القاهرة: لا حديث يعلو حاليا على دور العملات الرقمية في الحرب «الروسية- الأوكرانية»بعدما أصبحت وسيلة لحركة الأموال سواء لدعم القوات الأوكرانية أو مساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية المتزايدة التي يعرضها الغرب على قطاع كبير من البنوك والشركات الروسية.
أمام حركة التبرعات الكبيرة التي أعلنت عنها منصات العملات الرقمية التي وصلت إلى 600 ألف دولار، اقترحت وزارة الدفاع الأوكرانية إنشاء محفظة عملات رقمية بعملة البيتكوين، وسط حديث عن أن موسكو يمكنها الاستفادة من تلك العملات أيضا في تلقي أو إرسال ملايين الدولارات لعدم وجود وحدة تحكم مركزية بها أو معايير أخلاقية مفروضة على مستخدميها، وإمكانية تأسيس شبكة من المحافظ بأسماء وهمية يحول دون تتبعها.
يقول ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن العملات الرقمية تشهد دائما في فترات الأزمات تسليط الضوء عليها وكثافة في استخدامها لكن تشهد بعضها هدوءًا بسبب تقلباتها العنيفة ومخاطرها المرتفعة، موضحا أن فترة كورونا ارتفعت فيها «البتكوين»لمستويات قياسية قبل أن تخسر ما كسبته بوتيرة سريعة.
وتضاعفت قيمة عملة البيتكوين ثلاثة أضعاف خلال عام 2020 كأحد تداعيات الوباء، مع هبوط سوق الأسهم وضعف الدولار الأميركي وفرض معدلات فائدة تقترب حينها من الصفر ما جذب قطاعا من المشاهير إليها جروا وراءها قطاعا أكبر من المتعاملين، لكن الوضع تغير مع ظهور اللقاحات وتغير السياسات النقدية..
خلال الأسبوع الأول للحرب «الروسية- الأوكرانية»، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية إلى مستوى 1.9 تريليون دولار، وسجلت «بيتكوين»ارتفاعا بنسبة 17.8 في المائة لتتجاوز مستوى 43 ألف دولار، بينما قفزت «إيثر»بنسبة 15.6 في المائة إلى مستوى 2915 دولارا. فيما حققت عملة «تيرا»صعودا قياسيا بنسبة تتجاوز 80 في المائة. إلى 88.5 دولار.
لكن ريمون يقول لـ«المجلة»، إن حاملي العملات الرقمية مضاربون، والمضاربات لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة على عكس البورصات التي تتضمن مستثمرين بالمعنى الحقيقي حتى وإن كان بعضهم يعاني من حالة الذعر «ألبانيك»حال حدوث أي أزمات سياسية أو اقتصادية.. وإلى نص الحوار:
* الحديث يتزايد عن كثافة استخدام العملات الرقمية حاليا مع اندلاع الحرب الروسية وإمكانية إغراء بعض الدول على شرعنتها.. ما تعليقك؟
- العملات الرقمية تستفيد من الأزمات العالمية بسبب فكرة سهولة نقل الأموال عبرها لكن لا أعتقد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستغري مزيدا من الدول غير السلفادور بشرعنة وجودها أو الاعتماد عليها، فخلال أزمة كورونا استطاعت أن تسجل مستويات قياسية مع سياسات الإغلاق وتنامي الاعتماد على التكنولوجيا حينها، لكنها تراجعت بعدها بمجرد عودة حركة الاقتصاد العالمي لطبيعته.
* لكن البعض يقول إن هناك اختلافا بين الأزمتين من حيث التأثير وظروف الاقتصاد العالمي؟
- أعتقد أن العملات الرقمية ستكرر نفس السيناريو مع الأزمة الأوكرانية وسيهدأ التداول عليها بمجرد انتهاء الحرب، فتنامي نشاطها مرتبط في الأزمات بأنها قصيرة المدى الزمني، وأزمة كورونا كانت أعقد بسبب الإغلاق الاقتصادي العالمي وتوقف حركة التصدير ومشكلات عدم اليقين حول مستقبل البشرية كله.
* كيف استفادت الأصول قليلة المخاطرة من الأزمة الأوكرانية الروسية؟
- الأزمات العالمية تخلق معها طلبا كبيرا على الأصول ذات المخاطر الأقل، كالذهب والفضة والمعادن التي سجلت مستويات قياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حتى إن الفضة التي ظلت مستقرة لمدة عام ونصف ارتفعت إلى أعلى سعر لها منذ 8 سنوات بالوصول لمستوى 30 دولارا للأوقية، بينما وصل معدن البلاديوم الذي يدخل في صناعة السيارات وتنتجه روسيا بكثرة إلى 2723دولارا للأوقية.
* الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مهد للحديث عن رفع متكرر للفائدة في 2022 ما قد يضر بالأسواق الناشئة.. كيف تقيم الوضع في ظل تغيرات الحرب؟
- لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيلجأ إلى رفع الفائدة مثلما دارت التوقعات بالزيادة بعدد يتراوح بين 4 و7 مرات في 2022. فالحرب خدمت الاقتصاد الأميركي في رفع أسعار تصدير الغاز والقمح والمعادن التي يتم تصديرها ما يتيح أمام صانع القرار وسائل يمكن عبرها مواجهة التضخم غير السياسة النقدية وسلاح سعر الفائدة.
* الدولار هو الرابح الأول من الحرب الحالية.. كيف ترى أداء العملات العربية أمامه خلال الأسابيع الأخيرة؟
- أداء العملات الخليجية خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي سيتسم بالاستقرار أمام الدولار المرتفع عالميا منذ الحرب الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالنسبة لباقي العملات العربية مثل الجنيه المصري فلم تتأثر على المدى القصير لأن الأزمة تأثيراتها غير مباشرة أي لا تقع في دول الجوار، ويتعلق تأثيرها غير المباشر في صورة ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف شحن المواد المصنعة القادمة من الخارج والأمر مرهون باستخدام المخزونات من السلع وحجم المنتج المحلي وخفض الاستهلاك وتقليل الاستيراد.
* البورصات العالمية تعاني منذ اندلاع الأزمة.. ما تقييمك للأمور في الأسواق الخليجية خلال الفترة الماضية؟
- التأثير السلبي كان كبيرا على البورصات العالمية التي هبطت بوتيرة كبيرة، لكن البورصات الخليجية كانت الأقل تضررا بسبب ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية آخرها كسر مستوى 105 دولارات قبل اجتماع «أوبك+»لتحديد حجم الإنتاج على اعتبار أن زيادة الأسعار تؤدي لزيادة التدفقات النقدية وتدفع معها قطاع الطاقة إلى الأعلى.
* بالنسبة للبورصة المصرية كان التأثير عنيفا.. ما الأسباب؟
- البورصة المصرية تعرصت للتراجع بقوة بسبب مبيعات الأجانب على الأسهم القيادية خاصة البنك التجاري الدولي «سي آي بي»، أكبر البنوك التجارية المسجلة بالسوق وصاحب أكبر وزن بالمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، لتهبط السوق من مستوى 11700 إلى 10900 قبل أن تعوض جزءا من خسائرها عند مستوى 11300 مع اتجاه هابط.
