بغداد: حدد البرلمان العراقي موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد مصادقته على 40 مرشحا للمنصب في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية العراقية حول تسمية الرئيس الجديد، والذي جرى العرف السياسي المعمول به في عراق ما بعد عام 2003 أن يكون من نصيب القوى السياسية الكردية. ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لهذا المنصب هو وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد خالد الذي يحظى بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، في مقابل سعي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح.
وللاطلاع أكثر على مسار الجلسة والسيناريوهات المتوقعة، أجرت «المجلة» لقاء مع المحلل السياسي العراقي علي البيدر:
* هل تتوقع نجاح البرلمان العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الخلاف القائم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني؟
- بعد أن وصلت الحوارات السياسية في البلاد إلى طريق مسدود، بات البرلمان مجبراً على تنفيذ العديد من القرارات التي تتعلق بجوانب ومُهل دستورية، ومنها انتخاب رئيس الجمهورية. وحتى الآن تجاوز البرلمان المدة الدستورية، وفي حال عدم انتخاب رئيس في الجلسة القادمة فمن الممكن أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار قرار تُلغي بموجبه الدورة البرلمانية الحالية وتدعو إلى انتخابات مُبكرة، مع الإشارة إلى أن هناك صلاحيات شبه مطلقة للمحكمة الاتحادية في هذا الصدد.
لذا فإن البرلمان سيكون مُحرجا أمام هذه المهمة، وبالتالي فقد يدخل النواب إلى قاعة الانتخابات مُكرهين كون الموضوع بات يتعلّق بتحديد مصير البرلمان وليس انتخاب رئيس جمهورية فقط.
* نصاب الجلسة يحتاج إلى الثلثين أي أكثر من 220 نائبا، فهل يمكن أن نشهد سيناريو استخدام الإطار التنسيقي للثلث المعطل؟
- السيناريو المتوقع لهذه الجلسة هو أنه في حال وجود توافق سياسي فسيتم انتخاب رئيس الجمهورية، أما إذا لم يحصل توافق سياسي وحصلت جلسة بنصاب دُستوري فسوف تكون حظوظ وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد خالد أكبر، إذ إنه مُرشح التحالف الثلاثي أي الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة. أما حظوظ رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح فضعيفة جداً كونه ما زال مُرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ولم يُصبح مرشح الإطار التنسيقي بشكل عام. لذا، فمن الناحية الرقمية ستكون فرص المرشح ريبر أحمد خالد أعلى من فرص صالح.
ولكن، إذا ذهب الثلث المعطل في البرلمان إلى المقاطعة فقد نشهد قراراً قضائياً يتعلّق بمصير الدورة الانتخابية وهذا يُدخل العراق في أزمة عميقة وحادة كوننا في ظل حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن الوضع سيكون مُربكا.
* ما مسار المفاوضات فيما يتعلّق باختيار رئيس الحكومة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري؟
- التحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة) أخفق في عدم تقديم مناورات حقيقية يمكن أن تجعله يحظى بتقبّل الآخر، إذ إن طرح مواضيع يرفضها الطرف المقابل متعلّقة بمكافحة الفساد والقضاء على السلاح المنفلت. وهذه النقاط باتت محاور للتفاوض مع التحالف الثلاثي وفي حال تراجعه عنها سيكون مُحرجا أمام جمهوره. ومن جانب آخر، في حال بقي مصمماً على هذه العناوين فسيكون أمام أزمة تعطيل الجلسة وغياب التوافق السياسي وهذا ما سينعكس على الواقع السياسي في البلاد والأزمات التي تمر بها.
* كيف ينعكس هجوم أربيل على المسار السياسي في العراق؟
- بشكل عام، هذا الهجوم وضع المنظومة السياسية على المحك، إما أن تشجب وتُدين وتستنكر هذا الهجوم أو أنك تقف على الحياد أو في بعض الأحيان هناك أطراف تؤيده، لذلك فإن هذا الهجوم قد يُعيد صياغة المشهد السياسي مجدداً. وعلى المستوى الشعبي، بدأت الجماهير العراقية تستنكر موقف بعض الأطراف التي أيدت هذا الهجوم، إذ إنه انتهاك للسيادة الوطنية وتعريض المواطنين للترويع.
