القاهرة: أكد الدكتور أحمد صبحي حميدو استشاري تطوير المؤسسات وعميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال على أن الدعم المقدم من الأشقاء العرب، خاصة المملكة العربية السعودية، ساعد مصر بشكل كبير في مواجهة الأزمة الاقتصادية ورفع العبء عن الاقتصاد المصري.
* ما أثار الأزمة الاقتصادية على مصر؟
- إن تأثيرات الأزمة الاقتصادية جاءت على أشياء واضحة وأهمها سعر الصرف والذي حدث فيه تأثر لأن المصادر الدولارية تعرضت لبعض الهزات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل أو بآخر، ومن هنا استجابت الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأزمة بالتغيير في السياسات النقدية والمصرفية في محاولة للتحلي بالمرونة في سعر الصرف وقامت ببعض التخفيض على طلب العملة ثم زيادة معدل الفائدة علىشهادات الادخار إلى 18 في المائة لاستيعاب أموال المواطنين بدلا من حدوث دولره ليصبح مسار الاستثمار آمنا.
* هناك العديد من الأسباب التي تسببت في التضخم النقدي في مصر.. ما هي؟
- التضخم له سببان، إما قلة المعروض أو زيادة الطلب، ويأتي التضخم بصفه عامة بسبب عجز الموازنة العامة للدولة والتي تصبح عليها نفقات معينة، والفرق بين الإيرادات والمصروفات يطلق عليه عجز الموازنة، وهذا العجز يضغط على الدولة، وبالتالي يحدث التضخم، وهناك أسباب هامشية مثل سعر الصرف على سبيل المثال والذي ظل في مصر فترة طويلة مستقرا، لكن عندما حدث تغيير انعكس ذلك على الأسعار، أيضا هناك سبب آخر للتضخم وهو نقص السلع، فلو حدث نقص في المعروض يتم رفع الأسعار ولم يحدث ذلك في مصر وهذا النقص يؤدي إلى نقص في المعروض وزيادة في الطلب ومن هنا يحدث ضغط على السلع ومن ثم من الممكن أن تشهد الأسواق المصرية نقصا في بعض السلع، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
* وكيف تخرج مصر من هذه الأزمة؟
- لا بد من العمل على السياسات النقدية في محاولة إلى تجنب آثار هذه الأزمة واستيعابها، ومن أجل ذلك قامت الحكومة المصرية بمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية قبل دخول شهر رمضان لكي لا يحدث نقص في السلع ويترتب عليه ارتفاع في الأسعار، ثم استخدام بعض الأدوات على السياسات المالية والنقدية مثلما فعلت ورفعت الفائدة على شهادات ذات العائد 18 في المائة وهي فكرة جيدة لاحتواء آثار التضخم. وفي النفس الوقت لا يحدث دولره، ومن الضروري التأكيد على أن الاقتصاد ليس به أبيض وأسود وهو عبارة عن مجموعة توازنات.. والقائمون على الأمر يحاولون اتخاذ ما يناسب ذلك. وسبق في الفترة الماضية كانت هناك شهادات استثمار بعائد 20 في المائة وانتهت. وهنا رفع الفائدة استجابة للمرحلة التي تمر بها الأزمة وليس هناك ما يدعو إلى القلق من هذه الشهادات فهي وسيلة لحماية أموال الناس واستثماراتهم بدلا من المخاطرة بأموالهم مع أشخاص، ومن ثم فإن الاستثمار في البنوك آمن كثيرا، وقد شاهد الشارع المصري العديد من قضايا النصب في هذا المجال.
* هل يؤثر ما قامت به الحكومة المصرية من رفع الفائدة إلى 18 في المائة بالسلب؟
- هناك مشروعات كبيرة تقوم بها البلاد في البنية التحتية وغيرها، وكل هذا يحتاج إلى تمويل وهذا عمل على توازن الأمور، لأن الاقتصاد يعتمد على أربعة عناصر: الاستهلاك، والإنفاق الاستهلاكي وهو في مصر جيد، والإنفاق الحكومي وهذا واضح جدا ويتم في البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية وفي الطرق والكباري المنتشرة في ربوع مصر، ثم جلب الاستثمارات ومصر لديها نوعان من الاستثمار، الأول استثمار أجنبي مباشر وهو جيد جدا في مصر بعد الدعم الاستثماري القطري والمقدر بـ5 مليارات دولار، ثم الدعم السعودي المقدر بـ10 مليارات دولار، ثم مؤخرا 5 مليارات وديعة من السعودية، كل ذلك استثمارات يتم ضخها، بخلاف الاستحوذات التي تتم من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية، وهذا الثلاثي أهم دول في الاستثمار داخل مصر.
وهناك عنصر آخر وهو الفرق بين الواردات والصادرات، وهنا تحاول الحكومة التعديل في هيكل الواردات وتحسين هيكل الصادرات، وهذا الأمر يحتاج العمل عليه على المدى البعيد وفي النهاية عندما تتوافر الأربعة عناصر للاقتصاد يحدث نمو وهنا يحدث التحدي وهو عمل توازن بين النمو والتنمية. بعدها تتم العدالة في التوزيع ومنها يتم خلق فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يتم عن طريق خريطة ريادة الأعمال وبعدها يكون توزيع الثروة بشكل واضح.
* وهل هناك ارتفاع للفائدة على الودائع التي تتلقاها مصر من الأشقاء؟
- نسبة الفائدة في وديعة الـ5 مليارات دولار التي أودعتها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال قليلة، بمعني أوضح فائدة لا تذكر. وهنا تجب الإشارة إلى أن دعم الدول الشقيقة هو المساند لمصر في الأوقات الصعبة ولدى مصر والسعودية علاقات عميقة والدليل على دعم المملكة لمصر أن هناك تعليمات للقطاع الخاص السعودي بالتوجه إلى الاستثمار في مصر وهناك اتفاقات جيدة بين الرياض والقاهرة للدخول في السوق المصرية، وهذا هو الشيء المميز فالمملكة لديه قدرات على الاستثمار ومصر لديها سوق تستوعب ذلك، لأن حجم السوق المصرية كبير وبالتالي هذا يعني أن الدعم المقدم من الأشقاء من خلال الدعم النقد والاستثماري الذي يؤدي في النهاية إلى مشروعات جديدة تخلق فرص عمل وتعظم رفاهية المجتمع.
