القاهرة: أطفال الشوارع، مشكلة اجتماعية خطيرة تواجه مصر، وقد تنامت منذ سنوات رغم جهود الدولة المصرية للقضاء عليها، بما تمثله من مخاطر، وتهديد اجتماعي لا تحمد عقباه على المجتمع المصري.
هي ظاهرة تعاني منها معظم المجتمعات، في مختلف الدول وتعد قنبلة موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي وتشكل خطرا على الدولة، إذ يترتب على وجود هؤلاء الأطفال في الشارع دون مأوى آمن ودون الحد الأدنى لأي رعاية، تداعيات خطيرة، فمنهم من يتجه إلى التسول، ومنهم من يسقط فريسة لدوامة الإدمان على المخدرات، أو من يتحوّل إلى أعمال العنف، والبلطجة والإرهاب، والدخول من أوسع الأبواب إلى عالم الجريمة والخروج على القانون.
لم تكن ظاهرة أطفال الشوارع في مصر تمثل ضغطا على الحكومات المصرية المتعاقبة كما هي عليه اليوم، حيث تلح وتفرض نفسها الآن على أجندة الحكومة المصرية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى التعاطي معها، بما يفوق إمكانياتها المتاحة.
وتعاني الحكومة في إطار جهودها للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، التي تعتبر وصمة عار على جبين المجتمع المصري، إذ تعتبر قضية تمس الأسرة المصرية في الأساس، بما يهدد استقرارها المجتمعي، كما أنها تلقي الضوء على الأسباب الرئيسية، المسببة لهذه الظاهرة، التي تؤرق المجتمع المصري وحكومته، على حد سواء.
في هذا التحقيق تحاول «المجلة» الوقوف على أسباب الظاهرة، والجهد المبذول، لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
تعريف أطفال الشوارع
أطفال الشوارع هم الأطفال الذين اعتبروا أن الشارع والحدائق العامة وتحت الجسور، والميادين العامة، وأرصفة الشوارع مأوى لهم بدلا من المنزل، دون حماية أو إشراف من جانب أفراد مسؤولين.
وينقسم أطفال الشوارع إلى ثلاث فئات الفئة؛ الأولى تسكن الشارع، والفئة الثانية تعمل في الشارع، والفئة الثالثة تعيش مع أسرها في الشارع، وذلك وفق تعريف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
أسباب ظاهرة أطفال الشوارع
عن أسباب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر قال فؤاد بدراوي أستاذ علم النفس والصحة النفسية في جامعة قناة السويس لـ«المجلة» إنّ أسباب هذه الظاهرة تعود إلى عدة عوامل منها الفقر والأمية، والتسرّب من التعليم، وانتشار العنف الأسري، وظاهرة الطلاق المتنامية.
ورأى بدراوي أنّ مشكلة أطفال الشوارع، مشكلة مجتمعية، وأن للأسرة دورا كبيرا في خلقها، ويسهم في تفاقمها انتشار الجهل والفقر والمرض.
وتابع بدراوي أن نسبة الأمية في مصر قد تصل إلى 60 في المائة، الأمر الذي ترتب عليه الزيادة السكانية بشكل مخيف، نتيجة الفهم الخاطئ لبعض الأمور الدينية، ومن منطلق اجتماعي كارثي وهو عدم قدسية الحياة الأسرية لدى البعض، الأمر الذي أدى بالتبعية لظهور وتفاقم أزمة أطفال الشوارع، من هنا تبرز أهمية القضاء على الأمية كأولوية.
الحلول الناجعة
وأضاف أستاذ علم النفس، أنه للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وبداية حلها، لا بد أن يتم تضافر جهود 3 جهات أساسية، وهي الحكومة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل خلق بيئة ملائمة لإصلاح هؤلاء الأطفال، وتوفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين للتعامل مع الأطفال في مختلف الأعمار، التي يدخلون فيها إلى الإصلاحيات التربوية.
وشدد أستاذ الصحة النفسية، على ضرورة إفهام الأطفال وإشعارهم بأنهم داخل مؤسسة لإصلاحهم، وتحويلهم لأعضاء فاعلين في المجتمع، وأن تتم معاملتهم على هذا الأساس، وليس على أساس كونهم متّهمين، ويقضون فترة عقوبتهم، مؤكدا أنّ التعامل مع الأطفال بقسوة في مؤسسات الأحداث، من أكبر الأسباب لزيادة ظاهرة أطفال الشوارع.
ولفت بدراوي، إلى أنّ الأطفال في دور الرعاية، لا بد أن تعيّن لهم أمّ بديلة وأب بديل، يشعر من خلالهما بعودة الأسرة من جديد، وأن باقي الأطفال إخوة له، حتى يتم إنشاؤه في جو أسري سليم، موضحا مدى أهمية دور قطاع الأعمال في بناء مؤسسات سليمة، وتحويل طفل الشارع إلى طفل نافع بحق، وأن يقضي الطفل وقته في التعليم، وبعدها يتعلم حرفة، تؤهله للعمل بعد الخروج من المؤسسة.
كما أشار إلى أن هناك مشكلات في الإصلاحيات ودور الرعاية في مصر، إذ إن الإصلاحيات التابعة للحكومة ضعيفة الإمكانات، ولا تشبع الجانب الرياضي والفني للطفل، وهو في سن يكون فيها في أمس الحاجة للنشاطات الترفيهية، التي يخرج فيها طاقته، أما مؤسسات الجمعيات الأهلية، فهي تهتم بالشكل للتركيز على جمع التبرعات في المقام الأول، بينما لا تهتم بشكلٍ كافٍ بتنمية الأطفال في المؤسسة، ما يتسبب في عدم المضي قدما في القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد أستاذ علم النفس، أن المؤسسات الإصلاحية لا بد أن توفّر لمن يخرجون منها العمل، وأن تدخر له على مدار السنين التي يقضيها مبلغا يعينه على الحياة بعد الخروج، وأن تسهم معه في تكوين أسرته الخاصة.
الحملات العشوائية
من جانبها، قالت نجلاء سرحان أستاذة علم الاجتماع في وزارة التربية والتعليم لـ«المجلة» إن مشكلة أطفال الشوارع تحتاج لتضافر جميع الجهات المعنية في الدولة، سواء وزارة التضامن الاجتماعي، أو وزارة الداخلية، التي تجمع الأطفال في حملات عشوائية، أو وزارة العدل، التي تناقش الأطفال وتحيلهم إلى الإصلاحيات.
وأضافت سرحان، أنه حتى الآن لا يوجد رصد حقيقي لأعداد أطفال الشوارع على أرض الواقع، ولا يوجد برامج تأهيلية تستوعب هذه الفئة، مطالبة بضرورة وضع دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع أن أطفال الشوارع يتم جمعهم، من خلال حملات عشوائية لوزارة الداخلية، بتهمة التسول والتشرد، فإما يتم التسليم للأهل، إذا كان لهم أهل، وإما يتم وضعهم في دار رعاية مفتوحة، أي إنه يمكنه الخروج منه وقتما يشاء، موضحة أن الطفل يشعر بأنه محبوس في هذه الدور، وأنه يقضي فترة عقوبة، وليس إعادة تأهيل له، مما يزيد الرغبة لديه في تركها والعودة للشارع.
ولفتت إلى أن الإصلاحيات في مصر تفتقد لبرامج التأهيل الصحيحة للأطفال، ولا يوجد بها الأنشطة التي تجذب الطفل للبقاء فيها، كما تفتقد أيضا لاختصاصيي التأهيل النفسي المؤهلين للتعامل مع الطفل، فضلا عن التعامل بشكل خاطئ مع الأطفال، مما لا يشعرهم بالأمان وأنهم داخل أسرة، فيلجأ الطفل للهرب، مناشدة وزارة التضامن بأن يتم تعميم وجود كوادر مدربة في دور الإيواء كافة، كما هي الحال في الدور التي تطورها حملة أطفال بلا مأوى، التي يكفلها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
أرقام مرعبة
في تقريره الأخير أعلن برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع 17427 حالة منذ انطلاق البرنامج في يناير (كانون الثاني) 2017 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وأكد البرنامج، أن عدد أطفال بلا مأوى الذين تم دمجهم بلغوا 5140 حالة، بالإضافة إلى دمج 909 حالات في أسرهم من خلال مؤسسات الرعاية، ودمج 2029 إجمالي الدمج بدور الرعاية، وأضاف التقرير، أن عدد عمالة الأطفال في الشارع يصل إلى 9063 حالة، في حين وصل عدد حالات الدمج بالتعليم ومحو الأمية إلى 868 حالة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال مع أسرهم في الشارع بلغ 2398 حالة، في حين تم دمج 758 حالة في تعليم الحرف بدور الرعاية.
وأوضح التقرير، أنه تم تشغيل 20 حالة داخل الدار، وتم دمج 556 بالأسر من خلال الشارع، مؤكدا أن إحصائيات العمل مع الكبار منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2021، تشير إلى أنه تم التعامل مع 489 حالة، بالإضافة إلى أن عدد الذكور بلغ 3293 حالة، وعدد الإناث وصل إلى1599 حالة.
أما فيما يخص الخدمات التي قدمت للكبار بلا مأوى منذ يناير 2019 وحتى 2021، فقد بلغت 25271 خدمة، منها 2354 إسعافات أولية وخدمات طبية، في حين بلغت التوعية 11703. كما تم تقديم 1484 بطانية، ووصل عدد الوجبات إلى 8778 وجبة، وتم تقديم 130 قطعة أثاث، فيما بلغ عدد الأوراق الثبوتية 184 حالة وبلغت حالات الدمج 647 حالة.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة البرنامج أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة في 13 محافظة على إنقاذ من لا مأوى له، حيث تجوب الوحدات الشوارع من أجل إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى.
أطفال الشوارع معرضون للمرض
وبالعودة إلى الخبراء الذين تحدثوا لـ«المجلة» حول هذه الظاهرة والآفة الاجتماعية تقول مريم هشام، الباحثة المتخصصة في قضايا أطفال الشوارع، إنهم معرضون بشكل خاص للمرض، وكثيرا ما يتعرضون للمضايقة من قبل السلطات التي تجوب شوارع مصر.
وأشارت إلى أن مبادرة «أطفال بلا مأوى» تعاني من بعض أوجه القصور؛ التي ترجع إلى ضعف الإمكانات المادية ولكن لأن الدولة معنية بشكل رئيسي بالقضاء على الظاهرة، فإنها تسلك كل السبل لمحاصرتها والقضاء عليها.
وحذرت هشام من أن هناك غموضا في قوانين مكافحة التسوّل، خصوصا أنها تعتبر وجود المتسولين في الشارع غير قانوني ما يجعلهم، فضلا عن تهميشهم في المجتمع، أكثر عرضة للخطر، وأنه يجب أن تستحوذ هذه الظاهرة على اهتمام كل مؤسسات المجتمع المدني ودور الرعاية تحت إشراف حكومي كامل، حتى تؤتي هذه الجهود أكلها وتحقق أهدافها المنشودة، التي تتلخص في القضاء على هذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق المجتمع والدولة.
مبادرة لتأهيل أطفال الشوارع في مصر
بدوره، أشار المحامي والحقوقي أشرف الطوخي لـ«المجلة» إلى اقتراح برلماني قدمته نائبة في مجلس النواب المصري، يهدف إلى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، مستلهمة تجربة تعود لأكثر من قرنين، حيث اقترحت النائبة آيات الحداد إنشاء معسكرات تدريب وتأهيل لأطفال الشوارع، أسوة بما فعله محمد علي باشا، الذي حكم مصر من عام 1805 إلى عام 1848.
وتعتمد فكرة النائبة على جمع الأطفال في معسكرات إيواء، على أن يتولى تدريبهم، على سبيل المثال، ضباط متقاعدون من القوات المسلحة المصرية، بما يكسبهم مهارة ويعزز انتماءهم الوطني في آن واحد.
وفي صلب فكرة آيات الحداد النائبة في مجلس النواب أن محمد علي باشا جمع نحو 300 ألف مشرد خلال فترة حكمه، ووضعهم في معسكر جنوبي مصر، وجلب لهم مدربين فرنسيين في شتى المهن، مما كان عونا لهم في أن يجيدوا حرفا مختلفة، فضلا عن تعلم اللغة الفرنسية.
وأكد أن النائبة بصدد مواصلة العمل بشكل عملي لاتخاذ خطوات لتنفيذ ذلك المقترح، الذي يستلهم تجربة مصرية قديمة.
وأشار الطوخي إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتماما خاصا بذلك الملف في مصر، مثل ملف ذوي الاحتياجات الخاصة الذي توليه الحكومة اهتماما خاصا.
وأفاد بأن إعادة دمج أطفال الشوارع في المجتمع يسهم في الاستفادة من قدراتهم بشكل إيجابي، للمساعدة في تنمية المجتمع مع رفع حسهم وانتمائهم الوطني، بدلا من أن يتحولوا إلى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع، أو يتعرضوا لأشكال مختلفة من الاستغلال، تصل حتى سرقة الأعضاء.
وقال الحقوقي الطوخي إنّه قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وتحديدا في الثاني من يناير 2019. أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» لتوفير عيش لائق للفئات الأكثر احتياجا في مصر.
وتتبنى الحكومة المصرية عبر وزارة التضامن الاجتماعي، خطة لدمج أطفال الشوارع من خلال توفير المأوى لهم، سواء بدور الرعاية أو لدى «الأسر البديلة» أو بالعمل على إعادتهم لأسرهم.
جهود وزارة التضامن الاجتماعي
وعن التعامل مع تلك الظاهرة، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن «برنامج أطفال بلا مأوى» يعمل على إعادة تأهيل هؤلاء المشردين صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى.
وأضافت أن وزارة التضامن تعمل على تطوير دور الرعاية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بالمساهمة بتطوير 40 مؤسسة رعاية كبرى لتوفير كل احتياجات الأطفال، إلى جانب تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يعمل عليه أبناء دار الرعاية أنفسهم، من أجل استقبال شكاوى نظرائهم.
وأشارت إلى إلحاق أبناء دور الرعاية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع دعم الأطفال والشباب الأولى بالرعاية عبر دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، يستهدف 447 ألفا و800 يتيم ويتيمة، بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه، تتضمن تحمل مصروفات التعليم والرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم، بالإضافة إلى المصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
وعن خطة عمل البرنامج، أوضح حسني يوسف، مدير برنامج «أطفال بلا مأوى»، أن العمل يجري بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر» للحد من ظاهرة تشرد الأطفال من خلال 17 وحدة متنقلة في 13 محافظة، هي الأعلى في نسب وجود الظاهرة وتصديرا لها.
وأشار إلى أن البرنامج يمول بنحو 164 مليون جنيه، يسهم صندوق «تحيا مصر» فيه بمبلغ 114 مليون جنيه، فيما تسهم وزارة التضامن الاجتماعي بـ50 مليونا من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال إنه توجد 21 مؤسسة في 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، إضافة إلى 10 مؤسسات أخرى تتولى رعاية الأطفال حتى عمر 18 سنة في عدد من المحافظات، تضم عددا كبيرا من «كبار بلا مأوى».
وذكر أن البرنامج يضم 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.
وأضاف أن البرنامج يعمل منذ بدايته مع الأطفال المشردين، سواء فاقدي المأوى أو من يعملون في الشوارع بمفردهم أو مع أسرهم، بهدف إعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، وإيوائهم إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، منوها إلى أنه، ومنذ 2019. بدأ العمل مع «كبار بلا مأوى» من خلال وحدات مجهزة بها إخصائيون اجتماعيون ونفسيون.
وكشف حازم الملاح، المتحدث باسم برنامج «أطفال بلا مأوى»، عن أن البرنامج نجح في التعامل مع 16 ألفا و617 طفلا منذ انطلاقه في 2017 وحتى الآن، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في مؤسسات الرعاية تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة.
وقال الملاح إنه «يجري توفير جميع الإمكانات اللازمة لاستكمال تعليم الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويبلغ عدد الطلاب بدور الرعاية- تعليم نظامي ومحو أمية- 760 طالبا وطالبة».
وأضاف: «فيما يخص الدمج الأسري والدمج المؤسسي، جرى التعامل مع 5 آلاف و705 أطفال، منهم 1860 طفلا (دمج مؤسسي) و2134 طفلا (دمج أسري)، إضافة إلى استفادة 526 طفلا آخرين من الدمج الأسري من خلال فرق الشارع مباشرة، وبلغ عدد الأطفال العاملين في الشارع نحو 8778 طفلا».
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دمج الأطفال من خلال تأهيلهم بالبرامج والأنشطة، حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة المجتمع، مؤكدا أن «وجودهم في المؤسسات يعتبر فترة انتقالية في حياتهم، وعليهم أن يتجهوا للخروج للمجتمع بمساعدة الوزارة».
وتابع: «لأول مرة تم إنشاء قاعدة بيانات معتمدة من الوزارة تضم معلومات عن هؤلاء الأطفال، كما تم استحداث كاميرات مراقبة في المؤسسات، علاوة على وجود أنظمة تتبع في الوحدات وكاميرات لمتابعة سير العمل».
وشدد الملاح على أنه يجري تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية الوحدات المتنقلة والعاملين بها، منوها إلى أنه «في حال موافقة فاقدي المأوى على الانتقال إلى دور الرعاية، يجري قياس درجات حرارة أجسادهم وتعقيمهم، وإجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بأحد المستشفيات الحكومية، وذلك لحماية النزلاء بدور الرعاية».
وقال إنه يجري تعقيم المؤسسات وعمل جلسات توعوية للأطفال بأهمية النظافة واستخدام الكمامات وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتنفيذ إجراءات الحماية للأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ونوه الملاح إلى أنه تم تقليل عدد الأبناء داخل الورش المهنية وخلال تنفيذ الأنشطة، ويجري تنظيم جلسات توعية بسبل الوقاية من كورونا بصورة دائمة، وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة، الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الإخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس، وتنفيذ الإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات.
