القامشلي:يثير المقترح البرلماني الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مع حليفه حزب الحركة القومية للبرلمان التركي بغية تغيير بنودٍ في قانوني الانتخابات والأحزاب، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية التركية، فما هو الهدف الذي يسعى التحالف الحاكم إلى تحقيقه بعد وصول ذلك المقترح رسمياً إلى البرلمان قبل أسابيع؟
تتكون التعديلات المقترحة من قبل الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من 15 بنداً تحظى بدعمٍ كامل من حليفه دولت بهشلي الذي يقود حزب الحركة القومية اليميني، لكن أبرزها يتمثّل في تعديل العتبة البرلمانية وهي نسبة الأصوات التي يحصل عليها الحزب المشارك في الانتخابات البرلمانية وتخوّله لاحقاً تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان.
ويقترح التحالف الحاكم تخفيض هذه النسبة إلى 7 في المائة عوضاً عن 10 في المائة بموجب القانون الحالي للانتخابات والذي يمنع أي حزبٍ لم يحصل على هذه النسبة من أصوات الناخبين، من تشكيل كتلةٍ نيابية. وتشير مصادر تركية إلى أن حزب العدالة والتنمية يهدف من وراء هذا التعديل تحديداً إلى ضمان وجود كتلةٍ نيابية لحليفه في الحركة القومية بعدما بيّنت استطلاعات الرأي تراجع شعبيته واستحالة حصوله على أكثر من 10 في المائة.
كما أن هناك بندا آخر من بين التعديلات المقترحة بات موضع جدل بين التحالف الحاكم ومعارضته، وهو يقرّ بمنع انتقال البرلمانيين من حزبٍ إلى آخر لتشكيل كتلةٍ نيابية، فالقانون الحالي يسمح لنوابٍ ينتمون لحزبٍ كبير من الانضمام إلى حزبٍ آخر صغير، الأمر الذي يخوّل الحزب الأخير المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى وإن كان قد تأسس مؤخراً ولم يعقد مؤتمره أكثر من مرتين، لكن هذا الأمر لن يعود ممكناً بموجب التعديلات المقترحة التي سيصوّت عليها البرلمان في الفترة المقبلة.
وشدد مدير مركزٍ تركيّ شهير للأبحاث واستطلاعات الرأي على أن «إقرار هذه التعديلات في البرلمان التركي قد تستغرق نحو شهرٍ واحد»، ملمّحاً إلى أنها «قد لا تساهم في منع الأحزاب الجديدة»، من الخوض في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والمزمع عقدها في منتصف العام المقبل لا سيما وأن الحزبين اللذين شكلهما رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائبه علي باباجان بعد استقالتهما من الحزب الحاكم يلبيان شروط المشاركة فيها.
وقال كمال أوزكيراز الذي يدير مركز أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي إن «الهدف الأساسي والرئيسي من هذه التعديلات هو تفكيك التحالف الانتخابي القائم حالياً والذي ينافس التحالف الحاكم، وربّما أيضاً منع حزب الشعوب المؤيد للأكراد من المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما تم حظره قبل ذلك».
ويضم التحالف الحالي المنافس لحزب إردوغان، حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري، وحزبا السعادة الإسلامي، وحزب الجيد القومي.
وإليكم النص الكامل للمقابلة التي أجرتها «المجلة» هاتفياً مع أوزكيراز:
* ما أبرز التغييرات التي ستجرى على قانوني الأحزاب والانتخابات إلى جانب تعديل العتبة الانتخابية ومنع انتقال النواب من حزبٍ لآخر؟
- إن طريقة توزيع المقاعد النيابية سوف تتغير، ففي الوقت الحالي يتمّ ذلك وفق مجموع أصوات التحالف الانتخابي، لكن التعديلات الجديدة تقترح توزيع مقاعد نيابية لكل حزب بمفرده. هذا اقتراح لافت ومثير للجدل.
* ما الهدف من هذا البند المقترح؟ وألا يؤثر على التحالف الحاكم الذي يضم حزبين؟
- الهدف الأساسي هو كسر التحالف الانتخابي الحالي المنافس للتحالف الحاكم. هذه التعديلات ستشتت تلك الأحزاب التي تنافس حزب العدالة والتنمية. لكن في ذات الوقت يمكن تسمية مرشحي حزب الحركة القومية ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية، أي المشاركة في الانتخابات كحزبٍ واحد عوضاً عن تحالف انتخابي.
* هل يمكن لهذه التعديلات منع الأحزاب الجديدة التي شكّلها منشقون عن حزب إردوغان من المشاركة في الانتخابات المقبلة؟
- في الواقع، هذه التعديلات تمنح مزايا كثيرة للأحزاب الكبيرة، وبالتالي قد تعيق مشاركة الأحزاب الصغيرة، لكن تلك التي استطاعت تلبية الشروط المطلوبة يمكنها المشاركة بكل سهولة كما هو الحال لدى حزبي داود أوغلو وباباجان، فقد عقد كلا الحزبين مؤتمراتهما وأسسا مكاتب في معظم مناطق البلاد، ولذلك لا يعيق القانون مشاركتهما في الانتخابات، لكنها قد تعيق الحزب المؤيد للأكراد من المشاركة فيها إذا ما تمّ حظره قبل ذلك.
* كيف يمكن منع حزب الشعوب الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات المقبلة؟
- إذا تمّ إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، سيشكل نوابه الحاليون مجموعة جديدة، فالقانون الحالي، يخوّله المشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة، لكن القانون المقترح ليس كذلك.
لكي يشارك حزب جديد في الانتخابات، يجب عليه إنشاء مكاتب تمثيلية في نصف جميع المقاطعات، وعقد مؤتمراته المحلية هناك، وعقد مؤتمره الرئيسي قبل 6 أشهر على الأقل من الانتخابات. وبالتالي إذا تمّ حظر حزب الشعوب الديمقراطي في الفترة المقبلة، ستكون هناك عوائق أمام مشاركته في الانتخابات المقبلة.
