بيروت: يعتقد خبراء أنّ الاستهداف الممنهج للقطاع المصرفي، بواسطة قضاء العهد الذي تحركه القاضية غادة عون عبر إخبارات في باريس يديرها المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، وفي الداخل لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، ولملاحقة رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف البارزة، بهدف ممارسة أقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، لابتزازها بملفات حساسة ومهمة، لم تتجاوب في مسايرة النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية بالسير فيها، وفي مقدمتها موضوع التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإبدال حاكم مصرف لبنان الذي أصبح أحد الأهداف التي يسعى باسيل لتحقيقه، وتوظيفها لصالح الرئاسة، وصالح التيار البرتقالي على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما فشل العهد في تنفيذ أي من الوعود والشعارات الفضفاضة التي أطلقها منذ سنوات وبعد الانقسامات الحادة التي حصلت في التيار.
ما يحصل على صعيد استهداف قضاء غادة عون ضد القطاع المصرفي، يؤشر أيضا إلى سيناريو محبوك، لتطيير الانتخابات النيابية، بعد فشل أكثر من محاولة، قام بها باسيل منذ مدة، منها السعي لتعديل قانون الانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري ومن ثم مطالبته بحصر اقتراع المغتربين في الدوائر الـ16 وآخرها محاولة اختراع حجة إقامة الميغاسنتر التي فشلت أيضاً.
في ظل هذه الأجواء السؤال الذي يفرض نفسه: مَن يحمي البلد من تداعيات عملية كسر العظم الجارية بين الرئيس ميشال عون وصهره ورياض سلامة وجمعية المصارف والقوى الداعمة لها، لجهة الضغط على الدولار أو فقدان السيولة؟
الجواب جاء على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث قال: مع احترامي الكامل للقضاء إلا أنه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا إلا أن تكون لدينا إجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية، خصوصا أنّ هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت إلى الأصول القضائية بصلة. ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والملفات القضائية المرتبطة بالمصارف خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، وسيدفع المودعون مجددا الثمن وأخشى أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يصوب الشطط والخلل الحاصل، لكن الجواب جاء بسرعة من جانب القاضية عون بحجز أموال رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ومن جانب القاضية ميرنا عناني التي أمرت بالحجز على أموال وموجودات فرنس بنك، وهذا دفع رئيس الحكومة إلى لقاء وزير العدل هنري خوري، حيث أكد له أن «الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية، من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي ككل».
وأبلغ ميقاتي الوزير بأنه من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه ومن هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولا، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي.
ثم عاد وكرر هذه المواقف بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء لمعالجة الواقع القضائي بعد أن هددت المصارف بالإقفال لكن عدم انصياع عون وعناني دفع المصارف إلى تنفيذ إضرابها التحذيري في محاولة منها للتصدي لقرارات القاضية عون وزميلتها عناني، خصوصا أن موقف الحكومة ورئيسها كشف المتورطين السياسيين في الحملة على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان وأبرزهم جبران باسيل ونواب حزب الله الذين انتقدوا قرار رئيس الحكومة معتبرين أن هذفه الضغط على القضاء.
أما رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع فكان موقفه مختلفاً، إذ قال: «نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع المصارف إلى الإغلاق، الأمر الذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات».
فحيلي: الدولة مطالبة بتطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة الديون
«المجلة» سألت الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي عن سبب هذه الهجمة القضائية، وهل إن المصارف هي المسؤولة عن المشكلة المالية والاقتصادية في لبنان؟ فقال: «في أدبيات العمل المصرفي، المصرف التجاري هو المسؤول عن أموال المودعين ولديه واجب أن يحتفظ بهم بأمان. هذا لا يعني أن فتح المجال للتوظيفات ممنوع لأن هذه الطريقة هي التي تجني له الأرباح. هذا الأمر محسوم ولكن هذه تكون على صعيد مصرف واحد ومسؤوليته تجاه أموال المودعين، أما ما حصل في لبنان فإن هناك أزمة مالية ونقدية تفاقمت خارج حدود المنطق. كما أنه في أدبيات العمل المصرفي لا يوجد أي خطأ في أن يوظف المصرف لدى البنك المركزي أموالا سواء بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وهذا الذي قامت به المصارف التجارية في لبنان، وأيضاً في أدبيات العمل المصرفي لا يوجد أي خطأ بأن يوظف المصرف بسندات خزينة الدولة السياديّة سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية والمصارف التجارية قامت بهذا الأمر. لكن حين حصلت الأزمة صار هناك نوع من الاندفاع على سحوبات الودائع من قبل كل المودعين في وقت واحد وهذا الوضع لا يستطيع أي قطاع مصرفي في العالم أو عنده القدرة في تحملها».
وتابع: «الآن الكل يسأل هل يتحمل القطاع المصرفي المسؤولية؟ نعم يتحمل جزءا من المسؤولية وليس كلها، لأننا اليوم نعرف أين ذهبت أموال المودعين؟ فالأموال التي تم توظيفها لدى الدولة اللبنانية بسندات خزينة بالعملة الوطنية أو في سندات يوروبوند، أو الأموال التي تم توظيفها لدى مصرف لبنان والأخير وظفها بسندات خزينة ويوروبوند. هذه هي الأموال التي لا نعرف أين هي. لأن لدينا دولة تنفق أموالا وأنفقت إيراداتها لسنوات من دون أي موازنة ولا ميزانيّة، وكل ما نطلبه أن تطبق الدولة الإصلاحات وإعادة هيكلة للدين وتقوم بتنظيم دينها باعتقادي في هذه الحالة الجزء الأكبر من المشكلة يتم حلّه فالطريقة التي طورت المشاكل في القطاع المصرفي أهلكت القطاع لأسباب وجيهة وبين ليلة وضحاها انهار القطاع المصرفي».
مشكلة الديمقراطية التوافقية
وعن رأيه فيما إذا كانت الأوضاع السياسية وسياسة المحاصصة قد لعبت دورها في تفاقم المشكلة، قال فحيلي: «الوضع السياسي في لبنان وطبيعة الديمقراطية التوافقية هي معيقة ومؤلمة لأنه من غير المسموح أن يصدر قرار عن السلطة التنفيذية أو التشريعية، ويوضع حيز التنفيذ إلا إذا كان هناك توافق بين كل الأطراف. وأي طرف يعترض، يصدر القرار ولكن لا ينفذ، وفي هذه الحالة تكون السلطة التنفيذية والتشريعية غير منتجة».
وتابع: «التركيز من قبل القوى السياسية هو الحفاظ على مكاسبها لهذا السبب نجد أنهم غير مندفعين تجاه إقرار وتنفيذ الحلول وبهذه الحالة تتأخر الحلول مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة. في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 كنا بحاجة إلى ملياري دولار لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني ووضعه على السكة الصحيحة، نحن اليوم بحاجة إلى 11 مليار دولار لنستطيع أن نعيد لبنان إلى السكة الصحيحة وإعادة إحياء العجلة الاقتصادية. وهذا ما يؤكد أن سياسة المحاصصة ساهمت بتفاقم المشكلة في لبنان. وكانت المشكلة في البداية تسديد التزامات الدولة في استحقاق واحد في شهر مارس (آذار) 2020 وتحول إلى مشكلة اقتصادية مالية نقدية ومشكلة سمعة ومخاطر وسعر صرف، وتدهورت الأوضاع أكثر مع كورونا لتصبح صحية ومعيشية. والطبقة السياسية تحررت من عدة جهات دولية سواء من الحكومة الفرنسية أو من السوق الأوروبية والبنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، ولم تكن هناك آذان صاغية لأنهم كانوا مهتمين بمكاسبهم السياسية والمحاصصة أكثر من أي شيء لذا الجواب على السؤال الثاني هو نعم، نعم، ثم نعم».
أسباب التحركات القضائية
وعما إذا كان هدف التحرّكات القضائية الأخيرة سياسي وليس لحماية أموال المودعين، قال الدكتور فحيلي: «نحن لدينا آلية معينة للتعاطي مع القطاع المصرفي في لبنان، والمحزن أنّ لا أحد يتطرّق إليها لسوء الحظ مع أنّ الحل سيكون من خلالها، هناك القانون رقم 44/2015 الذي يعالج الجرائم المالية والفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي أو أي جنحة تتهم فيها مؤسسة مالية، أو أحد كبار المساهمين في المصارف. فإذا صدر أي قرار من المحاكم القضائية بحق مصرف أو كبار المساهمين، يجب أن يحوّل هذا القرار من القضاء إلى هيئة التحقيق الخاصة، التي هي جزء من المصرف المركزي وترعى أمور الجرائم المالية. الهيئة الخاصة للتحقيق القضائي إذا وجدت أن هناك صوابية تحوّله إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان. ومصرف لبنان يدرس القرار القضائي فإذا رأى أنّ هناك جدية وأسبابا موجبة لإصدار هذا القرار، يتم تحويله إلى الهيئة المصرفية العليا وهي صاحبة الاختصاص لجهة إقفال مصرف أو لا، وهي المعنية بقرار الإقفال وليس القضاء الذي يصدر قراراً ويحوّله إلى الأمن الدّاخلي لتنفيذه. لذا فإنّ السلطة الوحيدة لإقفال مصرف هي مصرف لبنان. لكن الذي حدث في الفترة الأخيرة أنها تذهب من القضاء إلى الأمن الداخلي لتنفيذ القرار وهذا خطأ».
وأكمل قائلاً: «أودّ أن أشير إلى أنّه خلال خدمتي في القطاع المصرفي، إذا كان المصرف يريد إقفال أحد فروعه لأسباب الصيانة، يجب عليه رفع كتاب للمصرف المركزي يشرح له الأسباب الموجبة للقيام بالصيانة، وكم يوم سيقفل الفرع وزبائن الفرع إذا أرادوا خدمات مصرفية ما هو البديل؟ وينتظر إذن مصرف لبنان لإقفال هذا الفرع. إذن أنا كشخص رفعت دعوى ضد مصرف والقضاء حكم ضد المصرف لمصلحتي، القرار يذهب إلى هيئة التحقيق الخاصة لتعالج الموضوع. والذي يحصل مؤخرا لا أستبعد أن يكون هدفه سياسياً لأنّه لا يتناغم مع الإجراءات المرعية والتي تعودنا عليها ولكن هدفه سياسي باتجاه إنتاج بلبلة على أمل أن تستثمر السلطة السياسية الحاكمة هذه البلبلة لتأجيل الانتخابات النيابية المستحقة في 15 مايو (أيار). هناك احتمال كبير أن تكون هذه أهدافها لأنّ الذي يحدث لا يتناغم مع الأمور التي عادة تحصل لمعالجة أي قرار قضائي بحق أي مؤسسة مالية أو بحق كبار المساهمين مثلما حصل في فرنس بنك أو المصارف الأخرى. فالذي يحدث مع القاضية غادة عون يختلف كليا مع الذي يحدث مع القاضية ميرنا عناني التي أصدرت قرارا بحق فرنس بنك ويختلف عن القرار الذي صدر في بريطانيا بحق بنك عودة وسوسيتيه جنرال لصالح أحد المودعين وهو يدعى فاتشيه مانوكيان».
هل القاضية عون محقة؟
وعما إذا كان يحق للقاضية غادة عون أن تجمد أموالاً وتحجزعقارات وتمنع رؤساء المصارف وحاكم مصرف لبنان من السفر، أكد فحيلي أنه يحق للقاضية عون إصدار قرار بإلقاء الحجز وتجميد أموال المصارف ومنع رؤساء مجالس الإدارات من السفر، ولكن هذا القرار قبل التنفيذ يجب أن يذهب إلى هيئة التحقيق الخاصة التي تنظر في الأسباب الموجبة وراء هذا القرار والأدلة، وترفع التقرير للمجلس المركزي الذي يرفع التقرير للهيئة المصرفية العليا وهي صاحبة الاختصاص باتخاذ القرار لجهة الحجز وتجميد أموال المصارف ومنع رؤساء مجلس الإدارة من السفر، وعندها يقرر رفعه إلى القضاء المختص لتنفيذه.
قرار القاضية عناني
وعن رأيه في قرار القاضية ميرنا عناني ضد مصرف فرنس بنك ورد فعل المصرف وجمعية المصارف على قرارها قال فحيلي: «قرار القاضية ميرنا عناني خاطئ لأن هناك ظروفا لم تنظر فيها وأنا سأعطيك هذا المثل: أنا إذا أنهيت حياة إنسان أكون قاتلا أو ارتكبت جريمة قتل. وعندما تحال هذه الجريمة للقضاء يتطلعون إلى الظروف الاستثنائية التي دفعتني إلى ارتكاب جريمة القتل، وفي حال ارتكاب هذه الجريمة دفاعا عن النفس، فإن الظروف الاستثنائية تدفع القاضي إلى الحكم بالبراءة بالحد الأدنى بالحق الخاص لأنني كنت أدافع عن نفسي، وهذه الظروف الاستثنائية يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند إصدار الحكم إذا كان القصد من الحكم العدالة، بالنسبة للقاضية ميرنا عناني المودع عيّاد إبراهيم ليس المودع الوحيد الذي لا تصل إليه أمواله، ومصرف فرنس بنك ليس المصرف الوحيد الذي لا يدفع الأموال للمودعين فهناك 56 مصرفا وما يقارب مليوني مودع يعانون من الأمر ذاته. فإذا كانت القاضية تريد إصدار قرار قضائي في العدالة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية وتحكم بالعدالة ضمن الظروف الاستثنائية، وفي هذه الحالة نتوقع القرار».
وتابع: «نفس الموضوع حصل في المحكمة العليا في بريطانيا التي حكمت لصالح زبون واحد بـ4.6 مليون دولار وهذا المبلغ يجب أن ينسحب من سيولة مصرف بنك عودة ومصرف سوسيتيه جنرال ويذهب إلى بريطانيا، ويتم وضعه بحساب لصالح مكتب المحاماة إلى حين صدور الحكم النهائي بحق المودع فاتشييه مانوكيان، ولكن الـ4.6 مليون دولار من السيولة يستطيع أن يستفيد منها 11 ألف مودع في لبنان في هذين المصرفين إذا كانوا بستفيدون من أحكام التعميم 158 الذي سمح بالسحوبات التدريجية بموجب 400 دولار شهريا لكل مودع. فاين العدالة هنا؟ المحكمة البريطانية حكمت لصالح مودع واحد على حساب 11 ألف مودع، لهذا السبب أقول إن القرار القضائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف الاستثنائية قبل أن يقول إنه يحكم بالعدالة، وبهذه الطريقة أنظر لقرار القاضية ميرنا عناني. بالطرف الآخر كانت ردة فعل فرنس بنك عالية النبرة وكان الأجدى للمصرف أن يتصرف بطريقة أخرى كان يجب أن يضع نفسه بتضرّف مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ويقول لهم هذا هو القرار الذي صدر في حقي تفضلوا وتصرّفوا. ولكن قراره بإقفال أبوابه كان عالي النبرة. وأنا عندما تكلمت مع المعنيين بالموضوع قالوا لي إن قرار القاضية عناني حجز على سيولتي المتوفرة بأي أوراق نقدية وبواقع العمل المصرفي الذي تحول مؤخرا إلى سحوبات نقديّة فقط. والقاضية أقفلت الخزينة بالشمع الأحمر وأنا لو أردت فتح فروعي فلن أستطيع خدمة الزبائن، لذلك اتخذت القرار بالإقفال مع أن قرار الإقفال له ردات فعل، إذ كيف تتعاطى المصارف المراسلة معه، فإقفال الأبواب يختلف عن توقيف بطاقات الدفع فكل هذه الأمور خلقت بلبلة بالقطاع المصرفي بشكل عام وكانت لها تأثيرات على القطاع المصرفي، والأخير بغنى عنها، لذا أعتقد ما أفسده القضاء زاد الطين بلة بقرار الإقفال وأيضا ما أفسده القضاء لن يصلحه القضاء، والحل الوحيد هو ضرورة اللجوء إلى السلطة النقدية ووضعها أمام الأمر الواقع لتتحمل مسؤوليتها وهي السلطة الوحيدة المختصة التي تستطيع إنقاذ القطاع المصرفي».
