حتى الآن، كان البيت الأبيض مترددًا في قبول مطالبة النظام الإيراني بشطب اسم قوات حرس الملالي من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، كشرط لإعادة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وبدأت المفاوضات لاستعادة الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة منذ أكثر من عام في فيينا، لكنها واجهت العديد من الحواجز، وكان آخرها رفض إيران التراجع عن مطلبها الأخير بشأن قوات حرس الملالي.
وفي مواجهة هذا التعنت الإيراني، أعرب العديد من المشرعين والمعلقين السياسيين الأميركيين عن قلقهم من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سوف ترمش أولاً وتوافق على تنازلات إضافية، بدلاً من السماح بانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل نهائي.
وأعلنت الإدارة في البداية أنها تسعى إلى إبرام اتفاق نووي «أطول وأقوى»في محادثات فيينا، لكن هذا الهدف تراجع على ما يبدو، حيث رفضت طهران صراحة التفاوض بشأن أي شيء آخر غير العودة إلى تخفيف العقوبات بما يتماشى مع الأصل مع شروط اتفاقية 2015.
وانتقد العديد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، وكذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، البيت الأبيض مؤخرًا لتحركه، بدلا من ذلك، في اتجاه اتفاقية «أقصر وأضعف».
وعلى الرغم من أن الجمهوريين متفقون تقريبًا على معارضتهم للاتفاقية الناشئة، إلا أن الاتفاق النووي (JPCOA) لم يكن ذا شعبية، خاصة بين الديمقراطيين أيضًا.
صوت أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح قرار الرفض عند إبرام الاتفاقية الأصلية، وفي نهاية المطاف، تقدمت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) للأمام بناءً على القواعد الإجرائية، على الرغم من معارضة الأغلبية من المشرعين.
ويبدو أن هذه الشكوك، إلى جانب المعارضة الصريحة لاتفاق إيران الجديد، قد نمت بهامش كبير منذ أن أصبح من الواضح أن التوصل إلى اتفاق في فيينا لن يكون محتملاً طالما ظلت قوات حرس الملالي على قائمة الإرهاب الأميركية.
وفي حين وقع 33 مشرعًا جمهوريًا في فبراير (شباط) الماضي على رسالة تذكير الرئيس بايدن بمسؤوليته عن إرسال اتفاقية جديدة لمراجعتها في الكونغرس، تم التوقيع على خطاب آخر في 14 مارس (آذار) الماضي من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين باستثناء واحد وأظهر لغة أقوى بكثير.
وأعلن أنه «إذا وافقت الإدارة على صفقة»لا توقف بشكل قاطع تقدم إيران نحو سلاح نووي بينما تتناول أيضًا التدخل الإقليمي للنظام، وتطوير الصواريخ الباليستية، وما إلى ذلك، فإن «الجمهوريين سيفعلون كل ما في وسعهم من أجل التراجع عنها».
حتى تلك الرسالة بدت وكأنها أمر مفروغ منه حيث إن الجمهوريين المعنيين سيتصرفون ضد كل أو معظم زملائهم الديمقراطيين.
لكن هذا الافتراض تم تقويضه مقدمًا، في 10 مارس، عندما انضم 11 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إلى عشرة من الجمهوريين للتعبير عن مخاوفهم بشأن مسار المفاوضات النووية وتقديم 16 سؤالاً لإدارة بايدن حول الاتفاقية المحتملة، بما في ذلك ما إذا كان قوات حرس الملالي ستبقى على قائمة الإرهاب لوزارة الخارجية.
وتزامن المؤتمر مع جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ والتي وفرت سياقًا إضافيًا لمعارضة الحزبين لشطب قوات الحرس من قائمة المنظمات الإرهابية. في ذلك، أكد كل من وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي على الأهداف والممارسات الإرهابية لقوات حرس الملالي وخاصة قسم العمليات الخاصة الأجنبية، فيلق القدس.
ويشتهر هذا الكيان بدوره في مجموعة من النزاعات في المنطقة، بما في ذلك الحروب الأهلية في سوريا واليمن، فضلاً عن دعمه وتشجيعه للجماعات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان وميليشيات ما يسمى الحشد الشعبي في العراق.
في جلسة استماع سابقة في 15 مارس، أعلن الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، أن قوات حرس الملالي «أكبر تهديد يومي للأمن والاستقرار الإقليميين». في اليوم التالي، كرر النائب عن ولاية أوهايو مايك تورنر، العضو الجمهوري البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب، هذا الوصف وقال: «الأخبار التي تفيد بأن إدارة بايدن تفكر في إزالة قوات حرس الملالي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية مقلقة. يجب أن نظل يقظين في حماية أمتنا وحلفائنا، مثل إسرائيل، من التهديدات المتزايدة والمحتملة. وهذا بالتأكيد لن يتحقق من خلال تجريد قوات حرس الملالي من هذا التصنيف ويمكن أن يؤثر على قدرة حكومتنا على إيقاف الجهات الفاعلة السيئة».
حتى الآن، أعرب 20 مشرعًا ديمقراطيًا عن استعدادهم للعمل مع الجمهوريين لتحقيق هذه الغاية. من المنطقي أن الآخرين قد يكونون على استعداد بالمثل، حتى لو لم يعلنوا هذه الحقيقة علنًا.
ومن الممكن أيضًا أن يكون البعض قد أعرب عن مخاوفه بشكل خاص لزملائه في كلا الطرفين. في الواقع، كان هذا ضمنيًا في تصريحات مايكل ماكول، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عندما عقد هو و14 جمهوريًا آخر مؤتمراً صحافياً منفصلاً مع ديمقراطيين آخرين.
«إذا كنت أقوم بعملية العد»
قال ماكول: «أرى الكثير من الديمقراطيين معنا»، مشيرًا إلى أن 218 فقط من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 يجب أن يدعموا فرض تصويت على قرار يعارض أي اتفاق قد يبرمه البيت الأبيض مع إيران.
ولكن مع استمرار توقف محادثات فيينا إلى أجل غير مسمى، يبدو أنه من غير المؤكد بشكل متزايد ما إذا كان سيتم التوصل إلى أي اتفاق في المقام الأول.
ووصف ماكول الشطب المرتقب لقوات الحرس بأنه «حبة سامة»يمكن أن تقضي على الدعم الديمقراطي المؤقت بالفعل للصفقة.
لا شك في أن البيت الأبيض على علم بهذا التقييم وربما توصل إلى نفس النتيجة في أعقاب التصريحات الأخيرة المثيرة للقلق.
ولم تقدم الإدارة أي مؤشرات عامة جديدة على استعدادها للنظر في رفع القائمة، بل وفرضت عقوبات جديدة على الكيانات التي لها علاقات ببرنامج الصواريخ الباليستية التابع لقوات حرس الملالي.
وفي 22 مارس، كتب النائب سكوت فرانكلين (جمهوري من فلوريدا) و86 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الآخرين رسالة إلى الوزير بلينكين، يعترضون فيها على رفع تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية لقوات حرس الملالي.
ويُخشى أن يكون الرفع جزءًا من صفقة تختتم مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي 6 أبريل (نيسان) 2022، أصدر عضو الكونغرس الديمقراطي جوش جوتهايمر من نيوجيرسي بيانًا مشتركًا أعلن فيه أن «18 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس قد انضموا معًا لإثارة مخاوف حرجة بشأن الصفقة الإيرانية التي تلوح في الأفق.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مفاوضات فيينا مع إيران- الدولة الراعية للإرهاب في العالم.
وإذا كان من الممكن قول أي شيء عن الشروط الجديدة التي وضعها النظام الإيراني على طاولة المفاوضات في فيينا، فإن طهران تختبر أخلاقياً وسياسياً الأوضاع في واشنطن.
تعريض مصير خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل للخطر من خلال مطالبة إدارة بايدن بسحب حكمها بشأن ما إذا كان قتل الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إرهابًا أم لا، وإلا فإن طهران سترد بالإرهاب النووي، والنتيجة ترسل رسالة إلى النظام وغيره من المعتدين المستبدين في العالم.
لذلك، فإن الرضوخ للآمال في أن يلتزم هذا النظام في نهاية المطاف بتعهداته، هو أمر ساذج بشكل خطير ويتم التقليل من شأنه، ولحسن الحظ، فإن هذا الفهم ينمو بشكل متزايد بين الحزبين.
