤتمرات في الخارج . لذلك المطلوب من كل القطاع الصحي أن يدعم هذه السياسات وتشجيع الناس.
* ما هو واقع القطاع الاستشفائي بعد نزوح الأطباء والممرضين إلى الخارج.
- مشكلتنا أن تكاليف الاستشفاء ارتفعت 10 أضعاف، في الوقت عينه الجهات الضامنة لا تزال تدفع مثل أيام زمان على سعر الدولار 1500 ليرة، والذي يدفع الفرق حاليا هو المريض، لذلك نحاول أن نرى كيف يمكننا أن نساعد في هذا الموضوع، ولكن للأسف حين تجد ماذا فعلت المصارف مع الناس فجميع القطاعات تريد أن تعمل الشيء نفسه.
* طرحت قبل فترة مشروع البطاقة الدوائية، هل سينجح هذا المشروع أم سيكون مصيره مثل مصير مكتب الدواء في عهد الوزير الراحل أميل بيطار؟
- القانون أقر ولكن يحتاج إلى مراسيم تطبيقية للعمل عليها وهذه المراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وليس عن مجلس النواب ونأمل أن تقر هذه المراسيم.
* وماذا عن جائحة كورونا في لبنان؟
- كورونا «قاعدة عاقلة» هذه الأيام ومستقرة، ولكن للأسف لم ينته المرض عالميا ونتخوف من عودته، فقد رأينا تصاعدا في الأرقام في الدول الخارجية الأوروبية كبريطانيا والدول الأميركية وغيرها، ولكن لا نعلم كيف ينتهي، لذلك نريد أن نراقب ونرى. مع أننا في لبنان لا نزال نفتح المجال للناس لأخذ اللقاح ونريد من الجميع أخذ اللقاح.
* يقال إن سبب التردد أن اللقاح وقائي وليس علاجاً..
- صحيح أنه وقائي، ولكن أنت في السابق لماذا كنت تعطي لأولادك لقاح الشلل والكزاز والجدري، أليس من أجل الوقاية من هذه الأمراض، فلماذا اليوم الاعتراض على لقاح كورونا مع أن جميع المنظمات العالمية والجمعيات تدعم هذا اللقاح لذا المطلوب من الجميع أخذ اللقاح للوقاية من شر كورونا خصوصا أن الذين أخذوا اللقاح وتعرضوا للإصابة وكانت إصابتهم أخف. من هنا نحن نعمل على إقناع الناس المترددين في أخذ اللقاح، حرصاً على صحتهم وصحة عائلاتهم.
