أريان طاهر زاده، وحيدر علي، مواطنان أميركيان أوقفهما مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي قبل ثلاثة أسابيع على خلفية أنشطة تجسسية لصالح النطام الإيراني، وفقا لقناة «سي بي إس نيوز» وقرر قاض فيدرالي إطلاق سراحهما بشروط. الرجلان قدما نفسيهما زورًا كعملاء في وزارة الأمن الداخلي. وسكنا في مبنى يضم عملاء فيدراليين ومساعدي أعضاء في الكونغرس وموظفين حكوميين.
ووفقًا لمذكرة التوقيف الصادرة في 5 أبريل (نيسان)، فقد زود الرجلان عملاء الخدمة السرية بأجهزة خلوية، وأنظمة مراقبة، وطائرة دون طيار، وجهاز تلفزيون بشاشة مسطحة، ومولد كهربائي، وما زعموا أنها «مركبات حكومية رسمية»، بل إنهما دفعا إيجارات لبعض العملاء في وكالات الاستخبارات الأميركية تصل إلى 40 ألف دولار سنويا. كما اقترحا شراء بندقية هجومية لعامل الخدمة السرية المخصص للسيدة الأولى جيل بايدن.
اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عند مداهمة شقة الرجلين معدات مراقبة وتليسكوب عالي القدرة، ووجد أيضًا ملفًا يحتوي على معلومات عن جميع السكان في المبنى السكني الذي يقطنانه.
كما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا على العديد من الأسلحة النارية- بما في ذلك المسدسات والذخيرة- وقطع البنادق المفككة ومناظير القنص.
يتم اليوم التحقيق بنشاط مع كلا الرجلين بحثًا عن شبهات التجسس لصالح النظام الإيراني، خاصة وأن أحد المتهمين ورد أنه كان قد زار إيران مرتين في السنوات الأخيرة.
من الواضح أن الرجلين كانا يتمتعان بالدعم المالي واللوجيستي من قبل منظمة ما زودتهما بالأسلحة والأجهزة الإلكترونية والنقود، من أجل اختراق وكالات الاستخبارات الأميركية.
وتشير ملفات المحكمة والتقارير الصحافية الصادرة مؤخرًا إلى أن الرجلين ربما كانا جزءًا من فريق اغتيال إيراني كانت مهمته قتل كبار المسؤولين الأميركيين السابقين.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت منذ شهور إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات المخابرات الأميركية على دراية بقيام جهات أجنبية تستهدف مسؤولين أميركيين.
ومن الواضح أن الإيرانيين عازمون على الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وهو الرجل الثاني في إيران بعد المرشد الأعلى علي خامنئي. وكانت صحيفة «واشنطن إكزامينر» في وقت سابق قد ذكرت أن أجهزة المخابرات الأميركية قد أعلنت أن «اثنين على الأقل من الإيرانيين ينتميان إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كانا يخططان لاغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق ترامب».
ومع أن إدارة بايدن أصبحت على دراية بمؤامرة إيرانية محتملة لقتل أميركيين على أراضيها- وهو ما يعتبر بمثابة إعلان حرب- خاصة مسؤولي إدارة ترامب السابقين: وزير الخارجية مايك بومبيو، والمبعوث الخاص لإيران براين هوك، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، واصل مساعدو البيت الأبيض التفاوض بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران وكأن شيئا لم يكن.
هذه ليست المرة الأولى التي يخطط فيها الإيرانيون لعمل إرهابي في العاصمة الأميركية؛ ففي سبتمبر (أيلول) 2011، ألقت المخابرات الأميركية القبض على منصور أربابسيار، وهو مواطن أميركي مجنس إيراني المولد، كان قد خطط مع ضباط تابعين لفيلق القدس في إيران لقتل سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة عادل الجبير في مطعم بواشنطن.
هذا لم يمنع الرئيس أوباما من المضي قدما في المفاوضات مع إيران وصلا إلى توقيع الاتفاق الشهير معها.
وهذا ما يحصل اليوم تماما، فإدارة بايدن تتجاهل هذا العمل الإيراني الخطير وتواصل مساعيها للتوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني. أروقة فنادق فيينا تتحدث عن قبول بايدن بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب إن امتنعوا عن قتل مواطنين أميركيين انتقاما لمقتل سليماني.
العالم يشاهد بدهشة استراتيجية أميركا التفاوضية مع إيران. طبعا القول إن أميركا تنسحب من المنطقة لا يبرر تلك التنازلات، بل إن كان الأمر صحيحا فعليها في هذه الحال أن تزيد من دعم حلفائها في المنطقة وليس العكس، وعليها سحب روبرت مالي من مفاوضات فيينا وليس التغاضي عن تخطيط إيران لاغتيال مسؤولين أميركيين في أميركا.
هذا كله لا يحصل أبدا والبعض يقول إن الحاكم الفعلي للبيت الأبيض هو أوباما وهو لن يستكين حتى يعيد العمل بالاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق ترامب.
المشكلة الأكبر تكمن في أن دولة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بالولايات المتحدة الأميركية تستغل الفجوة الكبيرة في الحياة السياسية الأميركية نتيجة مواجهة الحزبين الجمهوري بزعامة ترامب والديمقراطي بزعامة أوباما في كل الملفات، ولا سيما الإيراني. لذا تتجرأ إيران على تحدي إدارة بايدن وهي تعرف أن تلك الإدارة ستغض النظر عن تلك التجاوزات لأنها تريد إعادة العمل بالاتفاق ليس لمصلحة أميركا أو أمنها القومي أو مصلحة حلفائها في المنطقة أبدا إنما لتثبت أن استراتيجية أوباما تتفوق على استراتيجية ترامب ولو كلف الأمر التضحية بمسؤولين أميركيين.
